کاهش صدور پروانه ‌های ساختمانی و پیامد آن برای بازار آهن ‌آلات

بخش ساخت‌وساز در اقتصاد ایران، همواره به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های شهری ایفای نقش کرده است. این صنعت، با ماهیت میان‌بخشی خود، زنجیره‌ای از صنایع بالادستی و پایین‌دستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که از تأمین مواد اولیه و تولید مصالح تا ارائه خدمات مهندسی، معماری و در نهایت، عرضه واحدهای مسکونی و تجاری را در بر می‌گیرد.

کد خبر: ۸۲۶۴۲۳

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶

بخش ساخت‌وساز در اقتصاد ایران، همواره به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های شهری ایفای نقش کرده است. این صنعت، با ماهیت میان‌بخشی خود، زنجیره‌ای از صنایع بالادستی و پایین‌دستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که از تأمین مواد اولیه و تولید مصالح تا ارائه خدمات مهندسی، معماری و در نهایت، عرضه واحدهای مسکونی و تجاری را در بر می‌گیرد. در این میان، «پروانه ساختمانی» به‌عنوان مجوز رسمی و اولین گام برای آغاز هرگونه فعالیت عمرانی، نقشی حیاتی در سنجش سلامت و پویایی این صنعت ایفا می‌کند. آمار و روند صدور این پروانه‌ها، آینه‌ای تمام‌نما از وضعیت کلی بخش ساخت‌وساز، میزان اطمینان سرمایه‌گذاران، قدرت خرید مردم و سیاست‌های حمایتی دولت است.

آخرین آمارهای منتشر شده از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی، به‌ویژه در فصل زمستان ۱۴۰۳، نشان‌دهنده یک روند کاهشی در تعداد صدور این مجوزها در برخی از مناطق کلان‌شهری و حتی در سطح ملی بوده است. اگرچه ممکن است در برخی نقاط و دوره‌های زمانی خاص، شاهد رشد مقطعی در صدور پروانه‌ها باشیم، اما بررسی روندهای سالانه و فصلی، زنگ خطری جدی برای صنایع وابسته به بخش ساخت‌وساز، به ویژه بازار گسترده آهن‌آلات و فولاد، به‌صدا درآورده است. صنعت فولاد، که تأمین‌کننده اصلی اقلام حیاتی در ساخت‌وساز مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، ورق‌های فلزی و سایر مقاطع است، ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم با حجم و سرعت پروژه‌های عمرانی دارد. هرگونه افت در صدور پروانه‌های ساختمانی، به‌منزله کاهش قریب‌الوقوع در پروژه‌های جدید و در نتیجه، افت محسوس در تقاضا برای محصولات فولادی خواهد بود.

بازار آهن‌آلات، بازاری به‌شدت حساس به تحولات اقتصادی کلان کشور است. عواملی چون نرخ ارز، هزینه‌های تمام‌شده تولید (شامل انرژی، مواد اولیه، دستمزد)، سیاست‌های حمایتی یا محدودکننده صادرات و واردات، وضعیت نقدینگی در بازار و قدرت خرید سرمایه‌گذاران، همگی بر حجم معاملات، سطح قیمت‌ها و سودآوری تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تأثیر مستقیم می‌گذارند. بنابراین، هرگونه تغییر در شاخص‌های بخش ساخت‌وساز، به‌سرعت در این بازار بازتاب یافته و نیازمند برنامه‌ریزی و واکنش سریع فعالان این حوزه است.

روند صدور پروانه های ساختمانی در سال های اخیر

بررسی آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تصویر روشنی از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. براساس این داده‌ها، سال ۱۴۰۳ با صدور حدود ۵۰۸ هزار واحد مسکونی در قالب پروانه‌های ساختمانی، بالاترین رکورد را در یازده سال اخیر به ثبت رسانده است. این رقم، رشدی معادل ۵.۶ درصد نسبت به سال قبل و افزایشی قابل ملاحظه نسبت به میانگین ده سال گذشته (که حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده) را نشان می‌دهد. این رشد کلی، نشان‌دهنده یک دوره رونق نسبی در بخش ساخت‌وساز، که تا حدی مدیون اجرای طرح‌های حمایتی مانند «نهضت ملی مسکن» و تلاش برای تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه‌ها بوده است، می‌باشد.

بااین‌حال، نگاهی دقیق‌تر به روند فصلی این شاخص، به‌ویژه در مقایسه فصل‌به‌فصل و سالانه، تصویر متفاوتی را آشکار می‌سازد. آمارهای مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۳، حاکی از کاهش محسوسی در تعداد صدور پروانه‌ها در مقایسه با برخی فصول سال و یا مدت مشابه سال قبل بوده است. این کاهش، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت، نمایان‌تر است.

در زمستان ۱۴۰۳ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در تهران به ۲,۰۵۱ فقره رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد. این افت بیانگر کاهش تعداد پروژه‌های دارای پروانه است، حتی اگر تعداد واحدهای ثبت‌شده در برخی پروژه‌های بزرگ‌تر افزایش یافته باشد. به‌طور کلی، آمارها حاکی از افت صدور پروانه برای پروژه‌های جدید و کاهش تحرک ساخت‌وساز در پایتخت است.

در سطح کشور، وضعیت نیز روندی مشابه را نشان می‌دهد. تعداد پروانه‌های احداث بنای صادره در کل کشور در فصل زمستان ۱۴۰۳ معادل ۴۰,۵۹۴ فقره بوده است. این رقم، در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۴۰۲)، کاهشی چشمگیر 21 درصدی را نشان می‌دهد. این افت 21 درصدی در تعداد پروانه‌ها، ازیک‌سو به معنای کاهش شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در مقیاس کلی کشور است و ازسوی‌دیگر، نشان‌دهنده تعدیل بازار پس از دوره رونق اولیه طرح‌های حمایتی و احتمالاً تأثیرگذاری عواملی چون رکود در معاملات مسکن، افزایش هزینه‌های ساخت (شامل مقاطع فولادی، مصالح، نیروی کار و مجوزها) و نوسانات کلی اقتصادی بر تصمیم سرمایه‌گذاران و سازندگان است این تغییرات نشان می‌دهد بازار ساخت‌وساز به‌زودی وارد مرحله‌ای از تعدیل یا رکود نسبی خواهد شد.

تاثیر کاهش پروانه های ساختمانی بر بازار آهن آلات

ارتباط بین صنعت ساخت‌وساز و بازار آهن‌آلات، یک رابطه علی و معلولی بسیار قوی و آنی است. هر پروانه ساختمانی که صادر می‌شود، خبر از شروع یک پروژه عمرانی جدید و در نتیجه، تقاضای قطعی برای حجم مشخصی از محصولات فولادی دارد. مقاطع فولادی، ستون فقرات سازه‌های ساختمانی مدرن را تشکیل می‌دهند. میلگرد، به‌عنوان تقویت‌کننده بتن در آرماتوربندی، نقش حیاتی در مقاومت کششی و خمشی سازه‌ها ایفا می‌کنند. تیرآهن‌، نبشی و ناودانی‌، اجزای اصلی اسکلت‌بندی فلزی ساختمان‌ها هستند و ورق‌های فولادی نیز در پوشش سقف‌ها، نمای ساختمان و سازه‌های خاص کاربرد دارند.

کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی، به‌طور مستقیم به‌معنای کاهش حجم تقاضای کل بازار برای این محصولات است. به‌عنوان مثال، کاهش 20.9 درصدی تعداد پروانه های احداث بنا در کل کشور در زمستان 1403 نسبت به زمستان سال قبل، مستقیماً به‌معنای کاهش قابل‌توجه در سفارش‌های جدید از سوی سازندگان و پیمانکاران برای کارخانه‌های تولیدکننده فولاد و همچنین توزیع‌کنندگان عمده این محصولات است. این کاهش در تقاضای نهایی، فشار کاهشی قابل‌توجهی بر قیمت روز آهن آلات وارد می‌کند. تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برای حفظ سهم بازار و مدیریت موجودی خود، ناچار به ارائه تخفیف‌ها و شرایط فروش منعطف‌تر می‌شوند که این امر می‌تواند به کاهش حاشیه سود آن‌ها منجر شود.

در این میان، توزیع‌کنندگان و عاملان فروش مقاطع فولادی نیز با مشکلاتی دوچندان روبرو می‌شوند. کاهش حجم کلی معاملات، مستقیماً بر درآمد و سودآوری آن‌ها تأثیر می‌گذارد. علاوه‌براین، افزایش هزینه‌های انبارداری محصولات خریداری شده در شرایط رکود بازار، به فشاری مضاعف بر هزینه‌های عملیاتی آن‌ها تبدیل می‌شود. این افزایش هزینه‌ها، حتی درصورت کاهش قیمت خرید از کارخانه، می‌تواند مانع از کاهش محسوس قیمت نهایی به‌دست مصرف‌کننده شود و یا حتی بر قیمت تأثیر افزایشی داشته باشد.

تحلیل تغییرات قیمتی در بازار فولاد و آهن آلات

بازار فولاد و آهن‌آلات در ایران همواره بازاری پویا و به‌شدت وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در سال‌های اخیر، این وابستگی با افزایش فشارهای تورمی، نوسانات گسترده نرخ ارز و تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های کلان اقتصادی، شدت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس اخبار تحلیلی آهن آلات، هرگونه تغییر در عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضا، هزینه‌های تولید و شرایط مؤثر بر قدرت خرید، فوراً در قیمت محصولات فولادی بازتاب می‌یابد و مسیر حرکت بازار را مشخص می‌کند.

مرور معاملات مقاطع فولادی در بورس کالا، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت در بازار است، نشان می‌دهد که در دوره‌های رکود در بخش ساخت‌وساز و کاهش کلی فعالیت‌های عمرانی، حجم معاملات انواع مقاطع فولادی نیز کاهش می‌یابد. این کاهش در حجم معاملات، خود می‌تواند نشانه‌ای از عدم اطمینان فعالان بازار و کاهش تقاضای واقعی باشد. بااین‌حال، همیشه این رابطه خطی نیست و عوامل دیگری نیز می‌توانند مسیر قیمت را تغییر دهند.

نوسانات نرخ ارز: افزایش نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش‌دهنده قیمت مقاطع فولادی در ایران است. این موضوع به دو دلیل اصلی رخ می‌دهد: اولاً، بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فولاد، مانند سنگ آهن و قراضه، در بازارهای جهانی قیمت‌گذاری شده و نرخ ارز بر هزینه واردات آن‌ها تأثیر می‌گذارد. ثانیاً، صادرات محصولات فولادی، درصورت سودآوری با نرخ ارز بالا، می‌تواند باعث خروج این محصولات از بازار داخلی شده و عرضه را کاهش دهد، که این خود عامل افزایش قیمت داخلی است.

سیاست‌های صادراتی: سیاست‌های دولت در زمینه محدودیت یا تشویق صادرات مقاطع فولادی، نقشی کلیدی در تعادل بازار داخلی ایفا می‌کند. درصورت اعمال محدودیت‌های صادراتی، عرضه محصولات در بازار داخلی افزایش یافته و این امر می‌تواند به تعدیل یا کاهش قیمت‌ها کمک کند. در مقابل، درصورت تشویق صادرات، بخشی از تولید داخلی به بازارهای خارجی هدایت شده و این می‌تواند منجر به کمبود عرضه در داخل و درنتیجه، افزایش قیمت‌ها شود.

نوسانات قیمت جهانی فولاد: ایران، هرچند که در برخی محصولات سهم قابل‌توجهی در بازارهای جهانی دارد، اما از نوسانات قیمت جهانی فولاد نیز بی‌تأثیر نیست. تغییرات در تقاضای جهانی، میزان تولید و سیاست‌های تجاری کشورهای عمده تولیدکننده فولاد، می‌تواند بر قیمت محصولات در بازارهای بین‌المللی تأثیر گذاشته و این تأثیر، به‌طور غیرمستقیم از طریق مواد اولیه یا انتظارات بازار، به بازار داخلی نیز منتقل شود.

پیامدهای کاهش ساخت و ساز برای بازار مسکن

کاهش ساخت‌وساز، که از طریق افت صدور پروانه‌های ساختمانی آشکار می‌شود، پیامدی مستقیم بر کاهش عرضه واحدهای مسکونی در آینده نزدیک دارد. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که بازار مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، سال‌ها با شکاف پایدار میان عرضه و تقاضا دست‌به‌گریبان بوده است. با کم شدن پروژه‌های جدید، تعداد واحدهای آماده فروش کمتر از نیاز موجود خواهد بود و همین امر، رقابت میان خریداران را تشدید کرده و فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. این روند می‌تواند باعث تثبیت یا حتی شتاب‌گیری رشد قیمت مسکن شود.

این افت ساخت‌وساز تنها به بازار خرید محدود نمی‌ماند و اثرات محسوسی بر بازار اجاره نیز می‌گذارد. کاهش عرضه واحدهای جدید به معنای محدود شدن گزینه‌های قابل اجاره است و در شرایطی که تقاضا همچنان بالا باشد، رقابت مستأجران برای دستیابی به واحدهای موجود شدت می‌گیرد. این رقابت، به‌ویژه در فصل جابه‌جایی مستأجران، می‌تواند رشد قابل‌توجه اجاره‌بها را به‌دنبال داشته باشد و فشار مضاعفی بر خانوارها ایجاد کند.

تحلیل‌های کارشناسان بازار مسکن نشان می‌دهد که اگر روند کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی ادامه یابد، «پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴» حاکی از رشد قابل‌توجه، حتی درصورت کنترل نسبی تورم عمومی خواهد بود. این رشد قیمتی، نه‌تنها به‌دلیل کاهش عرضه، بلکه به‌دلیل پابرجا بودن عوامل دیگری نیز خواهد بود.

در بررسی تغییرات قیمت مسکن در ۳۰ سال گذشته، مشاهده می‌شود که این بازار از یک رشد آرام در دهه ۱۳۷۰ به یک جهش قیمتی سریع در سال‌های اخیر رسیده است. در دهه ۱۳۷۰، بازار مسکن به‌طورکلی درحال رشد ملایم بود و جهش‌های قیمتی قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شد. اولین جهش در سال ۱۳۷۰ رخ داد که بعد از آن، قیمت‌ها به‌طور نسبی افزایش یافت. در سال ۱۳۷۶ جهش قیمتی دیگری در بازار به‌وقوع پیوست و این روند تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت.

در دهه ۱۳۸۰، روند افزایش قیمت‌ها تسریع شد و از سال ۱۳۸۵ به بعد قیمت مسکن به ۲ میلیون تومان نزدیک شد. این روند صعودی ادامه یافت و تا سال ۱۳۹۰ میانگین قیمت مسکن به حدود ۵ میلیون تومان رسید. اما در دهه ۱۳۹۰، بازار مسکن شاهد جهش‌های قیمتی بزرگی بود. در سال ۱۳۹۲، قیمت‌ها به حدود ۷ میلیون تومان رسیدند و روند صعودی ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۵ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن از ۱۰ میلیون تومان فراتر رفت.

این روند افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ با یک جهش شدیدتر، به بیش از ۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع مسکن رسید. این جهش قیمتی بیشتر به‌دلیل تورم‌های بالای داخلی و خارجی، مشکلات زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز به وقوع پیوست. همچنین، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز تاثیر زیادی در شکل‌گیری این روند داشت.

افزایش هزینه‌های ساخت، شامل دستمزد کارگران، قیمت مصالح ساختمانی (که خود تحت تأثیر قیمت ارز و تورم قرار دارد) و هزینه‌های مربوط به اخذ مجوزها و عوارض شهرداری، همگی جزئی از هزینه‌های تمام‌شده ساخت یک واحد مسکونی محسوب می‌شوند. این هزینه‌های روبه‌افزایش، خود به‌تنهایی فشاری افزایشی بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی وارد می‌کند. علاوه‌براین، سیاست‌های تأمین مالی بخش مسکن، مانند نرخ سود وام‌ها و نحوه پرداخت تسهیلات، نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در توانایی خریداران برای ورود به بازار و درنتیجه، در تعیین شدت رشد قیمت‌ها خواهند داشت. درصورت عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر برای تحریک ساخت‌وساز و یا کنترل هزینه‌های تولید، بازار مسکن در معرض یک دوره گرانی و تشدید بحران توانمندسازی خانوارها برای تهیه مسکن قرار خواهد گرفت.

سناریوهای آینده بازار آهن و مسکن

باتوجه‌به روندهای مشاهده شده در صدور پروانه‌های ساختمانی و تأثیرات آن بر بازار آهن‌آلات و مسکن، می‌توان سناریوهای مختلفی را برای آینده این دو بازار متصور شد. این سناریوها، براساس احتمالات مختلف درمورد تحولات اقتصادی کلان، سیاست‌های دولتی و همچنین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا، تدوین شده‌اند:

سناریوی بدبینانه:

تداوم کاهش پروانه‌ها، جهش نرخ ارز و تورم و رکود عمیق ساختمانی. دراین حالت بازار آهن‌آلات با ریزش تقاضا، تعطیلی کارخانه‌ها و سقوط قیمت‌ها مواجه می‌شود. بازار مسکن با کمبود عرضه و جهش شدید قیمت، به بحرانی تمام‌عیار می‌رسد.

سناریوی میانه:

ثبات نسبی در صدور پروانه‌ها، کنترل محدود نرخ ارز و اجرای سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت. در این حالت بازار آهن با نوسان محدود و بازار مسکن با رشد ملایم قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.

سناریوی خوش‌بینانه:

بازگشت رونق ساخت‌وساز با تسهیل صدور پروانه‌ها، کنترل تورم و نرخ ارز و اجرای طرح‌های حمایتی گسترده. تقاضا برای آهن‌آلات افزایش یافته، کارخانه‌ها با ظرفیت بالاتر کار می‌کنند و بازار مسکن با ثبات قیمت و افزایش عرضه مواجه می‌شود.

حاصل آنکه کاهش قابل‌توجه در صدور پروانه‌های ساختمانی که در زمستان 1403 دربرخی مناطق و در سطح کلان مشاهده شد، پیامی هشداردهنده و جدی برای بازار آهن‌آلات و فولاد کشور دارد. این روند نزولی در صدور پروانه‌ها، مستقیماً به‌معنای کاهش تقاضا برای محصولات کلیدی این صنعت، از جمله میلگرد، تیرآهن، نبشی، ورق و سایر مقاطع فولادی است. این افت تقاضا، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات فولادی را با چالش‌های متعددی از جمله کاهش حجم معاملات، افت سودآوری، انباشت موجودی و فشار برای کاهش قیمت‌ها مواجه می‌سازد.

ازسوی‌دیگر، این کاهش در صدور پروانه‌های ساختمانی، در بلندمدت، منجربه کاهش عرضه واحدهای جدید مسکونی خواهد شد. این امر، در بازاری که همواره با کمبود عرضه در برابر تقاضای پایدار روبرو بوده است، خطر افزایش مجدد و شتابان قیمت مسکن را افزایش می‌دهد. بنابراین، بازار آهن‌آلات و بازار مسکن، دو بازوی به‌هم پیوسته از یک زنجیره اقتصادی بزرگ هستند که تحولات یکی، به‌طور مستقیم بر دیگری تأثیر می‌گذارد.

آینده این دو بازار، به‌شدت به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور وابسته است. ثبات نرخ ارز، مدیریت مؤثر تورم، ارائه تسهیلات مناسب و هدفمند برای تحریک بخش ساخت‌وساز و همچنین سیاست‌های حمایتی دولت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، عواملی کلیدی در تعیین مسیر آینده این بازارها خواهند بود. فعالان حوزه آهن‌آلات و مسکن، برای مواجهه موفقیت‌آمیز با چالش‌های پیش‌رو و بهره‌برداری از فرصت‌های احتمالی، نیاز دارند تا با رصد مستمر داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی، تحلیل‌های دقیق و به‌روز از بازار داشته باشند و استراتژی‌های انعطاف‌پذیر و خلاقانه را برای مواجهه با تغییرات پیوسته بازار تدوین نمایند. هوشمندی در پیش‌بینی، سرمایه‌گذاری به‌موقع و مدیریت ریسک، کلید بقا و موفقیت در این محیط پویا خواهد بود.