معیشت کارگران در تنگنای سرکوب مزدی و تصمیمات غلط اقتصادی

کد خبر: ۸۲۹۷۴۵

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ بازرس مجمع نمایندگان کارگران کشور درباره گرانی‌های شدید و تأثیر آن بر زندگی کارگران گفت که تورم این سال‌ها دیگر صرفاً یک اصطلاح اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی تلخ شده که بر سفره‌های اقشار ضعیف جا خوش کرده و از رفتن هم خبری نیست. او با اشاره به تجربه uzun‌مدت تورم در ایران عنوان کرد که در نیم قرن گذشته اقتصاد کشور بخش زیادی از زمان را با تورم بالا سپری کرده و تصمیم‌های نادرست مدیران اقتصادی، فشار این تورم را بر گروه‌های آسیب‌پذیر شدت بخشیده است.

به گفته او، سیاست تداوم سرکوب دستمزدها برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان — که بیش از هفتاد درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات هستند — شرایط را وخیم‌تر کرده، در حالی که مسئولان گاهی انگار نادانسته‌اند که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها بسیار کمتر از هزینه‌های تولید و مواد اولیه است.

او افزود که بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولید، مانند فولاد و محصولات پتروشیمی، بر مبنای نرخ‌های جهانی و معمولاً دلاری تأمین می‌شود و بیش از شصت درصد هزینه نهایی کالاها را شامل می‌شود. بنابراین حتی افزایش قابل توجه دستمزدها به ریال که سهمی ناچیز در ساختار هزینه دارد، به خودی خود منجر به جهش تورم نمی‌شود؛ بلکه افزایش پایدار قدرت خرید واقعی کارگران و بهبود فضای کسب‌وکار است که تأثیر مثبت برجای می‌گذارد. به گفته او، دستیابی به مسکن، خودرو، پوشاک مناسب و آموزش و درمان رایگان برای بسیاری از کارگران به رویا تبدیل شده است. رشد نرخ دلار در سال جاری، اقلام خوراکی پایه مثل برنج، گوشت، مرغ، میوه و حبوبات را با افزایش‌های بیش از دویست درصدی مواجه کرده و آنها را از سفره خانواده‌ها حذف کرده است. نتیجه این وضعیت تحمیل هزینه‌های تحقق‌یافته اما پرداخته‌نشده بر مردم، و به دنبال آن کاهش قدرت خرید، فشارهای جسمی و روانی، بروز مشکلات اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، افزایش بدهی‌ها و افت بهره‌وری بوده است.

او تصریح کرد که این وضع محصول سیاست‌های کوتاه‌مدت یا تصمیم‌های پراکنده نیست، بلکه برآمده از مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست و مدیرانی است که از واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی گروه‌های ضعیف غافل‌اند. مخالفت با افزایش دستمزدها فقط با توجیه قدیمیِ «ایجاد تورم» نشان می‌دهد که این رویکردها ریشه‌دار هستند. به نظر او افزایش نرخ‌های عمومی ناشی از بالا رفتن قدرت خرید مردم نیست، بلکه تحمیل هزینه‌های تولید بر اساس دلار و پافشاری بر خطاهای سیاست‌گذاران است. در پایان، او راهکارهایی را پیشنهاد کرد که از تجربه برخی کشورها مانند ترکیه گرفته شده‌اند: بازنگری چندباره در دستمزدها، ارائه کالابرگ‌های ماهانه برای اقلام ضروری کارگران و ورود دولت در اجرای این سیاست‌ها تا بخشی از فشار معیشتی کاهش یابد.

همچنین نمایندگان کارگری معتقدند در صورت همکاری دولت و کارفرمایان، امکان تأمین این اقلام از سوی کارفرمایان وجود دارد و می‌توان در مقابل، آن را به‌عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده کارفرمایان کسر کرد. او تأکید کرد اجرای این تدابیر نیازمند اراده جدی مسئولان است که تاکنون فراهم نشده است.