وزارت بهداشت باید از انفعال خارج شود

نظام سلامت نباید هزینه ناکامی سایرین را بپردازد

کد خبر: ۸۲۸۷۸۵

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ دارایی یک فرد است. محوریت رشد و توسعه فراگیر یک جامعه در گروی سلامت مردم آن است. دولت‌ها از طریق نظام سلامت (در ایران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تلاش کرده‌اند تا زمینه‌های دستیابی به این سرمایه ارزشمند را برای گروه‌های مختلف جمعیتی فراهم کنند. در ادامه، سیستم‌های سلامت نیز به عنوان متولی اصلی سلامت یک جامعه (کارکرد تولیت یا همان حکمرانی)، هر یک به تناسب شرایط و نوع نگرش سیاست گذاران و تصمیم گیران عمومی آن کشور، تلاش‌های قابل توجهی در این حوزه داشته‌اند.

مطابق برآوردهای تقریبی گزارش شده، از مجموع ۱۰۰ درصد سلامت یک شخص، ۷۵ تا ۸۰ درصد آن از طریق عوامل اجتماعی-اقتصادی آن جامعه تعیین شده و فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد آن در گروی فراهم آوری خدمات سلامت است. عوامل اجتماعی-اقتصادی تعیین کننده

بهتر است متولیان و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از نقش منفعلانه کنونی خویش خارج شده و نقش فعال‌تری در جهت‌گیری‌های سایر نهادها ایفا کنند

سلامت یعنی شرایطی که مردم در آن به دنیا می‌آیند، رشد می‌کنند، کار می‌کنند و مراحل مختلف زندگی خویش را پشت سر می‌گذارند. به بیانی ساده‌تر، اگر کارکردهای نظام سلامت یک کشور را صرفا ایجاد دسترسی و بهره مندی عادلانه از خدمات بهداشتی، درمانی و بازتوانی بدانیم، تنها یک چهارم از مجموع سلامت مردم آن جامعه مهیا شده و باقی آن خارج از کنترل مستقیم نظام سلامت است؛ راه حل چیست؟

در چنین شرایطی، رویکردی تحت عنوان "سلامت در همه سیاست‌ها" می‌تواند به منظور حفظ، بهبود و ارتقای سلامت مردم یک جامعه نقش آفرین باشد. مطابق این اصل، تدوین و اجرای سیاست‌ها در تمامی دستگاه‌های کشور نباید به زیان سلامت عمومی باشد. نظام سلامت باید به صورت نظام‌مند و از طریق سازِکارهای تنظیم‌گری، هماهنگی بین بخشی و ارزیابی پیامدهای سلامت،

از مجموع ۱۰۰ درصد سلامت یک شخص، ۷۵ تا ۸۰ درصد آن از طریق عوامل اجتماعی-اقتصادی آن جامعه تعیین شده و فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد آن در گروی فراهم آوری خدمات سلامت است

در فرآیندهای سیاست‌گذاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی اثرگذار باشد و جهت‌گیری کلان سیاست‌ها را به سوی تحقق همه جانبه سلامت هدایت کند.

هرگونه فاصله گیری از این رویکرد مستلزم به‌کارگیری ابزارهای اصلاحی، نظارتی و حقوقی از سوی سیاست‌گذاران، مدیران و اقتصاددانان سلامت است؛ ابزارهایی که قانون اختیار بهره‌گیری از آن‌ها را برای گروه‌های مذکور فراهم کرده است. نظام سلامت نباید به صورت منفعل پرداخت کننده نهایی هزینه ناکامی‌های سیاستی سایر بخش‌ها باشد. ضروری است که قوانین، ساختارها، فرآیندها و منابع یک کشور در قالب سیاست‌های عمومی، در خدمت بهبود شاخص‌های سلامت آن جامعه باشند. به صورت اختصاصی در شرایط فعلی که ایران با بحران‌های عمیقی همچون شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی، مهاجرت نخبگان، تخریب محیط زیست،

رویکردی تحت عنوان "سلامت در همه سیاست‌ها" می‌تواند به منظور حفظ، بهبود و ارتقای سلامت مردم یک جامعه نقش آفرین باشد. مطابق این اصل، تدوین و اجرای سیاست‌ها در تمامی دستگاه‌های کشور نباید به زیان سلامت عمومی باشد

آلودگی کلانشهرها، ناپایداری انرژی و محدودیت‌های تجارت در سطح بین‌الملل مواجه است، هر گونه مانع در این مسیر، اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد.

در مجموع، سلامت ماهیتی عمیقا پیچیده، راهبردی و فرابخشی دارد. شاخص‌های نامطلوب سلامت، هزینه‌های اجرایی و احتمال عدم موفقیت برنامه‌های سایر دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد. از این رو، بهتر است متولیان و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از نقش منفعلانه کنونی خویش خارج شده و نقش فعال‌تری در جهت‌گیری‌های سایر نهادها ایفا کنند. الگوهای متنوعی برای تحقق رویکرد گفته شده توسط پژوهشگران طراحی و ارائه شده که مورد توجه یادداشت حاضر نیستند. امید که رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها در تمامی سطوح حکمرانی و ساختارهای تصمیم‌گیری مادر عزیزمان ایران نهادینه شود.