دو نگرانی نمایندگان درباره ارز ترجیحی برای سال آینده

کد خبر: ۸۲۹۷۱۱

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، درباره جلسه امروز این کمیسیون گفت که پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست حضور داشتند.

به گفته یوسفی، محورهای بررسی شامل ارز ترجیحی، تامین کالاهای اساسی و نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی بود. مسئولان مربوطه گزارشی درباره اجرای کالابرگ برای ماه‌های پایانی سال ارائه کردند و بر اساس این گزارش قرار شد یازده قلم کالای اساسی به‌منظور حمایت از خانوارها با قیمت مناسب در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود که نمایندگان خواستار توجه به دغدغه‌های خود درباره ارز ترجیحی در تصمیمات دولت برای سه‌ماهه پایان سال و همچنین در تدوین بودجه سال آینده شده‌اند.

او اشاره کرد که در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده حدود ۸.۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی کالاها و دارو در نظر گرفته شده، در حالی که عملکرد ۹ ماهه امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده و برآورد می‌شود تا پایان سال به حدود ۱۴ میلیارد دلار برسد. یوسفی گفت نمایندگان نگرانند که رقم پیشنهادی پاسخگوی نیاز مردم نباشد و حذف یا کاهش ارز ترجیحی ممکن است به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها بینجامد. نماینده اهواز درباره اوراق مالی نیز توضیح داد که در لایحه دولت انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده و تامین منابع بودجه پیش‌بینی شده و از دولت خواسته‌اند که محل مصرف این منابع به‌صورت شفاف مشخص شود تا مجلس و نهادهای نظارتی بتوانند در طول سال بر آن نظارت داشته باشند.

یوسفی همچنین گفت که برای تامین خوراک در نهادهایی مثل مدارس شبانه‌روزی، دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، وزارت علوم و نیروهای مسلح اعتبارات افزایش یافته و کمیسیون تلفیق رشد بیش از ۳۶ درصدی اعتبار برای این بخش‌ها در نظر گرفته است. او تاکید کرد که سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای — از جمله زیرساخت‌ها، شبکه ریلی، راه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس — در رفع مشکلات مردم نقش محوری دارد و کاهش اعتبارات عمرانی می‌تواند به رکود، افزایش بیکاری و تهدید کسب‌وکارها بینجامد؛ هرچند در لایحه سال آینده برای بخش عمرانی رقمی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی ندارد.

در پایان یوسفی گفت مجموع نکات مطرح شده نشان می‌دهد که لایحه پیشنهادی دولت نیازمند اصلاحات اساسی است.