فاجعه اقتصادی در راه است؟ شکاف عمیق‌تر از قبل!

تورم قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و کارگران را کاهش داده و ناترازی اقتصادی، کسری بودجه، و نیاز به مدیریت هزینه‌ها، مالیات، تجارت و صادرات را تشدید کرده است.

کد خبر: ۸۲۸۲۳۱

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از نگرانی‌های همیشگی فعالان حوزه کارگری، تأثیر تورم بر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه، به‌ویژه کارگران است. این وضعیت پرسش‌هایی را درباره راهکارهای برون‌رفت و پیامدهای احتمالی آینده مطرح کرده است.

ناترازی اقتصادی؛ تهدیدی جدی برای سال آینده

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری، در تحلیلی از شرایط موجود، اظهار داشت: "کشور با کسری بودجه شدید روبرو است و مسائل سیاسی و نظامی اخیر این کسری را پررنگ‌تر کرده است. مشکل اساسی در عدم تناسب میان هزینه‌ها و درآمدهای دهک‌های پایین، از جمله کارگران، نهفته است. این ناترازی، معضل بزرگی برای دولت محسوب می‌شود که قادر به تنظیم متناسب درآمدها و هزینه‌ها نیست. در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بخش عمده‌ای از درآمد کشور از محل مالیات‌ها تامین شده است. با این حال، درآمدهای مالیاتی نیز به سقف رسیده و راهکار مشخصی برای بهبود وضعیت در سال آینده وجود ندارد.

لزوم کنترل تورم و مدیریت هزینه‌ها

وی در ادامه افزود: "تشدید فشار برای افزایش درآمدهای مالیاتی، کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین راستا، رئیس جمهور به دنبال راهکارهایی برای تأمین منابع مالی جدید است. منابع مالی جدید، به جز فروش نفت، مالیات‌ها، مواد خام و تجارت، محدود است. دولت این منابع را در سال‌های اخیر مورد آزمون و خطا قرار داده است، اما راهکار اصلی برای مداوای ناترازی اخیر، کنترل تورم و مدیریت هزینه‌هاست. بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها بودجه‌های کلانی از دولت دریافت می‌کنند بدون آنکه نقشی مؤثر در اداره کشور، تأمین نیازهای مردم یا پیشرفت جامعه ایفا کنند. دولت باید در نظر داشته باشد که در صورت عدم حل مشکلات، وضعیت در سال آینده تشدید خواهد شد."

تمرکز و شفاف‌سازی منابع مالی

این فعال حوزه کارگری تأکید کرد: "باید منابع کشور را متمرکز کرده و متوجه بود که منابع اقتصادی، مالی و درآمدی کشور به شدت متفرق هستند. بیش از دو برابر آنچه در اختیار دولت است، منابعی خارج از دولت و عمدتاً غیرشفاف وجود دارد. اگر این منابع بزرگ با منابع دولتی تجمیع شوند، می‌توانند در توزیع عادلانه ثروت و تأمین کسری بودجه نقش مؤثری ایفا کنند. این وظیفه‌ای برای دولت، مجلس و سایر نهادهاست تا منابع را متمرکز کنند. تمرکز منابع، شفافیت را به همراه داشته و روند قانونی و نظارت مؤثرتر را تضمین می‌کند."

توسعه تجارت و حمایت از تولید؛ راهی برای کسب منابع جدید

حاج‌اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: "تلاش ما باید بر کسب منابع جدید از طریق تجارت، به‌ویژه صادرات، متمرکز شود. با حمایت از سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان، می‌توان بازارهای صادراتی گسترده‌تری را فراهم کرده و درآمد ارزی را از محل تجارت با کشورهای همسایه و خارجی افزایش داد. بسیاری از تولیدات کشور، با وجود مزیت رقابتی، نتوانسته‌اند جایگاه واقعی خود را کسب کرده و منابع ارزی را افزایش دهند. این پتانسیل در محصولات کشاورزی، مواد معدنی و کالاهای پزشکی وجود دارد. لازم است به فرآورده‌های غیرنفتی، به همان اندازه که به پتروشیمی‌ها توجه شده، بها داده شود. دولت باید از مردم و تولیدکنندگان حمایت کرده و مشوق‌هایی برای صادرات در نظر بگیرد. در غیر این صورت، با توجه به تورم و ناترازی موجود، شکاف اقتصادی در سال آینده بیشتر شده و حمایت از حقوق‌بگیران با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد."