مُد و لباس در ایران

مزون‌های بلاتکلیف و ایونت‌هایی برای لباس‌های لاکچری

کد خبر: ۸۲۶۱۲۰

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، یک تولیدکننده محصولات حجاب با اشاره به چالش‌های ساختاری در کارگروه ساماندهی مد و لباس معتقد است این نهاد به جای تسهیل‌گری، در مواردی به تصدی‌گری روی آورده و به همین دلیل فعالان این عرصه نمی‌دانند چگونه باید با آن تعامل کنند. او ضعف در روند صدور مجوزها، ناکارآمدی شناسه «شیما»، نبود حلقه واسط میان دانشگاه و صنعت و کمبود بودجه مشخص را از جمله مشکلات اصلی این حوزه دانست و تأکید کرد که برای رسیدن به مدسازی بومی و کارآمد، باید نگاهی چندوجهی و بین‌سازمانی در سیاست‌گذاری‌ها حاکم شود.

زینب دولتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نقاط ضعف و قوت کارگروه ساماندهی مد و لباس، بیان کرد: پیش از بیان نقاط ضعف،‌ باید به نقاط قوتی اشاره کنیم که پیش‌تر وجود داشته و الان وجود ندارد؛ چون بعضی از چیزهایی که قبلا نقاط قوت محسوب می‌شد، اکنون که دیگر وجود ندارد، به نقاط ضعف اضافه شده است.

او در این زمینه به ذکر مثال‌هایی پرداخت و ادامه داد: پیش‌تر کارگروه ساماندهی مدل لباس، وظیفه هماهنگی بین چند سازمان در زمینه مد و لباس را داشت و مجوز خانه‌های مد را صادر می‌کرد. در واقع دو دسته مجوز وجود داشت؛ یکی موسسات فرهنگی و هنری و دیگری خانه‌های مد و به دنبال تغییراتی در این بدنه، صدور مجوز خانه‌های مد منتفی شده و صدور مجوز موسسات هنری هم با وقفه زمانی خیلی طولانی صورت می‌گیرد و برای تمدید آن نیز شرایط بسیار سخت‌گیرانه است که افراد حاضر در این زیست‌بوم را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

مزون‌ها به محل غیررسمی عرضه لباس تبدیل شدند

این تولیدکننده محصولات حجاب، ادامه داد: در حال حاضر سامانه مجوزها، برای مشاغل خانگی، مغازه فروش پوشاک، کارگاه تولیدی لباس و ... بخش‌هایی وجود دارد، اما مزون‌ها بلاتکلیف هستند. این درحالی است که مزون‌ها بخش قابل توجهی از این زیست‌بوم را شامل می‌شوند که الان با میزان مجوزهایی که برای خانه‌های مد صادر می‌شود، مزون‌ها تبدیل به کارگاه‌ها و محل‌های ارائه محصول به صورت غیررسمی شده‌اند؛ درحالی که تا پیش‌از این ماجرا رسمی و دارای هویت مشخص بودند.

شناسه‌شیما کپی‌کاری را متوقف نکرد

او چالش بعدی را مرتبط با موضوع صدور «شناسه شیما» دانست و اظهار کرد: صدور شناسه شیما قرار بود به سمتی برود که کپی‌رایت در حوزه طراحی لباس را سر و سامان دهد، اما با عدم اتصال این ساختار به بسترهای مختلف، صرفا تبدیل به کد و شناسه‌ای شد که برای یک اثر صادر می‌شود و حتی اگر فرد دیگری عینا همان طرح را منتشر کند، هیچ قاعده‌ای برای پیگیری و اثبات وجود ندارد و اکنون شاهد این هستیم که مدام کپی‌کاری‌های مختلف در کسب و کارها اتفاق می‌افتد و نظارتی هم بر این رویه وجود ندارد.

به جای تسهیل‌گری، تصدی‌گری می‌کنند

دولتی ادامه داد: بر این اساس تصور بنده این است که کارگروه ساماندهی مد و لباس یک نهاد بین‌دستگاهی تلقی می‌شود که باید یک‌سری کارها را تسهیل‌گری کند، اما الان متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و حتی در بازه‌هایی از زمان به جای تسهیل‌گریِ امور، شاهد تصدی‌گری بودیم به شکلی که این کارگروه در مواردی به جای اینکه مسیر برگزاری یک رویداد یا یک اتفاق را برای موسسات و انجمن‌های مرتبط هموار کند به شکل مستقیم وارد یک‌سری کارهای اجرایی می‌شد.

او افزود: این موارد باعث شد که کارگروه ساماندهی مد و لباس تا حدی از رسالتی که برایش تعریف شده بود فاصله بگیرد و الان شاهد این هستیم که بازیگران عرصه مد و لباس به درستی نمی‌دانند چگونه باید با این کارگروه تعامل داشته باشند. بر این اساس، ناآگاهی بازیگران مد و پوشاک از کارکرد کارگروه مد و لباس یکی از چالش‌های فعلی است.

ضرورت نگاه چندوجهی به مد و لباس و یک پیشنهاد

موسس اولین شتاب دهنده تخصصی حوزه پوشاک درباره جایگاه قرارگیری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ذیل شورای فرهنگ عمومی و روند رفت و برگشتی که این کارگروه در طول سالیان گذشته پشت‌سر گذاشته است، بیان کرد: زمانی که کارگروه ذیل معاونت هنری تعریف شده بود، اتفاقات خوبی درحال وقوع بود، اما ضعف‌هایی هم وجود داشت. یکی از نکات مهمی که باید بدانیم این است که مد و لباس حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که موارد مختلف هنری، صنعتی، کسب‌وکاری و... را دربر می‌گیرد و در واقع امری چندوجهی محسوب می‌شود؛ پس این امر امکان‌پذیر نیست که تنها یک بخش از آن را ببینیم.

او ادامه داد: یکی از پیشنهادات ما این بود که شورایی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت علوم، شورای فرهنگی عمومی کشور، بخش‌های مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد و... تشکیل شود تا ابتدا کار به صورت مشورتی به همراه یک تیم مشاوره‌ایِ جانبی از بازیگران حوزه مد و پوشاک از انجمن‌ها، فعالان تولیدی، برندها و... انجام شود و این شورای بین‌سازمانی کمک کند که کارگروه فعالیت خود را به درستی انجام دهد.

دولتی تاکید کرد: اگر فکر کنیم کارگروه ساماندهی مد و لباس زیرشاخه یک نهاد خاص است، یک جای کار می‌لنگد؛ باید نگاه خود را چندوجهی کنیم و از آن مهم‌تر نهادها هم به درستی با یکدیگر همکاری کنند. عدم همکاری سبب اجرا نشدن قانون می‌شود و از طرفی نظارت درستی هم بر اجرای آن وجود ندارد. از این پس نباید محل قرارگیری کارگروه تغییر کند، باید مدتی فرصت قائل شویم تا کارها به سرانجامی برسند و از پاس‌کاری کارگروه بین بخش‌های مختلف خودداری کنیم.