دولت بزرگ‌تر، اقتصاد شکننده‌تر؛ خصوصی‌سازیِ ناکام در تله بودجه ۱۴۰۵

کد خبر: ۸۲۹۷۲۴

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق به تازگی اعلام کرده که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۴۰ درصد رشد کرده است.

توجیه رسمی این افزایش را وابستگی بخشی از هزینه‌ها و درآمد شرکت‌ها—مانند شرکت ملی گاز و برخی بانک‌های دولتی—به نرخ ارز عنوان کرده‌اند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تأکیدهای دو دهه‌ای بر خصوصی‌سازی و اصل ۴۴، همچنان بنگاه‌های دولتی بزرگ‌تر، پرهزینه‌تر و کم‌بازده‌تر می‌شوند؟

واقعیت این است که تجربه خصوصی‌سازی در کشور به‌ندرت به انتقال واقعی مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی انجامیده؛ اغلب دارایی‌ها میان دولت، نهادهای وابسته و موسسات عمومی دست‌به‌دست شده‌اند.

نتیجه این روند، نه کوچک شدن دولت، بلکه پیچیده‌تر شدن شبکه بنگاه‌هایی است که به منابع عمومی متکی‌اند و زیان آنها در نهایت از طریق تورم، مالیات‌های پنهان و کسری بودجه به مردم بازمی‌گردد. افزایش حدود ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، حتی اگر تا حدی به خاطر تغییرات نرخ ارز باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد کشور هنوز به شکل گسترده‌ای در سکوی دولتی اداره می‌شود. در چنین وضعیتی شفافیت مالی پایین می‌آید، انگیزه بهبود کارایی کم می‌شود و اصلاحات ساختاری به تعویق می‌افتد.

وقتی بنگاه‌های زیان‌ده اطمینان دارند که همیشه سرشان گرم تخصیص بودجه خواهد بود، رقابت و فشار برای اصلاح مدیریت از بین می‌رود. ادامه این مسیر خطراتی جدی برای اقتصاد در پی دارد؛ از تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی تا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد. افزون بر این، بزرگ ماندن دولت توان سیاست‌گذار را برای حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تضعیف می‌کند. اگر هدف واقعی دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار است، کاهش نقش بنگاه‌داری دولت باید فراتر از شعار باشد و در عمل پیگیری شود.

شفاف‌سازی کامل حساب‌های شرکت‌های دولتی، واگذاری واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی رقابتی، خروج دولت از فعالیت‌های تجاری و تمرکز بر نقش نظارتی، از پیش‌شرط‌هایی‌اند که بدون آنها هر سال باید منتظر ارقام بالاتر و عملکرد ضعیف‌تر در بودجه باشیم. افزایش موقت بودجه شاید مشکل را پنهان کند، اما ساختار اقتصاد دولتی را حل نمی‌کند.