حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی

کد خبر: ۸۲۹۹۱۱

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست؛  سیاست ارز ارزان؛ ابزار حمایتی یا منبع مشکلات؟ در ایران بارها از ارز با نرخ کمتر از بازار برای پایین نگه‌داشتن بهای کالاهای اساسی و کاهش فشار بر سفره خانوارها استفاده شده است.

ایده ساده بود: با تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان، هزینه واردات کاهش یابد و قیمت برای مصرف‌کننده کاهش پیدا کند. اما واقعیت‌های اقتصادی نشان داد که فاصله معنی‌دار بین نرخ دولتی و نرخ بازار در شرایطی که ارز محدود و تورم بالاست، به مشکلات بزرگ‌تری منجر می‌شود. این اقدام نه‌تنها به کنترل قیمت نیانجامید، بلکه در بسیاری موارد موجب تشدید بی‌ثباتی اقتصادی شد.

یادآوری تجربه نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان نمونه بارز این رویکرد، اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات در چند سال گذشته بود که در واکنش به شوک ارزی اجرا شد. ده‌ها میلیارد دلار با این نرخ تخصیص یافت، اما سه مشکل هم‌زمان پدید آمد: نخست انگیزه‌های گسترده برای بهره‌برداری از اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد و بروز رانت؛ دوم ضعف نظارت بر زنجیره واردات تا توزیع که باعث شد یارانه ارزی به صورت کارآمد به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد؛ و سوم فشار مضاعف بر منابع ارزی دولت و بزرگ‌تر شدن کسری بودجه که از طریق افزایش پایه پولی بر تورم اثر گذاشت.

در نتیجه این سیاست به یکی از پرهزینه‌ترین راه‌کارهای اجرایی تبدیل شد و در نهایت کنار گذاشته شد. آسیب‌های ساختاری روی تخصیص منابع و تولید داخلی تحلیل‌ها نشان می‌دهد ارز ترجیحی سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده و تخصیص بهینه منابع را مختل ساخته است. تولیدکنندگان داخلی که باید با کالاهای وارداتی رقابت می‌کردند، تحت‌فشار قرار گرفتند و وابستگی به واردات تشدید شد. همچنین اختلاف نرخ، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های رانت و سودجویی شد و یارانه‌ای که عملاً پرداخت می‌شد، به‌جای مصرف‌کننده، به واردکننده‌ها و واسطه‌ها رسید. از آن سو پرداخت این یارانه‌ها بدون تدارک منابع پایدار به کسری بودجه دامن زد که خود تورم‌زا بود.

آیا نسخه جدید تفاوتی ایجاد می‌کند؟ پس از حذف آن نرخ، نوعی نرخ ترجیحی اصلاح‌شده برای بعضی اقلام برقرار شد که نزدیک‌تر به بازار بود، اما هنوز فاصله‌ای با نرخ تعادلی داشت و بخشی از نواقص قبلی را حفظ کرد. اکنون بحث حذف کامل نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی مطرح شده است. نگرانی اصلی این است که حذف ناگهانی و بدون برنامه‌های جبرانی هدفمند، می‌تواند باعث افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت و فشار بر دهک‌های کم‌درآمد شود. شدت این اثر به بزرگی شکاف نرخ جایگزین، نحوه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، و وضعیت انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز بستگی دارد. تهدید یا فرصت برای تأمین کالا؟ به‌طور متناقض، وجود ارز ترجیحی همیشه تأمین پایدار کالاها را تضمین نکرده است؛ در دوره‌هایی کمبود ناشی از تاخیر در تخصیص یا محدودیت منابع رخ داده است. حذف این نوع نرخ‌ها می‌تواند، در صورتی که مسیر تخصیص ارز شفاف و قابل پیش‌بینی شود، جریان واردات را روان‌تر کند، چون واردکنندگان دیگر معطل دریافت ارز یارانه‌ای نخواهند بود. اما این پتانسیل زمانی محقق می‌شود که بازار ارز نسبتا باثبات باشد. چگونه می‌توان رانت را کاهش داد؟ حذف نرخ ترجیحی تنها یکی از گام‌های لازم برای کاهش رانت است اما کافی نیست؛ فساد ممکن است از راه‌های دیگری مانند صدور مجوزها، تسهیلات بانکی یا دسترسی‌های اطلاعاتی تکرار شود. بنابراین برای اینکه این تغییر فایده واقعی داشته باشد، باید فرآیندهای تجاری شفاف شوند، نظارت تقویت گردد و مداخلات غیرضروری در بازار کم شود. جمع‌بندی: الزام به احتیاط و اصلاحات مکمل در مجموع، لغو نرخ ترجیحی قدمی در راستای اصلاح ساختار نادرست سیاست ارزی به شمار می‌آید و می‌تواند به کاهش رانت کمک کند، اما اگر بدون مجموعه‌ای از اقدامات مکمل نظیر ثبات نسبی در بازار ارز، انضباط مالی دولت، و اجرای یارانه‌های هدفمند انجام شود، ریسک افزایش تورم و فشار معیشتی بالا خواهد بود. موفقیت این تغییر نیازمند هماهنگی در سطوح کلان سیاست‌گذاری و طراحی سازوکارهای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر است.