وزارتخانه‌ها در مسیر روشنایی داده‌ها

سامانه هوش تجاری فانوس راه تصمیم‌سازان می‌شود

کد خبر: ۸۲۵۴۶۸

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ در پروژه «دستیار هوش مصنوعی» معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بیش از ۷۰۰ تعارض قانونی شناسایی و مسیر برای ایجاد سامانه‌های اختصاصی هوش تجاری در وزارتخانه‌ها هموار شده است. این طرح که در چهار فاز اجرا می‌شود، در نهایت به شکل‌گیری «دوقلوی دیجیتال» دستگاه‌های اجرایی می‌انجامد تا پیامد تصمیمات پیش از اجرا شبیه‌سازی و پیش‌بینی شود.

محمدباقر غزنوی، در نشست خبری که بعد از ظهر امروز ۲۱ مرداد در معاونت علمی برگزار شد، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری از سال گذشته ایده‌ای را دنبال می‌کند که بر اساس آن ابزارهای هوش مصنوعی مشابه فناوری‌های روز دنیا که به‌طور مداوم توسعه می‌یابند، در خدمت بدنه اجرایی دولت قرار گیرد تا در سطح تصمیم‌گیری، نقش «یار تصمیم‌ساز» ایفا کنند نه تصمیم‌گیرنده.

وی با بیان اینکه برای اجرای این ایده، ساختاری مثلثی با حضور دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مرتبط، و معاونت علمی شکل گرفت، اظهار کرد: برای این همکاری بیش از ۱۱ وزارتخانه، استانداری و سازمان انتخاب شدند.

ناظر پروژه دستیار هوش مصنوعی گفت: وزارتخانه‌ها سال‌ها پروژه‌های IT خود را اجرا کرده‌اند و بعضی حتی داشبوردهای مدیریتی دارند، اما بخش‌هایی از این سامانه‌ها غیرفعال یا ناکامل است. «دستیار هوش مصنوعی» قرار است این خلأها را برطرف و قابلیت‌های تحلیلی و پیش‌بینی‌گر را اضافه کند.

غزنوی با بیان اینکه پروژه دستیار هوش مصنوعی در چهار مرحله شامل فاز صفر، یک، دو و سه طراحی شده است، ادامه داد: فاز صفر و یک در عمل به‌صورت یک گروه کلی تعریف می‌شود. در فاز صفر، دانشگاه‌ها موظف شدند قوانین مرتبط با وزارتخانه یا سازمان هدف را گردآوری و دسته‌بندی کنند.

وی گفت: منابع بسیاری از این قوانین از قبل موجود بوده است؛ از جمله در مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌صورت CD در دسترس بود و همچنین در معاونت حقوقی دولت به شکل دیجیتال و سرویس جست‌وجو، بوده است. قوانین گردآوری‌شده باید برای تأیید نهایی، به وزارتخانه مربوطه ارائه می‌شد تا تعامل دانشگاه و نهاد اجرایی، ساختارمند باشد.

ناظر پروژه دستیار هوش مصنوعی با بیان اینکه میزان همکاری وزارتخانه‌ها در این بخش یکسان نبود، اظهار کرد: در مرحله بعد، دانشگاه‌ها مأمور شناسایی تعارض‌ها و تناقضات قوانین شدند؛ از تعارض منافع تا اختلاف در مهلت‌های مقرر قانونی، که می‌تواند مشکلات حقوقی ایجاد کند.

وی گفت: بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیر هنگام وضع مصوبه یا قانون، به تمام قوانین مرتبط دسترسی ندارند و این مسئله می‌تواند منجر به تصویب قوانین ناسازگار شود. نمونه بارز آن تفاوت مهلت‌های دو ماهه و شش ماهه در قوانین مشابه است که می‌تواند محل اعتراض حقوقی باشد. هرچند ابزارهای شناسایی تعارضات در فضای عمومی اینترنت در دسترس‌اند، اما در حوزه قوانین داخلی چنین سامانه جامعی وجود نداشت. با همکاری دانشگاه‌ها، انواع دسته‌بندی‌ها و سطوح تعارضات قانونی مشخص شد و حتی در برخی موارد، دانشگاه‌ها جلوتر از تیم‌های نظارت معاونت عمل کردند.

ناظر پروژه دستیار هوش مصنوعی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ تعارض قانونی شناسایی شده که در سه سطح قابل بررسی و حل است، خاطرنشان کرد: بالاترین سطح این کار، توسط مرکز تنقیح و تطبیق قوانین انجام می‌شود و بخشی از آن با ابزارهای ماشینی نیز قابل پیاده‌سازی است.

وی تاکید کرد: در صورت تکمیل فاز صفر و یک که با همکاری بیش از ۵۰ درصد دانشگاه‌ها انجام شده است، وزارتخانه‌ها صاحب یک سامانه هوش تجاری (BI) اختصاصی می‌شوند. پس از جلب اعتماد وزارتخانه‌ها به این سیستم، فرآیندهای داخلی آنها وارد سامانه شده و دستیار هوش مصنوعی قادر خواهد بود پیامدهای هر تصمیم دولت و اثرات زنجیره‌ای آن بر سایر بخش‌ها را پیش‌بینی کند؛ موضوعی که معاونت علمی بارها بر اهمیت آن تأکید کرده است.

غزنوی گفت: در عمل، پیش‌بینی پیامدها از اواخر فاز دو انجام خواهد شد. اگر این مرحله با موفقیت پیش برود، در فاز سه کلیه فرایندهای قابل اجرا در سیستم ثبت خواهد شد. به این معنا که اگر یکی از واحدهای حساس یک وزارتخانه فرآیندی را وارد سیستم کند، امکان حذف بخش‌هایی از داده یا ارقام وجود ندارد و تمام اطلاعات مرتبط در چارچوب سیستم پردازش می‌شود.

وی افزود: در این مرحله، «دوقلوی دیجیتال» وزارتخانه‌ها شکل خواهد گرفت؛ ابزاری که می‌تواند زنجیره واکنش‌ها و پیامدهای هر تصمیم را پیش از اجرا شبیه‌سازی و پیش‌بینی کند. در حال حاضر، این پیش‌بینی‌ها بیشتر بر اساس ذهن، تجربه حسی و شهود انسانی انجام می‌شود، اما هدف آن است که سیستم در نهایت بتواند مبتنی بر داده و مدل‌های دقیق، مسیر تصمیم‌گیری را بهینه کند.

ناظر پروژه دستیار هوش مصنوعی گفت: ساختار نهایی این طرح شامل فدراسیون «دستیارهای» اختصاصی برای دستگاه‌های مختلف خواهد بود که در عمق لایه کارشناسی هر سازمان فعالیت می‌کنند. در مراحل ابتدایی، کارکرد این دستیارها به سطح «پیشخوان اطلاعات» نزدیک خواهد بود، اما با تکمیل فازها، نقش راهبردی‌تری پیدا می‌کنند.

وی افزود: در برخی موارد، هنگام آغاز همکاری دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی ابتدا درخواست‌های روزمره یا کوتاه‌مدت مطرح کرده‌اند. برای مثال، بعضی از دانشگاه‌ها برای تسریع کار، اقدام به خلاصه‌سازی فرآیندهای اتوماسیون و نامه‌نگاری نمونه کرده‌اند. با این حال، تصمیم‌گیری‌های اصلی برای مدیران ارشد تنها زمانی امکان‌پذیر است که مدل داده‌ای صحیح و کامل در سیستم ثبت شده باشد.

غزنوی گفت: تنها در این صورت است که یک «دستیار هوشمند رئیس‌جمهور» یا سایر مقامات عالی دولت می‌تواند بر پایه تحلیل دقیق داده‌ها، پیشنهاد یا پیش‌بینی ارائه دهد. در این مرحله، همه بخش‌های زنجیره تصمیم‌سازی—from داده‌پردازی تا شبیه‌سازی—یکپارچه عمل خواهد کرد.