پیشتازی بورس پس از دو ماه

سه فاز زورآزمایی سهام و سپرده

بازار سهام توانست هفته گذشته با ثبت بازدهی 9/ 2 درصدی، دومین رکورد رشد هفتگی را پس از بیانیه تفاهم لوزان (اواسط فروردین) به ثبت برساند که عمده آن ناشی از خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای بود.

کد خبر: ۸۲۵۶۹

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۵

به این ترتیب، پس از حدود دو ماه، بار دیگر بورس تهران بازدهی بیشتری نسبت به بازار پول (سپرده‌های بانکی) از ابتدای سال به ثبت رساند. در این شرایط، نبود سیگنال مشخص و مثبت از مذاکرات هسته‌ای، افت حدود 15 درصدی قیمت نفت از دوران اوج و وضعیت نامشخص قیمت دلار نگرانی‌های اصلی سهامداران محسوب می‌شوند. تمامی این موارد اثرات متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهند داشت که عمده نگرانی‌ها از وضعیت بازار سهام در کوتاه‌مدت است. با این حال، نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی روند بلندمدت متعادلی را برای اقتصاد کشور و در نتیجه بازار سهام نشان می‌دهد.

پیشتازی بورس پس از دو ماه

سال گذشته، بازار پول در تمام سال با اختلاف زیادی از بازار سهام پیش افتاد و توانست بهترین بازدهی را میان بازارهای مالی تجربه کند. این در حالی است که در سال جاری، بازار سهام توانسته دو بار بازدهی بیش از سپرده‌های بانکی را تجربه کند. نخستین بار به دنبال انتشار بیانیه تفاهم لوزان اواسط فروردین ماه، بازار سهام با رشد قیمت‌ها همراه شد و توانست بازدهی بیش از 13 درصدی را نیز از ابتدای سال به ثبت برساند. در ادامه اما، ابهامات و خوانش‌های متفاوت از بیانیه لوزان سبب بازگشت نگرانی‌ها به وضعیت بازار سهام شد و تمام سودآوری بورس را تخلیه کرد. به این ترتیب، بازار پول توانست بازدهی بیش از بازار سهام کسب کند. از اواخر خرداد، تحرکات قیمتی به دنبال خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای، توانست بازدهی از ابتدای سال بازار سهام را افزایش دهد. به این ترتیب، در معاملات سه‌شنبه رشد شاخص کل، بازدهی این بازار را از ابتدای سال به حدود 8/ 6 درصد رساند. این در حالی است که با فرض سود 22 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی (ابتدای سال)، بازار پول طی 108 روز (تا سه‌شنبه هفته گذشته) حدود 5/ 6 درصد رشد را تجربه کرده است که نشان می‌دهد بورس بار دیگر عملکرد بهتری از این بازار به ثبت رسانده است.

تضاد عوامل هیجانی و بنیادی در کوتاه‌مدت

در شرایط کنونی، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار سهام، نتیجه مذاکرات هسته‌ای است؛ به‌طوری که حصول توافق هسته‌ای می‌تواند به تداوم رونق بورس حداقل در کوتاه‌مدت کمک کند. این در حالی است که دیپلمات‌ها مهلت 9 جولای را از دست دادند و اکنون کنگره آمریکا به جای 30 روز، 60 روز برای بررسی مجدد توافق احتمالی نهایی فرصت دارد. تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت 16) نیز خبر مشخصی از نتیجه مذاکرات به دست نیامده است که تداوم این روند، احتمال تشدید نگرانی‌ها را در بازار سهام افزایش می‌دهد.

با این حال، اگر نتیجه مذاکرات هسته‌ای را توافق یا عدم توافق در نظر بگیریم، در هر دو صورت در کوتاه‌مدت (حدود 3 تا 6 ماه) دو اثر متفاوت بر بازار سهام را شاهد هستیم. در سناریو توافق هسته‌ای، قیمت‌های سهام با توجه به خوش‌بینی سهامداران و ورود نقدینگی‌های جدید با افزایش قابل توجهی همراه می‌شود. در این شرایط، همان‌طور که کارشناسان بارها بر لزوم نگاه بلندمدت تاکید کرده‌اند باید اثرات منفی این روند در کوتاه‌مدت نیز مد نظر قرار گیرند. در این میان می‌توان به افت نسبی قیمت نفت (افزایش تولیدات نفت کشورمان در صورت توافق هسته‌ای) و همچنین تک‌نرخی شدن ارز (به معنای افت قیمت دلار در بازار آزاد و رشد ارز مبادله‌ای) اشاره کرد. با توجه به حضور 50 درصدی شرکت‌های کالایی در بورس تهران، افت قیمت نفت، کاهش قیمت ارز آزاد و رشد ارز مبادله‌ای (مثلا برای شرکت‌هایی که نرخ خوراک مواد اولیه را ارز 2850 تومانی در نظر گرفته‌اند) می‌تواند اثرات منفی را در کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد؛ بنابراین، شرکت‌ها باید از طریق فروش بیشتر (نه نرخ بالاتر) سود کسب کنند که نیاز به زمان دارد؛ در نتیجه نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌تواند چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.

از سوی دیگر، عدم توافق هسته‌ای اثر هیجانی معکوسی دارد که می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها در بازار سهام شود. با این حال، انتظار می‌رود قیمت دلار رشد قابل توجهی پیدا کند و در نتیجه سود اسمی (بی‌کیفیتی) شامل بخش مهمی از شرکت‌های بورسی شود؛ بنابراین در این سناریو نیز اثر هیجانی (فشار فروش سهامداران) و اثر بنیادی (سودآوری از محل ا فزایش نرخ‌ها) در یک مسیر نخواهند بود؛ اما در بلندمدت شرکت‌ها برای رسیدن به سودهای باکیفیت با دشواری‌هایی مواجه خواهند بود که در نتیجه وضعیت بازار سهام کشورمان را مبهم نشان می‌دهد.

فضای متعادل کلان اقتصادی

بنابراین مشخص است که یکی از موارد مورد توجه کارشناسان توجه به آینده بلندمدت بازار سهام است. در این بین، بررسی «دنیای اقتصاد» از شاخص بهای تولیدکننده (PPI) و شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از ابتدای سال 92 نشان می‌دهد وضعیت از نظر کلان اقتصادی به دوران باثباتی رسیده است. بنابراین، اگر مسائل غیراقتصادی از جمله مذاکرات هسته‌ای هموار شود می‌توان رونق اقتصادی را انتظار داشت. همواره عدم هماهنگی رشد شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده باعث تغییرات سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه نگرانی از نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. در دو سال اخیر، این موضوع یک بار اوایل سال 93 و بار دیگر اواخر این سال مشاهده شد. ابتدای سال 93 به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و رشد هیجانی قیمت دلار (نگرانی از تبعات تورمی هدفمندی‌ها)، شاخص بهای تولیدکننده با شتاب بیشتری نسبت به شاخص بهای مصرف‌کننده رشد پیدا کرد. در اواخر سال مزبور اما، رکود سمت تقاضا سبب شد تا تولیدکنندگان با مازاد تولید همراه شوند؛ همچنین قیمت دلار نیز تغییرات محسوسی را تجربه نکرد و در نتیجه رشد شاخص تولیدکننده بسیار کُند شد. این در حالی است که در سال جدید، روند حرکتی شاخص‌های مزبور یکسان شده‌اند که فضای متعادل‌تری را از کلان اقتصاد کشورمان به تصویر می‌کشد.

تغییر کانال هفتگی بازارها

هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران با رشد 9/ 2 درصدی با دو کانال افزایش به رقم 66 هزار و 761 واحدی رسید. این در حالی بود که به دنبال خوش‌بینی به توافق احتمالی هسته‌ای، دلار و سکه با افت قیمت مواجه شدند، به‌طوری که دلار با واگذاری سطح 3300 تومانی، در پایان هفته با افت 8/ 1 درصدی به قیمت 3260 تومان معامله شد. در بازار سکه نیز، سکه طرح جدید با کاهش 6/ 2 درصدی هفتگی سطح 900 هزار تومانی را واگذار کرد و در پایان به قیمت 877 هزار تومان معامله شد.

رونق معاملات روزانه با حضور حقیقی‌ها

هفته گذشته، در مجموع 3 میلیارد و 812 میلیون سهم به ارزش 706 میلیارد تومان در 361 هزار و 700 دفعه معامله شد (با حذف معاملات بلوکی). در چهار روز معاملاتی هفته مزبور، متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه رشد قابل توجهی پیدا کردند که در مقایسه با ماه رکودی خرداد ماه، حدود 175 درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت، نقدینگی‌های جدیدی از سوی سهامداران حقیقی وارد این بازار شد و فشار فروش سهامداران حقوقی نیز نتوانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.