دولت، پول یارانه جدید یک میلیون تومانی را از کجا می‌آورد؟

کد خبر: ۸۳۰۰۵۲

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت اعلام کرده تامین منابع کالابرگ از راه ترکیبی درآمدهای نفتی و برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و این برنامه با مجوز رهبری برای تضمین واردات کالاهای اساسی در ماه‌های باقی‌مانده سال و سال آینده اجرا می‌شود.

طبق توضیحات ارائه‌شده درباره تامین مالی کالابرگ، منابع ارزی لازم در گام اول از مانده سهم دولت از درآمد نفتی و در صورت نیاز از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. مسئولیت هماهنگی جریان ارز و ریال این طرح به بانک مرکزی سپرده شده تا از ایجاد نقدینگی اضافی و بزرگ‌تر شدن کسری بودجه جلوگیری شود. دولت می‌گوید این سازوکار با طرح‌های پولی پیشین تفاوت دارد و با اولویت دادن به واردات کالاهای اساسی، آسیبی به زنجیره تولید نمی‌زند. مفاد طرح برای سال ۱۴۰۴ شامل دو مرحله ارزی-ریالی است.

در مرحله نخست، ارز مورد نیاز برای واردات اقلام حیاتی مانند دارو و تجهیزات پزشکی از محل باقیمانده درآمد نفتی و برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی فراهم می‌شود؛ برآورد اولیه برای ماه‌های باقیمانده امسال حدود ۲.۵ میلیارد دلار است.

این ارز به نرخ «معین» (نرخ بازار) به واردکنندگان فروخته می‌شود و درآمد ریالی حاصل از فروش، به حساب کالابرگ واریز شده و برای پرداخت مستقیم یارانه به مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. جداسازی جریان ارزی از جریان ریالی به‌گونه‌ای تنظیم شده که حمایت دولتی دیگر به یک نرخ ارز خاص وابسته نباشد.

برای سال ۱۴۰۵ سازوکار کلی تغییر می‌کند و اولویت تخصیص ارز—شامل ارزهای ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی—به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. حتی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی نیز ابتدا برای نیازهای ارزی کالاهای اساسی مصرف خواهد شد و سپس مازاد آن برای ثبت‌سفارش کالاهای صنعتی و دیگر اقلام در دسترس قرار می‌گیرد.

از آنجا که این تخصیص به نرخ آزاد انجام می‌شود، منابع ریالی بیشتری به‌دست می‌آید و این منابع به عنوان پشتوانه کالابرگ به کار گرفته می‌شوند؛ یعنی فروش ارز به نرخ بالاتر، بدون الزاماً چاپ پول جدید، ظرفیت ریالی بیشتری برای حمایت مستقیم از مردم ایجاد می‌کند. در پاسخ به دغدغه‌ها درباره امکان بازتکرار «پول‌پاشی» تورمی، سه تفاوت کلیدی مطرح شده است:

نخست، تفاوت در تراز ریالی؛ بر خلاف طرح پیشین که دلار به یک نرخ خاص فروخته و همان نرخ مبنای توزیع قرار می‌گرفت، اکنون دلار به نرخ بازار جمع‌آوری و به همان نرخ توزیع می‌شود و این فرایند باعث ایجاد جریان ریالی اضافی در طول سال نمی‌شود. دوم، نظارت و کنترل بانک مرکزی؛ اجرای طرح و هماهنگی جریان‌ها به‌عهده این نهاد گذاشته شده تا از تشدید کسری بودجه یا افزایش نقدینگی جلوگیری شود. سوم، حمایت از زنجیره تولید؛ برای جلوگیری از آسیب به سرمایه در گردش واردکنندگان و اختلال در زنجیره تولید—که در تجربه قبلی پیامدهای نامطلوبی داشت—رقمی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از سرمایه در گردش زنجیره‌ها در نظر گرفته شده است. دولت با تشریح این جزئیات می‌کوشد شبهه‌ها درباره پشتوانه مالی کالابرگ را برطرف کند و پاسخ انتقادات مرتبط با تورم‌زایی و بی‌نظمی در بازار کالاهای اساسی را بدهد.

تاکید بر نقش کنترلی بانک مرکزی و اختصاص ردیف بودجه‌ای مشخص برای حمایت از تولید نشان می‌دهد تلاش شده از تجربه‌های گذشته درس گرفته شود. در نهایت، اجرای دقیق و بدون اشکال این طرح تعیین‌کننده خواهد بود تا بتوان تاثیر آن را بر معیشت مردم، کنترل تورم و ثبات بازار کالاهای اساسی سنجید.