تقلید کورکورانه از الگوهای جهانی و ناکام ماندن توسعه فناوری در ایران

کد خبر: ۸۲۹۴۳۹

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با تأکید بر مرحله‌محور بودن توسعه فناوری گفت: سیاست‌گذاری مبتنی بر کپی‌برداری از تجربه‌های جهانی، بدون ایجاد ظرفیت داخلی، به نتیجه نخواهد رسید.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2025) که امروز در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری فناوری در کشورهای در حال توسعه نمی‌تواند صرفاً بر پایه کپی‌برداری از الگوهای جهانی باشد، گفت: سیاست‌گذاری موفق در حوزه فناوری، امری مرحله‌محور است و بدون شکل‌گیری توانمندی در هر مرحله، امکان گذار به مرحله بعدی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تقریباً همه قوانین و مقررات موردنیاز برای توسعه فناوری در نظام حقوقی کشور وجود دارد، افزود: مسئله اصلی، نبود پیوستگی عملی میان این سیاست‌ها و فرایند واقعی توسعه فناوری است؛ به‌گونه‌ای که نتایج مورد انتظار در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال محقق نمی‌شود.

تقلید از الگوهای جهانی، مانع توسعه فناوری بومی

این مقام مسئول با اشاره به رویکرد رایج سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیان کرد: سیاست‌گذار معمولاً به سراغ تجربه‌های موفق جهانی می‌رود و آن‌ها را بدون توجه به سطح توانمندی داخلی کپی یا تقلید می‌کند، در حالی که این سیاست‌ها ذاتاً نیازمند زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی هستند که اگر در مراحل پیشین ایجاد نشده باشند، اجرای آن‌ها به شکست منجر می‌شود.

چیت‌ساز با تأکید بر اینکه توسعه فناوری یک حرکت پیوسته از لایه‌های مختلف است، ادامه داد: این مسیر از انگیزش برای یادگیری و خرید فناوری آغاز می‌شود، سپس به درونی‌سازی، مدیریت دانش و در نهایت به توسعه فناوری و برون‌مندی آن در کسب‌وکارها می‌رسد.

انتقال فناوری و نقش «ظرفیت جذب»

وی با اشاره به نظریه‌های انتقال فناوری توضیح داد: در مرحله نخست، فناوری اقتباس می‌شود و درون سازمان‌ها درونی‌سازی صورت می‌گیرد؛ سپس از طریق مدیریت دانش، توانمندی‌ها رشد می‌کنند و در مرحله بعد، با اتکا به مفهوم «ظرفیت جذب»، امکان شناسایی، ارزیابی، ترکیب دانش بیرونی و در نهایت تولید دانش و فناوری جدید فراهم می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری توسعه فاوا افزود: زمانی که این دانش و فناوری جدید به‌صورت سیستماتیک در کسب‌وکارها نهادینه شود، امکان بهره‌برداری اقتصادی و ایجاد ارزش پایدار فراهم خواهد شد، اما نبود این زنجیره منسجم باعث شده است سیاست‌های متعدد موجود، دستاورد اقتصادی مشخصی نداشته باشند.

آینده اقتصادها در گرو ثبات و پذیرش فناوری

چیت‌ساز با اشاره به یکی از گزارش‌های اخیر جهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در این گزارش، دو محرک اصلی برای پیش‌بینی آینده کشورها معرفی شده است؛ نخست، ثبات ژئوپولیتیکی و اقتصادی و دوم، سرعت و میزان فراگیری پذیرش فناوری.

وی با بیان اینکه بر اساس این دو عامل، آینده کشورها در قالب چهار سناریوی اصلی قابل دسته‌بندی است، توضیح داد: کشورهایی با ثبات سیاسی و پذیرش سریع فناوری، مانند چین، در یک دسته قرار می‌گیرند؛ کشورهایی با ثبات سیاسی اما پذیرش کند فناوری، نمونه‌ای از وضعیت موجود در برخی کشورهای اروپایی هستند که تجربه قانون‌گذاری‌های محافظه‌کارانه‌ای مانند GDPR را دارند.

اقتصادهای نوظهور و جهش رشد تا ۲۰۳۰

این مقام مسئول ادامه داد: دسته دیگری از کشورها با وجود بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تورم بالا، توانایی بالایی در یادگیری سریع فناوری و درونی‌سازی آن دارند و مدیریت دانش در آن‌ها با سرعت انجام می‌شود؛ در مقابل، برخی اقتصادهای پرنوسان نیز وجود دارند که هم با تهدیدهای بیرونی مواجه‌اند و هم پذیرش فناوری در آن‌ها با تأخیر صورت می‌گیرد.

چیت‌ساز با اشاره به پیش‌بینی‌های این گزارش تصریح کرد: بر اساس این تحلیل‌ها، برخی از این اقتصادها تا سال ۲۰۳۰ می‌توانند به رشدهای بالای چهار درصد دست پیدا کنند، چراکه به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در هسته نوآوری و فناوری، بازدهی چندبرابری ایجاد می‌شود و این امر ناشی از سطح پایین اولیه فناوری و سرعت بالای یادگیری است.

پیامدهای دیجیتالی شدن؛ از رشد بهره‌وری تا چالش بازار کار

وی با بیان اینکه نتیجه این فرایند، خروج کشورها از مدار رشد متوسط و ورود به مسیر رشد پیشتاز است، افزود: در چنین شرایطی، تجارت، سرمایه‌گذاری و جریان‌های دیجیتال و پلتفرمی گسترش می‌یابد و زیست‌بوم‌های جدیدی در اقتصاد شکل می‌گیرد.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا همچنین هشدار داد: این تحولات در کنار افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، پیامدهایی مانند جابه‌جایی شدید شغلی، تشدید قطبی‌شدن دستمزدها و تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کار را به همراه دارد و در نهایت، تلاش برای استانداردسازی می‌تواند خود به یک مانع جدید در مسیر توسعه تبدیل شود.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با بیان اینکه فرایند استانداردسازی در برخی موارد خود به مانعی برای رشد فناوری تبدیل می‌شود، گفت: کشورهایی که همواره در لبه فناوری حرکت می‌کنند، از طریق استانداردسازی، تسلط بیشتری بر بازارها پیدا می‌کنند و همین مسئله می‌تواند پذیرش فناوری و تراکنش‌های فناورانه را برای سایر کشورها محدود کند.

استانداردسازی؛ ابزار سلطه پیشتازان فناوری

وی با اشاره به یکی از سناریوهای مطرح‌شده در گزارش‌های بین‌المللی افزود: در سناریویی که کشورها از نظر ژئوپولیتیکی با ثبات هستند اما فناوری را با کندی می‌پذیرند، ریسک‌های اقتصادی کمتر و شوک‌های قیمتی محدودتری تجربه می‌شود، اما در مقابل، رشد این کشورها نسبت به کشورهای پیشتاز بسیار محدودتر خواهد بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در چنین کشورهایی فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی است، اما دولت‌ها تلاش می‌کنند توسعه فناوری‌های مرزی را کنترل یا محدود کنند و در نتیجه، در سال‌های آینده شاهد کاهش نرخ نوآوری، به‌ویژه در اتحادیه اروپا خواهیم بود.

افول نقش دانشگاه‌ها در زیست‌بوم نوآوری محافظه‌کارانه

چیت‌ساز با بیان اینکه این رویکرد به‌طور مستقیم بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی اثر می‌گذارد، ادامه داد: در این شرایط، دانشگاه‌ها دیگر نمی‌توانند به‌عنوان قطب زایش فناوری و نوآوری نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند و پیوند آن‌ها با مرزهای فناوری تضعیف می‌شود.

وی افزود: در مقابل، کشورهایی که در ژئوپولیتیک‌های پرنوسان قرار دارند اما فناوری را با سرعت بالایی درونی‌سازی می‌کنند، اگرچه از پویایی فناورانه برخوردارند، اما رشد آن‌ها شکننده است و به‌دلیل شرایط اقتصادی و فشارهای تورمی، نمی‌توانند مزیت رقابتی پایدار در نوآوری ایجاد کنند.

معاون سیاست‌گذاری توسعه فاوا با اشاره به بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها گفت: برخلاف کشورهای پیشتاز که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در نوآوری، بازدهی ۸ تا ۱۴ دلاری ایجاد می‌کنند، در این اقتصادها در بهترین حالت، هر یک دلار سرمایه‌گذاری کمتر از چهار دلار بازگشت خواهد داشت.

وی افزود: همین مسئله باعث می‌شود این کشورها به سمت سیاست‌هایی مانند مداخله‌گری، پیمان‌سپاری محدود و کاهش مشارکت در زنجیره ارزش جهانی حرکت کنند؛ به‌گونه‌ای که زنجیره‌های ارزش جهانی کوتاه‌تر شده و امکان حضور گسترده این کشورها در آن‌ها کاهش می‌یابد.

انزوا، مداخله‌گری دولت و چرخه معیوب عقب‌ماندگی فناوری

چیت‌ساز با اشاره به سناریوی کشورهای با اقتصاد بسیار پرنوسان و پذیرش کُند فناوری بیان کرد: این کشورها به‌تدریج به سمت انزوا و تنهایی اقتصادی حرکت می‌کنند و پس از مدتی با کاهش رشد و حتی رشد منفی مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: پیامد این وضعیت، افزایش مداخله‌گری دولت در اقتصاد است که خود منجر به ناپایداری بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و در نتیجه، منابع مالی برای توسعه فناوری محدودتر و دشوارتر خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: در چنین کشورهایی، به‌دلیل شوک‌های پیوسته قیمتی و نوسانات شدید، اقتصاد به سمت نیمه‌نظامی شدن پیش می‌رود و فناوری عمدتاً در بخش‌های راهبردی، به‌ویژه حوزه دفاع، متمرکز می‌شود.

چیت‌ساز با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورتی که در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ یا صنایع دفاعی قرار نداشته باشند، به‌تدریج حذف می‌شوند، تصریح کرد: این سناریوها تا سال ۲۰۳۰ بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی شده‌اند.

وی ادامه داد: در این کشورها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش می‌یابد، زنجیره‌های تأمین کوتاه‌تر می‌شوند و به‌دلیل خروج از زنجیره ارزش جهانی، امکان یادگیری فناوری از بین می‌رود؛ فقدان یادگیری فناوری نیز خود به عقب‌ماندگی مضاعف منجر می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری توسعه فاوا همچنین گفت: هرچند در برخی حوزه‌ها مانند انرژی، به‌دلیل افزایش تقاضا و نیازهای پردازشی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما تمرکز فناوری بر حوزه‌های دفاعی و راهبردی، اقتصاد را از مسیر نوآوری فراگیر دور می‌کند.

چیت‌ساز در ادامه سخنان خود تأکید کرد: در نهایت، در هر چهار سناریوی آینده، یک هسته مشترک وجود دارد و آن «ظرفیت جذب» است؛ یعنی توان شناسایی دانش بیرونی، ارزیابی آن، ترکیب دانش و بهره‌برداری مؤثر از آن در درون بنگاه‌ها و شرکت‌ها.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما در حال حاضر برای تقویت این ظرفیت به‌صورت نظام‌مند آماده نیستیم و اگر این مسئله حل نشود، ورود مؤثر به مسیر توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال با چالش جدی مواجه خواهد بود.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با هشدار نسبت به تحولات شتابان فناوری گفت: اگر طی ۱۰ سال آینده، سرعت توسعه فناوری در کشورهای پیشتاز مانند چین و آمریکا با همین روند ادامه پیدا کند، به احتمال زیاد به نقطه‌ای می‌رسیم که متوسط زمان کار هفتگی به حدود یک روز در هفته کاهش یابد و این تحول، هم معادلات کار و هم الگوی اوقات فراغت را به‌طور بنیادین تغییر خواهد داد.

ناآمادگی دانشگاه‌ها و حکمرانی برای آینده فناوری

وی با بیان اینکه نه دانشگاه‌های ما و نه نظام حکمرانی کشور آمادگی مواجهه با چنین شرایطی را ندارند، افزود: حتی در سطح زیرساخت‌های پایه، مانند ظرفیت‌های پردازشی، با محدودیت جدی مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که امروز نیز برای پیشبرد مناسب پایان‌نامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، با کمبود منابع پردازشی روبه‌رو هستیم.

این مقام مسئول تأکید کرد: حداقل انتظار این است که از هم‌اکنون، حرکت معناداری برای آماده‌سازی کشور در برابر این تحولات آغاز شود، در حالی که چنین رویکردی به‌صورت جدی مشاهده نمی‌شود.

چیت‌ساز با اشاره به رویکردهای نادرست سیاست‌گذاری فناوری تصریح کرد: به‌جای تمرکز صرف بر سیاست‌های کلاسیک علم، فناوری و نوآوری (STI) و طرح ادعاهایی مانند «اولین» یا «دومین کشور جهان» در دستیابی به یک فناوری، باید به توسعه ظرفیت یادگیری مدیریتی در درون شرکت‌ها توجه کنیم.

وی ادامه داد: هر سیاست‌گذار عاقلی می‌داند زمانی که پله‌های قبلی نردبان فناوری طی نشده باشد، صحبت از اختراع در لایه‌های بالادستی فناوری، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند سیاست‌گذاری را به بیراهه ببرد.

مقاله‌محوری بدون پیوند با اقتصاد واقعی

معاون سیاست‌گذاری توسعه فاوا با انتقاد از تمرکز صرف بر تولید مقاله گفت: امروز حجم بالایی از مقالات علمی تولید می‌شود، اما این تولیدات به نظام اقتصادی، صنعت و زیست‌بوم نوآوری کشور متصل نمی‌شود و خروجی آن، منجر به خلق ارزش پایدار نمی‌شود.

وی افزود: سیاست‌هایی مانند تشویق صرف ثبت اختراع، بدون شکل‌گیری اکوسیستم یادگیری و توانمندی فناورانه در شرکت‌ها، نمی‌تواند دستورکار اقتصادی پایدار ایجاد کند.

چیت‌ساز با تشریح رویکرد مطلوب در سیاست‌گذاری هوش مصنوعی گفت: در سال‌های آینده، به‌جای تمرکز صرف بر توسعه چیپ و سرمایه‌گذاری مستقیم در تحقیق و توسعه سخت‌افزار، باید به سمت ایجاد مشارکت‌های مدیریتی برای یادگیری حرکت کنیم.

وی توضیح داد: این امر می‌تواند از طریق خرید سهام شرکت‌های خارجی پیشرو، انتقال فناوری و سپس درونی‌سازی آن در داخل کشور محقق شود؛ همچنین ارائه‌دهندگان خدمات ابری و پردازشی باید امکان ورود و فعالیت مؤثر در این حوزه را داشته باشند.

این مقام مسئول با تأکید بر تجربه‌های جهانی انتقال فناوری بیان کرد: تا زمانی که نتوانیم در لایه‌های انتهایی زنجیره ارزش، یعنی ارائه خدمات، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، به بلوغ برسیم، امکان جهش به لایه‌های بالاتر و توسعه فناوری وجود نخواهد داشت.

چیت‌ساز ادامه داد: در این مسیر، ابتدا باید مراکز داده و مناطق داده‌ای در کشور توسعه یابد، سپس به سراغ لایه‌های بالاتر مانند داده، مدل‌ها و الگوریتم‌ها رفت و در نهایت، توسعه راهکارها و نرم‌افزارهای کاربردی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به تحولات بازار کار گفت: در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها شاهد کاهش اشتغال خواهیم بود، در حوزه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، نیاز کشور حداقل به ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و دارای صلاحیت است و این تقاضا به‌صورت مستمر افزایش خواهد یافت.

معاون سیاست‌گذاری توسعه فاوا افزود: اگر این مسیر به‌درستی طی شود، می‌توان به تاب‌آوری اقتصادی واقعی در دوران گذار امید داشت؛ تاب‌آوری‌ای که مبتنی بر واقع‌بینی است، نه خیال‌پردازی.

چیت‌ساز در پایان تأکید کرد: حتی در شرایط تشدید رقابت‌ها و تنش‌های بین‌المللی، این امکان وجود دارد که کشور با اتخاذ سیاست‌های درست، جایگاهی در زنجیره‌های ارزش جهانی به دست آورد، جریان داده و سرمایه را مدیریت کند و از ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای آینده کشور بهره بگیرد.