بحران آب در ایران؛ تهدیدی جدی برای اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست

بحران آب، دیگر یک هشدار دوردست نیست؛ امروز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور، سایه خود را بر سر اقتصاد، اجتماع و حتی امنیت انداخته است. قطع‌های طولانی‌مدت برق و آب در صنایع بزرگ و کوچک، افت تولید، تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری تنها بخشی از پیامدهای این بحران است. کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که ادامه این روند، دامنه فقر را گسترش داده، جرایم را افزایش می‌دهد و در نهایت موجی از نارضایتی عمومی را به همراه خواهد داشت.

کد خبر: ۸۲۵۵۲۴

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۱

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت بزرگ‌ترین ضربه بحران آب، متوجه بخش کشاورزی است. کاهش تولید محصولات غذایی، کمبود عرضه و گرانی فزاینده قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد می‌کند. هم‌زمان خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها و کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، روند تخریب طبیعت را سرعت بخشیده و پیامدهای زیست‌محیطی نگران‌کننده‌ای را به‌وجود آورده است.

در پاسخ به این شرایط، وزارت نیرو بسته‌ای برای مدیریت آب استان‌ها تدوین کرده که شامل سهمیه‌بندی منابع آبی در ۳۱ استان کشور است. در این طرح، کاهش مصرف آب کشاورزی و شرب به‌ویژه در تهران در اولویت قرار دارد؛ به‌طوری که سهم کشاورزی باید ۴۵ درصد و مصرف شرب ۳۰ درصد کاهش یابد. همچنین سیاست‌های تشویقی برای شهروندانی که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، در نظر گرفته شده است. با این حال، بسیاری از متخصصان معتقدند بحران آب موجود به مراتب عمیق‌تر از آن است که با چنین اقدامات مقطعی برطرف شود.

ریشه‌های ساختاری بحران آب

کم‌آبی در فلات ایران پدیده‌ای تازه نیست، اما در گذشته مدیریت منابع آب به‌گونه‌ای بود که قنات‌ها و سفره‌های زیرزمینی، حیات منطقه را حفظ می‌کردند. برداشت‌های بی‌رویه، هدررفت آب در صنایع و کشاورزی، توسعه ساخت‌وسازهای بی‌پایان و تخریب گسترده جنگل‌ها، ظرفیت ذخیره‌سازی طبیعی آب را از بین برده و امروز کشور را در آستانه یک فاجعه زیست‌محیطی و انسانی قرار داده است.

به باور کارشناسان حوزه آب، یکی از حلقه‌های مفقوده در مقابله با خشکسالی، بی‌توجهی به اقتصاد آب و نبود حکمرانی مؤثر بر بازار آن است. ضعف سرمایه‌گذاری، ساختار ناکارآمد مدیریت و وابستگی معیشت به منابع سنتی، موجب شده که کشور از فناوری‌ها و راهکارهای نوین کمتر بهره گیرد. این در حالی است که گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند بی‌آبی نه‌تنها سلامت و محیط‌زیست، بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها را نیز تهدید می‌کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) پیش‌بینی می‌کند که بحران آب، تولید غلات و محصولات کشاورزی را به شدت کاهش دهد. چنین شرایطی می‌تواند قیمت جهانی غذا را افزایش دهد، تورم را تشدید کند و حتی بحران‌های غذایی ایجاد نماید. کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی نیز از این تبعات در امان نخواهند بود.

کمبود آب سالم همچنین هزینه‌های بهداشتی را بالا می‌برد. استفاده از منابع آلوده، بیماری‌های عفونی و غیرعفونی را گسترش می‌دهد و فشار سنگینی بر سیستم درمانی کشورها وارد می‌کند. این چرخه می‌تواند به افزایش مرگ‌ومیر، کاهش کیفیت زندگی و گسترش فقر بینجامد.

از سوی دیگر، محدودیت منابع آبی بر تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های بزرگ تأثیر منفی گذاشته و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی می‌شود. صنایع وابسته به آب ناگزیر به کاهش تولید و تعدیل نیرو خواهند بود که در نهایت، بیکاری و نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند.

ابعاد سیاسی و فرامرزی بحران

کمبود آب در خاورمیانه علاوه بر پیامدهای اقتصادی، می‌تواند تنش‌های سیاسی و اجتماعی را نیز تشدید کند. کاهش منابع، رقابت بر سر دسترسی به آب را افزایش داده و حتی زمینه‌ساز مهاجرت‌های گسترده می‌شود؛ مهاجرت‌هایی که فشار فرهنگی و اجتماعی زیادی بر جوامع مقصد وارد می‌آورند. حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز از این موج بی‌تأثیر نخواهند بود، چرا که کمبود محصولات کشاورزی در بازار جهانی، قیمت‌ها را افزایش داده و زنجیره تأمین جهانی را مختل می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی

کارشناسان برای مقابله با این بحران، بر مجموعه‌ای از اقدامات فوری و علمی تأکید دارند. انتقال صنایع آب‌بر به مناطق جنوبی کشور، بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی و صنعت، استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت بارش و ذخیره‌سازی، ساخت سدهای بهینه و طراحی سازه‌های هیدرولیکی پیشرفته، تنها بخشی از این پیشنهادات است.

همچنین مدیریت علمی منابع، توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، ایجاد کانال‌های زهکشی و حفظ اراضی آبگیر می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. فعال‌سازی «بازار آب» و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از راهکارهای کلیدی برای ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در این حوزه است.

نتیجه‌گیری

بحران آب، مسئله‌ای ملی و حتی فراملی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی گسترده‌ای دارد. حل آن تنها با رویکردی جامع، سرمایه‌گذاری هدفمند و استفاده از دانش و فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است. بی‌تردید، هرگونه تأخیر در اجرای اقدامات اساسی، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای کشور و نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.

اگر بخوای می‌تونم همین متن رو هم برای انتشار بهینه در سایت با رعایت اصول سئو و کلیدواژه‌های مناسب آماده کنم تا رتبه بهتری در گوگل بگیره.

رپورتاژ/