سنگ اندازی وزارت صمت در تخصیص ۸۰ همت پول سلامت

اشاره به کاهش ۶۰۰ میلیون دلار از اعتبارات دارو

کد خبر: ۸۲۹۳۲۲

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به کاهش ۶۰۰ میلیون دلار از اعتبارات دارو، وزارت صمت را مقصر اصلی تعلل در تسویه بدهی‌های وزارت بهداشت دانست.

سلمان اسحاقی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با حساسیت بالا پیگیر حقوق کادر سلامت و تأمین پایدار دارو و مواد اولیه دارویی است و اجازه نخواهد داد سلامت مردم قربانی تصمیمات نادرست یا تعلل دستگاه‌ها شود.

وی افزود: متأسفانه اقدامی در مورد اجرای بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع فروش سهام شرکت‌های دولتی در سقف ۸۰ همت به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، صورت نگرفته و به رغم وجود قانون، مصوبات لازم‌الاجرا و همچنین مصوبه سران قوا مبنی بر پرداخت ۸۰ همت برای تسویه مطالبات کادر سلامت، شاهد آن هستیم که وزارت صمت در برابر اجرای این تکلیف قانونی ایستادگی می‌کند، این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات و وظایف خود را در این زمینه انجام داده‌اند.

اسحاقی با بیان اینکه کادر سلامت کشور بیش از یک سال است با انباشت مطالبات معوق مواجه‌اند، افزود: امروز شاهد مجاهدت شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت هستیم که با وجود فشار کاری و مشکلات معیشتی، همچنان پای کار نظام سلامت ایستاده‌اند، اما متأسفانه حقوق قانونی آنها پرداخت نمی‌شود و این موضوع از نگاه کمیسیون بهداشت و درمان یک خیانت بزرگ به کادر سلامت محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان تأکید کرده است که وزارت صمت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کند و در صورتی که تعلل و بی‌عملی تداوم یابد، کمیسیون بهداشت و درمان از تمامی ابزارهای نظارتی قانونی استفاده خواهد کرد؛ به‌طوری‌که در صورت استمرار این روند، موضوع مطالبات کادر سلامت از طریق طرح سوال از وزیر صمت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی با طرح این پرسش که آیا مسئولان وزارت صمت و خانواده و بستگان آنها به خدمات کادر سلامت مراجعه نمی‌کنند، گفت: اگر خودشان و نزدیکانشان از خدمات جامعه سلامت استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند در برابر پرداخت حقوق و مطالبات قانونی این قشر زحمتکش بایستند و نسبت به مشکلات معیشتی آنها بی‌تفاوت باشند.

اسحاقی در ادامه به مباحث مطرح‌شده در حوزه دارو و تأمین ارز مواد اولیه دارویی اشاره کرد و افزود: در این نشست موضوع تعلل وزارت نفت در انجام تکالیف ارزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و هر چند وزارت نفت مکلف شده بود تأمین ارزی که بانک مرکزی تعیین کرده بود را انجام دهد، اما این تکلیف با تأخیر مواجه شده بود که در نهایت با حضور نماینده وزارت نفت مقرر شد ظرف مدت ۲۰ روز مابقی تعهدات ارزی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همچنین قرار شد مابقی ارز دولتی که بانک مرکزی تأمین کرده است، در فرآیند تخصیص قرار گیرد.

اسحاقی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف در حاشیه جلسات هیئت دولت، گفت: یکی از نکات نگران‌کننده برای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این بود که در پستوها و حاشیه جلسات هیئت دولت، تصمیم‌هایی درباره کاهش ارز دارو و مواد اولیه اتخاذ شده بود که بر اساس آن، حدود ۶۰۰ میلیون دلار از اعتبارات این حوزه کاهش یافت.

وی افزود: خوشبختانه وزیر بهداشت در واکنش به این موضوع، طی نامه‌ای در تاریخ دهم ماه جاری به رئیس‌جمهور نسبت به این کاهش هشدار داد و رئیس‌جمهور نیز با صدور دستور فوری به بانک مرکزی، خواستار جبران این کاهش شد؛ بر همین اساس، نماینده رئیس بانک مرکزی در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان به‌صورت قاطعانه اعلام کرد که دستور رئیس‌جمهور حتماً و بدون وقفه توسط بانک مرکزی اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از تشکیل کمیته‌ای ویژه متشکل از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، بیمه‌ها، مرکز پژوهش‌ها، سازمان غذا و دارو و مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی تخصیص ارز حوزه دارو خبر داد و گفت: مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شود تا از این پس فرآیند تخصیص ارز به‌گونه‌ای مدیریت شود که وزارت نفت منابع ارزی را به بانک مرکزی تحویل دهد و تعیین اولویت در تخصیص منابع صرفاً توسط بانک مرکزی انجام شود و نه وزارتخانه‌ها؛ کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به این سازوکار نگرانی‌هایی دارد که قرار شد این موضوع را طی هفته‌های آینده بررسی و گزارش دقیق آن به کمیسیون ارائه شود و کمیسیون پس از این مهم انجام اقدامات مؤثر را در دستور کار قرار خواهد داد.

اسحاقی تاکید کرد: کمیسیون بهداشت با حساسیت بالا پیگیر حقوق کادر سلامت و تأمین پایدار دارو و مواد اولیه دارویی است و اجازه نخواهد داد با تصمیمات نادرست یا تعلل دستگاه‌ها، سلامت مردم و حقوق فعالان این حوزه قربانی شود.