توافق با آمریکا می‌تواند با یک تغییر بزرگ همراه باشد

در زمان بیشترین شوک ارزی کشور هستیم.

کد خبر: ۸۳۱۵۰۱

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ اثر مثبت دیگر توافق، افزایش شفافیت در گردش درآمدهای نفتی است. در وضع فعلی، بخش زیادی از پول نفت در حساب‌های غیرمستقیم، شرکت‌های واسطه‌ای یا شبکه‌های خارج از کنترل بانک مرکزی جابه‌جا می‌شود. این ساختار نه‌تنها فسادزا است، بلکه امکان سیاست‌گذاری ارزی دقیق را هم از دولت می‌گیرد. اتصال دوباره به شبکه‌های رسمی مالی جهانی به بانک مرکزی اجازه می‌دهد منابع ارزی را بهتر مدیریت کند، بازار ارز را آرام‌تر نگه دارد و شوک‌های ناگهانی را مهار کند.

از منظر بودجه‌ای نیز توافق با آمریکا می‌تواند یک تغییر بازی‌ساز باشد. وقتی دولت مطمئن شود که دلارهای نفتی واقعاً و به‌موقع وارد کشور می‌شود، می‌تواند با دقت بیشتری برای هزینه‌های عمرانی، پرداخت یارانه‌ها و کنترل کسری بودجه برنامه‌ریزی کند. این موضوع فشار بر چاپ پول و استقراض داخلی را کاهش می‌دهد و در نتیجه، تورم ساختاری که سال‌ها اقتصاد ایران را آزار داده، می‌تواند مهارپذیرتر شود.

در نهایت، توافق فقط یک ابزار سیاسی نیست؛ بلکه یک اهرم اقتصادی قدرتمند برای بازگرداندن «ارزش واقعی» صادرات نفت است. امروز مشکل اصلی ایران این نیست که نفت نمی‌فروشد، بلکه این است که پول نفتش کامل و سالم به خانه برنمی‌گردد. هر توافقی که این حلقه مفقوده را ترمیم کند، می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار منابع از دست‌رفته را دوباره وارد چرخه اقتصاد ایران کند و از سایه سنگین تراستی‌ها و دورزنندگان تحریم بر سفره کشور بکاهد.

زیاد نفت می فروشیم اما پولش را دورزنندگان تحریم و تراستی ها می خورند!

مرور داده‌های رسمی نشان می دهد که صادرات نفت و گاز ایران نسبت به سال‌هایی همچون ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بین دو تا ۳.۵ برابر شده اما ۱۰ ماهه امسال جزء مقاطعی بود که کشورمان بیشترین شوک ارزی را متحمل شد.

یکی از دلایل این موضوع که به آن اشاره شد، موضوع اختلالات در جریان انتقال منابع ارزی به کشور بود. هنوز مرجع رسمی به این موضوع اشاره نکرده که این اختلالات عمداً صورت گرفته یا دلیل آن، تشدید موانع تحریمی بوده است؛ اما همه کارشناسان و متخصصان حوزه تجارت بر این موضوع تأکید دارند که دلیل اختلالات ارزی امسال، کم‌توجهی به ایجاد و برقراری یک ساختار پرداخت رسمی و فروش نفت روی شبکه تحت نظارت آمریکا و غربی‌ها از طریق شبکه تراستی و شبکه‌های غیررسمی بوده است. به عبارتی دیگر، کارشناسان می‌گویند تداوم دور زدن تحریم و عدم حرکت به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی با کشوری که بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بوده، ازجمله دلایل این اختلال است.

لازم به توضیح است تراستی‌ها که این روزها به یک کلیدواژه در ادبیات ارزی ایران تبدیل شده، در ابتدا برای دور زدن تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال رسمی شکل گرفتند و عملکرد آن در ابتدا برای پایداری اقتصاد ایران مؤثر بود اما این شبکه رفته‌رفته دچار نقص‌های جدی شد و از ابتدا هم کارشناسان تأکید داشتند بهتر است بخش بزرگی از تجارت کشور به مسیر رسمی برگردانده شده و بخش کوچکی از آن در سبد تراستی‌ها باقی بماند.

استدلال کارشناسان این بود که تمرکز بالای تجارت و تسویه ارزی در دست تراستی‌ها باعث ۱- کاهش شفافیت می‌شود چراکه گردش ارزی قابل رصد دقیق نیست. ۲- این موضوع منجر به کاهش قدرت سیاست‌گذاری بانک مرکزی خواهد شد؛ چراکه وقتی ارز در اختیار مستقیم بانک مرکزی نیست، مداخله در بازار دشوار می‌شود. ۳- دور زدن دائمی تحریم با تراستی‌ها باعث افزایش ریسک حقوقی و حتی ریسک امنیتی می‌شود؛ چراکه ساختار تراستی مبتنی بر اعتماد است، نه قراردادهای حقوقی قابل پیگیری در ایران و همچنین این شبکه می‌تواند از سوی دشمنان ایران و تحریم‌کنندگان مورد شناسایی و پاتک قرار گیرد. ۴- هزینه مبادله بالای این شبکه است. تداوم شبکه تراستی و تمرکز کل تجارت روی آن منجر به افزایش کارمزدها شده و هزینه تجارت را بالا می‌برد.

درنهایت گرچه در هفته‌های اخیر با تغییر دست‌فرمان سیاست ارزی کشور، چالش ارزی (ورود ارز به کشور) تا حدود زیادی کاهش یافته و عرضه ارز در مرکز مبادله به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و همچنین قوه قضائیه و نهادهای نظارتی به‌طورجدی موضوع عدم بازگشت ارز از سوی تراستی‌ها را پیگیری کرده و بخشی از منابع ارزی به کشور برگشته، اما ضروری است در صورت تداوم تحریم‌ها، ایران به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی از طریق روسیه و چین (بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران) حرکت کرده و بخشی از تسویه تجاری کشور را از طریق شبکه رسمی و همچنین تهاتر و تجارت پایاپای انجام دهد تا سهم شبکه تراستی از تسویه تجاری تعدیل شود.

سخن پایانی

در جمع‌بندی باید گفت که آینده درآمدهای نفتی ایران بیش از آنکه به میزان تولید یا ظرفیت فروش وابسته باشد، به کیفیت مسیرهای مالی و بانکی گره خورده است. تا زمانی که دلارهای نفتی از راه‌های پرهزینه و غیرشفاف وارد کشور می‌شوند، بخش قابل توجهی از ثروت ملی در میانه راه هدر می‌رود و اقتصاد داخلی از مزایای واقعی صادرات انرژی محروم می‌ماند. اصلاح این مسیر، حتی بدون جهش در حجم فروش، می‌تواند یک تغییر ساختاری در قدرت مالی دولت ایجاد کند.

از این منظر، هرگونه کاهش تنش و باز شدن کانال‌های رسمی با ایالات متحده آمریکا فقط یک تحول دیپلماتیک نیست، بلکه ابزاری برای بازپس‌گیری درآمدهایی است که امروز در اختیار واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی قرار دارد. وقتی پول نفت از مسیرهای شفاف و تحت نظارت به اقتصاد بازگردد، امکان برنامه‌ریزی، کنترل تورم و ثبات ارزی نیز به‌مراتب تقویت خواهد شد و هزینه‌های پنهان تحریم برای جامعه کاهش می‌یابد.

در نهایت، چالش اصلی ایران نه فروش نفت، بلکه «تبدیل فروش به رفاه» است. اگر سیاست خارجی و ساختار مالی کشور به سمتی برود که این تبدیل با حداقل اتلاف و حداکثر شفافیت انجام شود، درآمدهای نفتی می‌توانند دوباره نقش موتور رشد اقتصادی را ایفا کنند. در غیر این صورت، حتی رکوردهای تازه در صادرات هم نمی‌تواند مانع تکرار شوک‌های ارزی و فرسایش قدرت خرید مردم شود.

منبع: فرهیختگان