کالابرگ بدون بازگشت ارز دوام می‌آورد؟

کد خبر: ۸۳۰۰۵۸

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ این تحلیل از آفتاب‌نیوز، تغییر سیاست ارزی دولت ایران را به طور جامع و چندوجهی بررسی می‌کند.

اجازه دهید نکات کلیدی و پیامدهای آن را به صورت ساختاریافته خلاصه و تحلیل کنم:

خلاصه محتوای اصلی گزارش:

1. **تغییر سیاست اصلی:** دولت با حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) و انتقال تأمین ارز کالاهای اساسی به «نرخ تالار دوم مرکز مبادلات ارز»، یک مؤلفه پرهزینه و مداخله‌گرایانه در اقتصاد را کنار گذاشته است.

2. **اهداف اعلام‌شده:**

این تصمیم با اهداف **شفاف‌سازی، کاهش رانت و هم‌راستایی نرخ‌های ارز** اتخاذ شده است.

3. **هشدار اصلی تحلیل:** این تغییر به تنهایی **قادر به ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز نیست** و در صورت عدم توجه به ریشه‌ها، تنها می‌تواند منجر به **بازچینی همان مشکلات قدیمی** شود.

چالش‌های کلیدی و نقاط ضعف سیاست جدید:

1. **عدم پرداختن به گره‌های اصلی:** اصلاح واقعی نیازمند حل سه گره اساسی است: * **بازگشت ارزهای صادراتی:** بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از چرخه رسمی اقتصاد خارج می‌شود. * **انضباط در تعهدات ارزی:** ضعف در اجرای قوانین بازگشت ارز. * **تراز منابع:** هر سیاست حمایتی (مانند یارانه) به پایداری منابع ارزی و ریالی وابسته است.

2. **تبعات تورمی و معیشتی:** انتقال هزینه به نرخ تالار دوم، فشار را به حلقه‌های زنجیره تأمین منتقل کرده و می‌تواند منجر به **تورم دومینووار** و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.

3. **افزایش حساسیت‌ها:** این تصمیم حساسیت بازار و جامعه نسبت به **پیامدهای معیشتی** را افزایش داده است.

ابزارهای جبرانی و محدودیت‌های آن:

* **کالابرگ:** به عنوان مسکنی موقت و با اعتبار یک میلیون تومانی برای خانوارهای مشمول معرفی شده است. تحلیل تأکید دارد که کالابرگ **جایگزین یارانه پنهان ارز ترجیحی نیست** و تنها یک راه‌حل موقت و پرهزینه‌تر است. * **وابستگی به منابع:** حتی سازوکارهای حمایتی مانند کالابرگ یا برداشت از صندوق توسعه ملی (تا سقف 2.5 میلیارد دلار با شرط مجوز مقام رهبری) به شدت به **وضعیت منابع ارزی کشور گره خورده‌اند**. ضعف منابع، خود این سیاست‌های حمایتی را نیز با چالش مواجه می‌کند. تغییر نگرش و اقدامات هم‌راه:

1. **تغییر نقش صادرکنندگان:** بانک مرکزی (به ریاست عبدالناصر همتی) صراحتاً اعلام کرده که ارز در اختیار صادرکننده، **منبع عمومی** است و بازگشت آن شرط تداوم سیاست جدید است. با کاهش شکاف نرخ ارز، بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز باقی نمی‌ماند و صادرکننده باید به عنوان بخشی از **سازوکار ثبات بازار** عمل کند.

2. **ورود نهاد قضایی:** هشدارهای قوه قضائیه به صادرکنندگان متخلف نشان می‌دهد موضوع از سطح توصیه اقتصادی گذشته و به یک **مسئله نظارتی و قضایی جدی** تبدیل شده است. عدم بازگشت ارز اکنون عاملی مؤثر بر نوسانات بازار و فشار معیشتی تلقی می‌شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز:

این گزارش تغییر سیاست ارزی را **آغاز یک آزمون دشوار** می‌داند، نه پایان یک مسیر. موفقیت و تداوم این سیاست به سه عامل کلیدی وابسته است:

1. پایداری منابع ارزی.

2. **انضباط در بازگشت ارزهای صادراتی.**

3. **توانایی دولت در مدیریت تبعات تورمی.** کالابرگ اگرچه می‌تواند فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما خود کاملاً **وابسته به منابع** است و در صورت تقویت نشدن منابع، کل سیاست حمایتی را با علامت سؤال مواجه خواهد کرد. در یک نگاه کلی، این تحلیل بر این باور است که **تغییر نرخ به تنهایی کافی نیست** و اصلاح واقعی نیازمند **اقدام ساختاری، انضباط مالی و شفافیت** در مدیریت منابع ارزی کشور است. موفقیت این مسیر جدید بیش از هر چیز در گرو حل معضل دیرینه **بازگشت ارزهای صادراتی** و تقویت منابع است.