صدای پویش «نه به تصادف» باید از همه دستگاه‌ها شنیده شود

معاون اجرایی پویش «نه به تصادف» گفت: کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند قانون‌گذاری هوشمند، اجرای بی‌مسامحه و پاسخ‌گویی شفاف از سوی همه نهادهاست؛ از مجلس و قوه قضاییه گرفته تا وزارتخانه‌های صنعتی، شهرداری‌ها و حتی رسانه‌ها.

کد خبر: ۸۲۴۱۷۶

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۳

گروه جامعه ایران اکونومیست - نگاهی به آمار تلفات جاده‌ای در ایران نشان می‌دهد که موفقیت پویش «نه به تصادف»، وابسته به مشارکت همزمان و هماهنگ نهادهای مختلف حاکمیتی و مردم است اما اگر وزارتخانه‌های مهمی مانند صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در این پویش مشارکتی نداشته باشند، این ماجرای غم‌انگیز همچنان ادامه دارد و هر سال بیش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست خواهند داد.

نقش نهادهای حاکمیتی: فراتر از قانون‌گذاری

حوزه کاهش تصادفات تنها به پلیس یا وزارت راه محدود نمی‌شود. مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین کارآمد و الزام‌آور در حوزه ایمنی خودرو، جاده و حمل‌ونقل عمومی نقش حیاتی دارد. قوه قضاییه با برخورد قانونی با رانندگان پرخطر و اعمال بازدارندگی موثر می‌تواند به کاهش رفتارهای پرخطر کمک کند. از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تخصیص منابع، باید بودجه لازم برای اصلاح زیرساخت‌های پرخطر، آموزش همگانی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را تامین کند. بدون اراده بودجه‌ای، شعارهای فرهنگی راه به جایی نخواهد برد.

در این میان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تنهایی پرچمی را در دست گرفته و برای فرهنگ سازی تلاش می‌کند، اما همه می‌دانیم که یک دست، صدا ندارد.

حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون اجرایی پویش «نه به تصادف» در این زمینه به خبرنگار ایران اکونومیست گفت: نقش نهادهای قانون‌گذاری (مجلس) و مجری قانون (قوه قضاییه و پلیس) در موفقیت پویش‌های اجتماعی مانند «نه به تصادف» حیاتی و چند بعدی است. نقش مجلس در تدوین قوانین جامع و بازدارنده و اصلاح قوانین قدیمی مرتبط با ایمنی راه‌ها است. به طور مثال بازنگری در مجازات رانندگان متخلف و الزاماتت فنی خودروها قابل تصور است. همچنین تصویب قوانین پیشگیرانه مثل الزام نصب سیستم‌های هوشمند نظارتی در جاده‌های پرخطر، تخصیص بودجه هدفمند، تامین اعتبار برای نوسازی زیرساخت‌های ترافیکی، حمایت از فناوری‌های کاهش تصادفات، نظارت بر اجرای این قوانین و تشکیل کمیته‌های نظارتی ویژه برای پیگیری عملکرد دستگاه‌های مربوطه از جمله انتظاراتی است که از مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در این زمینه نقش قوه قضاییه و پلیس نیز بسیار اهمیت دارد و شاید مهمترین بخش ماجراست؛ اجرای بی‌گذشت قانون، اعمال مجازات‌های موثر برای تخلفات پرخطر، ایجاد پرونده‌های قضایی برای متخلفان حرفه‌ای، افزایش نظارت میدانی، استقرار پلیس نامحسوس در نقاط حادثه‌خیز، توسعه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف، آموزش همگانی، همکاری با پویش «نه به تصادف» در برگزاری کارگاه‌های حقوقی از جمله این موارد است.

کرمانپور افزود: در این زمینه باید اتاق‌های فرمان مشترک شکل گرفته و پاسخ‌گویی عمومی مانند انتشار گزارش ماهانه اقدامات توسط دستگاه‌های مختلف انجام شود. در واقع باید سه محور کلیدی پویش «نه به تصادف» را به حرکتی ملی تبدیل کنیم؛ قانون‌گذاری هوشمند، اجرای بی‌مسامحه و شفافیت و پاسخ‌گویی، سه محور کلیدی این پویش محسوب می‌شوند. تنها در این صورت می‌توان فرهنگ رانندگی ایمن را نهادینه کرد و آمار مرگ بار تصادفات را کاهش داد.

وزارتخانه‌ها؛ بازیگران اصلی در میدان عمل

کرمانپور در خصوص اینکه وزارتخانه‌ها در پویش «نه به تصادف» در نوروز ۱۴۰۴ تا چه اندازه به وظایف خود عمل کردند، اظهار کرد: در مرحله اول پویش «نه به تصادف» در نوروز ۱۴۰۴ انتظار بیشتری از وزارتخانه‌های مرتبط برای همکاری و همراهی وجود داشت؛ وزارت بهداشت در حوزه سلامت در جایگاه تولیت و حکمرانی است و متولی اصلی پیشگیری از حوادث ترافیکی نیست اما وزارت بهداشت نمی‌تواند شاهد مرگ سالانه ۲۰ هزار نفر به دلیل تصادفاتی باشد که قابل پیشگیری هستند. وزارت بهداشت می‌تواند مسائل آسیب زننده به سلامت را از کشوهای میزها به روی میز بیاورد تا فراموش نشود.

وی افزود: اگر روالی که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ توانست مرگ ۲۷ هزار نفر در سال را به ۱۵ هزار نفر برساند، ادامه پیدا کرده بود و فراموش نمی‌شد، در سال ۱۴۰۳ تعداد مرگ و میر تصادفات کاهش بسیار زیادی پیدا می‌کرد و شاید به حدود هشت هزار نفر می‌رسید که حتی یک نفر هم زیاد است و باید از فوت یک نفر هم پیشگیری کرد.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اظهار کرد: در مرحله اولیه پویش «نه به تصادف»، انتظارات کلیدی از برخی از وزارتخانه‌ها متمرکز بر اقدامات فوری، عملیاتی و زیرساختی بود که می‌تواند بیشترین تأثیر کاهنده را در آمار تصادفات داشته باشد. انتظار از می‌رود که بازرسی اضطراری جاده‌های پرخطر، استانداردسازی علائم راهنمایی و رانندگی، نصب علائم هشداردهنده هوشمند، توسعه زیرساخت‌های ایمنی، اجرای سریع پل‌های عابرپیاده غیرهمسطح، نورپردازی معابر، شفاف‌سازی‌های داده‌ها به صورت ماهانه انجام شود.

کرمانپور ادامه داد: اجباری کردن استانداردهای ایمنی خودرو، الزام تولیدکنندگان خودرو به نصب سیستم‌های EBD و ESP در خودروهای جدید تا پایان سال، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، نظارت مستقل بر تست‌های تصادف و انتشار عمومی نتایج برای شفافیت، کنترل بازار قطعات تقلبی، اجرای طرح ضربتی جلوگیری از تولید و فروش لاستیک‌ها و ترمزهای غیر استاندارد، تسهیل واردات فناوری‌های ایمنی، حذف موانع گمرکی برای واردات سامانه‌های پیشرفته کمک راننده نیز می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

شهرداری‌ها؛ خط مقدم تغییر در شهرها

معاون اجرایی پویش «نه به تصادف» درباره نقش شهرداری‌ها در کاهش تصافات درون شهری گفت: بخش قابل توجهی از مرگ‌های ترافیکی به حوادث داخل شهری بر می‌گردد. برای مثال در آمار فوتی‌های پزشکی قانونی در نوروز ۱۴۰۴، یک هزار و ۱۷۹ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۸۴۰ نفر از متوفیات تصادفات در محورهای برون شهری، ۲۳۹ نفر در مسیرهای درون شهری، ۸۸ نفر در محورهای روستایی و مابقی در سایر مسیرها جان خود را از دست داده‌اند. در این مدت استان‌های کرمان با ۱۰۲، سیستان و بلوچستان با ۹۸ و تهران با ۸۶ بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۵، زنجان با ۱۱ و خراسان جنوبی با ۱۲ فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند. براساس این گزارش در نوروز امسال بیشترین تعداد فوتی با ۸۳ مورد در روز دهم فروردین و پس از آن با ۷۹ فوت در روز ۲۹ اسفند ماه و کمترین آن با ۳۵ فوتی در روزهای پنجم و ششم فروردین گزارش شده است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه اظهار کرد: تقریباً یک سوم مرگ‌ها در شهرها رخ می‌دهد و جالب است بدانیم بیش از ۵۰ درصد مرگ‌ها هم در ۳۰ تا ۵۰ کیلومتری شهرهای مقصد سفر رخ می‌دهد که در گذشته به قاعده ۶۰-۳۰ مشهور بود؛ یعنی ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرهای مقصد رخ می‌دهد. شهرداری‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از امکانات خود در درون شهر و استفاده از ظرفیت گردشگری و برپا کردن موکب‌های صلواتی مانع تصادفات در نزدیک شهرهای خود شوند.

کرمانپور به چالش‌هایی که با شهرداری تهران در اجرای پویش «نه به تصادف» در نوروز ۱۴۰۴ وجود داشت نیز اشاره کرده و گفت: انتظار از شهرداری‌ها شامل ارتقای ایمنی زیرساخت‌های ترافیکی و شهری، بازسازی معابر و نقاط حادثه خیز، نصب تجهیزات ایمنی، پایش ایمنی وسایل نقلیه عمومی، ارائه خدمات پیشگیرانه به مسافران، ایستگاه‌های امداد جاده‌ای در نزدیکی شهرها، اطلاع رسانی و آموزش، هماهنگی بین سازمان و پاسخ‌گویی شفاف، تشکیل ستادهای مشترک با پلیس راهور و اورژانس و گزارش دهی عمومی عملکرد است.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها به‌ دلیل مسئولیت مستقیم در مدیریت زیرساخت‌های شهری، نظارت بر اماکن عمومی و هماهنگی با نهادهای محلی، نقش بی‌بدیلی در کاهش تصادفات دارند. تجربه موفق شهرهایی مانند اصفهان و تبریز نشان می‌دهد که مشارکت فعال شهرداری‌ها در پویش‌های ملی، تا ۳۰ درصد از تلفات جاده‌ای کم می‌کند. انتظار می‌رود در مراحل بعدی پویش «نه به تصادف»، دیگر شهرداری‌ها با اصلاح رویه‌ها و الگوبرداری از این تجربه‌های موفق، همسو با وزارت بهداشت حرکت کند.

مردم؛ محور اصلی پویش

در نهایت، هیچ راهکاری بدون تغییر رفتار مردم به نتیجه نخواهد رسید. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کمربند ایمنی، خودداری از استفاده از موبایل حین رانندگی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، همگی رفتارهایی هستند که اگر در میان مردم نهادینه شوند، می‌توانند از بروز هزاران حادثه جلوگیری کنند.

پویش «نه به تصادف» تنها زمانی موفق خواهد بود که مردم آن را متعلق به خود بدانند و با آن احساس همدلی کنند. این حس تعلق نیازمند آگاهی‌رسانی، آموزش عمومی و شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها و نهادهای دولتی است.

کرمانپور نیز در این زمینه اظهار کرد: مشارکت مردمی، موتور محرک هر پویش اجتماعی است و اعتمادسازی شرط لازم این همراهی محسوب می‌شود. برای جلب اعتماد مردم در پویش‌هایی مانند «نه به تصادف»، این حلقه‌های اعتمادسازی حیاتی هستند.

وی ادامه داد: اول از هر چیز، نقش رسانه‌ها در شکستن بی‌اعتمادی است که از طریق روایت‌سازی مبتنی بر واقعیت‌ها، پرهیز از کلیشه‌های تبلیغاتی شکل می‌گیرد. همچنین استفاده از الگوهای اعتمادساز اهمیت دارد. در ترکیه، پویش «هر گزارش تو، یک نجات است» باعث کاهش ۴۰ درصدی تصادفات شد. همچنین در مالزی، سامانه‌ای ایجاد شد که به رانندگان امتیاز داده و تخفیف‌های بیمه‌ای ارائه می‌کند.

رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در ادامه افزود: اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مردم صدای خود را در رسانه‌ها بشنوند، از انتقادشان تاثیر عملی ببیند و سهمی ملموس در موفقیت پویش داشته باشند. رسانه‌ها حلقه اتصال این زنجیره هستند.

نتیجه‌گیری: راهی به سوی مسئولیت‌پذیری جمعی

پویش «نه به تصادف» یک مطالبه ملی برای حفظ جان شهروندان است؛ جان‌هایی که هر ساله در اثر سهل‌انگاری، ضعف زیرساخت یا بی‌توجهی به قانون از دست می‌روند. این پویش زمانی به موفقیت می‌رسد که از یک حرکت نمادین فرهنگی به یک سیاست عمومی فراگیر تبدیل شود؛ سیاستی که در آن، از نهادهای حاکمیتی گرفته تا راننده‌ها، باید سهم خود را بپذیرند و به مسئولیت خود عمل کنند.

وقتی درباره مباحث جمعیتی صحبت می‌شود، فقط نباید به فرزندآوری و درمان ناباروری فکر کرد بلکه بخش مهمی از ماجرا همین نجات بیش از ۲۰ هزار نفری است که اکثر آنها بین ۲۵ تا ۳۵ سال دارند و هر سال در تصادفات جاده‌ای، جان خود را از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد که پویش «نه به تصادف» باید در ابعادی وسیع‌تر و در گام دوم در تابستان ۱۴۰۴ و هم زمان با سفرهای تابستانی هم کلید بخورد؛ البته در این زمینه باید مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی با مسئولیت‌پذیری جمعی شکل بگیرد تا نتیجه‌ای موثر در بر داشته باشد.