بمب ساعتی بازار مسکن: آیا ثبات قیمت مقدمه انفجار معاملات یا رکود عمیق‌تر است؟

پس از دو سال رکود عمیق و ریزش قیمت‌های پیشنهادی، بازار مسکن ایران به نقطه ثبات رسیده است. اما این ثبات، برخلاف ظاهر آرامش‌بخش خود، سوالات مهمی را درباره آینده این بازار بی‌رمق مطرح می‌کند؛ برای رسیدن به پاسخ در ادامه همراه باشید.

کد خبر: ۸۲۶۰۴۸

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار مسکن ایران، که طی دو سال گذشته در گرداب رکودی عمیق و فرسایشی دست و پا می‌زد و شاهد کاهش مستمر نرخ‌های پیشنهادی بود، این روزها به نقطه عجیبی از ثبات رسیده است.

ریزش قیمت‌ها متوقف شده، اما این سکون، نه به معنای رونق، بلکه به منزله یک پرسش بزرگ برای فعالان این حوزه است.
برخلاف بازار پرنوسان طلا و ارز که با هر خبر سیاسی به شور می‌افآید، مسکن رویکردی کاملاً متفاوت از خود نشان داده است.

حتی گمانه‌زنی‌ها درباره فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط تروئیکای اروپایی و بازگشت تحریم‌ها نیز تأثیر چشمگیری
بر این بازار نداشته است. دلیل این بی‌تفاوتی از نگاه کارشناسان روشن است:

اولاً، مسکن یک کالای تولید داخل است و کمتر تحت تأثیر مستقیم تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد. ثانیاً و مهم‌تر از آن، نبود قدرت خرید در میان متقاضیان مصرفی، بازار را در رکودی فلج‌کننده فرو برده است؛ رکودی که حتی شوک‌های سیاسی نیز نمی‌توانند آن را عمیق‌تر کنند یا از آن خارج سازند.

در حال حاضر، با وجود توقف کاهش قیمت‌ها، خرید و فروش چشمگیری در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. این تصور که تحولات سیاسی اخیر مردم را به سمت خرید ملک سوق داده باشد، کاملاً اشتباه است. بر خلاف سرمایه‌های سرگردان که به سرعت در بازارهای طلا و ارز جذب می‌شوند، نقدینگی لازم برای خرید مسکن در دست متقاضیان واقعی نیست و سفته‌بازان نیز به دلیل نبود چشم‌انداز روشن برای سودآوری سریع، از این بازار دوری می‌کنند.

به گفته تحلیلگران، این ‘ثبات قیمت’ در ظاهر به نفع بازار و خریداران است. نوسانات شدید، چه افزایشی و
چه کاهشی، همیشه برای سلامت یک بازار مخرب هستند. اما این ثبات، نباید با رونق اشتباه گرفته شود. ریزش‌های اخیر قیمت، بیشتر ‘اسمی’ و روی کاغذ بوده‌اند، چرا که عملاً معامله‌ای ثبت نشده تا آن قیمت‌ها مبنای عمل قرار گیرند.

به عبارتی، بازار مسکن در حال حاضر نه کسی را برای خرید ترغیب می‌کند و نه کسی را برای فروش. این وضعیت، نوعی ‘قفل شدگی’ را به وجود آورده که خروج از آن نیازمند تغییرات بنیادین در قدرت خرید مردم و بهبود چشم‌اندازهای اقتصادی کلان کشور است، نه صرفاً بازیابی قیمت‌ها."