پیش‌بینی رژیم جدید/ آغاز حاکمیت جدید بر بازار سرمایه

آیا جهش تدریجی طلا تا مرز ۴۹۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ نشانه تشدید بی‌اعتمادی به دلار و نظام مالی است یا فرصتی تازه برای سرمایه‌گذاران محتاط؟

کد خبر: ۸۲۹۶۲۷

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز بازار جهانی کالاها،‌ مسیر آینده طلا را همچنان صعودی ترسیم کرده و در سناریوی پایه، هدف قیمتی هر اونس را تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی سطح ۴ هزار و ۹۰۰ دلار اعلام کرده است.

این مؤسسه معتقد است رشد طلا نه به‌صورت جهشی کوتاه‌مدت، بلکه در قالب روندی تدریجی اما پایدار و با اتکا به عوامل بنیادین از جمله تقاضای ساختاری بانک‌های مرکزی، کاهش تدریجی نرخ بهره آمریکا و افزایش نقش طلا در سبدهای متنوع‌سازی دارایی‌ها رقم خواهد خورد.

در منطق تحلیلی گلدمن ساکس، سه موتور اصلی در حال هل‌دادن طلا به سمت رکوردهای جدید هستند:نخست، روند رو به رشد خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور که پس از مسدود شدن ذخایر روسیه در سال ۲۰۲۲، بیشتر به طلا به‌عنوان تنها دارایی واقعاً «تحریم‌ناپذیر» و امن در داخل مرزهای خود می‌نگرند.

دوم، چرخه جدید کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو که هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی چون طلا را پایین می‌آورد و در نتیجه، ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا و خرید فیزیکی توسط سرمایه‌گذاران ثروتمند را تقویت می‌کند.

سوم، کوچک‌بودن نسبی بازار طلا در مقایسه با بازار اوراق خزانه و سایر دارایی‌ها؛ عاملی که باعث می‌شود حتی جابه‌جایی‌های نه‌چندان بزرگ در سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی، صندوق‌های بازنشستگی و مدیران دارایی، اثر قیمتی بزرگ‌تری بر این فلز گرانبها داشته باشد.

برآورد گلدمن ساکس نشان می‌دهد که ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و هم‌زمان، افزایش تدریجی وزن طلا در پرتفوی سرمایه‌گذاران غربی می‌تواند طی حدود دو سال آینده، زمینه رشد بیش از ۲۰ درصدی دیگر قیمت این فلز را فراهم کند؛ رشدی که پس از جهش‌های پرشتاب سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، در قالب فاز «صعود آرام اما ماندگار» تعریف می‌شود.

از نگاه این بانک، حتی اگر در کوتاه‌مدت اصلاح‌های مقطعی زیر فشار فروش‌های نوسان‌گیر رخ دهد، ریسک اصلی پیش‌رو نه سقوط عمیق قیمت، بلکه عبور طلا از هدف ۴۹۰۰ دلاری در سناریوهای پرتنش‌تر ژئوپلیتیک، تشدید بی‌انضباطی مالی دولت‌ها یا سرعت‌گرفتن روند خروج سرمایه از دارایی‌های دلاری خواهد بود.