تورم را چگونه مدیریت کنیم؟

کد خبر: ۸۳۰۰۶۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت در آستانه یک تغییر بزرگ در سیاست ارزی، هم‌زمان دو مسیر را جلو می‌برد: از یک طرف ارز ترجیحیِ کالاهای اساسی را کنار می‌گذارد و تأمین ارز واردات را (به‌جز گندم) به نرخ توافقی در «تالار دوم» منتقل می‌کند؛ از طرف دیگر، برای اینکه فشار این جابه‌جایی مستقیم روی سفره مردم ننشیند، نسخه تازه‌ای از کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان پشتوانه معیشتی فعال می‌کند.

ترکیبی که روی کاغذ هدفش مرتب‌کردن نظام یارانه‌هاست، اما نتیجه واقعی‌اش را باید در بازار و قیمت‌ها دید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده که از فردا چهارشنبه ۱۷ دی، کالابرگ جدید با اعتبار یک میلیون تومان برای هر نفر قابل استفاده است.

این اعتبار درست در زمانی شارژ می‌شود که قاعده تأمین ارز واردات کالاهای اساسی تغییر کرده و واردکنندگان باید ارز را با نرخ توافقی تهیه کنند؛ نرخی که فاصله‌اش با ارز ترجیحی گذشته کم نیست و طبیعی است که روی بهای تمام‌شده کالاها اثر بگذارد. براساس آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که ۱۰ دی ۱۴۰۴ در هیئت وزیران تصویب شده، قرار است ماهانه به هر ایرانی ۱۰ میلیون ریال اعتبار غیرنقدی اختصاص داده شود.

در مرحله اول، این مبلغ به‌صورت چهارماهه و یکجا به حساب سرپرست خانوار می‌رود تا خرید کالاهای اساسی از شبکه فروشگاهی ممکن شود. دامنه مشمولان هم محدود به یک گروه خاص نیست:

خانوارهای یارانه‌بگیر، کارکنان دولت، بازنشستگان و حتی متقاضیانی که یارانه نمی‌گیرند هم در فهرست دیده شده‌اند. منطق اعلام‌شده دولت این است که به‌جای اینکه یارانه در ابتدای زنجیره واردات پخش شود، مستقیم به مصرف‌کننده برسد؛ مدلی که قرار است رانت را کم کند، جلوی هدررفت منابع را بگیرد و فشار روی پایه پولی را هم کنترل کند. اما نقطه حساس ماجرا جایی است که کالابرگ به افزایش قیمت‌ها گره می‌خورد.

تجربه نشان داده کالابرگ به خودیِ خود ابزار مهار تورم نیست؛ بیشتر نقش جبران دارد. یعنی می‌تواند بخشی از هزینه خوراکی‌ها و اقلام ضروری را پوشش بدهد، ولی نمی‌تواند موج گرانیِ ناشی از تغییر نرخ ارز را در کل اقتصاد متوقف کند. هزینه بالاتر واردات، فقط در قیمت همان کالاهای وارداتی نمی‌ماند و به تولید، حمل‌ونقل و خدمات هم سرایت می‌کند؛ بخش‌هایی که معمولاً بیرون از محدوده کالابرگ هستند.

برای تأمین منابع این طرح هم دولت به سراغ صندوق توسعه ملی رفته است. طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه، بانک مرکزی اجازه دارد تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق را (با اخذ مجوز لازم) با نرخ توافقی تبدیل کند و معادل ریالی را به حساب ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز کند. هدف این کار، استفاده از منابع موجود و دوری از روش‌های تورم‌زا عنوان شده، هرچند روشن است دوام چنین راهی به استمرار دسترسی به این منابع بستگی دارد. در کنار آن، آیین‌نامه شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی را موظف کرده ارز حاصل از صادراتشان را طبق ضوابط بانک مرکزی به چرخه رسمی برگردانند؛ اقدامی که دولت آن را کمک به تقویت عرضه ارز و کاهش فشار بازار، هم‌زمان با اجرای سیاست ارزی جدید می‌داند.

در متن مصوبه همچنین آمده مقررات ناسازگار با این تصمیم متوقف می‌شود و قرار است در قالب یک کارگروه ویژه بازنگری شود؛ نشانه‌ای از اینکه دولت این بسته را نسخه نهایی نمی‌بیند و راه اصلاح و تغییر را باز گذاشته است. بخش مهمی از اختیارات اجرایی و تغییرات احتمالی هم به کارگروه موضوع ماده ۱۳ سپرده شده تا در مواجهه با نوسان قیمت‌ها یا محدودیت منابع، تصمیم‌ها متمرکزتر و سریع‌تر گرفته شود.

با همه اینها، از دل مفاد آیین‌نامه می‌شود فهمید کالابرگ الکترونیکی فعلاً بیشتر شبیه یک ابزار مدیریت شوک قیمت‌هاست تا یک تعهد بلندمدت. ادامه‌دار بودن و اثر واقعی آن، به تأمین منظم منابع پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ و تصمیم‌های بعدی کارگروه ماده ۱۳ وابسته است. به بیان ساده، کالابرگ شاید بتواند ضربه اولِ آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی را نرم‌تر کند، اما اینکه چقدر جلوی فشار تورمی را بگیرد، به مدیریت دولت در ماه‌های آینده گره خورده است.

تصویری که دولت ارائه می‌دهد تلفیقی است از اصلاح یارانه‌ها و حمایت هدفمند از معیشت؛ تلاشی برای عبور از رانت ارزی و در عین حال کم‌کردن هزینه اجتماعی این عبور. با این حال، سؤال اصلی هنوز پابرجاست: آیا مبلغ کالابرگ هم‌پای رشد هزینه‌ها به‌روز می‌شود یا اگر رقمش ثابت بماند، کم‌کم اثر جبرانی‌اش را از دست می‌دهد؟ پاسخ نهایی را نه متن آیین‌نامه، بلکه اجرای واقعی طرح، شیوه نظارت بر قیمت‌ها و تداوم منابع مالی مشخص می‌کند؛ جایی که معلوم می‌شود کالابرگ فقط درمان کوتاه‌مدتِ دوره گذار است یا قرار است به جزئی ثابت از نقشه جدید رفاهی کشور تبدیل شود.