مرادی: قیمت مرغ در رودسر تغییری نکرده است

کد خبر: ۸۲۹۱۹۴

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۹

رودسر -فرماندار رودسر با بیان اینکه قیمت مرغ در این شهرستان تغییری نکرده است، گفت: با هرگونه تخلف در عرضه کالاهای اساسی برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرنگارایران اکونومیست از گیلان امیر مرادی بعد از ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، از ثبات قیمت مرغ، کنترل قیمت میوه و تره‌بار و پیشگیری موفق از شیوع تب برفکی در شهرستان خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف در عرضه کالاهای اساسی برخورد قانونی می‌شود.

فرماندار رودسر اضافه کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، جلسات تنظیم بازار به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا روند نظارت‌ها به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به بازدید مشترک هفته گذشته با معاون تعزیرات حکومتی استان از بازار شهرستان افزود: این بازدیدها نقش مؤثری در تثبیت قیمت میوه و تره‌بار داشته و همکاری مناسب فعالان میدان میوه و تره‌بار قابل تقدیر است.

مرادی ادامه داد: تجربه هفته گذشته نشان داد در صورت همراهی اصناف، امکان عرضه محصولات با قیمت مناسب برای مردم فراهم است.

فرماندار رودسر در ادامه با اشاره به قیمت مرغ در شهرستان تصریح کرد: قیمت پایه مرغ در رودسر تغییری نداشته و همچنان ۱۳۷ هزار تومان است.

وی بیان کرد: هرگونه عرضه مرغ با عناوین خاص و قیمت‌های متفاوت باید به‌صورت شفاف و در مکان‌های مشخص انجام شود تا مردم از قیمت واقعی و شرایط فروش مطلع باشند.

مرادی همچنین به وضعیت بهداشتی دام در شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود شیوع تب برفکی در برخی شهرستان‌های همجوار، با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین به‌موقع واکسن و اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی، خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از این بیماری در رودسر مشاهده نشده است.

وی با قدردانی از دامداران شهرستان افزود: رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از ورود دام آلوده از مناطق دیگر ضروری است، زیرا هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به دامداران وارد کند.

فرماندار رودسر در ادامه با اشاره به نظارت بر کالاهای اساسی گفت: قیمت‌گذاری کالاهای اساسی از جمله چای به‌صورت دقیق رصد می‌شود و در مواردی که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به درج قیمت‌های غیرمتعارف کرده بودند، پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مرادی تأکید کرد: بازرسی‌ها به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه از چشم بازرسان پنهان نخواهد ماند؛ هرچه نظارت‌ها دقیق‌تر و منظم‌تر باشد، امکان سوءاستفاده و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در شهرستان از بین خواهد رفت.