تیر خلاص پزشکیان به قیمت بنزین

در روزهایی که مصرف بنزین در ایران از مرز ۱۲۵ میلیون لیتر در روز عبور کرده، دیگر نمی‌توان با تولید ۱۱۵ میلیون لیتر در روز پاسخ‌گوی عطش فزاینده مصرف بود لذا کشور به واردکننده‌ای تمام‌عیار بدل شده است. وارداتی که سال ۱۴۰۳،...

کد خبر: ۸۲۵۶۵۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ وارداتی که سال ۱۴۰۳، هزینه‌ای نزدیک به ۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل  و دولت را ناگزیر کرد تا در سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری بازنگری کند.

هفت صبح نوشت: حالا مسعود پزشکیان با انتقاد به ناترازی انرژی در کشور صراحتا اعلام کرده نمی‌توان بنزین را با قیمت کنونی به دهک‌های بالای جامعه داد و این موضوع نشان می‌دهد خبری بنزینی در راه است یعنی شاید تا آخر شهریور، سهمیه دهک‌های بالا قطع شود یا از قیمتی جدید رونمایی شود.

بنزین همچنان شریان اصلی حمل‌ونقل و رفاه عمومی در ایران است اما شکاف میان تولید و مصرف آن، دیگر اقتصادی نیست و این ناترازی، تبعات زیست‌محیطی، امنیتی و اجتماعی نیز به‌دنبال دارد. ریشه‌های بحران را باید در ترکیبی از عوامل ساختاری و رفتاری همچون رشد افسارگسیخته خودروهای شخصی، ضعف مزمن حمل‌ونقل عمومی، توقف توسعه سوخت‌های جایگزین و کیفیت پایین خودروهای داخلی که مصرفی بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند که دوبرابر استاندارد جهانی است پیدا کرد.

در سوی دیگر این معادله، پالایشگاه‌های کشور با ظرفیت تثبیت‌شده و موانع توسعه مواجه‌اند. تحریم‌های بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری و تمرکز بر تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر، مانع افزایش تولید بنزین شده‌اند. خوراک نفت‌خام نیز با ناخالصی‌هایی چون گوگرد و فلزات سنگین، بهره‌وری پالایش را کاهش داده و خوردگی تجهیزات، سالانه هزینه‌ای معادل ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی به کشور تحمیل می‌کند. الزامات زیست‌محیطی بین‌المللی نیز بر پیچیدگی‌های فنی افزوده‌اند و توسعه پالایشگاه‌ها را با چالش‌های مضاعف روبه‌رو کرده‌اند.

در چنین شرایطی، دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت بنزین ندارد و دو سناریوی اصلی روی میز تصمیم‌گیری قرار گرفته است. در نخستین سناریو، سهمیه بنزین چهار دهک بالای درآمدی حذف و بنزین آزاد با نرخ ۱۰هزار تومان عرضه خواهد شد. این در حالی است که دهک‌های پایین همچنان سهمیه‌ای با قیمت ۳ هزار تومان دریافت می‌کنند.

در سناریوی دوم، دهک‌های بالا بنزین آزاد ۱۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند اما سهمیه‌ای محدود با نرخ ۵ هزار تومان نیز برایشان در نظر گرفته می‌شود. هر دو سناریو می‌توانند تورم سالانه را تا ۵ درصد و هزینه حمل‌ونقل را تا ۲۰ درصد افزایش دهند. این در حالی‌ست که قیمت بنزین در ایران حدود ۵ سنت است که بسیار پایین‌تر از کشورهای همسایه با قیمت بنزین بیش از دو دلار در هر لیتر است.

افزایش تولید یا افزایش قیمت؛ هیچ‌یک راه‌حل نیست

عبور از بحران بنزین، تنها با افزایش تولید ممکن نیست و راه‌حل پایدار در اصلاحاتی نهفته است که همزمان زیرساخت، رفتار مصرفی، فناوری و سیاست‌گذاری را هدف قرار دهد. نوسازی حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی ناوگان فرسوده، همراه با توسعه خطوط مترو و ریلی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به بنزین ایفا کند. در کنار آن، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی از طریق اجرای استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت، حمایت مالیاتی از تولید خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی و تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده، گام‌هایی ضروری برای کاهش مصرف هستند.

افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها نیز نیازمند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، تنوع‌بخشی به خوراک پالایشگاه‌ها جهت کاهش خوردگی و احداث پالایشگاه‌های کوچک در مناطق پرمصرف است. توسعه سوخت‌های جایگزین و ایجاد زیرساخت‌های لازم و حمایت از خودروهای برقی، می‌تواند مسیر مصرف را به سمت پایداری سوق دهد. در این میان، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای با حذف یارانه دهک‌های بالا، قیمت‌گذاری پلکانی براساس میزان مصرف و استفاده از کارت سوخت هوشمند برای کنترل دقیق مصرف، ازجمله ابزارهای سیاست‌گذاری موثر هستند.

فراتر از همه اینها، فرهنگ‌سازی و مدیریت تقاضا نقشی کلیدی دارد. آموزش عمومی درباره صرفه‌جویی در مصرف سوخت، تشویق به کاهش سفرهای غیرضروری و ایجاد سامانه‌های پایش مصرف در خودروها، می‌تواند رفتار مصرفی را به‌تدریج اصلاح کند.

حل معضل بنزین سرمایه سنگین می‌خواهد

در دل همه راهکارهایی که برای عبور از بحران بنزین مطرح می‌شود، یک حقیقت بنیادین نهفته است؛ هیچ اصلاحی بدون سرمایه‌گذاری گسترده، پایدار نخواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد که برای اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی از نوسازی پالایشگاه‌ها گرفته تا توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های سوخت‌های جایگزین حداقل ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

این رقم، نه‌تنها بار مالی سنگینی برای دولت دارد، بلکه مستلزم جذب سرمایه خارجی، مشارکت فعال بخش خصوصی و بازنگری جدی در اولویت‌های بودجه‌ای کشور است. در غیاب این منابع، بسیاری از طرح‌ها در حد شعار باقی خواهند ماند و بحران بنزین، به جای کاهش، تشدید خواهد شد.

همچنین بخشی از واردات بنزین نه از مسیر پرداخت نقدی، بلکه از طریق تهاتر با کالاهای صادراتی انجام می‌شود. این شیوه، گرچه در شرایط تحریم راه‌گشا بوده اما درآمد ارزی دولت را کاهش و شفافیت مالی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در نتیجه، منابعی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت شود، در چرخه‌ای غیرمولد گرفتار شده‌اند؛ درآمدی که به‌جای سرمایه‌گذاری، دود می‌شود و به مصرف روزمره اختصاص می‌یابد.

آزمونی سخت برای دولت

افزایش قیمت بنزین، گرچه از منظر اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است اما از منظر اجتماعی، آزمونی دشوار برای دولت خواهد بود. نحوه اجرای این سیاست، تعیین‌کننده میزان اثرگذاری آن بر تورم، رضایت عمومی و عدالت اجتماعی است. اگر اصلاحات بدون توجه به دهک‌های آسیب‌پذیر انجام شود، نه‌تنها نارضایتی عمومی را به‌دنبال خواهد داشت، بلکه می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی و فشار بر اقشار کم‌درآمد منجر شود.

اما مادام که دولت نتواند با مهار تورم، اصلاح ساختار حمل‌ونقل عمومی، ارتقا کیفی خودروهای تولید داخل، تسهیل واردات خودروهای باکیفیت با مصرف سوخت استاندارد جهانی زمینه‌های رشد مصرف را بگیرد ناچار خواهد بود هر چند سال یکبار صابون افزایش قیمت سوخت و تبعات سیاسی و امنیتی آن را به جان بخرد زیرا تورم در کنار دیگر عوامل صفرهای بیشتری جلوی قیمت بنزین خواهد گذاشت.

خودروهای بی‌کیفیتی که بنزین می‌خورند

یکی از عوامل اصلی ناترازی، کیفیت پایین خودروهای داخلی است. میانگین مصرف سوخت این خودروها بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و دو برابر استاندارد جهانی است. همچنین سالانه بیش از یک میلیون خودرو جدید وارد ناوگان می‌شود اما روند اسقاط خودروهای فرسوده به‌شدت کند است. وابستگی شدید به خودروی شخصی، به‌ویژه در غیاب حمل‌ونقل عمومی کارآمد، مصرف بنزین را به‌طور غیرمنطقی افزایش داده و بار مضاعفی بر شبکه تأمین سوخت وارد کرده است.

از سوی دیگر، قیمت پایین بنزین در ایران، اگرچه برای مصرف‌کننده داخلی جذاب است اما در مرزها به فرصتی برای قاچاق تبدیل شده است. این در حالی است که خود دولت بزرگترین مصرف‌کننده سوخت در کشور است. سوخت ارزان، به‌راحتی از مرزهای غربی و شرقی خارج و به کشورهای همسایه با قیمت‌های چندبرابری فروخته می‌شود. این پدیده، نه‌تنها منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز تهدید می‌کند. اما قاچاق سوخت فقط به خرده‌پاها محدود نیست بلکه قاچاق اصلی را کسانی انجام می‌دهند که به قول رئیس‌قوه قضائیه از فرودگاه تا بندر برای قاچاق سوخت لوله‌کشی می‌کنند.

دولت در آستانه حساس‌ترین تصمیم اقتصادی

در آستانه سال ۱۴۰۴، دولت با یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های اقتصادی خود روبه‌روست: اصلاح قیمت بنزین. این تصمیم، نه‌تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند معادلات اجتماعی و سیاسی کشور را نیز دستخوش تغییر کند.

افزایش قیمت بنزین، فارغ از مدل انتخابی، تأثیر مستقیمی بر تورم خواهد داشت. برآوردها نشان می‌دهد که تورم سالانه ممکن است بین ۲ تا ۵ درصد افزایش یابد. بخش حمل‌ونقل عمومی و باربری، بیشترین آسیب را خواهد دید و هزینه‌ها در این بخش می‌تواند تا ۲۰درصد افزایش یابد، مگر آنکه دولت با سیاست‌های مکمل مانند یارانه حمل‌ونقل یا نوسازی ناوگان، اثرات منفی را تعدیل کند. تجربه نشان داده است دولت‌ها در این بخش ضعف عمده دارند و قادر به مهار تبعات افزایش سوخت نیستند.

نگاهی به کشورهای واردکننده بنزین نشان می‌دهد که قیمت سوخت در آنها بیش از دو دلار به ازای هر لیتر است اما این قیمت بالا، با زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی گسترده، مالیات‌های هدفمند و سیاست‌های محیط‌زیستی همراه شده است. در واقع، بنزین گران در این کشورها نه‌تنها ابزار کنترل مصرف است، بلکه منبعی برای توسعه پایدار نیز محسوب می‌شود. در ایران، چنین مدلی وجود ندارد و اگر اصلاح قیمت با توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروها و فرهنگ‌سازی همراه شود، می‌توان از تجربه جهانی بهره گرفت و مسیر بومی ‌شده‌ای برای تحول انرژی ترسیم کرد.

بنزین؛ نمادی از چالش‌های توسعه در ایرانتحول در سیاست انرژی، تنها به بنزین محدود نمی‌شود. این بحران، آینه‌ای است که ضعف‌های گسترده‌تری را در سیاست‌گذاری انرژی کشور نمایان کرده؛ از وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی گرفته تا عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و از ناکارآمدی در توزیع یارانه‌ها تا غفلت از فرهنگ‌سازی مصرف. هرکدام از این حوزه‌ها، نیازمند بازنگری جدی و برنامه‌ریزی بلندمدت هستند؛ برنامه‌هایی که نه‌تنها به کاهش ناترازی کمک می‌کنند، بلکه تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های جهانی افزایش می‌دهند.

مردم زمانی در فرآیند تصمیم‌سازی حضور خواهند داشت که ایمان داشته باشند درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی زندگی آنها تاثیر مثبت خواهد داشت. این مشارکت، از طریق گفت‌وگوی اجتماعی، نظرسنجی‌های عمومی و شفاف‌سازی داده‌ها ممکن می‌شود. اگر شهروندان احساس کنند که صدایشان شنیده می‌شود و منافعشان در سیاست‌گذاری لحاظ شده، نه‌تنها مقاومت در برابر اصلاحات کاهش می‌یابد، بلکه خود به عامل تغییر تبدیل می‌شوند.

بحران بنزین صرفا یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست. این بحران، فرصتی است برای بازاندیشی در مدل توسعه، بازتعریف رابطه دولت و مردم و بازسازی اعتماد عمومی. اگر این فرصت با درایت و شجاعت بهره‌برداری شود، می‌توان امیدوار بود که انرژی، به‌جای منبعی برای تنش و نارضایتی، به پیشران تحول و همبستگی ملی بدل شود و شاید آن روز، بنزین نه‌تنها سوخت خودروها، بلکه سوختی برای حرکت جامعه به‌سوی آینده‌ای روشن‌تر باشد.