نسبت کفایت سرمایه پست بانک به ۸.۷ درصد رسید

مدیرعامل پست پانک از افزایش ۶۱ درصدی نسبت کفایت سرمایه این بانک و رسیدن آن به ۸.۷ درصد خبر داد و گفت: سرمایه بانک نیز با افزایش ۲۰ هزار میلیارد ریالی  سال گذشته به ۳۶ هزار میلیارد ریال رسید.

کد خبر: ۸۲۳۸۲۷

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست، نهادهای قانون‌گذار امور مالی در کشورهای مختلف برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های مالی و بانکی، قوانینی را برای حداقل میزان سرمایه‌های موجود در بانک‌ها و موسسات مالی در برابر میزان دارایی‌های بانک‌ها تصویب می‌کنند. در این حالت مقدار ریسک موجود در دارایی‌ها را نیز محاسبه می‌کنند و به صورت ضریبی در هر کدام از دارایی‌ها اعمال می‌کنند. سپس با تقسیم سرمایه به این دارایی‌ها نسبتی به‌دست می‌آید که کفایت سرمایه نام دارد.

نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها و موسسات مالی در تحمل مشکلات و ریسک‌های مالی است.

اردیبهشت ماه امسال محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به الزام قانونی برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها گفته بود: در سال ۱۴۰۱ مجموع سرمایه بانک‌ها ۳۳۰ همت بوده است و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۰ همت رسیده است؛ در سال جاری مجموع سرمایه شبکه بانکی باید به ۱۲۰۰ همت برسد و تا پایان سال ۱۴۰۴ بانک بر سرمایه زیر ۲۰ همتی نخواهیم داشت.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی بر اهمیت افزایش کفایت سرمایه برای پیوستن به نظام بانکی بین المللی اشاره کرد و گفت: افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها امری حیاتی برای نظام بانکی است و حتی اگر تمام تحریم‌ها حل شود با این صورت‌های مالی امکان فعالیت در نظام بانکداری بین المللی وجود ندارد و بانک‌ها باید از نظر سلامت مالی آماده همکاری با بانک‌های دنیا باشند.

وی با اشاره به نقش دولت در افزایش سرمایه بانک ها و ضرورت افزایش این شاخص مهم توسط دولت افزود: همه بانک‌ها باید افزایش سرمایه را انجام دهند؛ حداقل سرمایه بانک باید ۲۰ همت باشد و زیر ۲۰ همت دیگر بانکی را نخواهیم داشت. سال گذشته ۱۱ بانک کفایت سرمایه ۸ و بالای ۸ داشتند که این تعداد در سال جاری به ۱۶ بانک می رسد. ۹ بانک کفایت سرمایه منفی دارد که برنامه اصلاحی به آنها ارائه شده است تا افزایش نسبت کفایت سرمایه را انجام دهند. بقیه بانک ها کفایت سرمایه مثبت دارند اما زیر ۸ درصد است که با افزایش سرمایه امسال می توانند به نسبت استاندارد برسند.

بهبود کفایت سرمایه در یک بانک دولتی

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک از سودآوری آن در سال گذشته مالی خبر داده و گفته است: سود ناخالص بانک با رشد ۵۱ درصدی به ۶۹ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال و سود انباشته با رشد ۵۰ درصدی به ۷۴ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال رسیده است.

وی توسعه دسترسی مردم در روستاها به خدمات بانکی را از اولویت های این بانک برشمرد و افزود: پست بانک با راه‌اندازی ۵ هزار و ۵۱۶ باجه بانکی روستایی، دسترسی به خدمات بانکی را به دورافتاده‌ترین مناطق کشور رسانده و بستر توسعه پایدار را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ساختار سهامداری بانک (۵۱ درصد دولتی و ۴۹ درصد خصوصی) افزود: پست‌بانک تنها بانک دولتی حاضر در بورس است و با وجود آن‌که مأموریت‌های توسعه‌ای دولت و انتظارات سودآور سهامداران ممکن است در تعارض قرار گیرند، این تعارض به فرصتی برای خلق ارزش تبدیل شده است.

شیری با ارایه آماری از شاخص های کلیدی بانک در سال گذشته اظهار داشت: مانده تسهیلات با رشد ۳۰ درصدی به ۸۱۷ هزار و ۱۵ میلیارد ریال رسیده و مجموع تسهیلات پرداختی با ۴۳ درصد افزایش، از ۵۲۲ هزار میلیارد ریال عبور کرده است؛ همچنین تحقق ۸۳ درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی از نظر تعداد و ۷۹ درصد از نظر مبلغ، نشان‌دهنده نقش بانک در حمایت از تولید و اقشار کم‌برخوردار است.

مدیرعامل پست بانک، با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری در اوراق نیز رشد ۴۴ درصدی ثبت شده و درآمد بانک با افزایش ۳۷ درصدی به ۱۷۸ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال رسیده است، ادامه داد: با وجود سهم ۲۵ درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه، نرخ مؤثر تسهیلات به ۱۵.۲ درصد و قیمت تمام‌شده پول به ۱۲.۴ درصد کاهش یافته که حاشیه سود ۲.۸ درصدی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به کسب امتیاز «بسیار خوب» در ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری ایران، کسب رتبه برتر در ارزیابی دولت الکترونیک در میان ۱۶۸ دستگاه اجرایی را نیز به سهامداران یادآور شد و افزود: سال گذشته سرمایه بانک با ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش به ۳۶ هزار میلیارد ریال رسید.

شیری هوشمندسازی فرآیندهای بانکی را دستور کار این بانک در سال جاری دانست و از رونمایی دو سامانه جدید شامل سامانه خدمات غیرحضوری مشتریان و سامانه اعتبارسنجی خبر داد و افزود: بازنگری برنامه راهبردی بانک و تدوین نقشه راه دیجیتال، در کنار حفظ نقش توسعه‌ای بانک، از اولویت‌های اصلی سال‌های آینده خواهد بود.