مقصر گرانی خودرو کیست؟

کد خبر: ۸۳۱۰۲۹

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۴

صنعت خودرو در ایران به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان سرنوشت آن را تنها بر عهده یک بخش یا عامل دانست. وضعیت فعلی بازار خودرو نتیجه تداخل همزمان چند عامل مهم است؛ از جمله ناپایداری سیاست‌های ارزی، تصمیم‌های گذرا و مقطعی دولت‌ها، محدودیت‌های ذاتی در تأمین مواد اولیه و ایجاد بازاری که رقابت سالم و واقعی در آن کمتر دیده می‌شود. افزایش قیمت‌ها به‌مراتب بیشتر ناشی از شرایط کلان اقتصادی و چارچوب‌های سیاست‌گذاری است که طی سال‌ها به وجود آمده‌اند تا اراده مستقیم تولیدکنندگان یا واردکنندگان خودرو. در این شرایط، سوال اصلی این نیست که چرا قیمت‌ها پیوسته بالا می‌روند، بلکه پرسش مهم‌تر این است که آیا ساختار فعلی بازار خودرو امکان انتخاب آزادانه، قیمت‌گذاری عادلانه و پاسخگویی سازنده را فراهم می‌کند یا نه؟ همزمان مسائل متعددی مانند انحصار، آزادسازی واردات، نقش دولت در تنظیم بازار و سهم مسئولیت‌های تولیدکنندگان به چالش‌های جدی تبدیل شده است. امیر حسن کاکایی، تحلیلگر حوزه خودرو، در این زمینه معتقد است که در وضعیت فعلی، نقش مستقیم خودروسازان چندان تعیین‌کننده نیست. او می‌گوید دولت به دلایل گوناگون اقتصادی، نرخ ارز صنایع را به‌طور ناگهانی از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان رساند؛ یعنی افزایش تقریبی ۸۰ درصدی که به معنی کاهش ارزش پول ملی محسوب می‌شود. کاکایی افزود: با چنین شرایطی، وقتی شرکت‌های داخلی قیمت محصولات خود را به جای ۸۰ درصد، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهند، یا واردکننده‌ها بلافاصله پس از تغییر نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا می‌برند، این رفتار قابل درک است و اعداد اعلام شده از نظر اقتصادی دور از منطق به نظر نمی‌رسند. او در پاسخ به نقدهایی مبنی بر ایجاد انحصار در صنعت خودرو که مانع رقابت می‌شود و گلایه‌های خودروسازان از عدم تعدیل قیمت‌ها در سال‌های گذشته، اشاره کرد که وقتی مواد اولیه مانند ورق فولاد با نرخ ارز آزاد خریداری شود، رقابت واقعی امکان‌پذیر نیست. فراهم نبودن جایگزین‌های ارزان‌تر باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و در نتیجه قیمت نهایی خودرو بالا می‌رود. کاکایی تأکید کرد که دنبال راه‌حل‌های عقلانی و متناسب با شرایط واقعی کشور هستیم و صرفاً با احساسات نمی‌توان گام مؤثری برداشت. وی یادآوری کرد که طی چند دهه گذشته، با ادعای افزایش تعداد خودروسازان، اکنون بیش از ۸۰ خودروساز سواری (از کوچک تا بزرگ) و بیش از ۵۰ شرکتی که خودروهای تجاری تولید می‌کنند، در بازار حضور دارند. این تعداد شرکت به بیش از ۱۹۰ رسیده، اما برخلاف انتظار، شرکت‌های بزرگ و قدرتمند سابق جای خود را به مجموعه‌ای از واحدهای کم‌کیفیت و ناکارآمد داده‌اند که نتیجه‌اش وضعیت فعلی صنایع خودرو است. از نظر این کارشناس، برخلاف تصور عمومی، خودروسازی لزوماً باید انحصاری باشد، مثل مدل کره‌جنوبی که تنها یک خودروساز اصلی مثل هیوندای دارد. رقابت اصلی باید در خود بازار رخ دهد، نه در سطح شرکت‌های تولیدکننده. متأسفانه این دو مفهوم به اشتباه باعث صدور مجوزهای بی‌پایه و اجرای سیاست‌های اشتباه شده است. وی همچنین به حضور واردکنندگان رسمی و معتبر در گذشته اشاره کرد که خدمات مناسبی ارائه می‌دادند ولی به بهانه کنترل ارز حذف شدند. او گفت اکنون شرکت‌های واردکننده به صورت پراکنده و بدون سازماندهی شکل گرفته‌اند که کیفیت خدمات آنها مطلوب نیست. کاکایی معتقد است مسئله اصلی انحصار نیست، بلکه سیاست‌های نامناسب دولت‌ها و کم‌مسئولیتی سیاست‌گذاران است که به شفافیت و اصلاح در این حوزه لطمه زده‌اند. با اینکه بحث تنظیم صنعت خودرو و واردات کالا سال‌ها در مجلس مطرح بوده، خروجی تاثیرگذاری نداشته و ممنوعیت واردات بیشتر برای کنترل ارز بود، نه حمایت از تولید داخلی؛ نتیجه آن هم ایجاد تعداد زیادی شرکت ناکارآمد بوده است. وی اضافه کرد به همین دلیل مردم رقابت واقعی را در بازار خودرو احساس نمی‌کنند. وقتی نرخ دلار به صورت ناگهانی و شدید افزایش می‌یابد، سوال این است که مقصر کیست. بازار باید رقابتی باشد و خودروسازی می‌تواند حالت انحصاری داشته باشد، به شرطی که این انحصار با مدیریت خوب و صحیح همراه باشد. این تحلیلگر ادامه داد که همه تجربه‌ها نشان می‌دهد اگر رقابت در بازار یک صنعت از بین برود، آن صنعت محکوم به شکست است و در زمینه خودرو که هزینه‌های تولید بسیار بالا هستند، صرفاً تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ می‌توانند موفق عمل کنند. کاکایی مشکلات فعلی صنعت خودرو را به زنجیره‌ای از سیاست‌های اشتباه، تحریم‌ها، هزینه‌های تولید بالا، روش‌های پیچیده و گران دور زدن تحریم‌ها، ساختارهای ناکارآمد و عدم شفافیت ربط داد و خاطرنشان کرد که حتی با افزایش رقابت، به دلیل تحریم‌های گسترده، هزینه‌ها به طور کامل کاهش نخواهند یافت. بنابراین، راه چاره باید منسجم، واقعی و مبتنی بر شرایط اقتصادی خاص کشور باشد. در پایان، او تأکید کرد که مشکلات امروز صنعت خودرو و کل اقتصاد حاصل دهه‌ها سیاست‌های غیرکارشناسی و پوپولیستی است؛ سیاست‌هایی که به جای پاسخگویی واقعی به مردم، فقط حرف‌های تکراری با طرح‌های جدید ارائه می‌دهند.