بحران انرژی پاشنه آشیل کشور/ اقتصاد ایران در دام رانت انرژی

کد خبر: ۸۳۱۶۳۲

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۶:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه امروز بخش انرژی به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است، گفت: ناترازی انرژی، ناترازی اقتصادی، آلودگی محیط‌زیست، بیکاری و حتی نارضایتی اجتماعی را به دنبال داشته است. در بسیاری از کشورها، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی از ناترازی یا مدیریت نادرست بخش انرژی آغاز شده و این موضوع اهمیت راهبردی انرژی را نشان می‌دهد.

دکتر حسین خواجه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شدت مصرف و انتشار انرژی در ایران حتی در مقایسه با کشورهای مشابه نیز بالاست، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این وضعیت ناشی از ساختار اقتصادی، قیمت‌گذاری انرژی، فناوری‌های فرسوده و الگوی مصرف شکل‌گرفته در طول سالیان است.

وی با اشاره به وضعیت کلی مصرف انرژی در کشور، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد از انرژی مصرفی کشور در سمت عرضه، یعنی در پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و فرآیندهای تبدیل انرژی، مصرف می‌شود و نزدیک به ۷۰ درصد مصرف نیز مربوط به سمت تقاضاست که شامل بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل و صنعت می‌شود.

ایران در انتشار سرانه انرژی در میان کشورهای بالای جهان قرار دارد

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه ایران از نظر انتشار سرانه انرژی در میان کشورهای بالای جهان قرار دارد، تصریح کرد: از منظر شدت انتشار یا شدت مصرف انرژی به ازای تولید یک دلار ارزش افزوده، فاصله ایران با بسیاری از کشورهای در حال توسعه بزرگ و حتی کشورهای توسعه‌یافته معنادار است و در این شاخص، وضعیت مناسبی نداریم.

وی با اشاره به ضرورت احتیاط در مقایسه شدت مصرف انرژی کشورها، افزود: نمی‌توان صرفاً شدت مصرف انرژی دو کشور را با هم مقایسه کرد و حکم داد که یکی بهتر از دیگری است؛ چراکه عوامل متعددی مانند شرایط اقلیمی، تفاوت‌های فرهنگی، دسترسی به منابع انرژی، ساختار اقتصادی و میزان اتکا به انرژی ارزان‌قیمت در این مقایسه‌ها نقش دارند.

مزیت منابع فسیلی و پیامد توسعه صنایع انرژی‌بر

خواجه‌پور با بیان اینکه برخورداری ایران از منابع غنی سوخت‌های فسیلی یک مزیت محسوب می‌شود، گفت: این مزیت باعث شده کشور به سمت توسعه صنایع انرژی‌بر حرکت کند؛ در حالی که کشورهایی مانند ژاپن چنین مزیتی ندارند و ناچار به مسیرهای متفاوتی در توسعه صنعتی رفته‌اند، بنابراین مقایسه مستقیم بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها منصفانه نیست.

وی ادامه داد: الگوی مصرف انرژی در ایران طی دهه‌ها شکل گرفته است؛ از جمله سبک زندگی، دورهمی‌ها، بیدار ماندن تا ساعات پایانی شب و الگوهای متفاوت گرمایش و روشنایی که همگی بر میزان مصرف انرژی اثرگذار هستند.

تفاوت اقلیمی، عامل مهم در الگوی مصرف

این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت‌های اقلیمی کشور، بیان کرد: شدت مصرف برق در مناطق گرمسیری مانند بوشهر بالاست، در حالی که مصرف گاز پایین‌تر است؛ اما در مناطقی مانند اردبیل وضعیت برعکس است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد پارامترهای متعددی در قضاوت درباره شدت مصرف انرژی دخیل هستند.

وی افزود: با وجود همه این ملاحظات، حتی زمانی که ایران را با کشورهای مشابه و نزدیک از نظر سطح توسعه و شرایط اقلیمی مقایسه می‌کنیم، باز هم شدت مصرف انرژی در کشور بالاست.

فناوری فرسوده و فشار بر انرژی در بخش صنعت

خواجه‌پور با اشاره به وضعیت بخش صنعت، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی شدت بالای مصرف انرژی در صنعت این است که به دلیل هزینه بالای سایر نهاده‌های تولید، به‌ویژه سرمایه، فشار بر انرژی وارد شده است. صنایع ما عمدتاً با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند، زیرا امکان تأمین سرمایه برای نوسازی وجود ندارد و در نتیجه، مصرف انرژی افزایش یافته است.

حمل‌ونقل و سوخت بی‌کیفیت، عامل افزایش مصرف

وی درباره بخش حمل‌ونقل نیز اظهار کرد: ناتوانی در سرمایه‌گذاری برای تولید سوخت‌های پاک‌تر و نوسازی پالایشگاه‌ها باعث شده مصرف سوخت کم کیفیت و پرمصرف در این بخش تداوم یابد. از سوی دیگر، محدودیت توان خانوار برای خرید خودروهای جدید و محدودیت توان داخلی برای ارتقای فناوری خودروها، مصرف انرژی در حمل‌ونقل را تشدید کرده است.

دسترسی گسترده به انرژی و کاهش حساسیت مصرف در بخش خانگی

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به وضعیت مصرف خانگی، گفت: گسترش شبکه گاز و برق تا دورافتاده‌ترین شهرها و روستاها، اگرچه یک دستاورد مهم است، اما باعث کاهش حساسیت مصرف‌کنندگان شده است. زمانی که انرژی به‌راحتی در دسترس باشد، مصرف‌کننده کمتر به محدودیت منابع و پیامدهای آن توجه می‌کند.

کاهش قیمت واقعی انرژی و تشدید مصرف

خواجه‌پور با تأکید بر نقش قیمت‌گذاری انرژی، بیان کرد: در شرایطی که کشور با تورم سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد مواجه است، اما قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین ثابت مانده، در عمل قیمت واقعی انرژی هر سال کاهش می‌یابد. این موضوع موجب افزایش تمایل به مصرف بیشتر، استفاده از خودروی شخصی و مصرف  بی مهابا انرژی در بخش خانگی می‌شود.

وی افزود: زمانی که قیمت واقعی انرژی در سبد نهاده‌های تولید و مصرف کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که مصرف افزایش یابد و انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی یا استفاده از حمل‌ونقل عمومی باقی نماند.

اصلاح مصرف نیازمند سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با بیان اینکه الگوی فعلی مصرف انرژی نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری و رفتار اجتماعی است، گفت: اصلاح این وضعیت نیازمند ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، افزایش بهره‌وری، کاهش تلفات و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آینده، محیط زیست و هزینه فرصت مصرف بالای انرژی برای کشور است.

اصلاح قیمت انرژی شرط لازم مدیریت مصرف است، اما کافی نیست

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر نقش کلیدی اصلاح قیمت انرژی در مدیریت مصرف، گفت: واقعی‌سازی قیمت انرژی در بخش‌هایی که توان تحمل آن وجود دارد، می‌تواند منطق صرفه‌جویی را در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهادینه کند، اما قیمت به‌تنهایی برای اصلاح الگوی مصرف کافی نیست.

وی با بیان اینکه برخی بخش‌های تولیدی باید هزینه واقعی انرژی را پرداخت کنند، اظهار کرد: در بخش‌هایی مانند گلخانه‌ها یا صنایع بزرگی نظیر تولید متانول و آمونیاک، لازم است تولیدکننده هزینه واقعی حامل‌های انرژی را بپردازد. زمانی که قیمت واقعی پرداخت شود، مصرف‌کننده به‌صورت طبیعی و منطقی به سمت صرفه‌جویی و بهینه‌سازی حرکت می‌کند.

ایجاد انگیزه، پیش‌شرط صرفه‌جویی انرژی

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه در تمامی بخش‌ها، تصریح کرد: باید منطق صرفه‌جویی را در کل زنجیره مصرف ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که خودروساز انگیزه داشته باشد خودروی کم‌مصرف تولید کند، زیرا مردم خواهان استفاده از خودروهای کم‌مصرف باشند و صنعتگر نیز به دلیل سهم بالای انرژی در سبد هزینه‌هایش، بهینه‌سازی مصرف انرژی را امری اقتصادی و منطقی بداند.

وی افزود: مردم نیز باید امکان انتخاب فناوری‌های کم‌مصرف را داشته باشند و از توان اقتصادی لازم برای حرکت به سمت صرفه‌جویی انرژی برخوردار شوند.

صرفه‌جویی فعلی، بیشتر مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است

خواجه‌پور با بیان اینکه بخشی از جامعه هم‌اکنون در حال صرفه‌جویی انرژی است، گفت: این صرفه‌جویی عمدتاً به دلیل کاهش هزینه قبوض برق و گاز نیست، بلکه ناشی از آگاهی جمعی، دغدغه نسبت به آینده کشور، نگرانی درباره آلودگی هوا و مسئولیت‌پذیری در برابر نسل‌های آینده است. این رویکرد، هرچند ارزشمند است، اما نمی‌تواند به‌صورت فراگیر در جامعه گسترش یابد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که ساختار قیمت‌گذاری انرژی و نظام مشوق‌ها و انگیزه‌های بهینه‌سازی اصلاح نشود، تغییر اساسی در مصرف انرژی رخ نخواهد داد.

تمرکز تاریخی دولت بر امنیت عرضه انرژی

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به نقش دولت در سال‌های گذشته، بیان کرد: طی دهه‌های گذشته، دولت تولیدکننده اصلی انرژی بوده و وظیفه خود را تأمین امنیت عرضه انرژی می‌دانسته است. در بسیاری از بخش‌ها، دولت خود مصرف‌کننده انرژی بوده و همزمان نقش بهینه‌ساز، تنظیم‌گر، پایشگر، گزارش‌دهنده و حتی جریمه‌کننده را ایفا کرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، فشار لازم برای انتقال این واقعیت به جامعه که مصرف بی‌رویه انرژی می‌تواند آینده کشور را با چالش مواجه کند، به مردم وارد نشده و در نتیجه، درک عمومی از ارزش واقعی انرژی شکل نگرفته است.

هزینه فرصت پنهان مصرف انرژی برای کشور

خواجه‌پور با اشاره به مفهوم هزینه فرصت مصرف انرژی، گفت: هر مترمکعب گازی که بدون ضرورت مصرف می‌شود، می‌توانست صادر شود، به نیروگاه‌ها اختصاص یابد و از مصرف سوخت‌های آلاینده جلوگیری کند یا در اختیار صنایع ارزش‌آفرین قرار گیرد. زمانی که مردم از این هزینه فرصت آگاه نباشند، طبیعی است که انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف نداشته باشند.

واقعی‌سازی قیمت در زنجیره عرضه، نه فشار بر مصرف‌کننده

وی درباره اقدامات ممکن در سمت عرضه انرژی اظهار کرد: دولت می‌تواند و باید قیمت انرژی را در زنجیره عرضه واقعی کند؛ به این معنا که خوراک ورودی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها با قیمت واقعی محاسبه شود و محصولات تولیدی نیز با قیمت واقعی از آن‌ها خریداری شود. در این صورت، یارانه به‌جای عرضه‌کننده، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی، به‌ویژه دهک‌های درآمدی ضعیف، پرداخت می‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با این روش، نیروگاه‌ها دیگر نمی‌توانند با راندمان پایین و به اتکای انرژی ارزان فعالیت کنند و بهره‌وری در سمت عرضه افزایش می‌یابد.

بازار بهینه‌سازی انرژی، راهکاری نوآورانه

خواجه‌پور با اشاره به رویکردهای جدید دولت در سمت تقاضا، گفت: یکی از راهکارهای نوآورانه، ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی است؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده‌ای که انرژی صرفه‌جویی کرده، بتواند میزان صرفه‌جویی‌شده را به مصرف‌کننده دیگری بفروشد و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: همچنین ایده اعطای گواهی یا اعتبار انرژی به خانوارها مطرح است؛ به این معنا که مصرف در حد الگوی منطقی با هزینه بسیار پایین یا حتی رایگان انجام شود، اما مصرف بیش از آن با قیمت واقعی محاسبه شود و در مقابل، صرفه‌جویی کمتر از الگو نیز به‌عنوان یک دارایی قابل نقد شدن برای خانوار در نظر گرفته شود.

قیمت‌گذاری تدریجی و پرهیز از شوک قیمتی

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه واقعی‌سازی قیمت انرژی به‌صورت یک‌باره امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: نمی‌توان قیمت بنزین یا گاز را به‌طور ناگهانی به سطوح واقعی جهانی رساند، به‌ویژه در بخش‌هایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود. در چنین شرایطی، استفاده از مکانیزم‌های تدریجی و نوآورانه مانند بازار بهینه‌سازی انرژی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

قیمت، شرط لازم است نه کافی

خواجه‌پور در ادامه تأکید کرد: قیمت انرژی ابزار بسیار مهمی در مدیریت مصرف است، اما هیچ‌گاه به‌تنهایی کافی نیست. اصلاح الگوی مصرف نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، ایجاد انگیزه، ارتقای بهره‌وری، آگاهی‌بخشی عمومی و اصلاح ساختارهای نهادی در بخش انرژی است.

قیمت انرژی باید در کنار سایر قیمت‌ها معنا پیدا کند

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر اینکه قیمت انرژی به‌تنهایی تعیین‌کننده رفتار مصرف نیست، گفت: قیمت انرژی زمانی اثرگذار است که در کنار قیمت سایر نهاده‌ها معنا پیدا کند. ممکن است قیمت بنزین چند برابر شود، اما وقتی قیمت خودرو به‌مراتب بیشتر افزایش یافته، مصرف‌کننده همچنان ناچار به استفاده از خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف خواهد بود.

وی با اشاره به مفهوم «بردار قیمت‌ها»، اظهار کرد: در بخش‌های مختلف اقتصادی، قیمت انرژی فقط یکی از پارامترهاست. برای مثال در بخش کشاورزی، علاوه بر انرژی، قیمت آب و زمین نیز اهمیت دارد. اگر آب بسیار گران شود، تولیدکننده ممکن است ترجیح دهد انرژی بیشتری مصرف کند تا مصرف آب را کاهش دهد، مانند آنچه در گلخانه‌ها رخ می‌دهد. بنابراین، قیمت انرژی باید در چارچوب کل سبد نهاده‌های تولید تحلیل شود.

سیاست‌های قیمتی بدون سیاست‌های غیرقیمتی کارآمد نیستند

این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم هم‌زمانی سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، تصریح کرد: سیاست‌های قیمتی به‌تنهایی کافی نیست و حتماً باید با سیاست‌های غیرقیمتی همراه شود. پیش از افزایش قیمت بنزین، باید خودروی کم‌مصرف و باکیفیت تولید شود تا مردم امکان انتخاب داشته باشند. همچنین، پیش از واقعی‌سازی قیمت انرژی، باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی مانند مترو توسعه یابد تا مردم گزینه جایگزین برای تردد داشته باشند.

وی افزود: سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نه‌تنها مکمل یکدیگرند، بلکه لازم و ملزوم هم هستند. اگر قیمت انرژی واقعی نشود، منابع مالی لازم برای توسعه مترو، خرید فناوری‌های نوین و توانمندسازی جامعه برای خرید خودروهای کم‌مصرف یا برقی فراهم نخواهد شد.

بن‌بست هم‌زمان سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی

خواجه‌پور با اشاره به وضعیت فعلی کشور، بیان کرد: امروز هر دو مسیر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در بن‌بست قرار گرفته‌اند. دولت منابعی برای توسعه زیرساخت‌ها ندارد، زیرا یارانه سنگین انرژی پرداخت می‌کند، ناچار به واردات سوخت است و انرژی را با قیمت بالا وارد که با راندمان پایین مصرف می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل همین ساختار، امکان ایجاد انگیزه مؤثر برای صرفه‌جویی انرژی در جامعه فراهم نشده است.

وی تأکید کرد: این گره باید به‌تدریج باز شود. دولت باید جسارت حمایت جدی از سیاست‌های غیرقیمتی را داشته باشد و هم‌زمان، حتی به قیمت کاهش محبوبیت اجتماعی، اصلاح سیاست‌های قیمتی را نیز با شجاعت اجرا کند؛ چراکه این دو به‌طور جدی به یکدیگر گره خورده‌اند.

بازار بهینه‌سازی انرژی؛ مسیر گذار بدون شوک قیمتی

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به نقش بازار بهینه‌سازی انرژی، گفت: بازار بهینه‌سازی انرژی یک مسیر گذار است. در شرایطی که اختلاف تعرفه‌ها وجود دارد و افزایش مستقیم قیمت انرژی می‌تواند به برخی اقشار فشار وارد کند، می‌توان بدون تغییر قیمت، به مصرف‌کننده انگیزه داد.

وی ادامه داد: در این مدل، به مصرف‌کننده گفته می‌شود اگر صرفه‌جویی کند یا اجازه دهد شرکت‌های خدمات انرژی برای او بهینه‌سازی انجام دهند، گواهی صرفه‌جویی انرژی دریافت می‌کند که می‌تواند آن را به درآمد تبدیل کند. در این حالت، مصرف‌کننده در انتخاب آزاد است، اما صرفه‌جویی برای او پاداش اقتصادی قابل‌توجهی دارد.

نمونه عملی؛ طرح تعویض کولرهای آبی

خواجه‌پور با اشاره به برخی طرح‌های اجرایی، اظهار کرد: طرح تعویض کولرهای آبی نمونه‌ای از این سازوکار است. در این طرح، کولرهای فرسوده به‌صورت رایگان تعویض می‌شوند، اما مجری طرح از محل صرفه‌جویی برق ایجادشده، درآمد کسب می‌کند. این صرفه‌جویی می‌تواند با قیمت بالا به صنعت فروخته شود و بازگشت سرمایه ایجاد کند.

وی افزود: تقویت آگاهی، توسعه فناوری و حمایت هدفمند دولت برای شکل‌گیری این زنجیره بهینه‌سازی ضروری است. هر گام در بهینه‌سازی مصرف انرژی، منابع جدیدی آزاد می‌کند که امکان برداشتن گام‌های بزرگ‌تر بعدی را فراهم می‌سازد.

نقش سازمان بهینه‌سازی انرژی

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی، بیان کرد: این سازمان می‌تواند به تقویت علمی و دقیق این مکانیزم‌ها کمک کند و زنجیره بهینه‌سازی انرژی را به‌صورت ساختاریافته در کشور شکل دهد.

شرکت‌های خدمات انرژی؛ بازی برد-برد برای دولت و مردم

خواجه‌پور با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته، گفت: شرکت‌های خدمات انرژی یا ESCOها سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته فعال هستند. این شرکت‌ها با کاهش مصرف انرژی در صنایع و ساختمان‌ها، از محل صرفه‌جویی ایجادشده، بازگشت سرمایه و سود کسب می‌کنند.

وی افزود: هر جا که بخش خصوصی توان و انگیزه ورود داشته باشد، کار را بهتر از دولت انجام می‌دهد؛ زیرا به منابع خود حساس است و به دنبال افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده می‌رود. شرکت‌های خدمات انرژی نیز دقیقاً با همین منطق فعالیت می‌کنند.

بهینه‌سازی انرژی؛ منافع مشترک برای همه بازیگران

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه تصریح کرد: در مدل فعالیت شرکت‌های خدمات انرژی، سرمایه‌گذاری و منافع بین شرکت و مصرف‌کننده تقسیم می‌شود؛ در نتیجه هم مصرف‌کننده منتفع می‌شود، هم شرکت و مهم‌تر از همه دولت. دولتی که با صرفه‌جویی انرژی، توان صادرات انرژی یا کاهش واردات را به دست می‌آورد. این یک بازی برد-برد است که دهه‌ها در جهان تجربه شده و اکنون در ایران نیز، هم در بخش برق و هم در بخش گاز، در حال شکل‌گیری است.

شرکت‌های خدمات انرژی؛ اجرای بهینه‌سازی بدون هزینه اولیه برای مصرف‌کننده

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، با تشریح سازوکار فعالیت شرکت‌های خدمات انرژی، گفت: در این مدل، شرکت خدمات انرژی به مصرف‌کننده‌ای مانند دانشگاه مراجعه می‌کند و اعلام می‌کند که بهینه‌سازی را بدون دریافت هزینه اولیه انجام می‌دهد؛ برای مثال لامپ‌ها را به‌صورت رایگان تعویض می‌کند و از محل فروش گواهی برق صرفه جویی شده در سال های بعد، سهم خود را دریافت می‌کند.

وی با اشاره به شکل‌گیری این مکانیزم در کشور، اظهار کرد: شرکت‌های خدمات انرژی در ایران فعال هستند، اما عملکرد آن‌ها حتماً باید به‌صورت دقیق پایش و صحه‌گذاری شود تا مشخص شود کاهش مصرف انرژی واقعاً محقق شده است یا خیر. این موضوع یکی از پیچیدگی‌های اصلی این حوزه به شمار می‌رود.

چارچوب‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها در حال تثبیت است

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به ساختارهای اجرایی این فعالیت‌ها، بیان کرد: در این حوزه، سطوح مختلفی از شرکت های کارور انرژی تعریف شده‌اند؛ به‌طوری که کارور نوع یک برای پروژه‌های مشخص و کارور نوع دو برای بهینه‌سازی در سطح یک منطقه فعالیت می‌کند. هر یک از این سطوح، پیچیدگی‌ها و الزامات خاص خود را دارند، اما روند کلی در کشور در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: آیین‌نامه‌ها، ضوابط، قالب‌های مالی و مدل‌های قراردادی به‌تدریج در حال نهایی شدن هستند و این موضوع به تثبیت بازار بهینه‌سازی انرژی کمک می‌کند.

پیشگامی صنایع انرژی‌بر در بهینه‌سازی

خواجه‌پور گفت: عمده صنایع انرژی‌بر کشور مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و پتروشیمی که هزینه بالایی برای انرژی پرداخت می‌کنند، هم‌اکنون دفاتر انرژی فعال دارند و بخش قابل‌توجهی از اقدامات بهینه‌سازی را به‌صورت داخلی انجام می‌دهند. این صنایع، در صورت نیاز، از مشاوران خارجی و شرکت‌های مهندسی مشاور بین‌المللی نیز استفاده می‌کنند و دانشگاه‌ها نیز در این مسیر نقش حمایتی و علمی ایفا می‌کنند.

هوش مصنوعی، ابزار کلیدی آینده مدیریت مصرف انرژی

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه، با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار کرد: دانشگاه صنعتی شریف، به همراه چند دانشگاه بزرگ دیگر، در حوزه هوش مصنوعی پیشگام است و در همین راستا، مرکز ملی هوش مصنوعی دانشگاه شریف در حال تأسیس است تا بتواند خدمات تخصصی هوش مصنوعی را به بخش‌های دولتی و خصوصی ارائه دهد.

وی افزود: هوش مصنوعی به‌ویژه در حوزه‌هایی که پیچیدگی رفتار مصرف‌کننده کمتر است، می‌تواند عملکرد بسیار دقیقی داشته باشد. این فناوری با جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل شرایط محیطی و صدور دستورات کنترلی، می‌تواند تصمیم‌هایی اتخاذ کند که مصرف انرژی را به حالت بهینه نزدیک کند.

هوشمندسازی، جایگزین تصمیم‌های دستی و پرهزینه

خواجه‌پور با ارائه مثالی توضیح داد: هوش مصنوعی می‌تواند تشخیص دهد که با افزایش دمای محیط، دمای داخل ساختمان نیز با یک تأخیر مشخص افزایش خواهد یافت و بر همین اساس، پیشاپیش سیستم گرمایش را خاموش کند. هرچه این سیستم‌ها بیشتر آموزش ببینند و تقویت شوند، تصمیم‌های دقیق‌تر و بهینه‌تری اتخاذ می‌کنند.

وی تصریح کرد: در حالی که اپراتور یا پیمانکار موتورخانه ممکن است روزی یک‌بار تنظیمات را تغییر دهد، یک سیستم هوشمند مبتنی بر چندین سرور می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای تصمیم‌گیری کند و هزینه‌ها را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.

هوشمندسازی، اولویت اصلی دانشگاه صنعتی شریف

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هوشمندسازی یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه صنعتی شریف است، گفت: به‌عنوان دبیر شورای مدیریت سبز دانشگاه، عرض می‌کنم که هوشمندسازی موتورخانه‌ها، سیستم‌های هواساز و فن‌کوئل‌ها و همچنین سامانه‌های روشنایی، در اولویت برنامه‌های اصلاح مصرف انرژی دانشگاه قرار دارد.

وی افزود: این اقدامات با هزینه نسبتاً کم و با تکیه بر دانش بومی قابل اجراست. با توسعه روزافزون دانش هوش مصنوعی و افزایش تعداد عرضه‌کنندگان داخلی، به‌ویژه در پارک علم و فناوری شریف، دسترسی به این فناوری‌ها هر روز آسان‌تر و ارزان‌تر می‌شود.

بازده بالا با هزینه پایین

خواجه‌پور در ادامه تأکید کرد: تجربه نشان داده است که استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت مصرف انرژی، با سرمایه‌گذاری محدود، می‌تواند دستاوردهای بسیار بزرگی در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری ایجاد کند؛ به همین دلیل، استفاده از این فناوری، محور اصلی برنامه‌های دانشگاه برای اصلاح الگوی مصرف انرژی است.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر نقش محوری مدیریت مصرف انرژی در کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت: بخش عمده‌ای از آلاینده‌های محلی و گازهای گلخانه‌ای کشور ریشه در فرایندهای احتراقی دارد و حل ریشه‌ای این معضل بدون اصلاح الگوی مصرف انرژی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه «نزدیک به ۸۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور از بخش انرژی ناشی می‌شود»، افزود: از منظر آلاینده‌های محلی مانند مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق نیز سهم بخش انرژی به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد؛ به‌ویژه اکسیدهای نیتروژن که حدود ۹۸ درصد آن‌ها حاصل محفظه‌های احتراقی است که در آن‌ها سوخت می‌سوزد.

ریشه آلودگی هوا در محفظه‌های احتراق

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه تقریباً ۹۰ درصد آنچه به‌عنوان آلاینده‌های محلی و گازهای گلخانه‌ای می‌شناسیم، از اگزوزها و دودکش‌ها خارج می‌شود، توضیح داد: چه نیروگاه باشد، چه خودروی در حال تردد، چه موتورخانه ساختمان‌ها یا حتی سوزاندن بقایای کشاورزی، در همه این موارد یک سوخت در حال احتراق است و آلاینده تولید می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از آلاینده‌ها پس از ورود به اتمسفر دچار واکنش‌های ثانویه می‌شوند و به اشکال دیگری درمی‌آیند؛ برای مثال ذرات معلقی که در فصل سرد سال یا ازن موجود در ماه‌های انتهایی تابستان تنفس می‌کنیم، عمدتاً مستقیماً منتشر نشده‌اند، بلکه حاصل واکنش‌های شیمیایی آلاینده‌های اولیه در جو هستند.

مدیریت مصرف انرژی؛ راه‌حل ریشه‌ای

خواجه‌پور با تأکید بر ضرورت نگاه ریشه‌ای به مسئله آلودگی هوا بیان کرد: اگر بخواهیم به‌صورت اساسی با آلودگی هوا و تغییر اقلیم مقابله کنیم، باید به سمت مدیریت مصرف انرژی حرکت کنیم؛ چراکه انگیزه‌های محیط‌زیستی در بسیاری موارد حتی از انگیزه‌های صرفاً انرژی قوی‌تر هستند.

وی افزود: وقتی از توسعه اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی در تهران صحبت می‌کنیم، شاید یک دلیل آن کمبود بنزین یا گازوئیل باشد، اما انگیزه مهم‌تر، تمیزتر شدن هوای شهر است. توسعه مترو نیز علاوه بر کاهش مصرف بنزین، با هدف اصلی بهبود کیفیت محیط‌زیست کلان‌شهرها انجام می‌شود.

پاک‌سازی سبد انرژی و کاهش هزینه‌های اجتماعی

این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست‌های سوختی تصریح کرد: وقتی تلاش می‌کنیم در نیروگاه‌ها به‌جای مازوت، گاز یا سوخت کم‌گوگرد مصرف شود، هدف فقط بهبود راندمان نیست، بلکه جلوگیری از آلودگی شهرهای اطراف نیروگاه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم نیاز به مصرف سوخت را کاهش دهیم یا سوخت مصرفی را پاک‌تر کنیم و سبد انرژی کشور را به سمت منابع تمیزتر سوق دهیم، مهم‌ترین دستاورد آن کاهش هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی و بهبود کیفیت محیط‌زیست ملی و جهانی خواهد بود.

دو اقدام کلیدی در مدیریت انرژی

خواجه‌پور با بیان اینکه برای بهبود وضعیت موجود باید دو اقدام اساسی انجام شود، گفت: نخست کاهش مصرف انرژی، چه در زنجیره عرضه و چه در بخش تقاضا، و دوم پاک‌سازی سبد انرژی.

وی ادامه داد: در نیروگاه‌ها باید تا حد امکان از گاز به‌جای مازوت استفاده شود و تولید برق به سمت منابع تجدیدپذیر برود. همچنین تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی می‌تواند با همان میزان مصرف انرژی، تا یک‌ونیم برابر برق بیشتری تولید کند.

نقش دانشگاه شریف در تربیت متخصصان انرژی

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات آموزشی این دانشگاه اظهار کرد: رشته مهندسی سیستم‌های انرژی از اواخر دهه ۷۰ شمسی شکل گرفت و از اواخر دهه ۸۰ به‌عنوان دانشکده‌ای مستقل فعالیت خود را ادامه داد. هدف اصلی از ایجاد این رشته، تربیت کارشناسان انرژی برای کشوری بود که انرژی قلب تپنده اقتصاد آن محسوب می‌شود.

وی افزود: در این دانشکده، سبد متنوعی از دروس در گرایش‌هایی مانند سیستم‌های انرژی، فناوری انرژی و انرژی و محیط‌زیست تعریف شده تا نیاز کشور به متخصصان این حوزه تأمین شود.

ممیزی انرژی؛ حلقه اتصال آموزش و عمل

خواجه‌پور با اشاره به دروس تخصصی این دانشکده بیان کرد: درس بهینه‌سازی جریان انرژی با رویکردی فنی و مبتنی بر تحلیل‌های ترمودینامیکی و اگزرژی، سال‌هاست که ارائه می‌شود و دانشجویان را با پتانسیل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی آشنا می‌کند.

وی ادامه داد: آزمایشگاه ممیزی انرژی نیز یکی از معدود دروس کاملاً عملی است که دانشجویان در آن می‌آموزند چگونه پارامترهای مصرف انرژی را اندازه‌گیری و پایش کنند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان تأکید دارند که این درس نقش مهمی در فعالیت حرفه‌ای آن‌ها داشته است.

این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه انرژی، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مدیریت مصرف انرژی و بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور است؛ مسیری که دانشگاه صنعتی شریف سال‌هاست به‌طور جدی آن را دنبال می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به نقش آموزش دانشگاهی و پروژه‌های ملی در بهبود بهره‌وری انرژی گفت: در دانشگاه‌های دارای رشته انرژی، سبد متنوعی از دروس ارائه می‌شود که می‌تواند آگاهی‌ها و مهارت‌های لازم را در اختیار فارغ‌التحصیلان مهندسی سیستم‌های انرژی قرار دهد.

وی با بیان اینکه این دو درس تنها بخش کوچکی از یک برنامه جامع آموزشی هستند، افزود: در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین دانشگاه‌هایی مانند امیرکبیر، شهید بهشتی، تهران، خواجه‌نصیر و سایر دانشگاه‌هایی که رشته انرژی دارند، مجموعه‌ای از دروس تخصصی ارائه می‌شود که هدف آن‌ها تربیت نیروی انسانی توانمند برای پاسخ به نیازهای کشور در حوزه انرژی است.

نقش دانشگاه در پروژه‌های ملی انرژی

این استاد دانشگاه با اشاره به پروژه «بررسی برنامه مدیریت انرژی و کربن در صنایع پتروشیمی ایران» اظهار کرد: هر صنعت برای خود یک دنیا با الزامات و ملاحظات خاص است. تجربه کاری من بیش از هر بخش دیگری در صنعت گاز و پتروشیمی بوده و ارتباط با صنعت در این حوزه نقش پررنگی داشته است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص برای حل مسائل کشور است، اما در پروژه‌هایی که ماهیت ملی دارند یا نیازمند تعهد یک نهاد حقوقی مانند دانشگاه هستند، اساتید دانشگاه وظیفه دارند به بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار کمک کنند.

ارزیابی پتانسیل کاهش انتشار در صنعت پتروشیمی

خواجه‌پور با اشاره به جزئیات این پروژه گفت: این پروژه حدود سه سال پیش در حوزه پتروشیمی انجام شد و هدف آن ارزیابی پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اولویت‌بندی اقدامات، برآورد هزینه‌ها و ترسیم چشم‌انداز آینده انتشار در این صنعت بود.

وی افزود: اجرای اصلی پروژه بر عهده پژوهشگاه صنعت نفت بود و تیمی از دانشگاه صنعتی شریف، از جمله بنده و همکارانم، وظیفه ارزیابی، راستی‌آزمایی و بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده را بر عهده داشتند که برای ما نیز تجربه‌ای آموزنده و ارزشمند بود.

وضعیت بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه در صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی که حامل‌های انرژی را با تعرفه‌های نسبتاً واقعی مصرف می‌کنند، بهینه‌سازی انرژی تا حد زیادی انجام شده است»، تصریح کرد: «شدت مصرف انرژی در این صنایع فاصله چشمگیری با میانگین‌ها و استانداردهای ملی ندارد و وضعیت تا حدودی کنترل شده است.

وی ادامه داد: علت این موضوع آن است که بخش خصوصی متولی تولید بوده، هزینه واقعی انرژی را پرداخت می‌کند و بسیاری از پتانسیل‌های بهینه‌سازی تاکنون محقق شده است؛ هرچند همچنان کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

فاصله با استانداردهای جهانی توسعه پایدار

خواجه‌پور با مقایسه وضعیت داخلی با روندهای جهانی اظهار کرد: در سطح بین‌المللی، بسیاری از شرکت‌ها و صنایع بزرگ به‌سمت اهداف توسعه پایدار حرکت کرده‌اند، عملکرد خود را گزارش می‌کنند و کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌ها را به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه آینده خود در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: اگرچه صنعت پتروشیمی ایران نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر کشور وضعیت بهتری دارد، اما در مقایسه با رقبای جهانی همچنان فاصله قابل توجهی وجود دارد و برای حفظ سهم بازار و رقابت‌پذیری در سال‌های آینده، ناگزیر است الزامات جهانی و اهداف توسعه پایدار را جدی‌تر دنبال کند.

مدیریت انرژی؛ یک دغدغه جدی در پتروشیمی

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه تقریباً هیچ شرکت پتروشیمی‌ای نیست که واحد جدی مدیریت انرژی نداشته باشد، گفت: در این شرکت‌ها، شناسایی و اجرای بهترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی به‌طور جدی دنبال می‌شود و از مشاوره دانشگاه‌ها، شرکت‌های مهندسی مشاور و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بالا بودن هزینه انرژی و ضرورت حفظ برند و جایگاه رقابتی در بازار جهانی باعث شده دغدغه مدیریت انرژی در این صنایع جدی باشد.

پایان دوران انرژی ارزان

خواجه‌پور با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی انرژی تصریح کرد: تا چند سال پیش انرژی در صنایع بزرگ تقریباً ارزان بود، اما امروز دیگر چنین نیست. به همین دلیل، واحدهای پتروشیمی به‌طور گسترده اقداماتی مانند عایق‌کاری خطوط لوله، اصلاح تله‌های بخار و اجرای طرح‌های بازیابی حرارت و انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی در ادامه گفت: اگرچه هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما در مقایسه با بخش خانگی، کشاورزی و حمل‌ونقل، چالش بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر کمتر است؛ چراکه آگاهی وجود دارد و این صنایع هزینه واقعی انرژی را پرداخت می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، با تشریح رویکردهای تخصصی تحلیل انرژی و نقش دانشگاه در سیاست‌گذاری‌های کلان زیست‌محیطی کشور گفت: تحلیل انرژی صرفاً به اندازه‌گیری میزان مصرف محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت انرژی و نحوه تخریب آن نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در بهینه‌سازی دارد.

وی با بیان اینکه در تحلیل انرژی مشخص می‌شود چه مقدار انرژی دریافت می‌کنیم، آن را به چه چیزی تبدیل می‌کنیم و چه میزان از آن به‌صورت تلفات از بین می‌رود، توضیح داد: در این مرحله می‌توان بررسی کرد که آیا با اقداماتی ساده مانند عایق‌کاری، بستن پنجره‌ها یا اصلاح تجهیزات، امکان کاهش اتلاف انرژی وجود دارد یا خیر.

کیفیت انرژی و قانون دوم ترمودینامیک

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت قانون دوم ترمودینامیک اظهار کرد: بر اساس این قانون، انرژی فقط تلف نمی‌شود، بلکه تخریب هم می‌شود. این تخریب را به‌عنوان تخریب اگزرژی می‌شناسیم؛ یعنی انرژی دارای کیفیت است و هرچه دما یا فشار بالاتر باشد، کیفیت انرژی نیز بالاتر است.

وی افزود: انرژی با کیفیت بالاتر می‌تواند کار بیشتری تولید کند و چون کار مطلوب‌ترین شکل انرژی برای ماست، تمام تحلیل‌ها نسبت به آن سنجیده می‌شود.

نگاه دقیق‌تر به تخریب انرژی

خواجه‌پور با استفاده از یک مثال تشبیهی گفت: اگر تحلیل معمول انرژی را شبیه یک اسکن ساده در نظر بگیریم، تحلیل کیفیت انرژی مانند MRI است که جزئیات پنهان را نشان می‌دهد. در این تحلیل مشخص می‌شود کجاها علاوه بر اتلاف، تخریب کیفیت انرژی هم رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: در بسیاری از فرایندها ممکن است مقدار انرژی کاهش پیدا نکند، اما کیفیت آن افت کند؛ برای مثال زمانی که انرژی از دمای بالا به دمای پایین تبدیل می‌شود، تخریب کیفیت اتفاق می‌افتد.

فرصت‌های پنهان در صنعت نفت و گاز

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به کاربردهای عملی این رویکرد در صنایع انرژی‌بر تصریح کرد: در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، زمانی که خوراک با فشار بالا دریافت و از طریق شیر فشارشکن به فشار پایین‌تر تبدیل می‌شود، افت کیفیت انرژی رخ می‌دهد.

وی افزود: این کار معمولاً به‌صورت ساده و بدون بهره‌برداری انجام می‌شود، اما اگر به کیفیت انرژی توجه شود، می‌توان به‌جای شیر فشارشکن از توربین استفاده کرد و از این تخریب انرژی، برق تولید کرد. این‌ها راهکارهایی است که با نگاه کیفی به انرژی قابل شناسایی هستند.

نقش دانشگاه در پیوند دانش تخصصی و سیاست‌گذاری

خواجه‌پور با اشاره به همکاری‌های دانشگاه صنعتی شریف با نهادهای دولتی گفت: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به‌عنوان مشاور امور انرژی در معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست فعالیت داشتم و پس از آن نیز در قالب جلسات مشورتی با دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان محیط‌زیست و معاونت انرژی همکاری داشته‌ام.

تدوین برنامه ملی مدیریت کربن

وی مهم‌ترین دستاورد این همکاری‌ها را تدوین «برنامه ملی مدیریت کربن» دانست و بیان کرد: هدف این برنامه شناسایی بهترین اقدامات ممکن برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور بود؛ اقداماتی که هم قابل اجرا باشند، هم تأمین مالی و فناوری آن‌ها ممکن باشد و هم خللی در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها ایجاد نکند.

وی افزود: خروجی اولیه این برنامه اسفندماه سال گذشته تهیه شد و همچنان در جلسات مشترک با دستگاه‌های مختلف در حال اصلاح و دقیق‌تر شدن است تا بتواند به‌عنوان یکی از الزامات مندرج در ماده ۲۲ برنامه هفتم پیشرفت، مبنای اقدام دولت در حوزه مدیریت تغییر اقلیم قرار گیرد.

سابقه همکاری با شرکت ملی نفت

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به سوابق پیشین همکاری با صنعت نفت گفت: در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز در تدوین طرح جامع بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در سطح شرکت ملی نفت ایران مشارکت داشتم که این پروژه در سال ۱۳۹۲ تحویل داده شد و یکی از نخستین تلاش‌های منسجم در این حوزه به‌شمار می‌رفت.

وی تأکید کرد: این تجربیات نشان می‌دهد که پیوند میان دانش دانشگاهی و نیازهای سیاست‌گذاری و صنعتی، نقش کلیدی در مدیریت انرژی و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی کشور دارد.

وی با اشاره به ادامه پروژه‌های پیشین دانشگاه در مقیاسی بزرگ‌تر بیان کرد: در زمان اجرای طرح جامع بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست شرکت ملی نفت، بنده دانشجو بودم و اساتیدم مدیریت پروژه را بر عهده داشتند، اما از سال گذشته همین پروژه با اسکوپی گسترده‌تر برای کل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس در حال اجراست.

پروژه ملی بهینه‌سازی انرژی در منطقه ویژه پارس

خواجه‌پور افزود: در این پروژه، کل زنجیره تولید انرژی در منطقه ویژه پارس شامل سکوهای بهره‌برداری گازی، پالایشگاه‌های گازی عسلویه و کنگان، مجتمع‌های پتروشیمی و شرکت‌های یوتیلیتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: هدف این مطالعه ملی آن است که وضعیت جریان انرژی مشخص شود، پتانسیل‌های بهینه‌سازی شناسایی و راهکارهای اجرایی و اولویت‌دار تعیین شود و اثر هر اقدام بر بهبود وضعیت محیط‌زیست ارزیابی شود. در نهایت نیز اقداماتی که وزارت نفت به‌عنوان نهاد حاکمیتی می‌تواند انجام دهد، استخراج خواهد شد.این پروژه هم‌اکنون در حال اجراست و در قالب یک مطالعه ملی، برای وزارت نفت انجام می‌شود.

راهبردهای کلیدی گذار انرژی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، با تشریح تازه‌ترین پروژه‌های ملی در حوزه بهینه‌سازی انرژی و تبیین جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن سبز در آینده انرژی کشور گفت: راهبردهای جهانی گذار انرژی مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از بهینه‌سازی، برقی‌سازی، توسعه تجدیدپذیرها و ذخیره‌سازی انرژی است و اتکا به یک گزینه به‌تنهایی، راهگشا نخواهد بود.

خواجه‌پور در ادامه با اشاره به آینده انرژی تجدیدپذیر و هیدروژن سبز اظهار کرد: برای مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی و تغییر اقلیم در سطح جهان، چهار تا پنج راهبرد کلیدی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها بهینه‌سازی مصرف انرژی، برقی‌سازی مصارف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی انرژی به‌ویژه در قالب هیدروژن است.

وی افزود: این راهبردها مکمل یکدیگرند؛ اگر بدون بهینه‌سازی مصرف انرژی به سراغ تجدیدپذیرها برویم، دچار اتلاف منابع می‌شویم و اگر به مسئله ذخیره‌سازی توجه نکنیم، توسعه تجدیدپذیرها عملاً پایدار نخواهد بود.

جایگاه ایران در مسیر گذار انرژی

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه راهی جز حرکت هم‌زمان در این مسیرها برای ایران وجود ندارد، گفت: اگر نمی‌خواهیم در آینده واردکننده برق، گاز یا بنزین باشیم، باید به‌طور جدی به بهینه‌سازی، تجدیدپذیرها، ذخیره‌سازی و برقی‌سازی مصارف توجه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این‌ها، فناوری‌هایی مانند انرژی هسته‌ای، جذب و ذخیره‌سازی کربن و تولید سوخت‌های جایگزین نیز نقش مکمل خواهند داشت.

هیدروژن؛ پاسخ به عدم قطعیت تجدیدپذیرها

خواجه‌پور با اشاره به چالش ناپایداری انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: خورشید و باد ذاتاً دارای عدم قطعیت هستند؛ ممکن است تابش خورشید یا وزش باد متوقف شود. برای کاهش این عدم قطعیت و تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر به منابعی پایدار و قابل اتکا، ناگزیر به استفاده از ذخیره‌سازی هستیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین گزینه‌های ذخیره‌سازی، تولید هیدروژن است. هیدروژن سوختی پاک است که در فرایند احتراق آن دی‌اکسیدکربن تولید نمی‌شود و تنها محصول آن بخار آب است که در چرخه طبیعی زمین جذب می‌شود.

مزایا و چالش‌های هیدروژن سبز

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیدروژن دارای ارزش حرارتی بالاست و امکان ذخیره حجم زیادی از انرژی در فضای کم را فراهم می‌کند، گفت: هیدروژن سبز که با استفاده از برق تجدیدپذیر تولید می‌شود، گزینه‌ای پاک اما نسبتاً پرهزینه است.

وی ادامه داد: در مقابل، هیدروژن آبی که از سوخت‌های هیدروکربنی تولید می‌شود اما انتشار دی‌اکسیدکربن آن مهار می‌شود، می‌تواند هزینه کمتری داشته باشد. هر کشور ناچار است سبدی از فناوری‌ها را متناسب با شرایط خود انتخاب کند و هیدروژن سبز تنها یکی از این گزینه‌هاست، نه لزوماً بهترین یا تنها گزینه.

مزیت‌های منطقه‌ای و رقابت آینده

خواجه‌پور با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی کشور اظهار کرد: در مناطقی مانند مکران یا عسلویه که دسترسی به آب‌های آزاد وجود دارد و کشتیرانی و حمل‌ونقل هوایی فعال است، تولید هیدروژن پاک و سوخت‌های پایدار مانند آمونیاک و متانول می‌تواند مزیت راهبردی ایجاد کند.

وی افزود: در آینده نزدیک، صنایع دریایی و هوایی به سمت استفاده از سوخت‌های پایدار حرکت می‌کنند و دیگر از سوخت‌های سنگین مانند مازوت استفاده نخواهند کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: نگاهی به کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد که عمان، امارات، عربستان، قطر و دیگر کشورها سرمایه‌گذاری‌های کلانی را با درآمدهای نفتی خود برای تولید و صادرات هیدروژن آغاز کرده‌اند؛ چراکه می‌دانند نفت در دو تا چهار دهه آینده بازار فعلی خود را از دست خواهد داد و آینده انرژی در اختیار فناوری‌های نوین و پاک خواهد بود.

هیدروژن می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی گذار انرژی و کربن‌زدایی صنایع باشد

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه هیدروژن در آینده نه‌چندان دور به‌عنوان یکی از جایگزین‌های مهم سوخت‌های فسیلی مطرح خواهد بود، گفت: توسعه زیرساخت‌های هیدروژنی و سرمایه‌گذاری در این حوزه امروز در بسیاری از کشورها در حال انجام است و این اتفاق باید در کشور ما نیز رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه حرکت به سمت اقتصاد هیدروژنی مستلزم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته است، افزود: برای این مسیر، به فناوری جذب کربن، فناوری‌های نوین الکترولایزر و حتی الکترولیز مستقیم آب دریا بدون نیاز به فرآیندهای پرهزینه شیرین‌سازی نیاز داریم. این حوزه‌ها دارای پیچیدگی‌های فناورانه و گلوگاه‌های جدی هستند که خوشبختانه در دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و سایر مراکز علمی کشور، پژوهش‌هایی روی آن‌ها در حال انجام است.

هیدروژن؛ راهکاری برای جبران ناپایداری تجدیدپذیرها

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه هیدروژن می‌تواند یکی از معدود گزینه‌هایی باشد که ناپایداری برق تجدیدپذیر را جبران می‌کند، تصریح کرد: این حامل انرژی می‌تواند جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی فراهم کند و در نهایت گذار انرژی مورد نظر جهان را محقق سازد. از یک‌سو، هیدروژن فرصتی اقتصادی برای آینده درآمدهای بخش انرژی کشور است و از سوی دیگر، یک الزام جدی برای کربن‌زدایی از صنایع به شمار می‌رود؛ صنایعی که به‌دلیل فشارها و نگرانی‌های بین‌المللی ناگزیر به حرکت به سمت کاهش انتشار کربن هستند.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: ممکن است امروز به‌دلیل تنگناهای اقتصادی و محدودیت‌های فناورانه، وضعیت ایده‌آلی نداشته باشیم، اما حرکت به سمت هیدروژن یک ضرورت است و باید آن را به‌طور جدی دنبال کنیم.

گذار انرژی، یک مسئله کاملاً سیستمی است

خواجه‌پور با تأکید بر نگاه زنجیره‌ای و سیستمی به انرژی بیان کرد: هیچ کشوری تنها بر یک گزینه مانند انرژی خورشیدی تمرکز نمی‌کند، بلکه همه گزینه‌ها را به‌صورت همزمان بررسی کرده و متناسب با اقلیم، منابع و شرایط اقتصادی خود به آن‌ها وزن‌دهی می‌کند. در کشور ما نیز تا زمانی که از گاز و نفت ارزان‌قیمت برخوردار هستیم، می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم و ضرورتی ندارد که به‌طور ناگهانی همه خودروها برقی شوند؛ به‌ویژه آنکه شبکه برق کشور توان تأمین چنین تقاضایی را ندارد.

وی افزود: مسئله انرژی یک مسئله سیستمی است و نمی‌توان بدون توجه به تبعات آن در کل شبکه، صرفاً بر توسعه یک منبع خاص تمرکز کرد. گذار انرژی به معنای چیدمان یک سبد متنوع از گزینه‌ها در طول زمان است؛ به‌گونه‌ای که مثلاً طی یک افق ۲۰ ساله، با برنامه‌ریزی مشخص، میزان سرمایه‌گذاری و اولویت هر گزینه تعیین شود.

نقش مهندسی سیستم‌های انرژی در تصمیم‌سازی

این استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه دقیقاً همین نگاه، هسته اصلی تخصص مهندسی سیستم‌های انرژی است، گفت: هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند چیدمان بهینه گذار انرژی را طراحی کنند؛ چه برای یک بنگاه صنعتی، چه برای یک شهر، یک کشور یا حتی در مقیاس جهانی.

وی ادامه داد: بسیاری از فارغ‌التحصیلان این دانشکده امروز در نهادهای تصمیم‌ساز کشور، از جمله مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت، وزارت نیرو و سایر بخش‌های حاکمیتی، مشغول فعالیت هستند و در تصمیم‌گیری‌های کلان انرژی نقش مشورتی ایفا می‌کنند. برنامه ملی مدیریت کربن که به آن اشاره شد نیز دقیقاً یک چیدمان جامع است که به برق تجدیدپذیر، برق پایه و بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف عرضه و تقاضا به‌صورت همزمان توجه دارد.

دولت؛ از مداخله مستقیم تا تنظیم‌گری هوشمند

خواجه‌پور در پاسخ به پرسشی درباره توصیه‌های کلیدی به سیاست‌گذاران حوزه انرژی گفت: خلاصه دیدگاه من این است که دولت تا زمانی که ضرورتی وجود ندارد، نباید به‌صورت مستقیم در عرضه و مصرف انرژی مداخله کند. نقش اصلی دولت، تنظیم‌گری و تضمین منافع عمومی جامعه است.

وی افزود: نمی‌توان تولید برق، بنزین یا گاز را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار کرد و گفت هر قیمتی خواستید بفروشید؛ زیرا دولت باید از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند. با این حال، هر جا که مصلحت جامعه اجازه می‌دهد، دولت باید عقب‌نشینی کند. وقتی تولیدکننده نیروگاه، پالایشگاه، فولاد، سیمان، صنایع معدنی یا حتی فعالان بخش کشاورزی و گلخانه‌ای بخش خصوصی باشند، بهترین تصمیم اقتصادی و بهره‌ورانه را برای خود می‌گیرند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه تأکید کرد: خانوارها نیز اگر ارزش واقعی انرژی را درک کنند، به‌طور طبیعی به سمت بهینه‌سازی مصرف حرکت خواهند کرد و نیازی به مداخله مستقیم و گسترده دولت نخواهد بود.

اصلاح الگوی مصرف انرژی با اجبار ممکن نیست / انرژی به پاشنه آشیل اقتصاد و جامعه تبدیل شده است

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف انرژی با دستور و اجبار امکان‌پذیر نیست، گفت: شما نمی‌توانید به زور به مردم بگویید لباس گرم بپوشند، وسایل گرمایشی را روشن نکنند یا کولر خود را سرویس کنند؛ بلکه دولت باید ضمن آگاهی بخشی، منطق بهینه‌سازی مصرف را در جامعه ایجاد کند تا تغییر الگوی مصرف به‌صورت پایدار اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه این موضوع یک توصیه کلان در حوزه حکمرانی انرژی است، افزود: لازمه این تغییر آن است که دولت بتواند بازار انرژی را جذاب کند. دولت باید تسهیلات، تضمین‌ها و مشوق‌هایی فراهم کند تا سرمایه‌گذار به‌جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولدی مانند طلا و ارز، سرمایه خود را وارد بخش انرژی کند. تا زمانی که بخش انرژی جذاب نباشد، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به این حوزه نخواهد بود.

جذاب‌سازی بازار انرژی؛ وظیفه کلیدی دولت

این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به نقش دولت در این زمینه تصریح کرد: دولت باید جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را ایجاد کند، آگاهی لازم را به مردم، صنعتگران و جامعه بدهد و همچنین فرآیند دریافت فناوری و حمایت‌های بین‌المللی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی را تسهیل کند. این‌ها اقداماتی است که از عهده دولت برمی‌آید و باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی درباره نقش دانشگاه‌ها در این مسیر گفت: دانشگاه، از جمله دانشگاه صنعتی شریف، نهاد تصمیم‌گیر نیست بلکه نهاد تصمیم‌ساز و مشورتی است. ما می‌توانیم برای سیاست‌گذار تحلیل و پیشنهاد ارائه دهیم و بگوییم از نگاه علمی، مسیر درست کدام است.

دانشگاه؛ دیده‌بان آینده و تربیت‌کننده نیروی انسانی

خواجه‌پور با بیان اینکه دانشگاه چون نهاد اجرایی نیست، فرصت آن را دارد که آینده را رصد کند، اظهار کرد: دانشگاه با پژوهش، مطالعه و توسعه فناوری در آزمایشگاه‌ها، آینده را پیش‌بینی می‌کند؛ حتی اگر ثمره برخی از این پژوهش‌ها ۱۰ یا ۲۰ سال بعد در جامعه دیده شود. وظیفه دانشگاه این است که آینده را به جامعه و حاکمیت نشان دهد، هشدار بدهد و مسیرهای ممکن را برای مواجهه با چالش‌ها ترسیم کند.

وی افزود: دانشگاه می‌تواند به توسعه فناوری در بخش خصوصی کمک کند، اما مهم‌تر از همه، وظیفه اصلی آن تربیت نیروی انسانی متخصص، مسئولیت‌پذیر و دغدغه‌مند نسبت به کشور است؛ نیرویی که هم دانش کافی داشته باشد و هم بتواند از طریق فعالیت در حوزه انرژی، معیشت خود را تأمین کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مأموریت این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های صنعتی برتر کشور، این رسالت را نه‌تنها در حوزه انرژی، بلکه در حوزه‌هایی مانند آب، آلودگی هوا، هوش مصنوعی، طراحی ماشین‌آلات صنعتی و سایر زمینه‌های علمی دنبال می‌کند.

انرژی؛ منشأ ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی

خواجه‌پور با بیان اینکه امروز بخش انرژی به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: ناترازی انرژی، ناترازی اقتصادی، آلودگی محیط‌زیست، بیکاری و حتی نارضایتی اجتماعی را به دنبال داشته است. در بسیاری از کشورها، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی از ناترازی یا مدیریت نادرست بخش انرژی آغاز شده و این موضوع اهمیت راهبردی انرژی را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر ایران را دوست داریم و اگر می‌خواهیم فرزندان‌مان در کشوری آبادتر از امروز زندگی کنند، باید توجهی ویژه و جدی به بخش انرژی داشته باشیم. این بخش از نظر حکمرانی، تجهیزات، سرمایه و فناوری فرسوده شده و برای افزایش راندمان و بهبود عملکرد، نیازمند بازنگری اساسی است.

پایان تصور «انرژی بی‌نهایت ارزان»

این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به پیشینه تاریخی بخش انرژی کشور گفت: از بیش از ۱۲۰ سال پیش، از زمان حفر اولین چاه نفت در مسجدسلیمان، به مصرف انرژی ارزان عادت کرده‌ایم. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزی با قطع گاز، کمبود بنزین یا خاموشی برق مواجه شویم؛ آن هم در کشوری که روی غنی‌ترین منابع انرژی جهان نشسته است.

وی افزود: این مشکلات به این دلیل ایجاد شده که مشکلات و نیازمندی های بخش انرژی را جدی نگرفتیم. هرجا در بخش‌های دیگر دچار ضعف شدیم، فشار آن را به انرژی منتقل کردیم؛ چه در آب، چه در کشاورزی، چه در ساختمان‌سازی و چه در صنعت. تصور ما این بود که انرژی در ایران بی‌نهایت و ارزان است، در حالی که این تصور کاملاً نادرست بوده است.

ضرورت حکمرانی نوین در سمت تقاضای انرژی

خواجه‌پور در پایان گفت: دولت تا امروز خود را متولی عرضه انرژی می‌دانست و تقاضا را به مردم واگذار کرده بود، اما اکنون روشن شده که سمت تقاضا نیز نیازمند متولی و حکمرانی هوشمند است. باید به شکل‌گیری سازوکارهای نوآورانه‌ای مانند بازار بهینه‌سازی انرژی کمک کنیم تا مدیریت مصرف به‌صورت عملیاتی انجام شود و این بخش بتواند به کشور کمک واقعی کند.