تولد دلار ۴۲۰۰ هیچکس را خوشحال نمی‌کرد

سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بار دیگر به کانون توجه اقتصاد ایران بازگشت.

کد خبر: ۸۳۰۰۲۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ پس از سال‌ها بحث و جدل میان سیاست‌گذاران، کارشناسان و فعالان اقتصادی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بار دیگر به کانون توجه اقتصاد ایران بازگشته است؛ سیاستی که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و حرکت عملی به سمت نزدیک‌ سازی نرخ‌های رسمی و آزاد، عملا وارد فاز اجرایی شده است.

در این خصوص ایسنا نوشت: اما پرسش کلیدی اینجاست؛ آیا این تصمیم، آن‌گونه که مدافعانش می‌گویند، یک اصلاح ساختاری و واقع ‌بینانه است یا باید منتظر بروز موج تازه‌ای از شوک‌های قیمتی در بازار کالاهای اساسی و معیشت خانوارها بود؟

بازگشت یک مطالبه قدیمی

یکسان‌سازی نرخ ارز، خواسته‌ای قدیمی در میان بخش خصوصی، تجار و بسیاری از اقتصاددانان بوده است. منتقدان سیاست ارز چند نرخی همواره تاکید داشتند که وجود نرخ‌های مختلف ارز، نه ‌تنها به ثبات قیمت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه با ایجاد رانت، فساد، بی ‌انضباطی مالی و اخلال در سازوکار تجارت خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

تولد دلار ۴۲۰۰؛ آغاز یک مسیر پرهزینه

نقطه عطف سیاست ارز چندنرخی را باید به سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام بازگرداند؛ زمانی که دولت برای کنترل التهاب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را در پیش گرفت. هدف اعلامی، صیانت از سفره مردم و تثبیت قیمت‌ها بود. دولت تصور می‌کرد با ارزان‌سازی نهاده‌های وارداتی، می‌تواند جلوی جهش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.

اما گزارش‌های رسمی بعدی، از جمله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویر متفاوتی ارائه دادند. تخصیص ارز ارزان نه ‌تنها به ثبات پایدار قیمت‌ها منجر نشد، بلکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور یا به انحراف رفت یا اثر آن هرگز به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشد. در عمل فاصله قیمت ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های قوی برای رانت‌جویی ایجاد کرد؛ از ثبت سفارش‌های صوری گرفته تا واردات کالا با ارز ارزان و فروش با قیمت آزاد.

اختلال در تجارت و صف‌های بی‌سابقه

پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به ناکارآمدی در کنترل قیمت‌ها محدود نشد. از همان سال‌های ابتدایی، فعالان اقتصادی از اختلال جدی در روند واردات و صادرات، پیچیده‌شدن فرآیند ثبت سفارش و مشکل در بازگشت ارزهای صادراتی سخن گفتند. صف‌های طولانی برای دریافت ارز ترجیحی، پدیده‌ای شد که پیش از آن در اقتصاد ایران سابقه نداشت. این سیاست به‌جای شفافیت، لایه‌های جدیدی از بوروکراسی و عدم قطعیت را به فضای کسب‌وکار افزود.

حذف دلار ۴۲۰۰ و آزمون یارانه نقدی

در خرداد ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم گرفت یکی از پرهزینه‌ترین سیاست‌های ارزی دهه اخیر را کنار بگذارد. دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و به‌جای آن، یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دهک‌های مختلف پرداخت شد. هم‌زمان، یارانه ۴۵ هزار تومانی که سال‌ها بدون تغییر باقی مانده بود، عملا کنار رفت.

ین تصمیم، اگرچه از منظر اصلاح ساختار بودجه و کاهش رانت ارزی قابل دفاع به نظر می‌رسید، اما نگرانی‌هایی درباره اثرات تورمی آن نیز مطرح شد. دولت استدلال می‌کرد که با پرداخت مستقیم یارانه، می‌توان اثر افزایش قیمت‌ها را برای خانوارها جبران کرد. منتقدان اما هشدار می‌دادند که تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، سریع‌تر از قدرت خرید یارانه‌ها حرکت خواهد کرد. همان طوری که در خرداد ۱۴۰۱ یکی از قله های تورمی رقم خورد.

تولد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی

پس از حذف ارز ۴۲۰۰، سیاست ارزی کشور وارد فاز تازه‌ای شد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی تثبیت شد، عملا نقش ارز ترجیحی جدید را برای برخی کالاهای اساسی و نهاده‌ها ایفا کرد. این نرخ قرار بود ضمن کاهش فاصله با بازار آزاد، همچنان از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند.

در عمل، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و برخی اقلام حساس مانند دارو اختصاص یافت. با این حال، همان انتقادهای قدیمی بار دیگر مطرح شد؛ اینکه آیا این نرخ می‌تواند پایدار بماند؟ و آیا باز هم شاهد شکل‌گیری رانت و دوگانگی در بازار خواهیم بود؟

دولت چهاردهم و شکل‌گیری تالارها

با روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست ارزی با سازوکاری تازه دنبال شد. ایجاد «تالار اول» و «تالار دوم» در بازار ارز، تلاشی برای تفکیک نیازهای مختلف ارزی و مدیریت تقاضا بود. تالار اول به ارزهای ترجیحی‌ و تالار دوم به نرخ‌هایی نزدیک‌تر به بازار آزاد اختصاص یافت. اما به ‌تدریج فاصله میان نرخ‌های تالار دوم و بازار آزاد کاهش یافت؛ به ‌گونه‌ای که برخی فعالان اقتصادی معتقدند عملاً این دو نرخ به هم نزدیک شده‌اند. اما اکنون با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و حرکت جدی به سمت یکسان‌سازی، این سؤال مطرح است که آیا سیاست‌گذار آماده پذیرش تبعات کوتاه‌مدت این تصمیم هست یا نه؟

نشانه‌های اولیه شوک قیمتی

اولین نشانه‌های اثرگذاری این تغییر سیاست، در بازار روغن نباتی نمایان شد. بر اساس لیست اعلامی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، قیمت مصرف‌کننده روغن مایع آفتابگردان در بسته ۶۷۵ گرمی به ۱۸۴ هزار تومان و در بسته ۲۲۵۰ گرمی به ۵۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. روغن مایع مخلوط نیز در وزن ۶۷۵ گرمی ۱۸۲ هزار تومان و در بسته ۴۵۰۰ گرمی بیش از یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. این افزایش قیمت‌ها، برای بسیاری از ناظران، زنگ هشداری بود نسبت به آنچه ممکن است در هفته‌های آینده در بازار سایر کالاهای اساسی، به‌ ویژه محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و برنج رخ دهد.

کالا برگ؛ سپر معیشتی یا مُسکن موقت؟

دولت برای کاهش فشار معیشتی، اجرای طرح کالا برگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد را از ۲۰ دی‌ماه در دستور کار قرار داده است. این سیاست، شباهت‌هایی با رویکرد جبرانی دولت در زمان حذف دلار ۴۲۰۰ دارد، با این تفاوت که این ‌بار حمایت به ‌صورت کالایی و هدفمندتر طراحی شده است.

با این حال، تردیدها همچنان باقی است. آیا کالا برگ می‌تواند هم‌پای افزایش قیمت‌ها حرکت کند؟ یا مانند تجربه‌های پیشین، در برابر تورم فزاینده به‌تدریج اثر خود را از دست خواهد داد؟

اصلاح یا شوک؟

در نهایت، آنچه امروز در اقتصاد ایران جریان دارد، بیش از آنکه یک پاسخ قطعی باشد، مجموعه‌ای از پرسش‌هاست. یکسان‌سازی نرخ ارز، از منظر تئوریک و تجربه جهانی، گامی ضروری برای شفافیت و کارایی اقتصاد است. اما زمان‌بندی، نحوه اجرا و سیاست‌های مکمل آن، تعیین می‌کند که این اصلاح به ثبات منجر شود یا به شوک.

تجربه دلار ۴۲۰۰ نشان داد که ارز ارزان الزاماً حافظ سفره مردم نیست. تجربه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰  تومانی نیز این پرسش را پیش کشید که آیا نسخه‌های نیمه‌ راهی می‌توانند جایگزین اصلاحات اساسی شوند؟ اکنون با نزدیک‌شدن نرخ‌ها و حذف یکی از آخرین اشکال ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است.

آیا بازارها پس از یک دوره تطبیق، به تعادل جدیدی خواهند رسید؟ یا فشار هزینه‌ها، بار دیگر به موجی از افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد؟ پاسخ این پرسش، نه ‌تنها به سیاست ارزی، بلکه به مجموعه‌ای از عوامل از جمله انضباط مالی، سیاست‌های بودجه‌ای، کنترل انتظارات تورمی و اعتماد عمومی گره خورده است؛ عواملی که در ماه‌های آینده، آزمون اصلی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را رقم خواهند زد.