امنیت غذایی به خطر افتاد

امنیت غذایی فراتر از امنیت ملی

کد خبر: ۸۳۱۵۰۰

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تأکید بر اینکه امنیت غذایی فراتر از امنیت ملی است، نسبت به تصمیمات وارداتی و اجرای ناقص احکام برنامه هفتم هشدار داد و گفت: اگر نقدینگی، بیمه و زیرساخت‌های تولید به‌موقع تأمین نشود، بخش کشاورزی آسیب می‌بیند؛ مجلس با جدیت پیگیر حل مشکلات دامداران و کشاورزان خواهد بود.

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نشست هم‌اندیشی با حضور شاهرخ رامین نماینده دماوند، فیروزکوه و رودهن و جمعی از دامداران و کشاورزان این حوزه انتخابیه، امنیت غذایی را مسئله‌ای مهم، حساس و اثرگذار دانست و تأکید کرد: امنیت غذایی حتی فراتر از امنیت ملی است.

عسکری با تبریک اعیاد شعبانیه و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، فعالان بخش کشاورزی و دامداری را افسران خط مقدم تولید توصیف کرد و گفت: اگر پشتیبانی تدارکات و غذا وجود نداشته باشد، امکان اداره کشور و حتی دفاع از آن با چالش جدی مواجه می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جایگاه این بخش در اقتصاد کشور افزود: بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است، بازدهی آن چند برابر صنعت بوده و سهم قابل توجهی در اشتغال دارد. قوانین مصوب مجلس نیز بر پایه پایش‌های میدانی و بازدیدهای گسترده تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه اجرای قوانین در برنامه‌های گذشته با کاستی همراه بوده، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده احکام جامع‌تر و کامل‌تری تدوین شود، اما مسئله اصلی، اجرای دقیق قانون است. بخشی از ظرفیت‌های کشور به دلیل ضعف در اجرا بلااستفاده مانده است.

عسکری در ادامه به موضوع نقدینگی بهره‌برداران اشاره کرد و گفت: در شرایط افزایش قیمت نهاده‌ها، تأمین نقدینگی تولیدکنندگان ضروری است. در صورت عدم اقدام فوری، تولید با مشکل مواجه خواهد شد. پیگیری‌های لازم برای تخصیص منابع انجام شده و مستندات موجود است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات بیمه محصولات کشاورزی در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: هدف از تقویت بیمه، ایجاد اطمینان خاطر برای بهره‌برداران و افزایش انگیزه تولید است تا تولید بیشتر، بهتر و باکیفیت‌تری محقق شود.

وی با تأکید بر لزوم حل مسائل تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات در سطح شهرستان، بخشی در سطح استان و بخشی در سطح ملی قابل پیگیری است. آمادگی داریم با حضور مسئولان اجرایی، بازدیدهای میدانی انجام داده و مسائل را به‌صورت صورت‌جلسه برای اجرا ابلاغ کنیم.

عسکری با انتقاد از بروکراسی اداری برخی دستگاه‌ها تصریح کرد: فلسفه وجودی مسئولان، خدمتگزاری به مردم است. بی‌توجهی به مشکلات تولیدکنندگان قابل قبول نیست و مسئولان باید پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی گفت: افزایش بهره‌وری، توسعه روش‌های نوین آبیاری، احداث گلخانه‌ها و حمایت از تولیدات ارگانیک از اولویت‌های جدی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش عشایر در تأمین پروتئین کشور افزود: حمایت از جامعه عشایری، بسترسازی و ایجاد مشوق‌های لازم برای تداوم تولید آنان ضروری است.

عسکری همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات اجرایی اظهار داشت: واردات بی‌ضابطه محصولات کشاورزی، ضربه به تولید داخلی است. تصمیمات باید مبتنی بر آمار واقعی و با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان بر استمرار پیگیری‌ها تأکید کرد و گفت: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، اجرای دقیق قوانین را دنبال خواهد کرد و از هیچ اقدامی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان دریغ نخواهد کرد./ نبض اقتصاد