با تورم فعلی کشور حقوق ۱۸ میلیون تومانی جواب نمی‌دهد

کد خبر: ۸۳۱۲۳۱

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۱:۱۵

در سال تازه، حقوق پایه کارمندان با افزایشی چشمگیر همراه شده است. بر اساس داده‌های تازه، کسانی که در سال ۱۴۰۴ حقوق پایه برابر با ۱۳ میلیون تومان داشتند، حالا با رشدی حدوداً ۴۳ درصد روبه‌رو هستند و دستمزد سال جاری‌شان به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده است. به همین منوال، گروهی که پیش از این حقوق ۱۵ میلیون تومانی می‌گرفتند، شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی هستند و حقوق‌شان به نزدیک ۲۱ میلیون تومان می‌رسد. کمترین درصد رشد هم برای گروه‌هایی است که در سال ۱۴۰۴ حقوقی برابر با ۱۰۰ میلیون تومان داشتند و اکنون با حدود ۲۳ درصد رشد روبه‌رو شده‌اند تا به حدود ۱۲۳ میلیون تومان در سال جاری برسند. این روند در شرایطی وقوع می‌یابد که کشور همچنان با تورم و سایه جنگ و تحریم‌های خارجی روبه‌رو است. در این زمینه، اظهار نظرهای مختلفی از فعالان اقتصادی مطرح شده است. یکی از اقتصاددانان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد و تغییرات دستمزد‌ها پرداخته و گفته است: اگر مشکلات اقتصادی حل نشود و تحریم‌ها برداشته نشود، همچنان با تورم بالا مواجه خواهیم بود، زیرا اقتصاد ما به خارج از کشور وابسته است و هر کشور بزرگی هم بدون ارتباط با جهان خارج نمی‌تواند سطح رفاه و تولید خود را بالا ببرد. او تأکید کرده که وابستگی به منابع نفتی و صادرات خام هنوز در ساختار بودجه و اقتصاد کشور نقش پررنگی دارد و این امر به تکرار ادوار تورمی دامن می‌زند. اقتصاددان مذکور همچنین اشاره کرده که در چند دهه اخیر تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به نفت به نتیجه نرسیده و برخی منابع غیرنفتی نیز در کنار نفت به فروش می‌رسد که این موضوع، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. او با اشاره به شرایط تحریم‌های بلندمدت، تصریح کرده است که دولت در چنین شرایطی با منابع محدود روبه‌روست و برای تامین هزینه‌های جاری، گزینه‌هایی چون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی پیش می‌آید و ابزارهای مانند اوراق قرضه کارآیی لازم را ندارند. به گفته او، زیرساخت‌های اقتصادی ما به‌شدت به فروش نفت وابسته است و در نتیجه تورم‌های شدید به وقوع می‌پیوندد. این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش حقوق اخیر به‌تنهایی برای طبقات مختلف کارگری و خانوارهای شهری کافی نیست، خاطرنشان کرده است که حتی با فرض اینکه افراد مسکن داشته باشند یا از مزایای دیگر برخوردار باشند، وضعیت فعلی با وجود تورم بالا، پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی نیست. او تأکید کرده که دولت باید به وضعیت درآمدی کارمندان نگاه جدی‌تری بیندازد و از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاحات ساختاری و حکمرانی مطلوب را در أولویت قرار دهد. در پایان، اشاره شده که مسئله اصلی کشور تنها جنگ و تحریم نیست، بلکه ساختارهای مدیریتی ناکارآمد و سیاست‌های اقتصادی نامناسب هستند که به وجود آمدن تورم‌های پیوسته و فشار بر هزینه‌های زندگی خانوارهای کم‌درآمد را تشدید می‌کند. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای بهبود وضعیت، لازم است اصلاحات عمیق در مدیریت اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و تقویت تولید ملی در کنار سیاست‌های حمایتی موثر از حقوق و دستمزد اجرا شود.