از قراردادهای نیمه‌تمام تا صادرات فرو ریخته؛ وزارت نفت و جفای آشکار به حقوق ملت

وزارت نفت در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود گرفتار سوءمدیریت، تعلل در سرمایه‌گذاری و تصمیمات متناقض شده است. قراردادهای توسعه‌ای معطل مانده، صادرات نفت افت کرده و بحران ناترازی گاز روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. این بلاتکلیفی آینده امنیت انرژی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

کد خبر: ۸۲۵۷۳۲

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ وزارت نفت به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد راهبردی کشور در حوزه انرژی، امروز در یکی از پرچالش‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است. آنچه باید موتور محرک تولید و صادرات نفت و گاز ایران باشد، عملاً به کانونی از تعلل، تصمیمات متناقض و سوءمدیریت بدل شده است. در ماه‌های اخیر، کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها نسبت به نابسامانی‌های شدید در این وزارتخانه هشدار داده‌اند. آنها معتقدند که بی‌توجهی به زمان طلایی سرمایه‌گذاری، انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و فقدان راهبرد منسجم برای مدیریت بازار نفت، آینده امنیت انرژی کشور را به مخاطره انداخته است.

تعلل در سرمایه‌گذاری‌های حیاتی

امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای جدید همواره مهم‌ترین ابزار افزایش تولید نفت و گاز کشور بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمام قراردادهای توسعه‌ای موجود متعلق به دولت‌های گذشته است و وزارت نفت دولت چهاردهم پس از گذشت بیش از یک سال هنوز موفق به اجرای حتی یک قرارداد تازه نشده است. نمونه بارز این تعلل، قراردادهای توسعه هشت میدان نفتی مهم شامل آزادگان، بندکرخه، آذر، چنگوله، مسجدسلیمان، سومار، سامان و دلاوران است که در دولت پیشین به امضا رسیدند و قابلیت افزایش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را داشتند. با این حال، این قراردادها همچنان معطل تنفیذ مانده‌اند زیرا وزیر نفت از صدور مجوز و پیگیری اجرایی آنها خودداری می‌کند. این تأخیر نه تنها موجب از دست رفتن فرصت‌های افزایش تولید شده، بلکه اعتراض سرمایه‌گذاران را نیز برانگیخته است.

بحران ناترازی گاز و فرصت‌های از دست‌رفته

قراردادهای توسعه میادین گازی کشور نیز سرنوشتی مشابه یافته‌اند. این قراردادها که در دولت گذشته مراحل مذاکره و آماده‌سازی را طی کرده بودند، می‌توانستند در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر کاهش ناترازی گاز و نتیجتاً کاهش بحران انرژی کشور داشته باشند. اما وزارت نفت دولت چهاردهم حتی گامی برای امضای آنها برنداشته است. میادین گازی مدار، گردان، پازن، خارتنگ و زیره در صورت توسعه می‌توانستند معادل سه فاز پارس جنوبی تولید داشته باشند؛ ظرفیتی که می‌توانست معادلات انرژی کشور را دگرگون کند. در شرایطی که ناترازی گاز به معضل اصلی زمستان‌های کشور بدل شده، این بی‌توجهی معنایی جز اتلاف فرصت و تعمیق بحران ندارد.

فروش نفت؛ چالش بازرگانی و مدیریت بازار

همزمان با این تعلل در توسعه میادین، عملکرد بخش بازرگانی وزارت نفت نیز به شدت زیر سؤال رفته است. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و در نتیجه میلیون‌ها بشکه نفت ایران بدون خریدار در شناورها باقی مانده است. کارشناسان بر این باورند که این مسئله ناشی از ضعف مدیریت بازار، ناتوانی در تنظیم قراردادهای فروش و اتخاذ تصمیمات غیرقابل توجیه در بخش بازرگانی است. این وضعیت نه تنها منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار داده، بلکه عملاً دست رقبای منطقه‌ای ایران را در بازار جهانی نفت تقویت کرده است.

پرونده مبهم پارس جنوبی

بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور و نیمی از بنزین ایران مستقیماً از میدان گازی پارس جنوبی تأمین می‌شود. این میدان امروز با کاهش فشار مخزنی مواجه است و آینده تولید آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه قراردادهایی تحت عنوان "فشارافزایی" در پارس جنوبی امضا شد، اما این قراردادها عمدتاً پیمانکاری بودند نه سرمایه‌گذاری واقعی. از سوی دیگر، مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت هنوز توسط وزیر نفت تأیید نشده و پیگیری برای اخذ مجوز شورای اقتصاد نیز به تعویق افتاده است. این تعلل می‌تواند در سال‌های پایانی دولت چهاردهم به کاهش شدید تولید گاز و میعانات منجر شود و تبعات امنیتی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.

بحران دکل‌های حفاری و تهدید ظرفیت تولید

قلب تپنده تولید نفت و گاز، دکل‌های حفاری هستند. ایران امروز با کمبود شدید این تجهیزات مواجه است، به‌ویژه در میادین دریایی نظیر پارس جنوبی. در حال حاضر تنها ۱۳ دکل دریایی در حال فعالیت‌اند، در حالی که حداقل به دو برابر این تعداد نیاز است. اما نه‌تنها دکل جدیدی به ناوگان اضافه نشده، بلکه سرمایه‌گذاران این حوزه نیز با ممانعت‌های عجیب وزارت نفت روبه‌رو شده و عملاً از بازار رانده می‌شوند. ادامه این روند، به معنای کاهش توان حفاری، کند شدن توسعه میادین مشترک و از دست رفتن سهم ایران از منابع مشترک خواهد بود.