عتیقه‌های ایران چگونه قاچاق شدند

کار بزرگی که «عزت‌الله نگهبان»

کد خبر: ۸۳۰۷۴۷

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۴

«یکی از مسائل و مشکلات بزرگی که در راه حفاظت و نگهداری آثار باستانی و ملی وجود داشت، مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و صدور قاچاق آنها از مرزهای کشور بود. این وضعیت سابقه طولانی داشت؛ از آن زمان که سیاحان و مسافران اروپایی پا به منطقه دنیای باستان نهادند و به وجود آثار عتیقه و شاهکارهای هنری نفیس در این نواحی پی بردند، شروع به جمع‌آوری این اشیاء کرده و آنها را در بازگشت از این ممالک خارج می‌کردند.»

به گزارش ایران اکونومیست، این اشارۀ کوتاهی از «عزت‌الله نگهبان» دربارۀ چگونگی قاچاق آثار باستانی ایران است؛ باستان‌شناسی که برخی او را دشمن بزرگ قاچاقچیان و دلالان عتیقه در ایران می‌دانستند.

نگهبان، زادۀ ۱۳۰۴ در اهواز بود و ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ درگذشت. او، بنیان‌گذار موسسۀ باستان‌شناسی دانشگاه تهران بود و در دوران فعالیت علمی‌اش در زمینۀ باستان‌شناسی گام‌های مهم و اثرگذار بسیاری برداشت و به خاطر نقش بسیار مهم و تاثیرگذارش در تاریخ تحولات و ساختار باستان‌شناسی ایران از او به عنوان «پدر باستان‌شناسی ایران» یاد می‌شود.

از مهم‌ترین کارهای نگهبان، تلاش برای تصویب قطعنامه محکوم کردن قاچاق و فروش اشیای عتیقه بود و افزون بر این، در سمت مشاور فنی باستان‌شناسی در اداره باستان‌شناسی وقت، سهم عمده‌ای در جلوگیری از برخی فعالیت‌های غیر قانونی در زمینه خرید و فروش و قاچاق اشیای باستانی داشت.

عزت‌الله نگهبان «در کتاب مروری بر پنجاه سال باستان‌شناسی ایران» (تالیف سال ۱۳۷۶) درباره مبادلات غیرقانونی و قاچاق اشیاء عتیقه و نحوه تصویب قانون بین‌المللی مبارزه علیه قاچاق اشیاء عتیقه، نوشته است: «خروج اشیاء عتیقه و آثار باستانی که در میان آنها شاهکارهای هنری نیز وجود داشت پس از ورود به کشورهای اروپایی به تدریج هواخواهان زیادی به دست آورده و بازارهای سودمندی به خصوص در ممالک غنی و ثروتمند اروپایی به دست آورد. ثروتمندان اروپایی علاقه فراوانی به جمع‌آوری این آثار نشان داده و مجموعه‌های خصوصی قابل توجهی از آثار باستانی خاور نزدیک و خاور میانه فراهم کردند.

این مجموعه‌ها به تدریج هسته اولیه و مرکزی موزه‌های بزرگ جهان را تشکیل داد. رونق بازار عتیقه در اروپا مشکل بزرگی در راه حفاظت میراث فرهنگی و ملی به خصوص برای ممالکی مانند ایران که از غنای کم‌نظیری برخوردار بود، به وجود آورد. سودجویان و دلالان محلی و یا بین‌المللی برای به دست آوردن اشیاء عتیقه و خروج آن از مرزهای کشور سخت تلاش می‌کردند. در ابتدا که ممالک باستانی هنوز به اهمیت این آثار پی نبرده بودند و قوانینی نیز در مورد حفاظت و نگهداری از آنها وجود نداشت، هیچ‌گونه مشکلی برای خارج‌کنندگان وجود نداشت، ولی به تدریج و به خصوص از ابتدای قرن بیستم ضوابطی در کشورهای دنیای باستان برای حفاظت آثار باستانی و نگهداری آنها در ممالک اصلی به وجود آورد و صدور این گونه آثار ارزنده بر طبق قوانین محلی ممنوع و یا تحت شرایط قانونی انجام آن میسر بود.

در کشور ما ایران که متاسفانه امتیاز فعالیت‌های باستان‌شناسی در سراسر کشور از اواخر قرن نوزدهم به فرانسویان واگذار شده بود، چندان ضوابطی برای جلوگیری از خروج آثار باستانی وجود نداشت و دولت‌های وقت نیز تشکیلاتی برای کنترل مبادلات تجارتی و یا صدور اشیاء عتیقه در اختیار نداشتند. با تصویب قانون عتیقات فصل تازه‌ای درباره حفاظت آثار باستانی در ایران به وجود آمد و با تاسیس اداره باستان‌شناسی ضوابطی برای خروج اشیاء عتیقه فراهم شد.

دلالان و تجار عتیقه که وجود این‌گونه موازین قانونی مخالف و مزاحم سودجویی‌های کلان خود می‌دیدند، سعی می‌کردند، از طرق غیرقانونی و قاچاق به کار خود ادامه دهند.

رونق بازار بین‌المللی عتیقه نیز تا به آن حد بود که با وجود ضوابط قانونی برای جلوگیری از خروج آثار، تاثیری در تردد و مبادلات غیرقانونی آن برقرار نساخت و این وضع نابسامان علی‌رغم وجود قوانین شدید باز ادامه داشت.

مشکل بزرگ دیگری که در جلوگیری از صدور قاچاق آثار باستانی و شاهکارهای هنری وجود داشت و فعالیت‌های کشورهای باستانی را در این رهگذر بی‌نتیجه می‌گذاشت این بود که در کشورهای دیگر به خصوص در اروپا هیچ‌گونه قوانینی برای جلوگیری از ورود این قبیل آثار وجود نداشت و هیچ‌گاه در این زمینه همکاری نمی‌شد. به عبارت دیگر پس از خروج غیرقانونی و قاچاق هرگونه آثار عتیقه از مرز کشور، هیچ قانونی در سطح بین‌المللی وجود نداشت که آثار را به کشور اصلی بازگردانده و مرتکبین این گونه عملیات را در آن کشورهای تعقیب و مجازات کند.

مشکل بزرگ دیگری که خسارت جبران‌ناپذیری بر پیکر آثار باستانی و میراث فرهنگی وارد می‌آورد، این بود که برای به دست آوردن اشیاء عتیقه، حفاری قاچاق در تپه‌های باستانی به شدت شایع شد و با وجودی که دستگاه‌های محدود دولتی سعی می‌کردند تا به تسهیلات ناچیز خود از این عمل جلوگیری کنند ولی عملا قادر به کنترل آن نبودند.

ادامه این وضعیت و به خصوص تخریب و خسارات جبران‌ناپذیر به تپه‌های باستانی موجب نگرانی دانشمندان باستان‌شناس در سراسر جهان شد و به تدریج طی سخنرانی‌ها و همچنین در مجامع بین‌المللی تذکراتی راجع به این وضعیت اسفناک و مخرب آثار باستانی گاه و بی‌گاه به گوش می‌خورد.

پس از جنگ جهانی دوم، توسط دانشمندان به تدریج اعتراضاتی در این زمینه شد و در مجامع بین‌المللی فرهنگی مانند یونسکو گفت‌وگوهایی از حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی کشورها به گوش خورد ولی هیچ اقدامی در این زمینه در سطح جهانی به وجود نیامد.

در سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ شمسی در تپه «مارلیک» (استان گیلان)، که محل قبرستان سلاطین مارلیک بود، از طرف اداره کل باستان‌شناسی حفاری می‌کردم. در این حفاری آثار بسیار ارزنده و نفیسی که در آرامگاه سلاطین گذارده شده بود، کشف شد. در نتیجه حرص و ولع دلالان و قاچاقچیان عتیقه برای به دست آوردن آثار بیشتر تحریک شد. در مدت چهارده ماه حفاری در تپه مارلیک، هیأت حفاری مکررا در معرض هجوم و حمله دلالان عتیقه و عاملین آنها قرار گرفت و خاطرات تلخی از این حملات، کارشکنی‌ها و مشکلاتی که به وسیله حفاران قاچاق، مجموعه‌داران و دلالان عتیقه و یا متنفذین فاسد کشور که با آنان همکاری می‌کردند، برای هیأت برجای گذارد که در فصل حفاری مارلیک تا آنجا که لازم بود به آن اشاره رفت. این مشکلات و توطئه‌ها سرانجام حفاری هیأت ما را در مارلیک بدون آنکه کار حفاری در این منطقه به پایان برسد ناتمام گذارد و بقیه آثار باستانی در اطراف تپه مارلیک، دره گوهر رود و منطقه رحمت آباد رودبار مورد هجوم حفاران قاچاق قرار گرفت.

پس از این تجربیات تلخ از دلالان عتیقه، عاملین آنها، حفاران قاچاق و افراد متنفذ فاسد که عملا آنها را پشتیبانی می‌کردند، تصمیم گرفتم تا آنجا که توان دارم در این زمینه مبارزه کنم و از آن پس در تمام فعالیت‌های باستان شناسی مانند سخنرانی‌های مربوط به آثار باستانی، مجامع بین‌المللی و هر موقعیت دیگر، اثرات مخرب و زیان‌آور حفاری‌های قاچاق، داد و ستد آثار عتیقه، جمع‌آوری و خرید آثار عتیقه قاچاق را گوشزد کرده و از هر موقعیتی برای جلوگیری از این عملیات زیان‌بخش استفاده کرده و سال‌ها به این تلاش ادامه دادم. به تدریج این فعالیت با پشتیبانی همکاران باستان‌شناس که از تخریب آثار باستانی رنج می‌بردند جنبه جدی‌تر به خود گرفت و اثرات آن در گوشه و کنار جهان آشکار شد.

عزت‌الله نگهبان

در پنجمین کنگره بین‌المللی هنر و باستان‌شناسی ایران که در بهار سال ۱۳۴۷ به مدت ۹ روز در تهران و اصفهان و شیراز (به مدیریت نگهبان) تشکیل شد، بهترین موقعیت دست داد تا بتوان اقدامات جدی‌تری در مبارزه با مبادلات غیرقانونی و قاچاق آثار باستانی و میراث فرهنگی انجام داده و از این نیروی علمی و جهانی در این زمینه بهره‌برداری کرد.

در  این کنگره، هنگام سخنرانی راجع به حفاری مارلیک به مخاطرات و مشکلاتی که به وسیله دلالان عتیقه و حفاران قاچاق برای هیأت حفاری فراهم شده بود، اشاره کرده و سپس از موسسات فرهنگی جهانی استمداد طلبیدم تا اقدامات جدی‌تری در این مبارزه جهانی به کار بندند. آقای «سورن ملیکیان» از کشور فرانسه نیز شرکت‌کنندگان کنگره را دعوت کرد تا به این موضوع حیاتی بیشتر توجه کرده و اقدامات جدی‌تری در این مورد انجام دهند. گروهی از شرکت‌کنندگان که علاقه داشتند این موضوع در دستور کار کنگره قرار گیرد و در گزارش کنگره ثبت شد، تصمیم گرفتند جلسه‌ای تشکیل داده و درباره مبادلات غیرقانونی اموال فرهنگی به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

در ادامه برنامه‌های کنگره علاقمندان در فرصت‌های مناسب دور هم جمع شده و پیشنهادی در زمینه حفاری‌های قاچاق و مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی تهیه کرده و ۱۶ نفر از پاکستان، آمریکا، آلمان، کانادا، ترکیه، فرانسه، هند، ژاپن، ایران، بلژیک آن را امضا کردند.

در جلسه نهایی کنگره، آخرین بند قطعنامه مربوط به تخریب مؤثر و عظیم مبادلات غیرقانونی آثار عتیقه بود، ضمن آن پیشنهادی از طرف شرکت‌کنندگان تنظیم و امضا شد که مفاد آن به این شرح است: «پنجمین کنگره بین‌المللی هنر و باستان‌شناسی ایران با نهایت تاثر شیوع حفاری‌های قاچاق و مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه از یک کشور به کشور دیگر را مورد توجه قرار می‌دهد. به نظر کنگره این مبادلات میراث فرهنگی و تاریخی بشر را ویران می‌کند. ما شرکت‌کنندگان از کشورهای جهان و از سازمان فرهنگی یونسکو تقاضا داریم امکانات و تسهیلات خود را برای جلوگیری از صدور اشیاء عتیقه از یک کشور به کشور دیگر مگر از طریق مجاز و رسمی به کار بندند.»

با تصویب این قطعنامه به وسیله باستان‌شناسان و دانشمندان شرکت‌کننده در پنجمین کنگره جهانی هنر و باستان‌شناسی ایران، فصل جدی‌تری در مبارزه علیه مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی به وجود آمد.

این قطعنامه برای تصویب در سطح جهانی و بحث و گفت‌وگو درباره آن از طریق کمیسیون ملی یونسکو در تهران به سازمان فرهنگی یونسکو فرستاده شد. موضوع را از طریق یکی از دوستانم به نام آقای «فریدون اردلان» که مدیریت سازمان ملی یونسکو را در تهران داشتند پیگیری کردم. دو سال بعد کمیته بین‌المللی متخصصین به منظور بحث و گفت‌وگو و استفاده از تسهیلات موجود برای جلوگیری از مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی از دوازدهم اکتبر تا چهاردهم نوامبر سال ۱۹۷۰ میلادی در پاریس تشکیل شد.

در چند روز اول سخنرانان با شدت تمام در موافقت و مخالفت با موضوع صحبت کردند. مخالفین جلوگیری از تردد غیرقانونی و قاچاق اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی، بیشتر نمایندگان موزه‌های بزرگ جهان بودند که سالیان دراز مشتری این اشیاء بوده و در قفسه‌های موزه‌های خود چنین اشیائی را به نمایش گذاشته بودند. در ضمن این سخنرانی‌ها، چندین بار جلسات متشنج شد و نمایندگان کشورهای باستانی که میراث ملی آنها سالیان دراز به غارت برده شده بود و تحمل شنیدن اظهارات بعضی از سخنرانان را نداشتند، به سختی اعتراض می‌کردند.

نگارنده (عزت‌الله نگهبان) که به اتفاق آقای دکتر علی‌اکبر جعفری از طرف ایران در این کمیته شرکت کرده بودیم از اینکه ممکن است این مجمع بدون گرفتن نتیجه مطلوب به پایان برسد، سخت نگران بودیم. بالاخره چون با سخنرانی‌های هیجان‌انگیز توسط شرکت‌کنندگان نتیجه‌گیری امکان‌پذیر نشد، قرار بر این شد که کمیته طرح قابل قبولی را که تا اندازه‌ای مورد تمایل طرفین باشد، تهیه کرده و به مجمع کلی عرضه دارند. در این کمیته که برای شرکت در آن انتخاب شده بودم، بالاخره مطلب به این گونه مورد توافق واقع شد که «آنچه از اشیاء عتیقه تا آن تاریخ از کشورهای باستانی بیرون رفته است از این قانون مستثنی بوده ولی در آینده اگر چنانچه اشیائی به طور قاچاق خارج شود باید با کمک کشورهای واردکننده به کشور اصلی بازگردانده شود.»

براساس این نظریه، طرحی تنظیم شد و بحث و گفت‌وگو و حک و اصلاح آن به مجموع عمومی واگذار شد. بالاخره پس از چند روز مباحثه این نظریه مورد قبول واقع شد و هیأتی برای تنظیم نسخه نهایی انتخاب شد.

در روز چهاردهم نوامبر ۱۹۷۰ میلادی طرح جلوگیری از مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی در ۲۸ ماده به تصویب مجمع عمومی متخصصین کشورهای شرکت‌کننده رسید و سازمان یونسکو مامور پیشنهاد آن به سازمان ملل متحد شد.

دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۲ این طرح در سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب رسید و به صورت یک قانون بین‌المللی درآمد و دوران جدیدی در حفاظت میراث فرهنگی بشر در جهان گشوده شد.

سال بعد کمیته‌ای مرکب از پانزده نفر متخصصین بین‌المللی که افتخار انتخاب در آن را داشتم برای مشورت در طرز اجرای قانون بین‌المللی جلوگیری از مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی با شرکت نمایندگان پلیس بین‌المللی و نمایندگان گمرک بین‌المللی، در بلژیک تشکیل شد. این کمیته پس از چند روز با موفقیت به کار خود پایان داد و به این طریق ار نظر قوانین جهانی مانع بزرگی در راه مبادلات قاچاق آثار عتیقه به وجود آمد.

اینک با وجود آنکه قوانین بین‌المللی در مورد جلوگیری از تردد غیرقانونی میراث فرهنگی در بین کشورها وجود دارد، ولی متاسفانه هنوز از ادامه این گونه فعالیت‌های مخفیانه کاملا جلوگیری نشده و تعدادی افراد سودجو و خائن از این راه نامشروع بهره برداری کرده و موجبات تشویق حفاری های قاچاق و مخفیانه را فراهم می‌کنند.»

نگهبان در بخش دیگری از همین کتاب (صفحه ۱۴۷) به موضوع دخالت و شرکت افراد با نفوذ در غارت آثار ملی اشاره کرده و نوشته است: «جای بسی تعجب و تاسف بود که بعضی از این دلالان آثار عتیقه مانند آقای ایوب رب‌النوع و یا آقای کهن پس از چند بار مراجعه به دفتر کار من به روشنی و صراحت درباره ارتباط و دوستی و شرکت خود با بعضی افراد ذینفوذ مملکتی و خاندان سلطنتی مانند برادر، خواهر، و یا خواهرزاده شاه مثل شهرام صحبت می‌کردند. احتملا نظرشان این بود که اهمیت و موقعیت مهم خود را به رخ بکشند و نگارنده را تحت‌تاثیر قرار داده و یا احتمالا تهدید کنند. آگاهی از این اطلاعات که در واقع فساد ریشه‌دار را در اجتماع ایران روشن می‌ساخت، بسیار موجب تاسف بود.»