جنگ با نرخ ارز محکوم به شکست است

کد خبر: ۸۲۹۷۶۴

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ نوسان‌های پی‌درپی نرخ ارز، آشفتگی قیمت‌ها و کاهش اعتماد عمومی این پرسش را مطرح کرده که منشأ بحران اقتصادی کجاست و دولت از چه ابزارهایی برای خروج از این وضعیت بهره‌مند است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل ریشه‌ای و بلندمدت است؛ نه یک تصمیم موقتی. سیاست‌های نادرست پی‌درپی و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری که سال‌ها به عقب انداخته شده‌اند، عامل اصلی وضعیت فعلی‌اند. اصلاحاتی که بارها ضرورت‌شان گفته شده اما هر بار به زمانی دیگر موکول گردیده است.

تجربه گذشته نشان می‌دهد مقابله دستوری با قیمت‌ها، به‌خصوص در بازار ارز، کارآمد نبوده است. تلاش برای کنترل اجباری نرخ ارز یا محدودسازی بازار نه تنها ثبات نیاورده، بلکه امید عمومی را کاهش داده و در بلندمدت فشارهای تورمی را تشدید کرده است.

علاوه بر این، تعلل در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نپذیرفتن واقعیات اقتصادی، فرصت‌هایی را از بین برد که دولت می‌توانست با هزینه اجتماعی کمتر کسری بودجه و تنش بازارها را کاهش دهد. اکنون وضعیت پیچیده‌تر است و گزینه‌های پیش روی تصمیم‌گیران کمتر شده است.

اصلاحات بودجه‌ای اگرچه ضروری است اما غالباً به اقدامات نمادین محدود مانده. در کنار آن، نقش سیاست پولی و نرخ بهره به عنوان ابزار مهم مهار تورم و کنترل هجوم نقدینگی به بازارهای ارز و طلا بیش از پیش برجسته شده است. نگه داشتن نرخ بهره در سطح پایین در شرایط تورمی، مردم را به سمت بازارهای سفته‌بازانه هدایت کرده و فشار بر بازار ارز را افزایش داده است.

برخی صاحب‌نظران بر این باورند که خروج از این بن‌بست نیازمند مجموعه‌ای از تصمیم‌های همزمان و هماهنگ است: اصلاح سیاست ارزی، واقعی کردن نرخ بهره، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و اجرای اصلاحات بودجه‌ای واقعی. این مسیر دشوار و پرهزینه است، اما اجتناب‌ناپذیر؛ هر تاخیر بیشتر می‌تواند اقتصاد را در معرض ناپایداری عمیق‌تری قرار دهد. تحلیل یک اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبایی یکی از اقتصاددانان دانشگاه علامه طباطبایی درباره اوضاع کنونی که هم به خاطر محدودیت‌های ارزی بازارها دچار نوسان شده‌اند و هم انتظارات تورمی وجود دارد، توضیح داد که مسئله‌ای ساختاری و روندی پیش روی کشور است؛ وقتی سیاست ارزی قابل اتکایی وجود نداشته باشد، قطعاً با جهش‌های قیمتی و ناپایداری در بازار ارز مواجه خواهیم شد. او خاطرنشان کرد که مبارزه با قیمت‌ها، از جمله نرخ ارز، از ابتدا محکوم به شکست بود و سیاست‌های پیشین نیز چنین نتیجه‌ای در پی داشتند.

همین کارشناس افزود که فرصت زمانی برای انجام اصلاحات وجود داشته و اگر تغییرات قیمتی—به‌ویژه در بخش انرژی—زودتر و در شرایطی انجام می‌شد که کسری بودجه کمتر بود، اکنون بحران این‌قدر شدید نمی‌بود. پذیرش زودهنگام واقعیت‌های بازار ارز می‌توانست کسری‌ها را کاهش دهد و از شدت بی‌ثباتی بکاهد. راه‌حل از نگاه او سخت و پرهزینه است: نخستین و دشوارترین گام واقعی‌سازی قیمت انرژی تا دولت بتواند از این طریق درآمد ایجاد کند و فشار بودجه‌ای را کم کند. همزمان سیاست ارزی باید طوری اصلاح شود که دارندگان ارز خارج از چرخه رسمی انگیزه بازگرداندن آن را بیابند. اصلاحات بودجه‌ای نیز باید جدی و فراگیر باشد؛ اصلاحاتی که احتمالاً هزینه اجتماعی در پی دارد اما لازم است. او در مورد اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت اقدامات کنونی ظریف و محدودند و حذف یا کاهش چند ردیف بودجه‌ای یا افزایش کم‌دامنه هزینه‌ها به تنهایی رضایت عمومی را جلب نمی‌کند، چرا که مردم در زندگی روزمره اثر ملموسی نمی‌بینند.

اصلاحات اساسی نیازمند شفافیت، پایداری و وسعت بیشتر است. اولویت سیاست پولی و نقش بانک مرکزی این اقتصاددان درباره اولویت‌های رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های باقی‌مانده از سال تأکید کرد که اصلاح سیاست پولی، واقعی‌سازی نرخ بهره، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و اصلاح سیاست ارزی باید به‌موازات هم دنبال شود. بانک‌های دارای مشکل، به‌ویژه نمونه‌های کوچکتر، باید سریعاً وضعیت‌شان روشن شود. اصلاح سیاست ارزی می‌تواند به بازگشت تدریجی منابع ارزی کمک کند. در پاسخ به مقایسه ایران با کشورهایی که تجربه تورم بالا داشته‌اند، او گفت که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد:

شباهت‌ها در ضعف‌های ساختاری و تفاوت‌ها در شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها. آن کشورها می‌توانند از نهادهای بین‌المللی بهره بگیرند؛ ایران اما تحت تحریم است. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از بدهی‌ها داخلی است که مدیریت آنها ساده‌تر است.

بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت سرنوشت ما مشابه آن کشورها خواهد بود یا خیر؛ تصمیم‌های امروز سرنوشت آینده را تعیین می‌کند. درباره اولویت‌بندی بین مهار نرخ ارز و کنترل تورم نیز این کارشناس بر اهمیت سیاست پولی و نرخ بهره تأکید کرد: اگر نرخ بهره واقعی شود و مردم اعتماد پیدا کنند که سپرده‌گذاری در بانک از تورم عقب نخواهد ماند، انگیزه فرار سرمایه‌ها به بازار ارز و طلا کاهش می‌یابد. سرکوب شدید نرخ بهره مردم را به بازارهای سفته‌بازانه سوق داده و این خطای سیاستی باید اصلاح گردد.