اجاره‌نامه‌های صوری، تخلفی کار راه‌انداز

هستی و نیستی، درستی و نادرستی، پیدا و پنهان و... وقتی به یک برگه جعلی سنجاق می‌شوی و زندگی‌ات را دستکاری می‌کنی. این برگه را می‌گیری و می‌گذاری روی میز مدیر مدرسه، روی پیشخوان مراکز تعویض پلاک یا لای پرونده ثبت‌نام وام، بعد هم کارت راه می‌افتد.

کد خبر: ۸۲۹۷۲

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۹

هستی و نیستی، درستی و نادرستی، پیدا و پنهان و... وقتی به یک برگه جعلی سنجاق می‌شوی و زندگی‌ات را دستکاری می‌کنی. این برگه را می‌گیری و می‌گذاری روی میز مدیر مدرسه، روی پیشخوان مراکز تعویض پلاک یا لای پرونده ثبت‌نام وام، بعد هم کارت راه می‌افتد؛ بی‌دردسر، بی‌دلهره، بدون بگیر و ببند. آن اوایل که برای ثبت‌نام یارانه نقدی مردم فوج‌فوج به مراکز تعیین شده می‌رفتند، این برگه‌های جعلی زیاد دست به دست شد.

حتی عده ای ازصاحبخانه ها خودشان را مستاجر معرفی کردند و مستاجرها مبلغ اجاره ماهانه را بالاتر نوشتند تا به دولت بقبولانند مستحق دریافت یارانه اند.

اجاره نامه های صوری و جعلی مدت هاست کار مردم را راه می اندازد، طبق همان قاعده که کار نشد ندارد. اگر بخش دولتی سنگ جلوی پای مردم بیندازد آنها نیزبا این اجاره نامه ها بدلش را به دولت می زنند.

این روزها هنوز ثبت نام مدارس ادامه دارد و فصل بدل زدن به مدارس دولتی است؛ مدارسی که شرط ثبت نامشان رعایت محدوده جغرافیایی است وعده ای را ناکام می گذارند. محدوده جغرافیایی در مدارسی که خواهان زیاد دارد سفت و سخت تر است؛ چون قاعده این است که هر مدرسه فقط به اندازه ظرفیتش دانش آموز جذب کند.

اما آنهایی که اصرار به تحصیل در مدرسه ای خاص دارند و این محدوده دست و پایشان را می بندد . اما نه فقط خانواده دانش آموزان که اقشار مختلف به این اجاره نامه های غیرواقعی متوسل می شوند، از جمله راننده هایی که پلاک تهران و مراکز استان را می پسندند و نمی خواهند پلاک خودرویشان محل سکونت واقعی آنها را لو بدهد.

مراکز تعویض پلاک برای کور کردن این تمایل اما از مراجعان سند مالکیت یا اجاره نامه می خواهند، که البته افراد مصر به دور زدن قانون، بدل کاری می کنند و سراغ همان اجاره نامه های صوری می روند.

این آدم ها را بچینید کنار متقاضیان وام، مثل کارمندانی که قراراست از دستگاه متبوعشان مثلا وام ودیعه مسکن بگیرند و مجبورند اجاره نشین بودنشان را ثابت کنند. عده ای هستند که این وام را می خواهند ولی صاحبخانه هستند بنابراین راهی بنگاه های املاک می شوند و یکی از همین اجاره نامه های صوری را تنظیم می کنند، بعد هم به خواسته شان می رسند.

دور و برمان را که بگردیم از این مثل ها زیاد پیدا می کنیم و به آدم هایی می رسیم که با یک ترفند و کمی صرف هزینه، موانع را از سرراه برمی دارند و چند قدم از مردمی که نمی خواهند این گونه باشند، جلو می افتند. خیل عظیمی از مشاوران املاک نیز در گوشه و کنار کشور به این افراد کمک می کنند، که البته خود نیز به نان و نوایی رسیده و در بازار راکد مسکن از این طریق کسب معاش می کنند .

تخلف را قبول داریم، دستگاه ها همکاری کنند

اجاره نامه های صوری کار راه انداز است، اما عقل، وجدان و منطق که می داند ساختن هویت مکانی مجعول برای خود تخلف است. کسی که به کارش گره افتاده شاید به این موضوع فکر نکند یا اگر بکند پیش عقل و وجدانش دلیل بیاورد که با یک تخلف ساده که به جایی نیز برنمی خورد، زندگی اش بسامان می شود. بدرستی و غلطی این استدلال کاری نداریم، اما اگر بدانیم روی دیگر سکه این خوشبینی می تواند مشکلی خوابیده باشد، آن وقت محتاط تر خواهیم بود .

با حسام عقبایی، رئیس اتحادیه کشوری املاک که حرف زدیم او این هشدار را به مردم داد؛ رئیسی که تخلف در دفاتر مشاوران املاک را تائید کرد، اما تعدادش را از سال 88 تا امروز رو به کاهش دانست.

اشاره او به راه اندازی سامانه ملی هوشمند اطلاعات املاک و مستغلات است که از شش سال قبل راه اندازی شده و هر نوع قراردادی در آن ثبت و برایش کدرهگیری صادر می شود. عقبایی می گوید چون سامانه فقط به شرطی که اطلاعات ملک مورد معامله از جمله اطلاعات سند و بنچاق و کدپستی در آن ثبت شود، کدرهگیری در اختیار مشاوران املاک قرار می دهد، اگر فرد متقاضی اجاره نامه صوری برای ملکی مجعول کد بخواهد، مشاور املاک کد رهگیری غیرواقعی به او می دهد که در برخی مراکز دولتی قابل شناسایی است .

به گفته او یکی از این نقاط، مراکز تعویض پلاک خودروست که پس از امضای تفاهم نامه میان اتحادیه و معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا، کد رهگیری مندرج در اجاره نامه ها را کنترل می کنند و چنانچه افراد سابقه سکونت در شهر مورد نظر را نداشته باشند، با درخواست دریافت پلاک آنها مخالفت می شود .

عقبایی می گوید اتحادیه حاضر است صحت کدهای رهگیری را به همه دستگاه های دولتی که مردم را ملکف به داشتن قرارداد اجاره می کنند، اعلام کند؛ اما گویا وزارت آموزش و پرورش تا به حال از این اعلام آمادگی استقبال نکرده است؛ پس ریشه اجاره نامه های صوری که در فصل ثبت نام روی میز مدیران مدارس قرار می گیرد این نکته است.با این حال حتی با این که مراکز تعویض پلاک، اصالت کدهای رهگیری را کنترل می کنند، اما مردمی که خواهان رسیدن به خواسته هایشان هستند، ماجرا را طور دیگری پیش می برند. یکی از این افراد مرد جوانی است که ساکن یکی از شهرهای غربی ایران ولی مشتاق داشتن پلاک تهران است و با مراجعه به یکی از دفاتر مشاور املاک، با همکاری یکی از بستگانش خود را مستاجر او معرفی کرده و با اجاره نامه اش پلاک تهران نیز گرفته است. حسام عقبایی البته می گوید این اجاره نامه واقعی است نه صوری و مشاور املاک نیز مرتکب تخلفی نشده، اما لااقل این جوان در خلوت خود می داند که هویت مکانی جعلی برای خود ساخته است. حرف ما حرکت خزنده این نوع فریب ها و کلاه سرهم گذاشتن ها در جامعه ماست که مسیری رو به رشد دارد.

تخلفی زاییده بروکراسی

تا دلتان بخواهد قانون داریم، ولی باز از بی قانونی رنج می بریم، نمونه اش تنظیم همین اجاره نامه های صوری است که آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری به تخلف بودنش تاکید می کند، ولی می گوید مجازات مشخص و قابل ملاحظه ای برای آن در قانون تعیین نشده است.

او البته توضیح می دهد در قانون ارتقای سلامت نظام اداری (ابلاغی سال 90) آمده اگر اشخاص اطلاعات خلاف واقع ارائه و منافعی نیز کسب کنند، متناسب با نوع جرم مجازات می شوند. همچنین در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، دستیابی به هرگونه مال نامشروع و از هر راهی جرم شمرده شده است.

به گفته دولتشاهی، با استناد به این دو قانون می توان سوءاستفاده گران از اجاره نامه ها را مجازات کرد، البته با این خلأ که مثلا برای دریافت پلاک خودرو یا ثبت نام در مدرسه ای خاص، منفعت مالی در میان نیست که بتوان افراد رابه خاطرش مجازات کرد .

شاید به دلیل مجازات نشدن و نداشتن عقوبت است که روال تنظیم اجاره نامه های صوری و جعلی تاکنون متوقف نشده و بی شک استدلال آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری نیز درست است که می گوید آنچه مردم را وادار به این قبیل کارها می کند بروکراسی های اداری و سختگیری های بی مورد در امورات جزئی است؛ مثل کسی که مجبوراست برای یک وام ناچیز ده ها مدرک و سند ارائه کند .

اما فراتر از این موضوع، فرهنگ دور زدن قانون و توسل به راه های میانبر است که به عنوان یک آسیب رو به رشد در جامعه ما باید مورد توجه قرارگیرد. ریشه های اعتماد در جامعه ما به واسطه صدها اقدام شبیه اجاره نامه های صوری خشکیده است، چشم دیگر به چشم اعتماد نمی کند و آدم ها از سایه خودشان نیز هراسان می شوند .

هستی و نیستی، درستی و نادرستی، پیدا و پنهان و... وقتی به یک برگه جعلی سنجاق می شوی و زندگی ات را دستکاری می کنی، پس مردم چطور به تو اعتماد کنند؟

بیایید به پول هایی که از این مسیر عاید صنفی خاص می شود نیز فکر کنیم، به این درآمدهای شبهه ناک که می تواند یک کسب و کار را سر پا نگه دارد.

از اجاره نامه جعلی تا اجاره نامه صوری

اجاره نامه جعلی

اجاره نامه جعلی در دفاتر مشاور املاک تنظیم می شود سپس روی برگه های ویژه هولوگرام دار نوشته می شود، اما مشکلش این است که اطلاعات مربوط به صاحب ملک و همچنین ملک موردنظر غیرواقعی است و اشاره به ملک یا فردی دارد که وجود خارجی ندارد.

اجاره نامه صوری

اجاره نامه های صوری نیز در دفاتر مشاور املاک و روی برگه های هولوگرام دار تنظیم می شود با این فرق که موضوع اجاره نامه درباره ملک و صاحب ملکی است که وجود خارجی دارند، اما مستاجری که او نیز فردی حقیقی است، قصد سکونت در ملک موردنظر را ندارد و فقط برای پیشبرد کار اداری اش به این اجاره نامه نیاز دارد.

مشکلی به نام نظارت نمایی

یک هفته بیشتر از افشاگری یکی از نمایندگان مجلس درباره وجود 30 میلیون حساب بانکی نامعتبر در سیستم بانکی کشور نگذشته؛ آماری که گرچه از سوی بانک مرکزی تائید نشد ولی نماینده مردم بجنورد آن قدر به درستی آن مطمئن بود که روی حرفش ایستاد. البته این موضعگیری های متناقض موضوع بحث ما نیست بلکه این حساب های نامعتبر در بانک ها ـ فارغ از تعدادش ـ مورد اشاره است که بی شک انکارشدنی نیست.

در واقع حساب های بانکی بی اعتبار که قاسم جعفری نماینده بجنورد به کلاهبرداران و قاچاقچیان موادمخدر و برای جابه جا کردن درآمدهای نامشروع ربطشان می دهد، در حالی در سیستم بانکی ما فعال است که در ظاهر، بانک ها برای افتتاح حساب مدارک متعدد می خواهند و نقص هیچ مدرک یا مغایرت هیچ اطلاعاتی را نمی پذیرند.

برخی قانونگذاری ها بستر قانون گریزی است

اگر یک تکه خمیر را در دست بفشاریم و لحظه به لحظه به فشار دستمان بیفزاییم، خمیر بتدریج از بین انگشت هایمان بیرون می زند تا جایی که خمیر بیرون زده از دست ما بزرگ تر از خمیری می شود که کف دست باقی مانده است.

گاهی به واسطه برخی قانونگذاری ها و دستورالعمل صادر کردن ها جامعه نیز مثل این تکه خمیر می شود و بی قانونی می شود مثل خمیرهایی که از لای انگشت ها بیرون زده اند و از فشار گریخته اند. قانونگذار مثلا برای جلوگیری از سوءاستفاده از وام های اعطایی، شرط و شروط زیادی برای متقاضیان فهرست می کند با این گمان که حق را به حقدار می رساند، غافل از این که همین سختگیری ها عده ای را که مطمئن اند با راه راست و راستگویی به هدفشان نمی رسند، به راه های میانبر و توسل به اقدامات مجرمانه می کشاند. بسیاری از قانونگذاری های ما بستر قانون گریزی است، در حالی که با کمی آسان گرفتن شاید بسیاری از تخلفات به ذهن مردم خطور نکند.