سیاست‌هایی که به بن‌بست رسید کدامند؟

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی، آن را «غیرقابل تحقق» دانست و گفت: بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی در مسیر واردات، توزیع و زنجیره تولید هدر رفته و عملاً به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.

کد خبر: ۸۳۰۰۹۴

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ خبرگزاری صدا و سیما نوشت: محمدحسین مصباح، کارشناس و فعال اقتصادی، با اشاره به اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، گفت: امروز دیگر بحث «اختیار» دولت برای اصلاح این سیاست مطرح نیست، بلکه دولت به دلیل اتمام منابع ارزی و ناکارآمدی این سازوکار، مجبور به اجرای این اصلاح شده است.

ارز ترجیحی پیش از پایان سال تمام شد

وی با اشاره به وضعیت بودجه‌ای ارز ترجیحی افزود: دولت در سال جاری حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرد، در حالی که برای ماه‌های پایانی سال، تنها حدود ۲ میلیارد دلار باقی مانده بود؛ رقمی که حتی پاسخگوی نیاز چهار ماه آخر هم نبود. این نشان می‌دهد ادامه این سیاست عملاً امکان‌پذیر نبود.

مصباح تأکید کرد: با وجود پرداخت این حجم از ارز ارزان، نه‌تنها قیمت‌ها کنترل نشد، بلکه بازار نیز واکنش مثبتی به این سیاست نشان نداد.

هدر رفت حداقل ۵۰ درصد یارانه ارزی

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی از نظر مبانی اقتصادی قابل دفاع نیست، گفت: تصور اینکه ارز ارزان به واردکننده داده شود و کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد، یک فانتزی است. حداقل ۲۰ درصد از این ارز پیش از واردات و در مرحله خرید کالا دچار انحراف می‌شود؛ موضوعی که حتی واردکنندگان بزرگ نیز به آن اذعان کرده‌اند.

وی افزود: پس از ورود کالا به کشور نیز، در زنجیره‌های پایین‌دستی، از تولیدکننده تا عمده‌فروش و خرده‌فروش، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت غیرواقعی اتفاق می‌افتد. در نهایت، مجموع این عوامل باعث می‌شود حداقل ۵۰ درصد از یارانه ارزی هرگز به مصرف‌کننده نهایی نرسد.

قاچاق و افت کیفیت؛ دو پیامد پنهان

مصباح با اشاره به اختلاف شدید قیمت داخل و خارج کشور گفت: زمانی که اختلاف نرخ ارز تا پنج برابر می‌رسد، قاچاق کاملاً توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. علاوه بر آن، در کالا‌هایی مانند نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی، افت کیفیت تا ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد نیز رخ می‌دهد که عملاً نوعی اتلاف منابع ملی است.

انحصار؛ آفت دیگر ارز ترجیحی

وی یکی دیگر از پیامد‌های این سیاست را ایجاد انحصار دانست و گفت: توزیع ارز زیر قیمت، باعث شکل‌گیری صف و رانت می‌شود و دولت ناچار است وارد فرآیند انتخاب واردکنندگان شود. نتیجه این روند، کاهش تعداد واردکنندگان و شکل‌گیری انحصار در بازار است؛ به‌طوری‌که در برخی حوزه‌ها، تعداد واردکنندگان از بیش از هزار شرکت به چند شرکت محدود رسیده است.

تجربه ۱۴۰۱ نشان داد نگرانی‌ها اغراق‌آمیز است

این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی، حذف ارز ترجیحی لزوماً منجر به جهش پایدار تورم نمی‌شود. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تورم سال ۱۴۰۱ تفاوت معناداری با سال قبل از آن نداشته و بسیاری از کالا‌های اساسی حتی در زمان دریافت ارز ترجیحی نیز افزایش قیمت چندبرابری را تجربه کرده‌اند.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها پیش‌تر اتفاق افتاده بود، اما یارانه ارزی به جای مصرف‌کننده، در مسیر توزیع جذب شده بود.

بهترین راهکار، پرداخت مستقیم

مصباح با تأکید بر اینکه بهترین سیاست، آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است، گفت: هر نوع قیمت‌گذاری و نظارت دستوری، بازتولید رانت و فساد است. اگر واردات آزاد شود و انحصار از بین برود، بازار خود به تعادل می‌رسد و نیازی به سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد نخواهد بود.

تجربه جهانی؛ ارز ترجیحی نسخه شکست‌خورده

وی در پایان با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها گفت: ارز ترجیحی عمدتاً در کشور‌هایی با اقتصاد‌های بحران‌زده اجرا شده و تقریباً در همه موارد با شکست مواجه بوده است. این سیاست نه‌تنها معیشت مردم را بهبود نمی‌دهد، بلکه منابع کشور را نیز به هدر می‌دهد.