ماده جنجالی قانون جدید مهریه به کمیسیون قضایی بازگشت

لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی اصلاح شد

کد خبر: ۸۲۹۳۰۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس، با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این زمینه بیان کرد: در تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده ۱ ابهاماتی اساسی وجود دارد. اما از آنجا که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون بر اساس ماده  ۱۵۲ آئین نامه با پیشنهاد رئیس مجلس نیاز به رای نمایندگان دارد. پس از توضیحات آقای سرگزی به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی این رای‌گیری انجام می‌شود.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در خصوص ابهامات ماده ۱ این طرح بیان کرد: همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید و در جلسات بررسی ماده ۱ طرح مکرر اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی و قضایی این بود که مواردی که در بحث محکومیت‌های مالی وجود دارد تا آنجایی که امکان دارد بحث حبس‌زدایی را انجام دهیم، با رویکردی که افراد وارد زندان نشوند  و از پابند الکترونیک یا سامانه‌های نظارت الکترونیکی استفاده بشود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در تبصره ۵ عملاً موضوعیت سامانه‌های نظارت الکترونیکی از بین می‌رود و اساساً این ماده، این تبصره از خاصیت می‌افتد، از اساس این ماده از خاصیت می‌افتد.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح این بخش افزود: لذا خواهش بنده این است که برای اینکه بتوانیم تبصره 5 را اصلاح کنیم و تعارضش با تبصره 3 و 4 را رفع کنیم این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی باز گردد.

در نهایت نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در ماده یک این طرح مصوباتی داشتند که مورد انتقاد جامعه قرار گرفته بود. از جمله تعیین سقف کیفری برای پرداخت مهریه که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی اصلاح شد

همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی  را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بخش هایی از این لایحه موافقت کردند.

اصلاحات صورت گرفته در این به منظور تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر است؛

متن زیر جایگزین صدر ماده (۱) می‌شود: «علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد.»

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به انتهای بند (۱۵) ماده (۱) اضافه می‌شود: «تبصره ۲ – مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزاء (۱) و (۲) بند «ب» ماده(۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تعیین می‌شود.»

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به انتهای بند (۱۵) ماده (۱) اضافه می‌شود: «تبصره ۳ – شرکت‌هایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ تعیین می‌شوند، در صورتی‌ که مجموع سهام متعلق به هریک از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (۵۰%) باشد، نیز مشمول حکم این بند هستند.»

ضمن اصلاح عبارت «تبصره» بند (۱۵) ماده (۱) به عبارت «تبصره ۱-»، عبارت «از جمله مفاد این جزء و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد» در سطر انتهایی این تبصره حذف می‌شود.

به منظور رفع تذکر شماره (۳) شورای نگهبان، در متن بند (۱۵) ماده (۱)؛ دو نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مجلس خبرگان رهبری» به این بند اضافه می‌شود.

به منظور رفع ایراد شماره (۴) شورای نگهبان، در بند (۳۱) ماده (۱)؛ عبارت «وارداتی» جایگزین عبارت «گذرموقت» می‌شود.

به منظور رفع ایراد شماره (۵) شورای نگهبان، در بند (۴۲) ماده (۱)؛ بعد از عبارت «صندوق ذخیره فرهنگیان» عبارت «درصورت تصویب اساسنامه» اضافه می‌شود.

در بند (۸) ماده (۱)، «ماده‌ (۱۱۷)» به عبارت «ماده‌ (۱۷)» اصلاح می‌شود.

در بند (۸) و جزء (۵-۱۵) ماده (۱)، عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» به صورت کامل درج می‌شود.

همچنین یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲) الحاق می‌شود:

«تبصره ۱ - وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، مستثنی هستند.»