رفع فیلترینگ از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور نیست

نهادهای مدنی و صنفی مطالبه‌گر شوند

کد خبر: ۸۳۱۷۴۸

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ داستان فیلترینگ در ایران، روایت سوئیچ‌هایی است که در یک دقیقه عمل می‌کنند اما ریشه در فرآیندهای اداری طولانی و تصمیماتِ مراجع موازی دارند که هیچ‌کدام به تنهایی مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. محمدجعفر نعناکار در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد چرا حتی رئیس‌جمهور برای رفع مسدودسازی یوتیوب و اینستاگرام با بن‌بست

در حالی که مطالبه رفع فیلترینگ به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه از دولت تبدیل شده، پاسخ صریحی به آن داده نمی‌شود. محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در گفتگو با خبرآنلاین معتقد است ساختار توزیع قدرت در حکمرانی سایبری ایران به گونه‌ای است که هیچ مقامی، حتی رئیس‌جمهور، نمی‌تواند با یک دستور مستقیم و فردی، اقدام به رفع مسدودسازی پلتفرم‌ها کند، به همین خاطر از نقش نهادهای مدنی و لزوم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌گوید.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

نعناکار در پاسخ به این پرسش که آیا همانطور که گفته می‌شود، رئیس‌جمهور نمی‌تواند با یک دستور رفع فیلتر کند، توضیح داد: «در حکمرانی سایبری، مانند حکمرانی اقتصادی و سیاسی، ما با توزیع قدرت بین نهادهای مختلف مواجه هستیم. این تصور که یک شخص یا ارگان، تصمیم‌گیرنده صفر تا صد یک مسئله باشد، با واقعیت‌های ساختاری همخوانی ندارد. بازوهای مختلفی در تصمیم‌گیری نقش ایفا می‌کنند و در بحث فیلترینگ، موضوع پیچیده‌تر از یک دستور ساده است.»

او بر این باور است که در بحث فیلترینگ این سوال اساسی را مطرح کرد که اصلا منظور از فیلترینگ چیست و در این باره می‌گوید:« آیا منظور بحث مسدودسازی وب‌سایت‌های خاص مطرح است یا دسترسی به سرویس‌های پرمخاطب بین‌المللی مثل اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب؟ چرا که به هر دو این‌ها فیلترینگ گفته می‌شود. به نظر می‌رسد وعده‌های داده شده ناظر به رفع فیلتر این پلتفرم‌های بزرگ باشد، اما اجرای آن با موانع قانونی روبروست.»

محمدجعفر نعناکار، حقوقدان

این حقوقدان با اشاره به تعدد مراجع تصمیم‌گیر در حوزه مسدودسازی گفت: «مرجع فیلترینگ و رفع فیلترینگ در کشور یکسان نیست. بخشی از مسدودسازی‌ها توسط دادستانی کل کشور، بخشی توسط شورای امنیت کشور، بخشی در کارگروه مصادیق مجرمانه و بخشی دیگر ممکن است در شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری شده باشد. طبق اصول حقوقی، هر مرجعی که دستور فیلتر را صادر کرده، همان مرجع یا مرجع بالاتر از آن، باید دستور رفع آن را صادر کند، نه مرجع هم ارز با آن.»

او اشاره کرد: «به عنوان مثال، تلگرام با دستور بازپرسی در قوه قضائیه فیلتر شد، بنابراین رفع فیلتر آن هم مستلزم اقدام خود قوه قضائیه است. پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و واتس‌اپ نیز توسط شورای امنیت مسدود شدند و همان مرجع باید در مورد بازگشایی آن‌ها تصمیم بگیرد.»

او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی فضای مجازی به قدری قدرت دارد که بتواند مانع رفع فیلتر شود، توضیح داد: « اگر رئیس جمهور یا شواری عالی فضای مجازی بخواهد قول رفع فیلترینگ یک پلتفرم را بدهد در چارچوب قانون با مشکل مواجه می‌شود. این شورا از دو بخش خصوصی و حاکمیتی تشکیل شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی شامل نمایندگان نیروهای مسلح، مجلس و نهادهای حاکمیتی است. در آنجا تصمیمات بر اساس رأی‌گیری و استدلال جمعی اتخاذ می‌شود و رئیس‌جمهور در نهایت امضا کننده سند است، نه صادرکننده دستور مطلق.»

او ادامه داد: «ما در قوانین فعلی نظامات پیش‌بینی شده‌ای نداریم که بر اساس آن رئیس‌جمهور بتواند رأساً دستور رفع فیلتر صادر کند. اگر بپذیریم رئیس‌جمهور می‌تواند بدون رعایت حدود قانونی و فرآیندهای شورایی، دستوری را ابلاغ و اجرا کند، در واقع به نوعی خودکامگی مشروعیت داده‌ایم. توزیع قدرت برای جلوگیری از همین تصمیمات فردی است.»

نعناکار همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در قوانین ما بند و تبصره مشخصی وجود دارد که تعیین کند چه نهادی متولی فیلترینگ است و فرآیند رفع آن چگونه باید باشد؟ توضیح داد: « ما در قانون، نهادهای مشخصی داریم. یکی از اصلی‌ترین آن‌ها «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است. این کارگروه که حدود ۱۳ عضو دارد، شامل نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌های مختلف و دادستانی است. روال کار به این صورت است که یا شکایتی واصل می‌شود یا گزارشی به کارگروه می‌رسد؛ سپس اعضا تصمیم‌گیری می‌کنند و مسدودسازی انجام می‌شود. این یک روال کاملاً قانونی و تعریف شده است. بخش دیگری از فیلترینگ در قوه قضائیه صورت می‌گیرد. ممکن است شاکی خصوصی وارد شود و شکایتی را مطرح کند. در اینجا قاضی پرونده بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد، تصمیم می‌گیرد که آیا یک پلتفرم باید فیلتر شود یا خیر.»

او افزود: «علاوه بر این، در اوضاع و احوال خاص کشور، مانند اعتراضات، نهادهای امنیتی بر اساس گزارش‌هایی که دارند، ممکن است تصمیم بگیرند برای صیانت از آحاد ملت، چیزی را به طور موقت فیلتر کنند. بنابراین هم برای فیلتر شدن و هم برای رفع فیلتر، سازوکار قانونی وجود دارد. اینطور نیست که هر نهادی به دلایل کوچک یا بزرگ بتواند مسدودسازی کند یا با دلایلی رفع فیلتر انجام دهد؛ بنابراین انجام یا رفع فیلترینگ حتماً به دلایل مستند و محکمه‌پسند نیاز دارد.»

این حقوقدان بر این باور است اینکه چقدر سیاست در این تصمیمات دخیل است یا چقدر ادله ارائه شده واقعاً محکمه‌پسند هستند، بحثی حرفه‌ای است که می‌توان انتقادات جدی به آن داشت. اما این به معنای بی‌قانونی نیست. مشکل اصلی در «تفسیر قوانین» است. متأسفانه گاهی تفاسیری انجام می‌شود که ممکن است اشتباه یا غلط باشد، اما به هر حال تمام این‌ها در یک چارچوب قانونی به جلو می‌رود.

سکوت نهادهای مدنی و صنفی؛ مطالبه‌گری فردی شده است

این حقوقدان در ادامه در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که نهادها مسئولیت رفع فیلتر را گردن نهاد دیگر می‌اندازند چه راهی وجود دارد که صدای مطالبه مردم شنیده شود، توضیح داد:« به نظر می‌رسد برای رفع مسدودسازی پلتفرم‌ها، بهترین راهکار از طریق نهادهای مدنی و صنفی است که در قانون و حتی در سند تحول قوه قضائیه پیش‌بینی شده‌اند. انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و صنف‌هایی که موضوع اصلی فعالیتشان فضای مجازی و اینترنت است، پتانسیل بالایی برای پیگیری قانونی دارند.»

به گفته نعناکار نهادهایی مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی یا انجمن‌هایی مثل «فین‌تک»، نهادهای مدنی هستند که می‌توانند به صورت رسمی و قانونی، هم به شورای عالی فضای مجازی و هم به کارگروه مصادیق مجرمانه نامه‌نگاری کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق همکاری با پلیس فتا یا استعلام از شرکت زیرساخت، دقیقاً متوجه شوند که دستور فیلترینگ از کجا صادر شده است. این موضوع اصلاً مبهم نیست؛ وقتی نهاد دستوردهنده پیدا شد، این تشکل‌های مدنی می‌توانند با ارائه مستندات فنی نشان دهند که فیلترینگ مذکور چطور به منافع ملی، کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان ضربه می‌زند. این پیگیریِ سیستمی بسیار کارسازتر از گلایه‌های فردی در شبکه‌های اجتماعی است.

او در این باره می‌گوید:« این نارضایتی که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، بیشتر سر و صداست و واقعیت این است که ما بازخورد درست و مناسبی از نهادهای مدنی نمی‌بینیم. این سکوت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ یا از روی عافیت‌طلبی است یا اینکه خودِ این نهادها با تصمیمات اتخاذ شده هم‌راستا هستند. باید به این نکته توجه کنیم که گاهی مسدود شدن یک سرویس ممکن است مورد تأیید لایه‌هایی از خودِ این نهادهای مدنی باشد.»

این حقوقدان ادامه داد: «مثلاً ممکن است در یک اتحادیه، اکثریت با فیلترینگ موافق باشند اما صدای آن دو یا سه نفری که در فضای مجازی مخالف هستند، بیشتر شنیده شود. آن نهاد هم برای اینکه مرجعیت خود را از دست ندهد، ترجیح می‌دهد اصلاً موضع‌گیری نکند. بنابراین باعث می‌شود ما متوجه نشویم که بالاخره موضوع پیگیری شد یا نه. اگر به اخبار نگاه کنید، کسانی که با مسدودسازی مخالفت می‌کنند، عمدتاً اشخاص حقیقی، مدیرعاملان شرکت‌ها یا فعالان مستقل هستند. من به شخصه ندیدم نهاد قدرتمندی مثل نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نصر تهران یا انجمن‌های بزرگ تجارت الکترونیک بیایند و یک موضع صریح، مستقل و رسمی بگیرند. لذا این سیاست‌بازی‌ها باعث می‌شود ما متوجه نشویم که بالاخره موضوع پیگیری شد یا نه و موضع آن نهاد مدنی چه هست.»

او خاطر نشان کرد: «اگر به اخبار نگاه کنید، کسانی که با مسدودسازی مخالفت می‌کنند، عمدتاً اشخاص حقیقی، مدیرعاملان شرکت‌ها یا فعالان مستقل هستند. من به شخصه ندیدم نهاد قدرتمندی مثل نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نصر تهران یا انجمن‌های بزرگ تجارت الکترونیک بیایند و یک موضع صریح، مستقل و رسمی بگیرند.  استنتاج من این است که احتمالاً نهادهای مدنی و حقوقی خودشان دقیقاً می‌دانند دلیل فیلترینگ چیست و چه نهادی آن را انجام داده است؛ و شاید موضع‌شان هم با آن نهاد هم‌راستاست. به همین خاطر است که نارضایتی‌ها فقط در سطح اشخاص حقیقی ذینفع باقی مانده و به یک مطالبه رسمی از سوی اشخاص حقوقی تبدیل نمی‌شود.»

اصناف و انجمن‌ها، کارسازتر از رئیس جمهور

او در پاسخ به این پرسش که آیا اعلام موضع صریح از جانب اصناف و انجمن‌ها کارسازتر از ابلاغ دستور شخصی مانند رئیس جمهور است؟ پاسخ داد: «به نظر می‌رسد که اینطور است. صدور بیانیه فقط یک بخش کار است؛ اتحادیه‌ها و اصناف سازوکار پیگیری قانونی هم دارند. این‌ها می‌توانند وکیل و نماینده معرفی کنند، به محاکم قضایی بروند یا در کارگروه مصادیق مجرمانه پیگیری انجام دهند. توجه داشته باشید که رئیس‌جمهور هرچند رئیس دولت و یکی از قوا محسوب می‌شود، اما مأموریت و مسئولیت او چارچوب مشخصی دارد. ایشان نمی‌تواند در تمامی مسائل جزئی ورود کرده و دستور صادر کند. برای نمونه، در خصوص رفع فیلترِ پلتفرمی مثل یوتیوب، اصلاً چنین سازوکاری برای رئیس‌جمهور دیده نشده است. این موضوع بازوهای اجرایی دارد؛ مثلاً وزارت ارشاد، صداوسیما و وزارت ارتباطات هر کدام در این قضیه نقش و بازوی خود را دارند. این بازوها بر اساس اساسنامه‌ها، قوانین مصوب مجلس و حیطه اختیاراتشان عمل می‌کنند.»

او ادامه داد:«این تصور که چون کسی رئیس‌جمهور است، پس هر دستوری بدهد در کشور قابلیت اجرایی دارد، نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا صادق نیست. در سیستم‌های حقوقی، اگر بخواهیم این‌گونه به قضیه نگاه کنیم، در واقع به «خودکامگی» مشروعیت داده‌ایم. خودکامگی یعنی همین که رئیس دولت یا رئیس مجلس بیاید و شخصاً رفع فیلتر تمام پلتفرم‌ها را انجام دهد؛ این یعنی اعطای اختیارات بدون حدود به یک شخص که بسیار خطرناک است، چون چنین فردی فردا می‌تواند دستور فیلتر همه چیز را هم صادر کند. لذا برای اینکه حکمرانی توزیع‌شده باشد، در تمام شئون به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها بخشی از قدرت داده شده است تا تصمیم‌گیری کنند. رئیس‌جمهور می‌تواند سیاست خود را عنوان کند و بگوید سیاست من مسدودیت‌زدایی است، اما اینکه بخواهد با یک امضا یا یک تشر این کار را انجام دهد، عملاً در سیستم حقوقی پیش‌بینی نشده است.»

خبرهای مرتبط

خطر قطع دسترسی میلیون‌ها ایرانی به VPNهای رایگان

فیلترینگ چگونه متخصصان سایبری را فراری داد؟ / تاوان‌های ملی و سنگین یک محدودیت غیرکارشناسی

آمریکا از پلتفرمی برای دور زدن فیلترینگ در ایران و چین رونمایی می‌کند

فیلترینگ «یک‌شبه» اتفاق نمی‌افتد

این حقوقدان همچنین در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف چطور دستور فیلترینگ خیلی راحت‌تر و سریع‌تر از رفع آن انجام می‌شود، پاسخ داد: «این‌گونه نیست که یک پلتفرم یک‌شبه فیلتر شود. ممکن است مسدودسازی در حد ۴۰ ثانیه یا یک دقیقه رخ دهد، اما فرآیندی که به این تصمیم می‌رسد، مدت زمانی را طی می‌کند. نهادهای نظارتی و امنیتی باید گزارش‌های خود را بیاورند، توجیهات لازم صورت بگیرد، به جمع‌بندی برسند، رای‌گیری کنند و در نهایت ابلاغ صورت گیرد. این فرآیند زمان معقولی را طی می‌کند.»

او افزود: «چون معمولاً کاربر نهایی یا مخاطب از این فرآیندها بی‌خبر است و فقط آن عکس‌العمل نهایی را می‌بیند، فکر می‌کند فیلتر کردن خیلی ساده است. در حالی که توجیه افراد، رای‌گیری، تنظیم نامه‌ها و ابلاغیه‌ها در نظام دیوان‌سالار چندین روز زمان می‌برد. سیستم ایران، کاغذمحور دیوان سالار است در این سیستم، انجام هر عملی باید مستند قانونی داشته باشد؛ این‌طور نیست که کسی تلفن را بردارد و بگوید «فیلتر کن». این کار امکان‌پذیر نیست و حتماً مصوبه و ابلاغیه می‌خواهد، اما چون ما بخش پشت‌صحنه قضیه را نمی‌بینیم، تصور می‌کنیم فیلترینگ در یک دقیقه اتفاق می‌افتد.»

او در پایان خاطر نشان کرد: «به نظرم یک نکته بسیار کلیدی وجود دارد؛ چه در حوزه مسدودسازی و چه در بحث رفع مسدودیت، چالش اصلی ما عدم وجود شفافیت در عملکرد است. متأسفانه همین نبودِ شفافیت باعث می‌شود که نتوانیم نتیجه‌گیری دقیق و درستی از این فرآیندها داشته باشیم. در واقع، دقیقاً مشخص نیست که کدام نهاد با چه استدلالی دستور فیلتر کردن یک سرویس را صادر می‌کند و همان سرویس قرار است با چه فرآیندی رفع فیلتر شود؛ گویی تمام این اتفاقات در یک سایه از ابهام رخ می‌دهد. اگر این فرآیندها مقداری شفاف‌تر شوند و توجیهات، مستندات و جزئیات تصمیم‌گیری‌ها در مراجعی مانند سایت internet.ir (که ذیل کارگروه تعیین مصادیق است) منتشر شود، ذینفعان و فعالان این حوزه می‌توانند با اشراف بیشتری برنامه ریزی و تصمیم‌گیری کنند و حتی دفاعیات حقوقی و فنی خود را برای مواجهه با این اتفاقات آماده کنند.»