اروپا فاقد وجاهت حقوقی برای استناد به مفاد برجام

برای بررسی عملکرد کشورهای اروپایی عضو E۳ در چهارچوب برجام، ابتدا باید ماهیت حقوقی این توافق مشخص شود.

کد خبر: ۸۲۳۴۷۱

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۲

هرچند ورود به بحث تفصیلی درباره اینکه برجام معاهده‌ای الزام‌آور است یا صرفاً توافقی سیاسی، در اینجا ضروری نیست، اما به طور کلی باید گفت چه برجام را معاهده بدانیم و چه توافقی غیرمعاهده‌ای، کشورهای عضو E۳ با توجه به اقدامات خود به‌عنوان مشارکت‌کننده در این توافق، بویژه پس از خروج یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا، صلاحیت استناد به سازوکار حل‌وفصل اختلافات مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام یا بندهای ۱۱ تا ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را ندارند.

اگر برجام را معاهده در نظر بگیریم، مطابق ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و سایر اماکن مرتبط، مصداق «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» به‌شمار می‌رود. در نتیجه، این وضعیت موجب سلب قابلیت اجرای برجام شده و خاصیت الزام‌آور آن میان طرف‌ها از میان رفته است. به بیان دیگر، همان‌گونه که در نامه دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵ نیز آمده است، کشورهای عضو گروه هفت ــ که E۳ نیز در میان آنها قرار دارند ــ درخواست لغو کامل غنی‌سازی را مطرح کرده‌اند. این خواسته، آشکارا با مهم‌ترین مبنای پذیرش ایران در توافق برجام، یعنی به‌رسمیت‌شناختن حق غنی‌سازی، در تعارض است.

علاوه بر آن، زمانی که تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو و نطنز با توسل به زور و در نقض صریح قواعد آمره حقوق بین‌الملل به‌طور کامل منهدم شده‌اند، وضعیتی جدید و اساسی به وجود آمده که اجرای برجام را غیرممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، تعهدات طرف‌ها متزلزل شده و محدوده مسئولیت آنها مبهم است.

مطابق ماده ۲۶ کنوانسیون وین، هر توافق الزام‌آوری تنها زمانی قابل اتکا است که طرف‌ها با حسن نیت به آن پایبند باشند. بدیهی است که اگر ایران در زمان انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ می‌دانست که در سال ۲۰۲۵ هدف حمله نظامی قرار خواهد گرفت، اساساً وارد چنین توافقی نمی‌شد. این امر به‌خوبی اثبات می‌کند که تغییر بنیادین اوضاع و احوال مانعی جدی برای اجرای برجام محسوب می‌شود.

اما اگر برجام را توافقی غیرمعاهده‌ای بدانیم، باز هم اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی بر آن حاکم است. در هر توافقی، حتی با ماهیت سیاسی یا غیرمعاهده‌ای، طرف‌ها ملزم به رفتار مبتنی بر حسن نیت هستند و هیچ‌یک از مشارکت‌کنندگان نمی‌توانند از اقدامات غیرقانونی خود سود ببرند.

همان‌گونه که در نامه رسمی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده، طرف‌های اروپایی به تعهدات کلیدی خود مانند تسهیل تجارت عادی، مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا و اجرای تعهدات مندرج در بیانیه‌های وزیران در سال ۲۰۱۸ پایبند نبوده‌اند.

به‌عنوان نمونه، دولت فرانسه با مشارکت در تأمین تجهیزات نظامی دفاعی برای اسرائیل، عملاً وارد تقابل مستقیم با ایران شده و برخلاف روح برجام و اصل حسن نیت رفتار کرده‌است. همچنین، اظهارات نخست‌وزیر آلمان که گفته بود «این کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد»، بیانگر حمایت آشکار یکی از اعضای E۳ از اقدامات اسرائیل علیه ایران است. این نوع اظهارات از سوی مقامات رسمی می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل مصداق «انتساب عمل متخلفانه به دولت» تلقی شود و نقش مهمی در احراز سوءنیت اروپایی‌ها ایفا کند.

در نتیجه، چه برجام معاهده تلقی شود و چه توافقی غیرالزام‌آور، کشورهای اروپایی عضو E۳، با توجه به عملکرد و رویه عملی خود در قبال برجام، بویژه در پی حملات نظامی و تخریب گسترده تأسیسات هسته‌ای ایران، فاقد هرگونه حق یا وجاهت حقوقی برای استناد به مفاد این توافق، از جمله مکانیسم حل‌وفصل اختلافات آن هستند.

*پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل

منبع: روزنامه ایران، سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴