معاون وزير اقتصاد اعلام كرد: رشد اقتصادي در سال 90* را‌ه‌اندازي بورس ارز،نيمه دوم شهريور

ايران اكونوميست :معاون وزير اقتصاد در نشستي خبري رشد اقتصادي كشور در سال 90 را حدود5 درصد اعلام كرد و از راه‌انداري بورس ارز در نيمه دو شهريور ماه خبر داد.

کد خبر: ۸۲۳۷

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۸

به گزارش (ايسنا)، پاريزي ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در نشستي خبري با اشاره به نرخ رشد اقتصاد كشور گفت: رشد اقتصادي كشور در سال 1390، حدود 5 بوده است.

وي تاكيد كرد: در اين زمينه امسال هم رشد خواهيم داشت.

معاون وزير اقتصاد همچنين از راه‌اندازي بورس ارز در آينده نزديك خبر داد و گفت: بازار شفاف شكل مي‌گيرد تا همه كساني كه به ارز نياز دارند، نيازشان را تامين كنند.

وي ادامه داد: ارز كالايي استراتژيك است و نمي‌توانيم آن را حراج كنيم زيرا باعث رانت مي‌شود.

معاون وزير اقتصاد همچنين از راه‌انداري بورس ارز در نيمه دو شهريور ماه خبر داد.

پاريزي تاكيد كرد: بانك مركزي به عنوان مسوول نظام ارزي و پولي اجازه دارد كه بازار را مديريت كند و خريد و فروش انجام دهد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، محمد پاريزي در اولين نشست خبري‌اش با بيان اين‌كه اقتصاد كشور از محيط بيروني و اقتصاد جهاني تاثير مي‌پذيرد، گفت: اقتصاد دنيا لحظه‌به‌لحظه تغيير مي‌‌كند و بحران اقتصادي جهان، بحران منطقه‌ي يورو و هم‌چنين ريسك بازار نفت بر اقتصاد ما تاثير‌گذار هستند و در نتيجه شرايط ايجاب مي‌كند كه به اين رخداد‌ها توجه كنيم.

وي در ادامه با بيان اين‌كه در شرايط حاضر با مشكلاتي مواجه هستيم، تصريح كرد: محدوديت‌هاي كالايي براساس تحريم‌ها، محدوديت‌هاي مالي و جريان وجوه مالي و هم‌چنين محدوديت‌ سرمايه‌اي سه چالش اصلي است كه شايد لازم باشد كشور برنامه‌هاي مديريتي خود را به آنها اختصاص دهد.

پاريزي در ادامه به اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها اشاره و اظهار كرد: بخشي از اجراي اين قانون را پشت سر گذاشته‌ايم و بخشي از آن باقي‌مانده است و فعلا اجراي فاز دوم در دستور كار دولت نيست.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: قسمت اول قانون را اجرا كرديم و فكر مي‌كنيم بنگاه‌ها ‌براي تغيير تكنولوژي و هماهنگي منابع مالي و منابع ارزي به زمان نياز دارند، شايد شرايط براي اجراي قسمت بعدي مناسب نباشد، اما اجراي كامل قانون در بازه زماني بايد صورت بگيرد.

وي در ادامه به ‌اين‌كه طرح تحول اقتصادي هم‌چنان ادامه دارد، اضافه كرد: با توجه به اين‌‌كه هدف‌گذاري رشد اقتصادي هشت درصدي است، بايد با سرلوحه‌ قرار‌دادن حمايت از كار، توليد و سرمايه‌ ايراني و با در نظر گرفتن مجموع شرايط به اين مهم دست پيدا كنيم.

وي در ادامه با بيان اين‌كه در آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول در جولاي، اقتصاد ما براساس GDP رتبه‌ي هفدهم را كسب كرده است، افزود: ممكن است در منطقه، كشوري در رقابت با ما باشد، اما اقتصاد حجم اقتصاد اين كشور‌ها مانند كشور ايران نيست.

پاريزي به شاخص توسعه‌ي انساني كشور اشاره و خاطرنشان كرد: با شاخص 0.707 جزو كشور‌هاي برتر در منطقه هستيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: در سال 89 رشد اقتصادي ايران معادل 5.8 و در دنيا معادل 5.3 بود كه در سال 90 رشد اقتصادي در دنيا كاهش پيدا كرده و به 3.9 رسيد، اما در ايران رشدي حدود پنج را تجربه كرديم و برآورد‌ها نشان مي‌دهد كه در سال 91 رشد مثبت را خواهيم داشت.

وي در ادامه به شاخص عدالت يا توزيع درآمد اشاره و اظهار كرد: در اين بخش ضريب جيني به عنوان مهم‌ترين شاخص در عملكرد برنامه چهارم و سال‌هاي 89 و 90 به ترتيب 39.32 ، 38.13 و 30.7 بوده است.

پاريزي در ادامه به نسبت هزينه بالاترين دهك به پايين‌ترين دهك خانوار‌ها را در مورد عملكرد برنامه چهارم 14.6،در سال 89، 12.3 و 90، 11.3 اعلام و تصريح كرد: نرخ بيكاري در بهار سال جاري 12.9درصد گزارش شده است، اما به دنبال يك رقمي شدن اين نرخ هستيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اين‌كه نرخ تورم سال 89، 12.4 و 90، 21.5 بوده است، تصريح كرد: آخرين نرخ تورم 12 تيرماه 91، 22.9 درصد گزارش شده كه روندي افزايشي است.

پاریزی معاون امور اقتصادی

پاريزي با بيان اين‌كه با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها بخشي از اين افزايش تورم را باعث شد، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد آثار مربوط به هدفمند‌سازي يارانه‌ها تا آبان‌ماه 90 تخليه شد و مهم‌ترين آمار در رشد تورم رشد نرخ بوده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: بررسي تورم ماهانه نشان مي‌دهد كه اين روند روبه كاهش است به‌طوري كه فروردين‌ماه 2.6، ارديبهشت‌ماه 2.5، خرداد 1.7، تيرماه 1.8 درصد نسبت به ماه قبل تغيير داشته است و احتمال اين روند با سياست‌هاي انقباضي ادامه پيدا مي‌كند.

وي هم‌چنين به تاثير تورم وارداتي اشاره كرد و گفت: در مورد گروهي از كالاها تورم وارداتي وجود دارد، به‌طوري كه به‌رغم كاهش قيمت فرآورده‌هاي غذايي نرخ فرآورده‌هاي كشاورزي افزايش پيدا كرده است كه در اين گروه از كالاها برنج 7 درصد، ذرت دامي 49 درصد، جو 193، چاي 29 درصد، روغن آفتابگردان 169 درصد، گندم 118 درصد را در سال 2011 تجربه كرده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه استمرار مسائل مربوط به طرح تحول اقتصادي از جمله اهداف ما در سال جاري است، اظهار كرد: در حوزه طرح تحول مالياتي بيش از دو سال كار مداوم صورت گرفته است و اخيرا اين طرح در كارگروهي با حضور رييس‌جمهوري مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اصلاحات كامل انجام شده است و به رييس جمهوري براي ارائه به مجلس داده است و با توجه به نقش آن در آينده اقتصاد كشور براي آن فوريت در نظر گرفته مي‌شود.

وي افزود: با توجه به شرايط كشور بايد به سمتي برويم كه بودجه جاري از طريق ماليات تامين شود و در واقع ماليات بايد نسبت به مديريت اقتصادي كشور نقش موثرتري ايفا كند.

وي در ادامه موضوع مسكن اشاره و اظهار كرد: درمورد مسكن نيز همه انتظار دارند ماليات وارد شده و براي حل مشكل نقش ايفا كند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي توسعه‌ عدالت و توزيع عادلانه درآمد را از ديگر اهداف طرح تحول مالياتي اعلام و اظهار كرد: در اين حوزه ماليات بايد نقش بيشتري ايفا كند.

پاريزي با اشاره به اين‌كه چند پايه مالياتي جديد اضافه شده است، گفت: پايه ماليات بر ثروت در گذشته گمرنگ و ضعيف بود، اما در طرح تحول مالياتي به صورت مشخص طراحي شده است، اما نسبت آن درمورد ثروت مولد اقتصادي و غيرمولد متفاوت است.

وي با اشاره به ماليات بر جمع درآمد به عنوان يكي از بند‌هاي طرح تحول مالياتي اشاره و خاطرنشان كرد: اگر جمع درآمد بيش از سطح مشخصي كه در برآورد‌هاي اوليه 100ميليون تومان در نظر گرفته شده است، باشد مشمول ماليات خواهد بود.

پاريزي در ادامه به ماليات‌هاي زيست‌محيطي كه در گذشته در نظام مالياتي نبوده است، اشاره و خاطرنشان كرد:‌ اين ماليات‌ها كاركرد دوگانه خواهند داشت و در واقع علاوه بر اصول درآمد براي دولت با آلاينده‌ها و عوامل مخرب محيط زيست مقابله مي‌كند.

وي از تعديل نرخ‌ها و معافيت پايه خبر داد و گفت: سيستم معافيت پايه ارتقاء يافته و شناور شده است، به‌طوريكه بخشي از كساني كه مودي بودند شايد در آينده مودي مالياتي نباشند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه نرخ ماليات بر درآمد از 35 درصد به 25 درصد كاهش يافته است، افزود: درپي اجراي طرح تحول نظام مالياتي از روش‌هاي سليقه‌اي پرهيز و ضمن تشخيص علي‌الراس حذف شده است و سعي شده اصل كار بر مبناي اظهار و تشخيص مودي باشد و نظام ضمانت اجرايي وجود داشته باشد كه راستي آزمايي را پشيباني كند.

به گفته‌ي او، درپي اجراي اين طرح كارآيي در وصول درآمد افزايش يافته و هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و رضايت جامعه نيز ايجاد مي‌شود.

پاریزی معاون امور اقتصادی

پاريزي با اشاره به اين‌كه درمورد طرح تحول بانكي به نتايج قطعي نرسيده‌ايم و برخي موارد باقي‌مانده است، گفت: جهت‌گيري كلي طرح تحول بانكي بر اين چارچوب استوار است كه فعاليت‌هاي بانكي تفكيك شود به‌گونه‌اي كه فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه‌اي، سرمايه‌گذاري و مشاركتي جدا شوند و درپي اين امر رابطه متناظر بيشتري بين سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات برقرار مي‌شود و هزينه تامين مالي كاهش مي‌يابد.

وي به طرح ارتقاي نظام تامين مالي كشور اشاره و اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين مشكلات كشور تامين مالي است و اگر يك سوم رشد اقتصادي را كه بايد از طريق افزايش بهره‌وري حاصل شود كنار بگذاريم مابقي بايد از طريق توليد بيشتر محقق شود كه به نهاده نياز دارد و مهم‌ترين نهاده تامين مالي است.

پاريزي به سرمايه‌گذاري جديد و توسعه‌اي، سرمايه در گردش و سرمايه‌‌گذاري جايگزين در طرح ارتقاي نظام تامين مالي اشاره و اضافه كرد: انتظار عمومي بخش توليد اين است كه بانك‌ها بايد منابع مورد نياز را تامين كنند، اما از سوي ديگر تامين منابع مالي به اين روش باعث افزايش تورم مي‌شود؛ بنابراين بعد از يك كار يكساله بسته ارتقاي نظام مالي تدوين شده كه در قالب يك مصوبه به دولت ارائه مي‌شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه مقام معظم رهبري در ديدار با هيات دولت به مناسبت هفته دولت به افزايش نقدينگي اشاره كرده‌اند، گفت: نظام تامين مالي در دنيا چند ابزار شناخته‌ شده دارد كه بازار سرمايه، بورس، سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه‌ها، موسسات مالي، اوراق مشاركت و بودجه عمراني دولت از اجزا و ابزار‌هاي آن به شمار مي‌رود.

وي با بيان اينكه به‌طور كلي در دنيا نظام‌‌هاي تامين مالي بانك‌محور يا بازارمحور (بازار سرمايه، بورس، ...) هستند، تصريح كرد: در كشور ما در برخي دوره‌ها تا 60 درصد به نظام تامين مالي از طريق بانك‌ها متكي بوده‌ است.

پاريزي با اشاره به اين‌كه اقتصاد‌هاي پيشرفته به سمت بازار حركت كرده‌اند و اقتصاد‌هاي در حال توسعه بانك‌محور هستند، خاطرنشان كرد: هرچه تامين مالي از طريق بانك‌ها بيشتر باشد، نرخ تورم افزايش مي‌يابد و در مقابل هرچه اقتصاد بازار‌محور باشد، نرخ تورم كاهش مي‌يابد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه در پي تدوين بسته ارتقاي نظام تامين مالي سعي داريم نظام را از بانك‌محور بودن به سمت بازارمحوري هدايت كنيم، اضافه كرد: هم‌چنين دولت به دنبال معرفي روش‌هاي تلفيقي سرمايه‌گذاري در همه حوزه‌ها است.

وي با اشاره به اين‌كه دولت، بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي هر يك داراي پروژهاي نيمه‌تمام هستند، گفت: در راستاي به‌كارگيري روش‌هاي تلفيق منابع تا سازوكار‌هاي حقوقي و مالكيتي لازم تدوين شده است.

پاريزي با اشاره به اين‌كه وزارت اقتصاد در راستاي ارتقاي نظام تامين مالي كار را شروع كرده است، گفت: نقش و كاركرد همه دستگاه‌ها در اين بسته در نظرگرفته شده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به ساماندهي بازار ارز گفت: بعد از يك دوره‌ي 10 ساله از سال 80 كه نظام ارزي شناور مديريت‌شده به خوبي در كشور مستقر بود و توسط مسوولان نظام پولي، بانكي اداره مي‌شد در اواخر سال 89 بازار ارز به دليل مسائل مربوط به معاملات از حالت عادي خارج شد و فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ اعلام شده توسط مقامات اصلي افزايش پيدا كرد. به‌طوري كه اكنون نسبت به هر تغييري واكنش نشان داده و تاثير مي‌پذيرد و شايد نرخ آن نسبت به آب و هوا هم تغيير كند.

وي با اشاره به اين‌كه كشور نبايد بيش از اين نسبت به ارزان‌فروشي ارز كه يك كالاي استراتژيك است، اقدام كند، افزود: اين‌كه بخواهيم ارز ارزان را به صورت فراگير در خدمت عده‌اي قرار دهيم مورد پذيرش هيچ كس نخواهد بود و رانت عظيمي در اقتصاد كشور شكل مي‌گيرد و به علاوه نمي‌توان پيگيري كرد كه افرادي كه ارز دولتي گرفته‌اند كالاهاي وارداتي را براساس نرخ ارز دولتي در اختيار مردم قرار مي‌دهند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هم‌چنين اگر از پي اين كار، منافع ايجاد شود كه حتما اين‌طور است بايد به جامعه برگردد البته با شرط اين‌كه كماكان نياز‌هاي ضروري را با قيمت مرجع تامين مي‌كنيم.

پاريزي با اشاره به اين‌كه ابزار‌ها و گزينه‌هاي مختلفي براي ايجاد تعادل در بازار ارز مطرح شد، گفت: تشخيص مسوولان نظام پولي و مالي اين بود كه بازار شفاف و رقابتي شكل بگيرد تا همه كساني كه نياز به ارز دارند، نيازشان را تامين كنند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه قرار نيست ارز در بورس خريد و فروش شود و كماكان مانند گذشته ارز در بانك‌ها و صرافي‌ها خريد و فروش مي‌شود، گفت: در بازار ارز گواهي ارزي صادر مي‌شود و اين در واقع همان چيزي است كه حدود 10 سال گذشته درباره‌ي قالب واريز‌نامه‌هاي ارزي تجربه كرديم.

به گفته‌ي او، به بانك مركزي به عنوان نظام پولي و ارزي كشور اجازه داده شده كه بازار را مديريت كرده و خريد و فروش انجام دهد.

پاريزي با بيان اين‌كه بانك مركزي با سازمان بورس و گمرك مراحل طراحي اوليه اين بازار را انجام داده است، گفت: بورس ارز در نيمه دوم شهريور ماه آغاز به كار مي‌كند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه در پي افزايش قيمت ارز بسياري از كالاهاي وارداتي موضوعيت‌شان را در بازار ايران از دست داده‌اند، اظهار كرد: در واقع اين امر راه‌ نجاتي براي توليد‌كنندگان و صادر‌كنندگان شده است، چرا كه انواع مشوق‌ها را براي توسعه صادرات مي‌داديم، اما اكنون صادر‌كنندگان از صادرات كالا با قيمت واقعي استقبال مي‌كنند.

وي افزود: بالا رفتن نرخ ارز به نفع توليد‌كننده و صادر‌كننده و در شرايط فعلي به نفع اقتصاد كشور است.

پاريزي هدف اصلي از راه‌اندازي بورس ارز را يكسان‌سازي اعلام و خاطرنشان كرد: هرچه نرخ دستوري و پايين‌تر تعيين شود بازار فرعي حذف نمي‌شود، بنابراين قيمت متناسب با نياز واقعي و قاعده و منطق اقتصادي تعيين مي‌شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه نرخ ارز كماكان وجود خواهد داشت، گفت: ارز دولتي به مصارف و اولويت‌ها مانند واردات غذا و دارو تعلق مي‌گيرد.

پاريزي مسوول اعلام خط فقر را مركز آمار ايران اعلام و خاطرنشان كرد: خط فقر براي ساكنان مناطق مختلف تهران و حتي شهرهاي مختلف كشور متفاوت است.

وي، ميزان رشد نقدينگي در ‌ماه‌هاي ابتداي سال جاري را بيش حدود 5 تا 6 درصد اعلام و خاطر نشان كرد: بنگاه‌هاي اقتصادي بايد از تنگنا نجات پيدا كنند و از سوي ديگر اين اقدام در شرايطي بايد انجام شود كه تورم افزايش پيدا نكند، بنابراين پرداخت تسهيلات بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه كمترين مخاطره را در مورد نرخ تورم داشته باشد.