وزیر نفت و بحران مرغ ۲۰۰ هزارتومانی؛به جای ارز وعده تحویل می دهند!

بحران در بازار داخلی از مرغ ۲۰۰ هزار تومانی تا جهش قیمت نهاده‌های دامی، بیش از آنکه نتیجه قصور وزارت جهاد باشد، محصول سوءمدیریت در وزارت نفت است؛ جایی که بی‌ثباتی مدیریتی و اختلال در وصول ارز نفتی، سفره مردم را خالی و اعتماد عمومی را متزلزل کرده است.

کد خبر: ۸۲۶۴۸۴

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۲

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ رهبر  انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت با ایشان بار دیگر بر ضرورت «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور تأکید کردند و با صراحت فرمودند: «تعیین اولویت‌ها از خطوط اصلی مدیریت است که در این مسئله باید به دو عامل فوریت و زیرساخت بودن مسائل توجه کرد.»

مروری بر عملکرد برخی دستگاه‌هایی که نقشی راهبردی در اقتصاد و تأمین معیشت پایدار جامعه دارند بویژه آن گروه که مسئول ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی که متعادل نگه داشتن قیمت آن از سوی رهبری مورد تاکید قرار گرفت، هستند، نشان می دهد که عملکرد آنان با مطالبات رهبری فاصله جدی دارد

شرایط امروز وزارت نفت دقیقا نمونه ای از کم توجهی به فوریتها و در نظر نگرفتن امور زیر ساختی است؛ وزارتخانه‌ای که به‌رغم اهمیت حیاتی‌اش در تأمین ارز به عنوان سوخت موتور محرک اقتصاد کشور، گرفتار سوءمدیریت و آشفتگی‌های پی‌درپی شده است.

فروش نفت، رگ حیاتی اقتصاد ایران است و تأمین بخش مهمی از ارز واردات کالاهای اساسی به آن وابسته است. اما طی ماه‌های اخیر، بی‌انضباطی در ساختار فروش و ناکامی در دیپلماسی انرژی موجب شده تا دسترسی کشور به منابع ارزی به‌شدت مختل شود. گزارش‌های معتبر بین المللی نشان می‌دهد بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران بدون مشتری در خشکی و دریا سرگردان مانده است. این حجم عظیم نفت بلوکه‌شده، نه محصول تحریم، بلکه نتیجه سوء مدیریت در بخش بازرگانی نفت و ناهماهنگی های شکننده در این بخش است.

بی ثباتی درمدیریتها، تغییرات پی در پی و سلیقه ای و سیاستگذاری های غیر کارشناسی ضمن آن که سازوکارهای حوزه مهم و راهبردی بازرگانی نفت را با چالش‌های جدید روبرو کرده موجب ورود دوباره دلالان پرحاشیه به بازار فروش شده است.

رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود تأکید کردند: «از دانش تحصیل‌کردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید. همچنین در زمینه صادرات نفت تحرک بیشتری لازم است و باید مشتریان نفت را متنوع و متعدد کرد.» با این حال، وزارت نفت همچنان بر محور حلقه‌ای محدود از مدیران غیرمتخصص می‌چرخد؛ انتصاب‌های بی‌ثبات در بخش‌های بین‌الملل و بازرگانی نفت گواهی بر همین آشفتگی مدیریتی است. این در حالی است که پیامدهای این نابسامانی مستقیماً به سفره مردم رسیده است.

امروز افزایش سرسام‌آور قیمت مواد پروتئینی، به‌ویژه مرغ، دیگر تنها به گردن وزارت جهاد کشاورزی نیست. ریشه اصلی بحران در ناکامی وزارت نفت در تأمین به‌موقع ارز حاصل از فروش نفت و سازوکارهای غیر شفاف و سئوال برانگیز انتقال ارز حاصل از فروش نفت نهفته است. واردکنندگان نهاده‌های دامی ماه‌هاست در صف تخصیص ارز مانده‌اند؛ منابعی که بنا بود از محل صادرات نفت تأمین شود. وقتی دلارهای نفتی در حساب خزانه وارد نمی‌شود یا با تأخیر هشت‌ماهه تخصیص می‌یابد، طبیعی است که واردکنندگان عطای تجارت را به لقایش ببخشند. نتیجه روشن است: ذرت در بازار آزاد به جای نرخ مصوب ۱۱,۲۰۰ تومان، با قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود؛ جو هم به بیش از ۲۵,۰۰۰ تومان رسیده است.

پیامد مستقیم این اختلال در زنجیره تأمین، جهش قیمت مرغ به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان بوده است؛ عددی که به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه بی‌ثباتی در وزارت نفت، سفره مردم را خالی‌تر کرده است. درست است که وزارت جهاد در مدیریت بازار و کنترل سودجویی‌ها قصور جدی دارد، اما پاسخ به این پرسش کلیدی همچنان بر گردن وزارت نفت است: چرا علیرغم ادعای فروش نفت، منابع ارزی آن در خزانه دیده نمی‌شود؟

در شرایطی که هر دلار برای کشور حکم نفس تازه دارد، سیاست‌های متناقض و مدیریت جزیره‌ای وزارت نفت وصول منابع ارزی را یا به تأخیر انداخته یا در گرداب دلالی و بی‌انضباطی شناور کرده است.

واقعیت آن است که وزارت نفت، به جای تمرکز بر فروش پایدار و مدیریت منابع حاصل از آن، درگیر تغییرات پی‌درپی مدیریتی و بازگشت به الگوهای ناکارآمد گذشته است. حضور نام‌های مشکوک در چرخه فروش نفت، بدهی‌های تسویه‌نشده، و فقدان دیپلماسی انرژی منسجم، همه و همه این وزارتخانه را به یکی از مقصران اصلی بحران حاکم بر بازار داخلی بدل کرده است.

امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که امنیت غذایی کشور با امنیت انرژی گره خورده است. وقتی وزارت نفت نتواند به‌موقع نفت بفروشد و ارز آن را به چرخه اقتصادی بازگرداند، نتیجه‌اش نه تنها افت منابع ارزی، بلکه گرسنگی پنهان در خانه‌های مردم است.

اگر روند مدیریتی حاکم بر این وزارتخانه دستخوش تحول جدی نشود، این بحران محدود به مرغ ۲۰۰ هزار تومانی نخواهد ماند؛ بلکه به تهدیدی گسترده‌تر علیه اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.