این لایحه را پس بگیرید

لایحه دو فوریتی تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که در ۳۰ تیر از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده‌ای داشت و خیلی‌ها آن را حرکتی از سوی دولت برخلاف شعارهایش دانسته و محکوم کردند.

کد خبر: ۸۲۴۷۴۰

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۳

این متن را پیش از پاسخ معاونت حقوقی دولت نوشته بودم که دیدم نقدهای دولت به این لایحه که دو سال پیش تهیه شده از نقدهای بیان شده کامل‌تر است. متاسفانه این وضعیت ساختار سیاسی ایران است که محصول نظارت استصوابی است. بر اثر ردصلاحیت، مجلسی اقلیتی و با نمایندگان سه درصدی و با رویکردی انسدادی شکل می‌گیرد و هنگامی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به علل گوناگون مجبور می‌شوند قیف استصواب را اندکی گشاد کنند دولتی با رویکرد کاملا متفاوت درست می‌شود و این شکاف بزرگ در ساختار سیاسی ایجاد می‌شود.

پیش از نوشتن نقدهایم بگویم که من هم به عنوان یک شهروند و مخاطب از دیدن اخبار دروغ و جعل و شایعه در فضای مجازی بسیار متأثر می‌شوم بسیاری از آنها هم از سوی تندروها است که به‌ طور معمول مصون از پیگرد قانونی هستند.

همیشه هم فکر می‌کنم که برای مقابله با آنچه باید کرد؟ و این را وظیفه حکومت می‌دانم که چاره‌ای بیندیشد و قطعا نیاز به قانونگذاری هم هست، ولی نه مثل این لایحه که نقض غرض است. این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود و این بزرگ‌ترین ضربه به حقیقت است [بیشتر توضیح می‌دهم] و نه‌تنها موجب جلوگیری از دروغ، شایعه و اخبار خلاف واقع نخواهد شد بلکه دروغ را هم رواج خواهد داد. سعی می‌کنم که نقدم را موجز بنویسم.

۱- در چه شرایطی قانون جزایی می‌نویسند؟ هنگامی قانون می‌نویسند که یک رفتار خلاف نظم اجتماعی وجود دارد ولی مجوزهای لازم برای برخورد با آن در دست نیست. خب! آیا دولت محترم و نویسندگان لایحه می‌توانند بگویند کدام عمل و خبر خلاف نظم اجتماعی در فضای مجازی هست که حکومت خواسته برخورد کند ولی مجوز لازم را نداشته یا مجوزها بازدارنده نبوده است؟ البته مواردی هست که علاقه‌ای به اجرای قانون ندارند خارج از بحث ماست.

به‌ طور کلی مواد قانونی برای برخورد با هر نوع رفتار ناهنجاری وجود دارد. البته ساز و کارهای تکذیب کردن ضعیف است که می‌توان آنها را تعیین و تقویت کرد و خوب هم هست ولی تعیین عناوین مجرمانه کشدار و مجازات‌های جدید و شدید هدف دیگری دارد. لطفا کسی پیدا شود به ۱۰ مورد خبر خلاف واقع اشاره کند که مصداق این قانون می‌شود ولی چون این قانون نیست با آنها برخورد نشده است.

اینکه می‌گویند این لایحه در دولت قبل تهیه شده و حالا نهایی شده، در اصل این نقدها تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ ولی اگر مربوط به دو سال پیش است، چرا با قید دو فوریت ارسال شده است؟ آیا همین نشان نمی‌دهد که پشت ماجرا چیز دیگری است و پوست خربزه زیر پای دولت انداخته‌اند؟ آن هم در شرایطی که نیازمند سطح بالایی از اعتماد اجتماعی هستند.

۲- چرا در یک جامعه اخبار خلاف واقع و دروغ رواج پیدا می‌کند؟ پرسش به این پاسخ خیلی مهم است. علت اصلی بدذاتی افراد نیست اینها در اقلیت هستند. علت فقدان مرجع صلاحیت‌داری است که تمییزدهنده میان حقیقت و دروغ باشد.

فرض کنید که کسی دروغی را منتشر کرد؛ مردم چرا باور می‌کنند؟ چون رسانه و مرجع مستقل و معیار و شاخصی که مورد اعتماد مردم باشد وجود ندارد تا آن را تکذیب کند یا حقیقت را بگوید. به علاوه خلاف‌گویی‌های رسانه‌های رسمی و نیز مقامات را کی باید رسیدگی بکند؟ این همه آمار و اخبار غیرواقعی از سوی دست‌اندرکاران داده می‌شود؛ آیا کسی به آنها رسیدگی می‌کند؟ آیا می‌دانید که رسانه رسمی کشور سیاست «روایت‌سازی» دارد؟ برای مثال آیا اعلان اینکه چند اف- ۳۵ ساقط کردیم یا بیش از ۸۰۰ کشته در اسراییل وجود داشته و... هیچ اثر منفی بر امنیت ملی و آگاهی عمومی و نقش تخدیری ندارد؟ ولی اگر کس دیگری گفت فلان جاسوسه این اندازه رابطه با افراد داشته است باید فوری مورد سوال واقع شود؟ من با پرسش از دومی مخالف نیستم، معتقدم که گوینده خبر باید مسوولیت‌پذیری داشته باشد، ولی تبعیض قانونی به این ‌اندازه از بی‌قانونی زیان‌بارتر است و علت اصلی خلاف‌گویی است.

نمی‌شود که خیلی رسانه‌ها و افراد مجاز به قلب حقیقت باشند و برخی دیگر با کوچک‌ترین ابهام و ایرادی بازخواست شوند. این زمینه‌ساز و رواج‌دهنده خلاف‌گویی است.

۳- مهم‌ترین ایراد به لایحه در نگاه و فلسفه آن است. دروغ هنگامی رواج پیدا می‌کند که راه دستیابی به حقیقت بسته شود. در ایران دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم اغلب سخت و نشدنی است. همین برای رواج دروغ و بیان خلاف واقع کافی است.

قانون ناقص دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم اجرا نمی‌شود، هر چند اجرا شود هم ناکافی است. آزادی دسترسی به اطلاعات عامل اصلی به حاشیه رفتن دروغ و خلاف‌گویی است. با تعاریف کشدار مواد قانونی و اجرای تبعیض‌آمیز در همین قانون ناقص هیچ دروغی به حاشیه نمی‌رود همه به متن خواهند آمد.

۴ـ این نوع قوانین که مانع فعالیت داخلی‌ها می‌شود، در عمل دست فعالان خارج از کشور را برای سلطه بیشتر بر نظام رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بازمی‌گذارد. باید رسانه‌های معتبر و پرمخاطب را در داخل تقویت کرد.

انتشار یک خبر خلاف واقع از سوی آنها برای اعتبار خودشان صد برابر زیان‌بارتر است از هر گونه مجازاتی که حکومت تعیین و اعمال کند. پس مساله اصلی خشکاندن چشمه‌های تولید، انتشار و باور کردن خبر کذب است.

البته من مخالف مجازات تولید یا منتشرکننده خبر خلاف واقع نیستم و از مجازات او هم حمایت می‌کنم ولی مساله این است سیاست مجازات‌محور، مجازات و محکومیت را بی‌اعتبار و بی‌اثر می‌کند به ویژه هنگامی که رسیدگی‌ها تبعیض‌آمیز هم باشد. مطمئن هستم اغلب دروغ‌هایی که علیه افراد و حقوق مردم نوشته می‌شود و از جانب حساب‌های کاربری شناخته شده هم هست همچنان ادامه خواهد یافت و مظلومان عطای شکایت را به لقای رسیدگی خواهند بخشید چون واضح‌ترین شکایات هم در فرآیند دادرسی طولانی قرار می‌گیرد و مدت‌ها طول خواهد کشید و کلی هم هزینه مادی و اتلاف وقت دارد در حالی که ادعاهای حکومتی خودشان را در لحظه احضار و رسیدگی می‌کنند تازه برای آن دستمزد هم می‌گیرند!

۵ـ نمونه سیاست نظارتی مجازات‌محور، مصوبه اخیر مجلس درباره مبارزه با جاسوسان و عوامل بیگانه است که قوانین لازم برای مقابله با آنان در دسترس بوده است و با تصویب این قانون خواستند خودی نشان بدهند ولی هیچگاه از خود نپرسیدند که چرا این همه جاسوس و عامل بیگانه پرورش داده شده است؟ چرا نهادهای ذی‌ربط متوجه ماجرا نبودند؟ هیچ اقدامی برای پاسخ به این پرسش‌ها نشده است. حتی اجازه طرح آن هم داده نشده است. به نظر می‌رسد که تصویب آن طرح نوعی رد گم کردن بود و این مورد هم همین است.

۶ـ یکی از ویژگی‌های قانون‌نویسی تعریف دقیق مفاهیم است. به‌ویژه در حقوق جزا اهمیت بیشتری دارد. هم‌اکنون نیز دادگاه‌ها دچار این مشکل هستند و چه بسا حقوق برخی افراد ضایع می‌شود. بند ۳ ماده ۱ که مهم‌ترین بخش قانون است محتوای خلاف واقع را این گونه تعریف کرده است که: «محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته با شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه با فریب مخاطب با هتک حیثیت دیگران شود.» این تعریف تقریبا شامل همه اخبار می‌تواند بشود، چون هر خبری یا مابه‌ازایی در خارج ندارد که از اساس دروغ است. یا دارد ولی یا تا حدی تحریف می‌شود و واقعیت را ناقص منعکس می‌کند و اغلب هم بخش‌هایی از آن عمدا گفته نمی‌شود و طبیعی است که هدف همه اینها تأثیرگذاری بر مخاطب است. تردیدی نیست که همه سخنان مسوولان را می‌توان در قالب یکی از ویژگی‌های این تعریف طبقه‌بندی کرد. بدون شک هر خبری را می‌توان مصداق این تعریف دانست. اصولا ما حقیقت مطلق نداریم که همه واقعیت را در یک خبر بتوان بازتاب داد.

در این مورد تمامی تاریخ را می‌توان خلاف واقع و دروغ دانست. چون هر خبر تاریخی آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. به علاوه نویسنده و روزنامه‌نگاری که دسترسی به منابع خبری ندارد یا پاسخ او را نمی‌دهند، چگونه می‌تواند به تمامی حقیقت پی ببرد؟ این تعریف از واقعیت و حقیقت ریشه کامل دروغگویی و تحریف است.

از این منظر این لایحه را باید رواج‌دهنده خلاف‌گویی معرفی کرد. بسیاری از نقل قول‌های مقامات رسمی را می‌توان ذکر کرد که اکنون به ‌طور قطع معلوم شده یا به کلی دروغ بوده یا حداقل بخشی از آن آگاهانه تحریف شده است. آیا آنان را پای میز محاکمه می‌کشانید؟ تاریخ‌نویسان را چه خواهید کرد؟ در جامعه‌ای که دروغگویی جرم نیست و خیلی هم رواج دارد، چگونه دنبال چنین قانونی هستید؟ سال‌ها پیش یک نفر را به اتهام ترور یک دانشمند هسته‌ای شکنجه کردند و برحسب شرایطی آزاد شد؛ کدام فرد و رسانه را مجازات کردند؟ این قانون و قوانین مشابه دنبال جلوگیری از دروغ و خلاف‌گویی نیست، دنبال مواجهه با منتقدان و کوشندگان حقیقت است.

۷ـ از این قانون می‌توانند برداشت کنند که به جز خبر، تحلیل هم می‌تواند مصداق خلاف‌گویی واقع شود، همان طور که در قانون کنونی نشر اکاذیب هم متأسفانه بعضی از قضات آن را به تحلیل هم سرایت می‌دهند. اگر این گونه است آیا کسانی که گفتند اسراییل قطعا حمله نمی‌کند را محاکمه و محکوم می‌کنید؟ چون تحلیل آنان موجب تخدیر و بی‌خیالی مسوولان شد و علیه منافع و امنیت ملی کشور عمل کرد.

ظاهرا نویسندگان لایحه عنایت ندارند که بشر حق اشتباه کردن دارد و این حق را نمی‌توان به این شیوه‌ها از او سلب کرد و اگر سلب شود، حقیقت از میان خواهد رفت چون همین این لایحه بزرگ‌ترین اشتباه در قانونگذاری است.

۸ـ فرض کنیم که یک نفر خبری را منتشر کرد که بعدا معلوم شد دروغ است. مثلا همین خبر رابطه کاترین شکدوم که از صدا و سیما پخش شد. آیا رسانه مسوول است یا گوینده؟ رسانه چگونه می‌تواند راستی‌آزمایی کند؟ اگر دسترسی به اطلاعات آزاد نباشد، چگونه می‌توان به حقیقت دست یافت؟ اغلب آنچه به عنوان طب اسلامی و ملی گفته می‌شود خلاف واقع و دروغ است، چون واقعیت و حقیقت را شیوه‌های علمی روشن می‌کنند و نه ادعاهای پوچ این و آن. آیا این قانون شامل حال این افراد و رسانه‌های منتشرکننده اظهارات آنان هم می‌شود؟ آیا حاضرید اخبار و تحلیل‌های صدا و سیما را مشمول این قانون‌کنید؟ البته که هست ولی آیا رسیدگی خواهید کرد؟

۹ـ آیا دولت توجه کرده که این لایحه با همین وضع به داخل صحن مجلس برود خروجی آن چه خواهد شد؟ مشکل فقط از قانون‌های موجود و لوایح پیشنهادی نیست. مشکل اصلی در تبعیض‌های اجرایی آن است. در ماجرای سقوط بالگرد آقای رییسی چه خلاف‌های گوناگونی از سوی رسانه‌های اصولگرا و افراد آنان که گفته نشد و ‌هنوز هم می‌گویند، ولی دریغ از یک برخورد. ولی خدا نکند که از جناح مقابل چنین خطاهایی را مرتکب شوند که حساب‌شان با کرام‌الکاتبین است! در ماجرای سقوط بالگرد یا گزارش ستاد مشترک نیروی مسلح دروغ است یا ادعاهای تندروها. خب همین را رسیدگی کرده و یک طرف را محکوم و مجازات کنید.

۱۰ـ پیشنهاد می‌شود این لایحه را پس بگیرید و به پرسش‌های اساسی درباره فلسفه وجودی و علل این قانون و مصادیق مهم آن پاسخ بدهید سپس با مشارکت ذی‌نفعان قانون بنویسید و به مجلس بدهید، البته به شرطی که مجلس آن را خراب نکند. اولین و مهم‌ترین اقدام برای مبارزه با انتشار اخبار خلاف واقع ایجاد رسانه رسمی حقیقت‌محور است که غرق در روایت‌سازی نباشد.

منبع: روزنامه اعتماد ۴ مرداد ۱۴۰۴