اظهارنظر راغفر درباره ارزش پول ملی و تاثیر آن بر مردم

کد خبر: ۸۳۱۳۰۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۶

در جلسه‌ای تحت عنوان «چالش‌ها و چشم‌اندازهای تداوم سقوط ارزش پول ملی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، حسین راغفر به بررسی ابعاد مختلف پول و نقش آن در توسعه اقتصادی پرداخت. او با اشاره به تعاریف کلاسیک پول که شامل وسیله مبادله، ذخیره ارزش و ابزار حسابداری می‌شود، یادآور شد که پول فراتر از این تعاریف به عنوان نشانه اعتماد مردم به حاکمیت نیز محسوب می‌شود. او گفت: "تاریخ نشان داده است هر زمان که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، سقوط حاکمیت‌ها را نیز به همراه داشته است." به عنوان مثال، در قرن سوم میلادی، امپراتوری روم به دلیل کمبود منابع، به کاهش عیار سکه‌های خود پرداخته و این عمل منجر به کاهش اعتماد عمومی به نظام پولی و در نهایت سقوط آن امپراتوری شد. راغفر به موارد تاریخی دیگر نیز اشاره کرد و گفت: "پس از جنگ جهانی اول در آلمان، سقوط ارزش پول ملی موجب شکل‌گیری افکار افراطی و قدرت‌گیری هیتلر شد." او همچنین به وضعیت بریتانیا در سال ۱۹۴۴ و سقوط ارزش پوند اشاره کرد که یکی از عوامل افول امپراتوری این کشور به شمار می‌آید. وی ادامه داد: "با قطع رابطه دلار با طلا در سال ۱۹۷۱، به تدریج نظامی به نام «پترو دلار» شکل گرفت که باعث تقویت دلار در اقتصاد جهانی شد." به عقیده او، در حال حاضر پول‌هایی که به اعتبار دولت‌ها وابسته‌اند، با کاهش ارزش، اعتمادی که بین مردم و حاکمیت وجود دارد را تضعیف می‌کند. این کارشناس اقتصادی همچنین به روند کاهش ارزش پول ملی طی ۳۷ سال گذشته اشاره کرد و گفت: "این موضوع باعث افزایش تورم و در نتیجه آسیب به طبقه‌های متوسط و پایین جامعه شده است." وی به پدیده «دلاری شدن اقتصاد» نیز اشاره کرد که حجم معاملات به سمت ارزهای معتبرتر مانند دلار سوق پیدا کرده و این امر توزیع ناعادلانه قدرت و هزینه را به همراه دارد. راغفر در ادامه تأکید کرد: "سقوط ارزش پول تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت را نیز از بین می‌برد و می‌تواند موجبات نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی را فراهم آورد." او در خصوص آینده اقتصاد کشور چند سناریو مطرح کرد. سناریویی که تلاش دارد با اصلاحات اقتصادی و تعامل با شرکای بین‌المللی، وضعیت را تثبیت کند. همچنین سناریوهایی که به تعمیق بحران و بروز درگیری‌های داخلی می‌انجامند، نیز وجود دارند. سناریوی چهارم به‌عنوان گزینه نجات معرفی شد که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی را به دنبال دارد. در این راستا، نیاز است که دولت نقش فعالتری در مدیریت اقتصاد ایفا کند و در جهت بهبود توزیع فرصت‌ها و منابع تلاش شود. راغفر گفت: "این اقدامات می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی به حاکمیت و ایجاد یک نظم عادلانه و پایدار اقتصادی منجر شود."