کارنامه خصوصی‌سازی، عکس سیاست‌های کلی اصل 44

یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 یا همان خصوصی‌سازی توسط رهبر معظم انقلاب به دولت‌ها می‌گذرد.

کد خبر: ۸۲۷۲۱

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۶

این اتفاق در حالی روی داد که بسیاری از اقتصاددانان انتقادات گسترده‌ای به روش اجرای این سیاست‌ها دارند و معتقدند دولت‌ها این سیاست‌ها را بدرستی اجرا نکرده‌اند. مهدی پازوکی، اقتصاددان یکی از دلایل اصلی ناموفق بودن خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را مقاومت مدیران میانی و پایینی دولت می‌داند که نگران از دست دادن موقعیت خود بوده و هستند.

همان طور که می دانید سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان قانونی کلیدی در اقتصاد مطرح است؛ اما بیشتر کارشناسان به نوع اجرای آن انتقاد دارند. نظر شما در این باره چیست؟

من به عنوان کارشناس اقتصادی با بحث خصوصی سازی و شفافیت اقتصاد کاملا موافق هستم و از آن حمایت می کنم، اما آنچه در ایران روی داده خصوصی سازی نیست چون قانون بسیار مناسب سیاست های کلی اصل 44 از راه خود منحرف شده و به بیراهه رفته است. سیاست های کلی اصل 44 به این موضوع تاکید دارد که هر گونه انحصار دولت از اقتصاد منفک شده است و بخش خصوصی به صورت واقعی و شفاف جای آن را بگیرد؛ در حالی که آنچه در عمل شاهد آن هستیم از این جیب به آن جیب شدن برخی کارخانجات و دارایی ها بوده، نه خصوصی سازی.

این در حالی است که تجربه جهان نشان داده برای دستیابی به توسعه و پیشرفت، خصوصی سازی بهترین نسخه قابل استفاده است؛ بنابراین دولت در ایران اگر واقعا قصد خصوصی سازی دارد، باید زمینه امنیت بخش خصوصی را فراهم کند، چون اگر امنیت بخش خصوصی فراهم باشد، همه آنچه در نظر سیاست های کلی اصل 44 بوده، محقق خواهد شد.

در همین حال نباید فراموش کنیم بخشی از خصوصی سازی های صورت گرفته، صرفا برای رانت جویی بوده و اجازه حضور بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد کشور نداده است، چون معمولا گروه هایی با توجه به ارتباطات خود همواره از حمایت های مسئولان و مقامات برخوردار بوده اند و بخش خصوصی واقعی توان مقاومت در مقابل آنها را نداشته و همین موضوع باعث انحراف اجرای سیاست های کلی اصل 44 شده است. این افراد و گروه ها که همواره به فکر استفاده از رانت و ویژه خواری بوده و هستند با استفاده از منابع مالی که تاکنون به دست آورده اند همیشه باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد ایران و بخش خصوصی واقعی شده اند.

ماهیت این گروه های رانت جوی اقتصاد ایران چیست؟ می توانید به آنها اشاره کنید؟

اجازه دهید زیاد موضوع باز نشود، اما اگر بخواهیم به اختصار اشاره کنیم، اتاق بازرگانی (غیر از گروه جدید، چون هنوز کارنامه آنها قابل بررسی نیست) می تواند یکی از این موارد باشد. اگر به راه و روش و رویکرد اتاق بازرگانی از گذشته تا دوره جدید توجه داشته باشیم، درخواهیم یافت اتاق های بازرگانی کشورمان برخلاف بخش خصوصی دیگر کشورها بسیار ضعیف عمل کرده است، چون این نهاد باید برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور با هر گونه انحصار و فساد مبارزه کند، در حالی که گروهی در این مجموعه زمینه دلالی و انحصار را فراهم می کنند و همین موضوع باعث بروز ضربات سنگین به بدنه بخش خصوصی می شود. این دلالان به فکر سودهای مقطعی و کوتاه مدت خود هستند و مانع شکل گیری بخش خصوصی سالم در ایران شده اند. پس اگر اتاق بازرگانی به عنوان نهادی تاثیرگذار انحصاری نباشد، می توان به اجرای درست اصل 44 نیز امید بست.

نظر شما درباره حضور شبه دولتی ها در اجرای سیاست های کلی اصل 44 چیست؟

به طور کلی من مخالف روندفعلی خصوصی سازی هستم، چون اصول صحیح و منطقی در اجرای آن دیده نمی شود، به عنوان مثال اگر به ابتدای انقلاب و مصادره برخی کارخانه ها توجه کنیم، درخواهیم یافت زمینه انحراف از همان دوره مهیا شده است. در این دوره کارخانه هایی که به عنوان موتور اقتصاد ایران عمل می کردند، مصادره شد و با دولتی کردن آنها زمینه از میان رفتن شان فراهم شد. اجازه دهید توضیح دهم دقیقا در همان زمان کشورهایی مثل کره جنوبی واقعا در حد یک کارگاه کوچک هم نبودند؛ اما امروز آنها کجا هستند و ما کجا؟! حالا این قبیل کارخانجات را با استفاده از اختیارات اجرایی سیاست های کلی اصل 44 دوباره می خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند. حال پرسش این است که این بخش خصوصی کیست و چرا کارخانجات به افراد واجد شرایط و بخش خصوصی واقعی واگذار نمی شوند؟

منظور شما درباره افراد واجد شرایط چیست؟

مشخصا به اقتصاد خصوصی و واقعی اشاره می کنم و منظورم کارآفرینان واقعی و تولیدکنندگان اصلی است، اما برای درک بهتر موضوع اجازه دهید مثالی بزنم.

در این خصوص می توان به نوادگان بنیانگذاران همان کارخانه هایی که ابتدای پیروزی انقلاب مصادره شده اند اشاره کنم. به نظر من بهتر است شرایطی فراهم کنیم تا کارخانجات یاد شده دوباره بازگردانده شوند، چون بیشتر این خانواده ها هنوز به کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر مشغول هستند.از این رو هر چه روند حضور خصوصی های واقعی در اقتصاد بیشتر مهیا شود، این گونه می توان در نظر داشت که امنیت هم در پی آن خواهد آمد.

به مقوله امنیت اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه محقق می شود؟

همه می دانیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند باعث افزایش امنیت شود. به عنوان مثال در گذشته بخش عمده ای از منطقه پارس جنوبی در اختیار شرکت توتال بود، بنابراین حضور فرانسه در این منطقه و منافع آن کاملا مشهود بود، پس اگر دشمنان ایران قصد تخریب آن منطقه را داشتند، این منافع فرانسه بود که به خطر می افتاد و برای جلوگیری از زیان اقتصادی شرکت هایش با هجوم دشمنان مخالفت می کرد یا جلوی آنها را می گرفت.

پس حضور بخش خصوصی خارجی و داخلی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاری مستقیم نه تنها رونق اقتصادی به همراه دارد، بلکه باعث افزایش امنیت نیز خواهد شد. از این رو باید شرایط حضور خصوصی های واقعی در ایران مهیا شود تا نتایج مناسب آن را کاملا درک کنیم.

به توسعه سیاسی درباره حضور بخش خصوصی که خواسته سیاست های کلی اصل 44 است، اشاره کردید. در این باره نظر شما چیست؟

برای توسعه اقتصادی باید نهادهای اقتصادی شکل بگیرد که در واقع همان بازار است و لازمه حضور بازار اصلی، امنیت است. اجازه دهید از مرزهای ایران خارج شویم و به سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره کنم. براساس محاسبات، اکنون ایرانیان خارج از کشور رقمی بالغ بر 400 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند که عمده این سرمایه ها در بخش های مولد اقتصاد است. حالا اگر اطمینان وامنیت برای بازار مهیا شود جای تردید نیست صاحبان این سرمایه علاقه مند هستند در توسعه اقتصادی کشور و زادگاهشان شریک شده و از نتایجش لذت ببرند نه این که در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند.این در حالی است که نباید فراموش کنیم به طور کلی سرمایه همیشه وارد منطقه ای می شود که امنیت در آن ملموس باشد. از این رو امروز با توجه به نبود امنیت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران یا انجام نمی شود یا اگر هم صورت می گیرد به نوعی با شبهه دولتی ها در ارتباط است، پس بخش خصوصی قدرت لازم را ندارد.

بازگردیم به موضوع شبه دولتی ها و نقش شان در انحراف اجرایی سیاست های کلی اصل 44. اگر بخواهید در این زمینه مثال بزنید کدام واگذاری را مثال خواهید زد؟

بهترین گزینه، واگذاری مخابرات است چون اگر این نماد به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده بود امروز بنده و شما می توانستیم به عنوان مشوق خرید سیمکارت، از این شرکت به روزترین گوشی را هدیه بگیریم.

به نظر شما مشکل این گونه واگذاری ها چیست؟

ببینید قبلا که برخی از این شرکت ها دولتی بودند بالاخره با روش های قانونی در صورت بروز مشکل به مسئولان پاسخ می دادند، اما امروز که آنها ظاهرا خصوصی یا خصولتی شده اند این پاسخگویی را دیگر نمی بینیم و ادعا می کنند بخش خصوصی نباید به دولت پاسخ دهد. در حالی که هنوز هم دولت در این شرکت ها دخیل است.

بنابراین اصل ماجرا این است که شبه دولتی ها به سیاست های کلی اصل 44 ضربه وارد می کنند و باید این روند کاهش یابد. حضور قدرتمند بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است و باید با اجرای دقیق این اصل، زمینه را فراهم کنیم.

یکی از مصادیق مورد انتقاد اجرای سیاست های کلی اصل 44 سهام عدالت است. نظر شما درباره سهام عدالت چیست؟

همین سهام عدالت به عنوان مانعی بزرگ در اجرای دقیق اصل 44 مطرح است چون دوباره موضوع شبه دولتی ها در چارچوب آن قوت می گیرد.

سیاست های کلی اصل 44 به این موضوع تاکید دارد که انحصار دولت از اقتصاد منفک شده و بخش خصوصی واقعی و شفاف جای آن را بگیرد؛ در حالی که آنچه در عمل شاهد آن هستیم از این جیب به آن جیب شدن برخی کارخانجات و دارایی ها بوده، نه خصوصی سازی

نباید فراموش کنیم در سهامی که در قالب سهام عدالت به گروهی از مردم داده شده است این واگذاری ها بیشتر به شرکت های زیان ده مربوط بوده و اکنون هم پس از واگذاری به صورت سهام عدالت به سود نرسیده است، اما فرصتی فراهم شده برای دریافت پاداش های کلان برخی متولیان سهام عدالت.

شما به عنوان اقتصاددان تناسب رد دیون دولتی با خصوصی سازی راچگونه ارزیابی می کنید؟

من مخالف این موضوع هستم و همواره درباره مشکلات این کار اظهارنظر کرده ام. این سیاست کاملا اشتباه دولت بوده که شرکت ها را به جای این که به بخش خصوصی واقعی واگذار کند، به گروهی که نه تخصص دارند و نه صلاحیت واگذار کرده و زمینه از بین رفتن آن واحد به جای توسعه و رونق آن مهیا شده است. هستند شرکت های دولتی که کمی پس از واگذاری فروخته شده و پس از مدتی پرسنل آن نیز اخراج شده اند.

تجربه خصوصی سازی دردیگر نقاط دنیا چگونه بوده است؟

به طور کلی خصوصی سازی در تمام کشورهای کمونیستی به شکست منتهی شده و هیچ بازتاب مثبتی نداشته است؛ به عنوان مثال بلغارستان و رومانی تجربه مناسبی نداشتند و پس از مدتی دوباره خود دولت دست اندرکار اداره بنگاه های اقتصادی آن شده است، اما همین روند در کشور آلمان اجرا شد و نتیجه آن چیزی شد که می بینیم. در این کشور شرکت های دولتی با قیمت های بسیار ناچیز به بخش واقعی خصوصی واگذار شد که این بخش مولد خصوصی تضمین داد علاوه بر بهره وری، نسبت به اشتغال پرسنل قبلی و شاغلان فعلی کارخانه ها اقدام کند که حاصل آن توسعه اقتصادی شده و اقتصاد رو به جلو را به ارمغان آورده است. دقیقا عکس آنچه تاکنون در بیشتر موارد خصوصی سازی ایران روی داده است.

و در نهایت شما عملکرد دولت و مدیران میانی دولتی را در زمینه اجرای سیاست های کلی اصل 44 چگونه ارزیابی می کنید؟

اجازه دهید دولت دهم و یازدهم را در این روند مثال بزنم. در دولت دهم موارد را می دانیم و بارها در جراید و رسانه ها درباره معضلات اقتصادی بحث شده است، اما در دولت یازدهم یا دولت تدبیر و امید گرچه تاکید بر اجرای دقیق این سیاست های کلی بوده، اما در بدنه دولت هنوز مدیرانی از قبل حضور دارند که به عنوان عاملی در به انحراف کشیدن اصل 44 شناخته می شوند. از این رو واقعا اگر علاقه مند به اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 اصل هستیم، باید سیاست های دولت و بدنه اجرایی آن همسو باشد.

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان