مسکن‌های رها و تاریک در بازار

تحلیل اعتراف دیروز بانک مرکزی

کد خبر: ۸۲۸۷۶۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ در اقدامی بی‌سابقه و تأمل‌برانگیز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرد که از فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به بعد، دسترسی‌اش به داده‌های خام معاملات مسکن در سامانه‌های جدید وزارت راه و شهرسازی (خودنویس و کاتب) کاملاً قطع شده است. این نهاد که سال‌ها مرجع اصلی انتشار گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن شهر تهران بود، حالا پس از یک سال و سه ماه سکوت سنگین، دلیل این غیبت طولانی را «عدم دسترسی به اطلاعات» عنوان کرده است. این اعتراف در حالی منتشر می‌شود که بازار مسکن در یک سال گذشته یکی از پرنوسان‌ترین و مبهم‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده و قیمت‌ها در بسیاری از مناطق تهران و کلان‌شهرها بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. آیا واقعاً بزرگ‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی کشور از وضعیت یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی بی‌خبر است؟ و مهم‌تر اینکه، این خلأ اطلاعاتی چه تأثیری بر معیشت میلیون‌ها ایرانی گذاشته است؟

از شفافیت آماری تا تاریک‌خانه کامل اطلاعاتی

بانک مرکزی از فروردین ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳، هر ماه با استناد به داده‌های سامانه «ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک بود، گزارش دقیق و معتبری از میانگین قیمت متری، حجم معاملات، توزیع منطقه‌ای و حتی نسبت قیمت به درآمد خانوارها منتشر می‌کرد. این گزارش‌ها نه تنها مرجع رسانه‌ها و تحلیل‌گران بودند، بلکه خود فعالان بازار، سازندگان و حتی خریداران عادی برای تصمیم‌گیری به آن استناد می‌کردند.

اما از شهریور ۱۴۰۳ و همزمان با مهاجرت اجباری معاملات به سامانه‌های جدید «خودنویس» (وزارت راه و شهرسازی) و «کاتب» (سازمان ثبت اسناد)، جریان داده به بانک مرکزی یک‌طرفه قطع شد. روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه دیروز خود تأکید کرده که «مکاتبات بسیار متعدد» با وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت و حتی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی انجام داده، اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که همین داده‌ها همچنان در اختیار اتحادیه املاک، برخی سایت‌های آگهی مسکن و حتی دلالان محلی قرار دارد و همین دسترسی نامتقارن، زمینه‌ساز قیمت‌سازی‌های گسترده شده است.

وقتی آمار رسمی غایب است، شایعه و دلالی حاکم می‌شود

یک سال و سه ماه نبود گزارش رسمی بانک مرکزی، دقیقاً با یکی از شدیدترین جهش‌های قیمتی مسکن در دهه اخیر هم‌زمان شده است. در غیاب عدد و رقم معتبر، بازار به شدت به شایعات، آگهی‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای مشاوران املاک وابسته شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از مناطق تهران، مالکان و دلالان با استناد به «حرف شنیده‌شده از شمال شهر» یا «آگهی دیوار»، قیمت‌های پیشنهادی را تا ۲۰ درصد در یک ماه افزایش می‌دادند، بدون آنکه کسی بتواند با آمار رسمی این ادعاها را رد یا تأیید کند.

کارشناسان معتقدند همین خلأ آماری باعث شد که شاخص انتظارات تورمی در بخش مسکن به شدت بالا برود؛ مردم عادی برای حفظ ارزش پول خود به جای سپرده بانکی یا بورس، دوباره به سمت خرید مسکن هجوم آوردند و این تقاضای کاذب، خود چرخه افزایش قیمت را تشدید کرد. در واقع، نبود شفایت نه تنها به سیاست‌گذاری پولی آسیب زد، بلکه مستقیماً به جیب مردم ضربه وارد کرد.

آیا شفافیت به عمد قربانی شد؟

اعتراف دیروز بانک مرکزی دو خوانش کاملاً متفاوت دارد:

خوانش اول و خوش‌بینانه، یک بن‌بست واقعی بین‌دستگاهی است که در پیچ و خم بوروکراسی دولت سیزدهم و اختلافات قدیمی بین وزارت راه و بانک مرکزی گیر کرده است. در این صورت، حل مسئله فقط نیازمند یک دستور قاطع از سطح رئیس‌جمهور یا معاون اول است.

خوانش دوم و بدبینانه‌ که محتمل‌تر است، قطع عمدی جریان اطلاعات به بانک مرکزی بخشی از پروژه بزرگ‌تری است که هدفش کاهش شفافیت در یکی از حساس‌ترین بازارهای اقتصاد ایران باشد؛ بازاری که هم موتور محرک تورم است، هم محل اصلی انباشت ثروت گروه‌های خاص. وقتی نهاد ناظر پولی از داده محروم شود، عملاً ابزار نظارت بر حجم نقدینگی سرگردان، مبارزه با پولشویی در بخش املاک و حتی تنظیم هدفمند تسهیلات مسکن را از دست می‌دهد.

در هر دو حالت، بازنده اصلی مردم هستند؛ خریداری که دیگر نمی‌داند قیمت واقعی یک آپارتمان ۷۰ متری در تهرانپارس چقدر است، مستأجری که با افزایش ۸۰ درصدی اجاره در یک سال مواجه شده و جوانی که رویای خانه‌دار شدن را به طور کامل از دست داده است.

تا وقتی داده‌های معاملات مسکن دوباره به صورت شفاف و برخط در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد، بازار در تاریکی مطلق خواهد ماند و این تاریکی، بهترین محیط برای رشد سوداگری و رانت است. شاید وقت آن رسیده که جامعه از نهادهای بالادستی مطالبه کند: اگر بانک مرکزی «نمی‌تواند» آمار بدهد، پس دقیقاً چه کسی می‌تواند و چرا نمی‌دهد؟

منبع: شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز