بخشنامه فوری بانک مرکزی: تراکنش‌های مشکوک مسدود می‌شوند

بانک مرکزی با بخشنامه‌ای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حساب‌های مشکوک و محدودسازی تراکنش‌های پرریسک را الزامی کرد.

کد خبر: ۸۲۳۴۶۶

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی ایران در روزهای حساس جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، بخشنامه‌ای سخت‌گیرانه به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه با هدف جلوگیری از تهدیدهای امنیتی، مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و حفظ ثبات اقتصادی صادر شده است.

جزئیات بخشنامه اضطراری بانک مرکزی

تأکید بر شناسایی دقیق مشتریان

تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند پیش از ارائه خدماتی مانند صدور کارت، حواله، چک یا انتقال وجه، هویت مراجعان و مالکان واقعی حساب را با استفاده از منابع معتبر احراز کنند. در صورت عدم شناسایی هویت، ارائه خدمات ممنوع است.

سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره اتباع خارجی

خدمات کامل بانکی تنها به اتباع خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا گذرنامه معتبر با پروانه اقامت تعلق می‌گیرد.

سایر اتباع با مدارک موقت، تنها امکان افتتاح حساب و دریافت کارت پرداخت با سقف‌های مشخص را دارند. خدمات به افراد فاقد اقامت معتبر به‌طور کامل ممنوع است.

پایان حساب‌های اجاره‌ای و ممنوعیت واگذاری کارت بانکی

واگذاری حساب بانکی، کارت، اینترنت‌بانک و سایر ابزارها به افراد دیگر تخلف محسوب می‌شود. بانک‌ها موظف‌اند در صورت مشاهده این تخلف، خدمات را مسدود کرده و مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند.

کنترل شدید بر وجوه نقد و کارت‌های هدیه

بانک‌ها ملزم به کنترل فروش کارت هدیه و مدیریت گردش نقدینگی هستند. فروش کارت هدیه به مشتریان فاقد حساب یا بیش از سقف ۱۵۰ میلیون ریال در روز (هر کارت تا سقف ۵۰ میلیون ریال) ممنوع است.

محدودیت صدور کارت‌های بانکی و دسترسی به API

صدور هر نوع کارت بانکی فقط پس از احراز کامل هویت مجاز است. همچنین دسترسی به API بانکی صرفاً برای مشتریان حقوقی دارای مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

شناسایی تراکنش‌های پرریسک

بانک‌ها باید فعالیت‌هایی مانند استفاده مشترک چند نفر از یک شماره تلفن یا اعطای وکالت بانکی گسترده به یک فرد را به‌عنوان تراکنش پرریسک شناسایی کرده و خدمات غیرحضوری را مسدود کنند.

هشدار به مدیران بانکی

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی، فرشاد محمدپور، هشدار داده که عدم اجرای این بخشنامه می‌تواند منجر به سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران و اقدامات انضباطی شود.

هدف اصلی این بخشنامه

این دستور اضطراری با هدف کاهش تهدیدهای امنیتی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حفاظت از نظام بانکی کشور صادر شده است.

منبع: بازار