حقوق دولتی معادن کجا خرج می‌شود؟

کد خبر: ۸۳۰۰۴۱

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ نگاهی نو به معدن؛ از شمار محدوده‌ها تا ارزش‌آفرینی زنجیره‌ای مطابق با مفاد برنامه هفتم توسعه، رویکرد نسبت به بخش معدن در حال اصلاح است؛ اگر پیش‌تر سنجش موفقیت بیشتر بر مبنای تعداد پروانه‌ها و آمارهای کمی بود، اکنون محور سیاست‌گذاری به معیارهایی مانند ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره معطوف شده است.

در سال اول اجرای برنامه هفتم، تصمیم‌گیران تلاش کردند از شیوه‌های سنتی معدن‌کاری فاصله بگیرند و بر استخراج مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی تمرکز کنند.

بزرگ‌ترین مانع در این مسیر هزینه‌های بالای اکتشاف و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی دقیق است که نیازمند منابع مالی چشمگیر است. یک راهکار پیشنهادی، تغییر مدل تعامل میان دولت و بخش خصوصی است تا با ورود شرکت‌های توانمند، شناخت دقیق‌تری از ذخایر زیرزمینی حاصل شود.

همزمان، برای مدیریت مشکلات روزمره مانند ناترازی انرژی نیز راه‌حل‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته که حاکی از توجه به واقعیت‌های اقتصادی، اجرای دقیق سازوکار وصول حقوق دولتی و اجتناب از خام‌فروشی در ترسیم مسیر جدید معدن‌کاری کشور است.

تعریف دوباره معدن و معیارهای دسته‌بندی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در تشریح چارچوب فعلی گفته است که در قانون، معدن صرفاً به هر محدوده‌ای که ذخیره اقتصادی دارد اطلاق می‌شود، خواه مانند یک معدن بزرگ با ارزش تولیدی قابل‌توجه باشد یا محلی با تولید محدود. اما رویکرد جدید وزارتخانه بر بازنگری در طبقه‌بندی معادن تاکید دارد تا تعریف معدن تنها بر پایه ظاهر یا شمار محدوده‌ها نباشد.

به باور او ملاک‌های عملی‌تر باید شامل میزان ذخایر، ارزش‌آفرینی، حجم تولید، سهم در زنجیره ارزش، نقش در توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی باشد که اهمیت‌شان از شمار و نام معادن بیشتر است. بازتخصیص و هدفمند شدن درآمدهای حقوق دولتی قانونگذار پیش‌تر مقرر کرده که درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به مصرف توسعه زیرساخت‌های معدنی، اکتشاف، نوآوری، تهیه تجهیزات، توسعه منطقه‌ای، بازسازی محیط‌زیست، حمایت بیمه‌ای از فعالیت‌های معدنی و تقویت نیروی انسانی اختصاص یابد و این منابع نباید خارج از بخش معدن هزینه شوند.

این رویکرد در واقع گذار از نگاه صرفاً درآمدی به دیدی توسعه‌ای و زیرساخت‌محور را دنبال می‌کند، چرا که ارزش واقعی معدن در توانایی‌اش برای تکمیل زنجیره تولید پدیدار می‌شود؛ زنجیره‌ای که از کنسانتره و گندله تا محصولات نهایی را شامل می‌شود و در غیاب آن کشور مجبور به واردات خواهد بود.

الگوپذیری از تجربه چین بر پایه اظهارات معاون وزارتخانه، معدن می‌تواند محرک توسعه باشد مشروط بر اینکه یک نگاه زیرساختی و بازگشت منابع به حوزه اکتشاف حاکم شود. او به تجربه چین اشاره کرده که با تمرکز بر توسعه معادن داخلی و تقویت زیرساخت‌ها توانسته بخش بزرگی از تولید فولاد جهان را بر پایه منابع داخلی سامان دهد.

بر این اساس، فروش اولیه محصولات باید به‌عنوان تامین‌کننده سرمایه برای خرید فناوری و تکمیل زنجیره تلقی شود، نه صرفاً منبع درآمد. قطب‌بندی معادن و اولویت‌گذاری مواد استراتژیک برنامه‌ریزی برای تعریف «قطب‌های معدنی» از دیگر تکالیف است که باید مبتنی بر شناخت ذخایر و موقعیت جغرافیایی تعیین و در شورای آمایش تصویب شود تا مبنای برنامه‌های بعدی قرار گیرد؛ کارهایی در این زمینه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده نهایی شود. در صورت وجود طبقه‌بندی مناسب و تکمیل زنجیره‌ها، پس از تامین نیاز داخلی می‌توان مازاد تولید را صادر کرد.

تمرکز فعلی روی مواد فلزی و عناصر حیاتی است که در آنها با کمبود یا وابستگی مواجه‌ایم. تهیه فهرستی از مواد معدنی راهبردی برای کاهش وابستگی به واردات، مقرر شده برخی مواد که امروز وارد می‌شوند در زمره «مواد استراتژیک، راهبردی و حیاتی» قرار گیرند. بر همین اساس دو طرح مطالعاتی اجرا و در نتیجه بیش از ۳۰ ماده معدنی برای اولین بار در فهرست مواد راهبردی و حیاتی کشور جای گرفتند. اهداف این فهرست‌گذاری، تأمین پایدار مواد اولیه صنایع وابسته و کاهش واردات است.

تمرکز بر عناصر نادر خاکی و بهره‌برداری از باطله‌ها عناصر نادر خاکی اهمیت ویژه‌ای یافته‌اند؛ استخراج این عناصر متفاوت از سنگ‌آهن یا مس با عیار بالا است و اغلب به‌صورت همراه و به‌عنوان محصولات جانبی در زنجیره استحصال پدیدار می‌شوند.

کشور در مقیاس‌های آزمایشگاهی و پایلوت به دانش استخراج این عناصر رسیده اما تولید تجاری نیازمند شرایط و ذخایر خاص است، زیرا این عناصر با تناژ محاسبه نشده و مقادیر آنها معمولاً در مقیاس گرم سنجیده می‌شود. در حوزه سنگ‌آهن نیز علاوه بر تمرکز بر مواد اولیه و زنجیره مرتبط، توجه ویژه‌ای به باطله‌ها شده است، زیرا باطله‌ها ممکن است حاوی عناصر نادر و استراتژیک باشند.

برای تشویق بهره‌برداری از این منابع، سیاست‌هایی در زمینه حقوق دولتی در نظر گرفته شده تا فعالان این بخش برای دو سال مشمول مشوق شوند. جمع‌بندی کوتاه خلاصه اینکه برنامه هفتم تلاش دارد با تغییر ملاک‌های سنجش موفقیت، بازتخصیص هدفمند درآمدها، تعریف قطب‌های معدنی و فهرست‌گذاری مواد حیاتی، مسیر معدن‌کاری را از خام‌فروشی به سمت توسعه زنجیره‌ای و افزایش ارزش‌افزوده هدایت کند. حرکت از تمرکز بر عدد و شمار پروانه‌ها به سمت ارتقای ساختارها و زیرساخت‌ها، شرط لازم برای تحقق این چشم‌انداز خوانده می‌شود.