توسعه پیمان های دو جانبه پولی

پایان امپراطوری دلار

تسلط دلار بر اقتصاد و تبادلات جهانی موجب شده کشور امریکا طی 70 سال گذشته، به بزرگترین واردکننده بدهکار جهانی و با کسری بودجه عظیم تبدیل شود؛ اتفاقی که هزینه آن را دیگر کشورها متحمل می شوند.

کد خبر: ۸۲۸۳۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۰

پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه یکی از ابزارهای کشورها برای رهایی از سلطه ارزهایی است که استقلال اقتصادی و گاه سیاسی آن ها را به چالش می کشند. این ابزار طی سال های اخیر در جهان با اقبال فراونی روبرو شده است و کشورهای متعددی به سمت استفاده از آن رفته اند.
به طور كلي پيمان هاي دو جانبه ارزي، ابزار تقويت كننده ارزهاي ملي و به عنوان ابزاري در برابر هژموني دلار و سلطه امريكا در تجارت و اقتصاد بين المللي استفاده مي شود. این کاربرد برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که همواره در معرض تهدید برخی کشورها قرار داد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استفاده از ارز غالب و مسلط (نظير دلار و يورو) در مبادلات تجاري معايب فراوانی دارد. از جمله اینکه آمريكا را بر اقتصاد كشورها مسلط مي کند. تداوم كاربرد دلار امريكا يا يورو اروپا در مبادلات تجاري، در صورت تحريم امريكا يا اتحاديه اروپا، اقتصاد كشور استفاده كننده را با مشكلات متعددي مواجه و به اقتصاد آنها لطمه وارد مي کند.

در همین حال استفاده از ارز مسلط خروج پول و سرمايه از كشورها توسط ثروتمندان را تشديد و تسهيل کرده و هم چنين مسافرت هاي خارجي غير ضروري را تسهيل مي کند.

تسلط دلار بر اقتصاد و تبادلات جهانی موجب شده كشور امريكا طي 70 سال گذشته، به بزرگترين واردكننده بدهكار جهاني و با كسري بودجه عظيم تبديل شود كه ناشي از تسلط دلار در بازارهاي جهاني مي باشد چرا که به علت نياز كشورها به دلار، سلطه دلار به امريكا اين اجازه را داده كه دائماً از طريق واردات، به افزايش كسري بازرگاني خود ادامه دهد (ضمن اينكه بزرگترين صادركننده مي باشد) و در صورت نياز به چاپ دلار بدون پشتوانه كافي اقدام نمايد و از توليد ملي كشورها به نفع خود استفاده مي کند.

تسلط دلار در مبادلات تجاري، موجب شده كه قدرت مصرف مردم امريكا بيش از ظرفيت توليدي آن رشد كرده و در ساير كشورها فقر گسترش يابد.

در يك جمع بندي كلي، تاكنون نزديك به 50 پيمان دو جانبه پولي ميان 32 كشور جهان منعقد شده و در اين ارتباط، سلطه دلار در مبادلات تجاري را كاهش داده اند.

بروز بحران هاي مالي - اقتصادي در سطح جهان، موجب گرايش كشورهاي مختلف به عدم استفاده از ارزهاي بين المللي مسلط مانند دلار و یورو و كاربرد روش هاي جديد پولي در مبادلات خارجي شده است. اين روش جديد پيمان دو جانبه پولي نامگذاري شده است. در اين روش كشورها در مبادلات تجاري از پول هاي ملي يا محلي خود به عنوان جايگزين پول هاي «جهان روا» و مسلط بهره می برند.

در این روش بانك هاي مركزي دو كشور پس از مذاكرات لازم و انعقاد پيمان پولي دو جانبه، در سطح معين و هم تراز با پول ملي خود، پول ملي كشور طرف مبادله را از طريق افتتاح حساب در بانك مركزي كشور مذكور، به نام خود نزد بانك مركزي كشور طرف مبادله متمركز کرده و كشور دوم نيز به مقدار توافق شده، پول ملي كشور اول را به نام خود نزد بانك كشور اول واريز مي کند.

توافق نامه دو جانبه پولي براي مدت معيني ميان دو كشور منعقد مي شود كه عموماً 3 سال بوده و در صورت توافق قابل تمديد مي باشد.

هدف از انعقاد پيمان هاي دو جانبه پولي، مقاوم سازي سيستم مبادلات مالي خارجي و كاهش وزن ارزهاي مسلط (دلار و يورو) در اقتصاد كشورها، افزايش سرمايه گذاري، توسعه تجارت خارجي و كاهش ريسك هاي تجاري است.

بررسي وضعيت پيمان هاي دو جانبه پولي در ايران

در حالي كه در وضعيت تحريم بانكي علاوه بر بلوكه شدن ارزهاي نفتي ايران، مشكلات نقل و انتقالات ارزي به دليل تحريم ها با مشكلات هزينه بري و زمان بري زيادي مواجه بوده و پيمان هاي دو جانبه پولي، راهگشاي مناسبي به منظور دلار زدايي در تجارت خارجي و حذف تدريجي ارز مسلط (دلار و يا يورو) در مبادلات خارجي ايران بشمار مي رود، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا كنون در مورد انعقاد پيمان هاي دو جانبه پولي با هيچ كشوري وارد مذاكره نشده است.

در شرايط موجود با دو كشور عراق و افغانستان، بر پايه مشتركات قومي، ديني، فرهنگي، دو توافق نامه پولي براساس ريال براي مبادلات تجاري صورت گرفته است.

در کشور ما نیز خصوصا پس از محدودیت هایی که در قالب تحریم های ظالمانه سال های اخیر از سوی برخی کشورهای غربی علیه مراودات پولی و تجاری ایران اعمال شد، استفاده از ظرفیت های فراوان پیمان های پولی دو و چند جانبه مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفت تا جایی که در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه نیز به آن تصریح شده است.

در یکی بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: " توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" در دستور کار دولت قرار گیرد».

پیش از این اما در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری معاون ارزی بانک مرکزی از بسته شدن چند پیمان پولی دو جانبه بین ایران و سایر کشورها خبر داد تا به این ترتیب امیدواری هایی نسبت به فعال شدن ایران در زمینه پیمان های دوجانبه پولی پس از سال‌ها دور ماندن ایران از این فضا ایجاد شود.

به تازگی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به چین از برقراری پیمان پولی میان دو کشور خبر داد.

با این حال اما با وجود اینکه معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود « ایران با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته است» اما بررسی ها نشان می دهد به غیر از ترکیه در سایر موارد اتفاق خاصی در راستای اجرای این پیمان ها نیفتاده است.

قرار بر این بود که بعد از برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و روسیه، تغییراتی در حوزه مالی و پولی اتفاق بیفتد و همچنین گشایش‌هایی در بخش بانکی بوجود آید تا ارتباطات این بخش به شکل مطلوبی برقرار شود اما هنوز در این زمینه اتفاق جدیدی رخ نداده است.

پیمان پولی با عراق هم وضعیتی تقریبا مشابه دارد. دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره آخرین وضعیت برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و عراق گفته است: « پیمان‌های پولی دو جانبه و همچنین سپرده‌گذاری متقابل بانک‌های مرکزی ایران و عراق اجرایی شده اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است».

به این ترتیب در این میان فقط پیمان پولی دو جانبه با ترکیه اجرایی شده است و در حال حاضر مبادلات تجاری دو کشور بر اساس ریال و لیر صورت می‌گیرد.

با عنايت به راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، به منظور ورود جمهوري اسلامي ايران به پيمان هاي پولي علاوه بر رعايت پيش شرط هاي مورد  اشاره، ورود ايران به اين پيمان ها نيازمند: عزم و اراده ملي، ثبات سياست هاي اقتصادي، كنترل تورم، بهبود فضاي كسب و كار، توسعه روابط سياسي، افزايش توليد داخلي، متنوع نمودن صادرات و تغيير در ساختار تجارت خارجي كشور از جمله: ايجاد موازنه تجاري مناسب در تجارت خارجي، صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و دانش بنيان و فضاسازي رسانه اي مي باشد.