چرا قیمت دلار آرام نمی‌شود؟/ روایت یک اقتصاددان از سه ریشه نوسان ارزی

کد خبر: ۸۲۹۶۲۸

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار ارز و سکه تهران دیگر در مرحله نوسان گذرا نیست؛ این روزها قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کنند و کمتر می‌توان به «قیمت روز» اتکا کرد. تابلوها مرتب به‌روز نمی‌شوند و هر رقم جدید، زمینه‌ساز ثبت رکوردی تازه است.

دلار با شتابی بی‌سابقه افزایش می‌یابد و سکه هم‌گام و گاهی جلوتر از آن، مرزهایی را پشت‌سر می‌گذارد که تا مدتی نه‌چندان دور خط قرمز ذهنی معامله‌گران محسوب می‌شد. در چنین فضایی رفتار بازیگران بازار بیش از آنکه بر مبنای تحلیل‌های منطقی باشد، واکنشی و بر پایه ترس از عقب ماندن است؛ ترسی که با هر جهش ناگهانی تقویت می‌شود و خود به محرک موج بعدی گرانی تبدیل می‌شود. هم‌زمان بالا رفتن هم‌زمان نرخ طلا و ارز انتظارات تورمی را تشدید کرده و سرمایه‌های در گردش را از فعالیت‌های مولد دور نگه داشته است؛ وضعیتی که نه‌تنها موجب آرامش نشده، بلکه هر روز بر آشفتگی‌های اقتصادی می‌افزاید.

با وجود اینکه شوک‌های خبری مقطعی بخشی از تحولات را توضیح می‌دهند، علت اصلی نوسانات عمق بیشتری دارد. تورم ساختاریافته، ناترازی بودجه‌ای، فشارهای مالی دولت و شکل‌گیری موج گسترده سفته‌بازی در بازار طلا، بستر را طوری فراهم کرده‌اند که هر تکانه کوچک می‌تواند تبدیل به جهشی بزرگ در نرخ ارز و سکه شود.

یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم نتیجه تجمع همین فشارهای ساختاری است؛ از تورم مزمن و کسری بودجه تا انتقال تقاضای سفته‌بازانه از طلا به ارز. او تأکید می‌کند تا این عوامل به‌طور هم‌زمان مهار نشوند، ثبات پایدار در بازار ارز قابل انتظار نخواهد بود.

سه عامل مهم در نوسانات بازار طلا و ارز این کارشناس نوسانات اخیر را در سه عامل اصلی خلاصه می‌کند: نخست تورم مزمن؛ ارز هم مانند دیگر کالاها از افت قدرت پول داخلی اثر می‌پذیرد.

وقتی تورم بالا می‌رود، ارزش ریال پایین می‌آید و افزایش نرخ ارز واکنشی طبیعی است، نه یک اتفاق عجیب. بنابراین اگر هدف سیاستگذار، تثبیت بلندمدت بازار ارز باشد، کنترل پایدار تورم پیش‌شرطی لازم است؛ موضوعی که تنها با اقدام یک نهاد قابل حل نیست و نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های اقتصادی است.

عامل دوم به سیاست‌های مالی دولت و ناترازی بودجه بازمی‌گردد. ساختار بودجه به‌طور جدی نامتعادل است و دولت برای تأمین نیازهای ریالی با کمبود منابع روبه‌رو است؛ کمبودی که فشار را به سیاست‌های پولی و ارزی منتقل می‌کند. نبود استقلال عملی بانک مرکزی و غالب شدن سیاست‌های مالی بر تصمیمات پولی باعث شده نرخ ارز گاه به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شود. بررسی ارقام بودجه نیز نشان می‌دهد بین هزینه‌ها و درآمدهای پایدار، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی، هماهنگی لازم وجود ندارد؛ بودجه‌های بزرگ بدون منابع غیرتورمی کافی طبیعتاً تورم‌زا خواهند بود و اقتصاد را به سوی فعالیت‌های غیرمولد، از جمله سفته‌بازی، سوق می‌دهند.

عامل سوم، افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار طلا است. در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش اتکا به دلار و استفاده از ارزهای جایگزین شده که در برخی حوزه‌ها نتیجه بخش بوده؛ اما یک نکته کمتر مورد توجه، هم‌پایی قیمت طلا و دلار در نظام جهانی است؛ قیمت طلا بر پایه دلار تعیین می‌شود و رشد تقاضای سفته‌ای برای طلا به‌صورت غیرمستقیم تقاضای ارز را نیز بالا می‌برد. معرفی طلا به‌عنوان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری تقاضای کاذبی ایجاد کرده که به سرعت به بازار ارز منتقل می‌شود؛ در نتیجه دلار، یورو و دیگر ارزها از این موج تأثیر می‌پذیرند.

حضور گسترده کانال‌ها و پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا نیز به تشدید انتظارات تورمی و ارزی و انتقال این التهاب به سایر بازارها کمک می‌کند. او می‌گوید شوک‌های مقطعی مانند تغییرات در صادرات نفت و محدودیت‌های بین‌المللی نقش تشدیدکننده دارند اما ماهیتی کوتاه‌مدت دارند؛ اگر مشکلات ساختاری برطرف باشند، این شوک‌ها دوام طولانی نخواهند داشت و به تدریج فروکش می‌کنند. همچنین طولانی شدن روند تخصیص ارز به واردکنندگان را یکی دیگر از عوامل تشدید نوسانات می‌داند؛ فاصله زیاد بین ثبت تقاضا و تأمین ارز موجب انتقال بخشی از تقاضا به بازار غیررسمی می‌شود، اختلال در زنجیره تولید را افزایش می‌دهد و تولیدکننده را وادار می‌کند به بازار آزاد مراجعه کند که این خود به افزایش نوسان ارزی می‌انجامد. درباره بازگشت ارزهای صادراتی نیز این کارشناس تأکید دارد که آمارها نیازمند شفاف‌سازی‌اند؛ عدم رفع تعهد ارزی لزوماً به معنای عدم ورود کالا یا ارز نیست و مشکلات اجرایی، گمرکی یا مقرراتی ممکن است موجب تأخیر در تسویه شوند. انتشار ارقام بزرگ بدون توضیحات کارشناسی بیش از آنکه مسئله‌ای را حل کند، فضا را ملتهب و اعتماد عمومی را ضعیف می‌سازد.

جمع‌بندی اگر هدف سیاستگذار، کاهش واقعی التهاب بازار ارز است، باید هم‌زمان روی سه محور کار شود: کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه و مهار فعالیت‌های سفته‌بازانه خصوصاً در بازار طلا. ثبات ارزی با تصمیم‌های مقطعی به‌دست نمی‌آید؛ نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق، هماهنگی واقعی سیاست‌های مالی و پولی و بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای اقتصادی کشور وجود دارد.