وزیر اقتصاد: اثر حذف ارز ترجیحی ۲ ماهه تمام می‌شود

کد خبر: ۸۳۱۰۵۰

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۴

در تازه‌ترین صحبت‌ها، هر دو مقام اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، روی اهمیت مهار تورم تأکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد این همسویی گفتاری نشانه‌ای از عزم جدی مسئولان برای پیگیری برنامه‌ای جامع در راستای کاهش تورم است. وزیر اقتصاد اظهار داشت که تمام توان وزارتخانه به کار گرفته می‌شود تا فشارهای تورمی تبدیل به نقدینگی اضافی نشود و از تورم بیشتر جلوگیری شود. همزمان، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت که هدف اصلی این نهاد، ارتقای تدریجی وضعیت اقتصادی از طریق کنترل تورم، مدیریت عملیات خارجی اقتصاد و کاستن از نااطمینانی‌هاست و بر همیاری نهادها در این مسیر تأکید کرد. برخی کارشناسان این هماهنگی را نشانه برنامه‌ای منسجم برای مهار تورم می‌دانند. با این حال، بخشی از مقابله با تورم به سیاست‌های داخلی برمی‌گردد و عوامل بیرونی نیز نقش بسزایی دارند. تحلیل‌گران می‌گویند یکی از کلیدی‌ترین موارد کنترل تقاضا و تورم، مدیریت انتظارات تورمی است و در شرایطی که روابط خارجی نامطمئن است، این کار دشوار می‌شود. به تعبیر آنان، مذاکرات با کشورهای غربی تا حدی می‌تواند فضای داخلی را برای سیاستگذاری مناسب فراهم آورد؛ خبرهای خوش مذاکرات می‌تواند به بهبود احساس امنیت در بازارها منجر شود و فضای سیاستگذاری داخلی را هموار کند. در مقابل، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند اصلاحات اقتصادی را دشوار سازد. در شامگاه روز سه‌شنبه، ویدیوی مصاحبه وزیر اقتصاد درباره تورم منتشر شد. در این ویدیو، سید علی مدنی‌زاده گفت: «تمام دغدغه ما در وزارت اقتصاد، کنترل و مدیریت تورم است.» او به اثرات موقت حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و توضیح داد که با اجرای این طرح در دی و بهمن، قیمت‌ها مقداری افزایش یافت و تورم ماهانه افزوده شد؛ اما از نیمه اسفند انتظار می‌رود اثر حذف ارز ترجیحی آغاز به کاهش کند. مدنی‌زاده همچنین یادآور شد که جلوگیری از ورود فشارهای تورمی به نقدینگی یکی از مهم‌ترین بخش‌های نقشه راه ضدتورمی است تا از این طریق رشد نقدینگی و در نتیجه تورم کنترل شود. او پیشتر نقش کسری بودجه دولت را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم معرفی کرده بود. کارشناسان اقتصادی معمولاً بر این باورند که دلیل اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران، تسلط دولت بر منابع مالی است؛ به این معنا که مخارج دولتی یا از طریق بانک مرکزی تأمین می‌شود و این مسیر به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند. رئیس کل بانک مرکزی همتی در مصاحبه‌ای جدید، اولویت اصلی این نهاد را مهار پایدار تورم بیان کرد و گفت که تعمیق بازار ارز و همراهی سایر نهادها برای عبور از وضعیت دشوار کنونی از ارکان سیاستگذاری است. او اشاره کرد که نرخ ارز به وسیله توسعه بازار تجاری ارزی هدایت می‌شود و ادامه این روند می‌تواند ثبات بازارهای ارزی را به همراه بیاورد. همتی افزود که بدون مهار معنی‌دار و پایدار تورم، اهدافی مانند اشتغال و رشد اقتصادی محقق نخواهند شد. همتی به چهار موتور اصلی فشار تورم هم اشاره کرد: 1) کسری بودجه دولت، 2) دشواری مبادلات خارجی، 3) مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها و 4) افزایش شدید انتظارات تورمی. او تأکید کرد که برای کاهش نااطمینانی‌ها و رسیدن به ثبات، هم‌راستی میان بانک مرکزی، دولت، مجلس و نهادهای قضایی ضروری است و گفت با وجود دشواری‌ها، تمام توان بانک مرکزی برای بهبود تدریجی وضعیت اقتصاد کشور متمرکز خواهد بود.