دلار زیر ذره‌بین؛ پرسش‌های تازه درباره جهش نرخ ارز و آینده بازار

در روزهای اخیر اوج‌گیری نرخ ارز دوباره کانون توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به خود جذب کرده و این پرسش را پررنگ‌تر ساخته است که دلایل اصلی افزایش قیمت دلار چیست و چشم‌انداز روند ارزی کشور چگونه ترسیم می‌شود. در پسِ این نوسانات، ترکیبی از شوک‌های مقطعی و متغیرهای ساختاری مانند نحوه مدیریت منابع ارزی، وضعیت عرضه و تقاضا و سازوکارهای مرتبط با تجارت خارجی نقش‌آفرینی می‌کنند.

کد خبر: ۸۲۸۷۵۸

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ روند صعودی نرخ ارز در روزهای اخیر، بار دیگر بازار دلار را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های ریسک و توجه در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. این تحولات باعث شده پرسش‌هایی درباره ریشه‌های جهش ارزی و مسیر پیش‌روی بازار مطرح شود؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها برای سیاست‌گذار، فعالان اقتصادی و حتی خانوارها اهمیت حیاتی دارد.

کارشناسان معتقدند نوسانات ارزی حاصل برهم‌کنش دو طیف عامل است؛ از یک‌سو شوک‌های خبری، تغییرات انتظارات و تحولات کوتاه‌مدت می‌توانند در فاصله‌ای کوتاه رفتار معامله‌گران را تغییر داده و قیمت‌ها را در بازه‌ای محدود جابه‌جا کنند، و از سوی دیگر متغیرهای بنیادی و ساختاری اقتصاد، مانند کسری مزمن بودجه، تورم بالا و فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، بستر اصلی تضعیف پول ملی و استمرار نوسان را ایجاد می‌کنند.

در چنین شرایطی، هر خبر مثبت یا منفی می‌تواند به‌سرعت به جرقه‌ای برای تشدید نوسانات بدل شود.در این میان، نحوه مدیریت منابع و مصارف ارزی و سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات، در تعیین تعادل بازار نقش کلیدی دارد. هرگونه اختلال در جریان درآمدهای ارزی، محدودیت در عرضه اسکناس یا تغییر در مقررات تجاری می‌تواند مستقیماً بر تراز عرضه و تقاضا اثر گذاشته و به تغییر سطح قیمت‌ها منجر شود.

همزمان، نحوه مداخله سیاست‌گذار در بازار، میزان شفافیت اطلاعات و اعتبار سیاست‌های ارزی نیز بر انتظارات فعالان اثر می‌گذارد و می‌تواند به تقویت یا تضعیف موج‌های صعودی و نزولی در بازار ارز بینجامد.به باور تحلیلگران، پاسخ به این پرسش که روند فعلی دلار در نهایت به تثبیت در سطوح بالاتر منجر خواهد شد یا با تغییر انتظارات و اصلاح سیاست‌ها مهار می‌شود، وابسته به مجموعه‌ای از تصمیمات و تحولات در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری است.

در صورت تقویت انضباط اقتصادی، بهبود کانال‌های تأمین ارز و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، زمینه برای کاهش دامنه نوسانات و شکل‌گیری یک مسیر قابل پیش‌بینی‌تر در بازار ارز فراهم می‌شود؛ اما در صورت استمرار فشارهای ساختاری و شوک‌های متوالی، سناریوی تداوم بی‌ثباتی ارزی همچنان بر جدول احتمالات سایه خواهد انداخت.