بلاتکلیفی صرافی‌های رمز ارز در نبود شفافیت در سازوکار صدور مجوز

کد خبر: ۸۳۰۰۳۲

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۶

هم‌زمان با رونق بازار رمزارزها در کشور، اعلامیه‌ای از سوی بانک مرکزی منتشر شد که در آن گفته شده بخش زیادی از صرافی‌های فعال مجوز رسمی ندارند و خارج از چارچوب‌های ناظر فعالیت می‌کنند. این نهاد دلیل این هشدار را حفاظت از حقوق کاربران، پیشگیری از پولشویی و مدیریت ریسک‌های اقتصادی عنوان کرده، اما فعالان بازار می‌گویند نبود آیین‌نامه و سازوکار روشن صدور مجوز، بخش عمده‌ای از بازیگران بازار را در بلاتکلیفی نگه داشته و نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی به دنبال نداشته است. پوریا آسترکی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در گفتگو با رسانه‌ها توضیح داد که هرچند این موضوع ابعادی سراسری دارد، تأثیرات آن در استان‌ها مانند خراسان رضوی نیز مشهود است. به گفته او، فقدان مقررات روشن در حوزه رمزارزها مانع از توسعه فناوری بلاک‌چین و خدمات مالی نوین می‌شود؛ در چنین فضایی سرمایه‌گذاران احساس ناامن بودن کرده و رغبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارند. شرکت‌های فعال نیز کوچک باقی می‌مانند و توان مقیاس‌پذیری پیدا نمی‌کنند که در بلندمدت به خروج نخبگان و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر می‌شود. آسترکی یادآور شد طبق قوانین فعلی، بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر یا مسئول صدور مجوز در حوزه رمزارزها تعریف نشده و مأموریت قانونی آن عمدتاً محدود به مسایل پولی از جمله بحث‌هایی مانند ریال دیجیتال است. او تاکید کرد که تلاش‌های بانک مرکزی برای ورود به موضوع صدور مجوز بدون پشتوانه قانونی، چالش‌های حقوقی ایجاد کرده؛ در پی این اقدامات شکایت‌هایی مطرح شده و حتی خبرهایی درباره احضار برخی مقامات نیز منتشر شد. او این تناقض‌گویی‌ها را نشانه‌ای از آشفتگی در سیاست‌گذاری دانست. او افزود که با وجود اظهارنظرها و هشدارها، تغییر ساختاری و مصوبی در زمینه قانون‌گذاری رمزارزها رخ نداده و این خلأ قانونی موجب رشد فعالیت‌های زیرزمینی، کاهش شفافیت و خروج سرمایه شده است که همگی نظارت را ضعیف‌تر کرده و ریسک‌های اقتصادی را بالا برده‌اند. به گفته این کارشناس، تصمیم‌های سال‌های اخیر بانک مرکزی تا حدی بازار غیررسمی را تقویت کرده و نه تنها به شفافیت کمک نکرده، بلکه نظارت را نیز تضعیف کرده است؛ از نظر او برخی از این اقدام‌ها از منظر حقوقی نیز قابل نقد است و محدودیت‌های بدون پشتوانه قانونی، کارایی اقتصادی را کاهش داده‌اند. آسترکی خاطرنشان کرد کاربردهای رمزدارایی‌ها فراتر از معامله در صرافی‌هاست؛ حوزه‌هایی مثل توکن‌سازی دارایی‌ها، خدمات مالی غیرمتمرکز و زیرساخت‌های نوین مالی می‌توانند بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال آینده را شکل دهند. او هشدار داد که با مسدود شدن مسیر فعالیت قانونی صرافی‌ها، زنجیره‌های ارزش مرتبط دچار سکون می‌شوند و توان تولید موج‌های بعدی نوآوری کاهش می‌یابد. او نسبت به پیامدهای اقتصادی محدودیت‌ها نیز ابراز نگرانی کرد و گفت فرصت‌هایی در سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تجارت بین‌الملل از دست می‌روند و کشور از مزایای بالقوه این فناوری محروم می‌ماند؛ به ادعای او حجم این فرصت‌های از دست‌رفته بسیار بزرگ‌تر از تصور عموم است. او تفاوت ایران را با کشورهایی که به صورت هدفمند این حوزه را قانونمند کرده‌اند یادآور شد و گفت در سطح بین‌المللی، رویکردها متنوع است؛ تنها در معدودی از کشورها، بانک مرکزی نقش تنظیم‌گر کامل دارد و در برخی دیگر مثل ژاپن، رویکرد کاربردمحور و گسترده‌تری اتخاذ شده است که به کارگیری بلاک‌چین در بخش‌های مالی، لجستیک، زنجیره تأمین و سلامت را ممکن ساخته است. به باور این کارشناس، ناکارآمدی دولت در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین موجب از دست رفتن مجموعه‌ای از فرصت‌ها—از اشتغال و سرمایه‌گذاری تا خلق ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی—می‌شود، در حالی که بخش خصوصی می‌توانست سهمی در تأمین مالی و توسعه داشته باشد. او در پایان پیشنهاد کرد برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و در عین حال حفظ فضای کسب‌وکار رمزارزی، لازم است چارچوبی شفاف و واقع‌بینانه تدوین شود. از نظر او دو ستون اساسی چنین چارچوبی عبارت‌اند از نظارت دقیق و برخط بر ذخایر صرافی‌ها تا اطمینان حاصل شود دارایی‌های فروخته‌شده با ذخایر مطابقت دارد، و کنترل جریان‌های ورودی و خروجی پول برای جلوگیری از پولشویی و جرایم مالی. او افزود که با تمرکز تنظیم‌گر روی این چند محور کلیدی و نظارت محدود بر تخلفات نظیر بازارسازی ناعادلانه، بخش عمده مشکلات حل خواهد شد و از ورود به حوزه‌های فراتر که شائبه منافع‌جویی ایجاد می‌کند باید پرهیز شود.