اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در صنعت

ناترازی برق و آثار زیان بار آن در صنایع بزرگ و صادراتی از جمله سیمان و فولاد، صاحبان سهام را بر آن داشته تا در فصل مجامع شرکت ها، موضوع اختصاص منابع به سرمایه گذاری در توسعه انرژی های تجدیدتجذیر را در دستور کار قرار دهند.

کد خبر: ۸۲۳۹۵۳

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از بحران‌های پیش روی اقتصاد و صنعت کشور، ناترازی انرژی است که هر ساله عمیق‌تر و با ابعاد گسترده‌تری مواجه می‌شود، به‌طوری‌که قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان تبدیل به یک مناسبت دائمی در تقویم فعالیت‌های صنعتی کشور شده است.

روند ناترازی برق از سال ۱۳۹۲ شروع شده و از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته است و حتی پیش‌بینی می‌شود میزان ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.

در حالی که ظرفیت اسمی تولید برق کشور ۹۷ هزار مگاوات است، چند عامل همزمان شامل فرسودگی نیروگاه‌ها، کاهش ۵۰ درصدی آب سدها، افت ۶۰ درصدی تولید برق‌آبی، رشد مصرف خانگی و صنعتی، گسترش مصرف غیرمجاز نظیر ماینینگ رمزارز و کمبود سرمایه‌گذاری مفید، باعث شده ظرفیت عملی تولید برق، بسیار کمتر از این ارقام باشد. نتیجه، یک فاصله عمیق و بی‌سابقه امروز کمبود ۲۰ هزار مگاوات کسری در زمان اوج مصرف و ناترازی ۱۳ هزار مگاوات در اوج تابستان ۱۴۰۴ را نشان می دهد.

از این رو صنایع بزرگ کشور برای کاستن از آثار زیان بار ناترازی برق که خود را در کاهش تولید و صادرات نشان می دهد، تصمیم به استفاده از انرژی های نو بویژه نیروگاههای خورشیدی گرفته اند؛ موضوعی که در فصل مجامع شرکت های بورسی نیز نمود بیشتری یافته و سهامداران نیز تمایل دارند بخشی از سود سهام آنان به این امر اختصاص یابد تا روند تولید و سودآوری شرکت ها نزولی نشود.

در همین پیوند، فرهاد زرگری مدیرعامل گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران از اختصاص هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع برای سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدید پذیر خبر داده است.

هدف‌گذاری برای تولید ۳۵۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر

مدیرعامل گروه توسعه ملی درباره سرمایه گذاری این گروه با توجه به ناترازی انرژی در کشور اظهار داشت: متاسفانه سرمایه گذاری در زیرساخت حوزه انرژی از اواسط دهه ۸۰ متوقف شد و امروز ما نتایج آن را می بینیم.

وی با بیان اینکه طبق قانون صنایع می بایست ۱۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از محل انرژی های تجدید پذیر تامین کنند، اظهار داشت: توسعه این کار چند مرحله انجام می شود که مرحله نخست هدف گذاری برای تولید ۵۰ مگاوات تولید برق خورشیدی است که برای هر مگاوات ۳۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.

زرگری با بیان اینکه مرحله دوم به تولید ۱۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر اختصاص دارد، تصریح کرد: برای مرحله سوم نیز تولید ۲۰۰ مگاوات در دستور کار است تا بتوان به هدف ۳۵۰ مگاوات برق خورشیدی دست یافت.

مدیرعامل گروه توسعه ملی خاطر نشان کرد: مطالعات اولیه برای اجرای این پروژه در زیرمجموعه ها و صنایع تابعه آغاز شده است و بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۳۰۰ میلیارد تومان در گام نخست برای تولید برق خورشیدی سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید

تاثیر چرخه معیوب افزایش دما، آلودگی هوا و بحران آب بر اقتصاد

بزرگترین نیروگاه خورشیدی در قلب پایتخت به زودی به بهره برداری می‌رسد

سایه سنگین ناترازی برق بر معیشت کارگران

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از دانش بنیان ها

این فعال اقتصادی درباره اقدامات انجام شده برای حمایت از دانش بنیان ها اظهار داشت: برای این منظور در مرحله اول این مجموعه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص منابع داده که البته بصورت تدریجی براساس طرح های دانش بنیانی که شناسایی، بررسی و تحلیل شده و در صورت تایید و موافقت، به این طرح ها منابع مورد نظر اختصاص خواهد یافت.

زرگری با بیان اینکه به دنبال شناسایی جوانان مستعد و خلاق در زمینه فعالیت در استارتاپ ها هستیم، گفت: به دنبال این هستیم که از صاحب نظران در موضوعات فناوری های نوین که از سطح بلوغ فناوری(TRL) بالاتر از ۷ قرار دارند، یعنی به سطحی از آمادگی تکنولوژیک رسیده اند که از ایده گذشته است و توانسته اند آن محصول دانش بنیان را تولید کنند ولی برای تولید انبوه مشکل مالی دارند، بانک و شرکت توسعه ملی آمادگی دارد که از این افراد حمایت کند.

وی با اعلام اینکه برای حمایت از چند طرح نیز ورود کرده ایم، گفت: یکی از طرح ها درباره بحث «کربن فعال شده» است؛ این محصول از جمله کالاهایی است که در کشور تولید نمی شود و باید حتما وارداتی باشد و کاربرد بالایی در محصولات قند وشکر و ذرت دارد و به همین دلیل می توانیم با تولید این محصول، کشور را از واردات آن بی نیاز کنیم.

خروج بانک ها از بنگاهداری کنترلی

مدیرعامل بزرگترین هلدینگ مالی زیرمجموعه بانک ملی درباره خروج از بنگاهداری از سوی بانک ها و زیرمجموعه های آنها نیز گفت: براساس مواد قانونی ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به عنوان زیرمجموعه بانک تکلیف داریم که از بنگاهداری خارج شویم، البته این واگذاری ها به این عنوان نیست که بانک ها و زیر مجموعه های آنها از بخش تولید منفک شوند.

وی ادامه داد: ما از بنگاهداری کنترلی خارج شده و وارد سهامداری ارزش آفرین می شویم یعنی بطور مثال وقتی پتروشیمی شازند را به مجموعه خلیج فارس واگذار کردیم در قبال آن سهام این مجموعه را گرفتیم.

زرگری با بیان اینکه از یک بنگاه کنترلی خارج شده و وارد سهامداری تخصصی خواهیم شد، گفت: سهامدار اصلی، مجموعه ای است که بطور تخصصی در زمینه بنگاه واگذار شده فعالیت می کند و رهبری بازار را برعهده دارد و می تواند سودآوری و ارزش آفرینی را برای سهامداران ما به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل گروه توسعه ملی تصریح کرد: یعنی نگاهی ما این است که زیر مجموعه های خود را به رهبران بازار در صنعتی که زیرمجموعه فعالیت می کند، واگذار کنیم تا در شرایط بهتری خصوصی مجموعه واگذار شده را اداره کند و در نهایت ما از سود رهبران سهم برداریم.

وی تصریح کرد: این فرآیند باعث خواهد شد بانک ها هم مقوم و حامی تولید باشند و از سویی از تولید منفک نشده و از سوی دیگر هم به تکلیف قانونی خود یعنی عدم بنگاه داری کنترلی عمل کرده باشند.

زرگری با یادآوری اینکه «خروج از بنگاه داری کنترلی و حرکت به سمت سهامداری ارزش آفرین» راهبردی کلی است که بانک ها در حال اجرای آن هستند، تاکید کرد: وقتی از بنگاه داری سنتی، کم بازده و خارج از استراتژی خروج می کنیم، موضوع سرمایه گذاری منابع ایجاد شده از این خروج باید در جایی سرمایه گذاری شود.

وی افزود: سرمایه گذاری جدید براساس نقشه راه ما در دو حوزه انجام خواهد شد که یکی حوزه خدمات مالی است که وظیفه اصلی یک مجموعه اقتصادی محسوب می شود و بخش وسیعی از مجموعه خدمات مالی و زمینه های سرمایه گذاری را در بر می گیرد.

مدیرعامل گروه توسعه ملی خاطر نشان کرد: حوزه دوم در صنایع دانش بنیان است که جای خالی ورود به سیستم های نوآوری در کشور از سوی بنگاه های بزرگ در این زمینه حس می شود، بنابراین به همین دلیل بنگاه های بزرگ در این زمینه ورود پیدا کرده و ایفای نقش می کنند که این مجموعه نیز به عنوان یک کورپوریشن کپیتال (CVC) بنادارد در حوزه دانش بنیان با استارت آپ ها وارد همکاری شود.

اشتغال آفرینی مستقیم برای ۱۲ هزار نفر

زرگری همچنین با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سالانه این شرکت در روزهای گذشته افزود: گروه توسعه ملی ۳۹ نماد بورسی را در بازار سرمایه نمایندگی می کند و مجموع سهامداران آن به ۱۳۲ هزار نفر می رسد که توانسته به صورت مستقیم برای ۱۲ هزار نفر شغل ایجاد کند.

وی با یادآوری اینکه این گروه با سرمایه ثبت شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریالی در میان شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی در جایگاه ششم قرار دارد و ۶۴ درصد سهام آن در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد، سرمایه گذاری های انجام شده از سوی وبانک را حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی یکی از اقدامات صورت گرفته در سال گذشته را بهبود عملکرد شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان یکی قطب های تولید محصولات غذایی برشمرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، این مجموعه اقدامات مهمی در راستای اصلاح ساختار، بهینه‌سازی پرتفوی و تقویت جایگاه سرمایه‌گذاری اجرا کرد. از جمله مهم‌ترین این اقدامات، نهایی شدن مجوز سهام‌داری ۳۳ درصدی یکی از بانک‌های خصوصی کشور از بانک مرکزی بود که پس از پیگیری‌های طولانی‌مدت به نتیجه رسید.

مدیرعامل گروه توسعه ملی مهمترین برنامه های این گروه در سال جاری را واگذاری سهام مازاد یکی از بانک‌های تحت تملک و ادامه اصلاح ساختار شرکت‌ها برشمرد و افزود: برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی پاک با ظرفیت ۳۰ مگاوات و بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل در صنعت سیمان را از برنامه های در دست اجرا برشمرد.

به گفته وی، گروه توسعه ملی در سال ۱۴۰۳ به سود تلفیقی ۲۰ همت دست یافت و سود خالص شرکت اصلی نیز در این سال به میزان ۹.۹ همت به ثبت رسید.